۱۳۹۲ آذر ۲۷, چهارشنبه

آثار جام زهر هسته ای در سفر هیات اروپایی



رژیم ولایت فقیه زیر آثار نخُستین جُرعه جام زهر هسته ای در حال پیچ و تاب خوردن است. هیاهوی به راه افتاده گرد سفر یک هیات پارلمانی اروپا به ایران و نزاع داخلی مقامها و نهادهای حُکومتی که آن را همراهی می کند، بخش دیگری از این پیامدهای ناخواسته است.
دیدار هیات هشت نفره مزبور با دو تن از مُعترضان شناخته شده، خانُم نسرین سُتوده و آقای جعفر پناهی، به یک جنجال پُر سروصدا در بالاترین سطح سیاسی جمهوری اسلامی دامن زده است. در حالی که حُکومت اُمید فراوانی به بهره برداری تبلیغاتی از سفر هیات پارلمانی اروپا بسته و برای خرج کردن آن در مُعامله های بازرگانی حساب باز کرده بود، اکنون آن را آماج حملات تُند خود قرار داده و مجلس از یک سو و دولت از سوی دیگر، به تبریه خود از برنامه سفر هیات مزبور می پردازند.
همزمان، باند رقیب دولت از بررسی موضوع در کُمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده و احتمال احضار وزیر خارجه به مجلس را به میان آورده است. دولت نیز به نوبه خود، حریفانش را مسوول سفر هیات و دیدارهایش مُعرفی می کند. در یک گام جلوتر، روز گذشته (سه شنبه)، رییس دیوان عالی کشور، "دولتمردان" را به "خیانت" متهم کرد.
با توجه به اینکه سفر هیات اُروپایی و ترتیبات آن از پیش هماهنگ شده بوده، بخش اصلی درگیری پایوران حُکومت را می توان در طبقه بندی "جنگ زرگری" و برای گل آلود کردن آب و پوشش دُنباله دار شدن "نرمش قهرمانانه" جای داد. آنها مایل به برجسته شدن این زاویه ناگُزیر از عقب نشینی هسته ای نیستند، بیشتر از همه به دلیل هراس از تحرُک بیشتر مُخالفان و مُنتقدان و پیشروی جامعه در قلمروی که "نظام" وامی گذارد.
با این همه و به رغم ژستهای خشم آلود و ناراضی میزبانان هیات یاد شده، یک مُقایسه ساده هم می تواند نشان دهد که دعوت از فرستادگان اُروپایی با وجود آگاهی از گُنجانده شدن مساله "حُقوق بشر" در دستور سفر آنها، یک عقب نشینی آشکار نسبت به رویکرد "نظام" در سال گُذشته است که به دلیل طرح همین موضوع، مانع از سفر هیات پارلمانی اُروپا شد.
چرخش مزبور به خوبی تنگنا و نیاز حاکمان ایران به کاهش یا رفع مُجازاتهای بین المللی فراتر از "تحریم هسته ای" که در توافُق ژنو بدان اشاره گردیده را آشکار می سازد. از سوی دیگر، برای تاجران و فروشندگان اُروپایی، انعطاف نمایشی مُلاها یک گام ضروری برای زُدودن تردیدهای اخلاقی و سیاسی در کشورهای خود در مورد مُعامله با افراد و حُکومتهای مُعاشرت ناپذیر است.
بی تردید این پُرسش که "اقدامات مُثبت" استبداد مذهبی چه ماهیت و گُستره ای دارد، کسب و کار بازرگانان حریص یا هیاتهای پیش قراول که راه آنها را هموار می کنند نیست، اما دستکم در این مورد مُشخص، پُرسش مزبور حتی مطرح هم نمی تواند بشود. جنجال سیاسی و درگیری مقامهای حُکومت نشان داد که "نظام" ظرفیت مانور گرد بند ناف حیاتش را حتی به طور ظاهری و سطحی هم ندارد.
آنچه که امروز شدنی نیست، به معنای نامُمکن بودن همیشگی نیست. زهری که آقای خامنه ای و همدستان گام به گام در حین "نرمش هُنرمندانه" رو به عقب می چشند، به تدریج اثر می کند. فشار جامعه می تواند به این پروسه شتاب بخشد و به موازات آن، تفاهُمهای فاسد خارجی با ماهیت منفعت طلبانه را بی اثر سازد.منصور امان
             

۱۳۹۲ آذر ۱۹, سه‌شنبه

جهانشمول بودن حقوق بشر و رژیم ضد بشری ایران

مردم ایران در شصت و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، همچنان زیر سیطره حکومتی قرون وسطایی و ضد بشری به سر می برند. نصیب مردم ایران تنها یک امضا در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دو سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در سال 1950 میلادی (1329 خورشیدی) حکومت ایران آن را امضا کرد.
مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که در روز دهم دسامبر سال 1948 میلادی برابر با سال 1327 خورشیدی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، تا به امروز شامل حال مردم ایران نشده است. بسیاری از حاکمان کشورهای دیکتاتوری و مذهبی با تکیه بر قوانین شرعی و با توجیه شرایط فرهنگی خاص، حقوق شهروندی مردم، به ویژه زنان را نقض می کنند. بر همین روال دیکتاتوری ولایت فقیه با دست آویز قراردادن شرایط خاص و با استفاده از مذهب، نه تنها خود را پایبند به پیمانهای مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی داند، بلکه نقض حقوق بشر را با تحمیل قوانین ارتجاعی نهادینه کرده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده است. رژیم ولایت فقیه حتا به رعایت یک ماده آن هم تن نداده است. در مقدمه اعلامیه فوق اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان را، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان دانسته است. در ماده 30 یعنی آخرین ماده اعلامیه فوق آمده است:«هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن، بتواند به فعالیتی دست زند، یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه باشد».
از آنجا که مفاد این اعلامیه برای کشورهای امضا کننده الزام آور نیست، بسیاری از دولتها و منجمله رژیم ایران تمامی مفاد آن را نقض می کنند. الزامی کردن منشور حقوق بشر و پیمانهای وابسته به آن، حفره هایی که به بی عدالتی و پایمال کردن آزادی منجر می شود را کاهش می دهد.
درود بر زندانیان سیاسی در زندانهای ایران، از اوین و گوهر دشت تا زندان اهواز و زاهدان و....که در اعتصاب غذا هستند و درود به اعتصاب غذا کنندگان در زندان لیبرتی و حامیان آنها در سراسر جهان که در اعتصاب غذا هستند و برای دفاع از حقوقشان که همان حقوق بشر است از جان خود مایه گذاشته اند.زینت میرهاشمی




۱۳۹۲ آذر ۱۵, جمعه

غارت تامین اجتماعی، جمهوری اسلامی چند گام عمیق تر در گرداب فساد



شاهد از غیب رسید! همزمان با گُزارش سازمان شفافیت بین المللی از فرو رفتن عمیق تر رژیم جمهوری اسلامی در گرداب فساد دولتی، یک منبع رسمی اطلاعات و اسناد تکان دهنده ای از تاراج و حیف و میل گُسترده در سازمان تامین اجتماعی را مُنتشر کرد.
سازمان شفافیت بین المللی در گُزارش سال جاری (میلادی) خود، رژیم جمهوری اسلامی را از نظر ابتلا به فساد اداری، در میان 177 کشور جهان در رُتبه 144 قرار داده که 11 پله پایین تر از جایگاه شرم آور آن در سال گذشته است. براساس جدول بندی این سازمان غیردولتی، فساد در نظام ولایت فقیه حتی از کشور جنگ زده لُبنان یا جمهوریهای موز آفریقا نیز فراگیر تر و جا افتاده تر است.
اکنون مجلس مُلاها با افشای نتایج تحقیقات از یک کارتل ثروتمند دولتی، این ارزیابی را با شواهد تازه ای مُستند کرده است. در گُزارش مزبور شرح داده می شود که چگونه میلیاردها تومان از داراییهای این سازمان که به طور عُمده از محل کسر یک سوم دستمُزد ماهانه کارگران تامین می شود، توسُط مُعاون اول رییس جمهور وقت، وزیران، نمایندگان مجلس و مُدیران چپاول شده و با چه میزانی از آسوده خیالی و اطمینان، برگُماردگان "نظام" در راس این اُرگان خدماتی، سبیل مُدعیان را چرب می کردند و یا همسران، دوستان، بستگان و نزدیکان خویش را مشمول گُشاده دستی و لُطف از صندوق آن قرار می دادند.
در گُزارش مجلس می توان مُستنداتی از سیاست فراگیر و شناخته شده حُکومت مبنی بر خرید حمایت و استخدام ابواب جمعی سرکوب با استفاده از منابع همگانی و تحت پوششهای گوناگون را آشکارا مُشاهده کرد. مواردی که در این گُزارش آمده از پرداخت پول به تشکُلهای ساختگی کارگری تا اعانه به "کانون"ها و "بُنیاد"های بسیجیان و چُماقداران و از حمایت مالی از "انجمنهای صنفی" تا ساندیس نوازی از طریق برپایی جشن و تشکیل اُردوهای تفریحی برای نیروهای پیاده نظام را در بر می گیرد. این همان سیستمی است که "ستاد" صد میلیارد دُلاری آقای خامنه ای نیز بر اساس آن پرداختیهای خود را سازمان می دهد.
از این رو به دُشواری می توان پرده دری مجلس مُلاها را نشانه ای از خواست حُکومت برای مُبارزه فساد به حساب آورد، همچنانکه یک تحقیق دیگر از سازمان تامین اجتماعی در دوره گذشته مجلس به بهانه هایی مانند "مفقود شدن اسناد"، "زمانبر بودن" یا "اختلاف داخلی هیات تحقیق" مسکوت گذاشته شده بود.
علت شفافیت غیرعادی اخیر، بسا بیشتر تصفیه حساب آقای لاریجانی با آقای احمدی نژاد، گُماشته سابق ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری و فراکسیون نظامی - امنیتی است. آقای احمدی نژاد در بهمن سال گذشته از تریبون علنی مجلس، تلکه گیری آقای فاضل لاریجانی، برادر رییس مجلس از سازمان تامین اجتماعی را فاش ساخت و کمی بعد، فیلم پنهانی گرفته شده از گُفتُگوی وی با آقای سعید مُرتضوی در این زمینه را در اینترنت پخش کرد.
اگر چه تهیه کنندگان گُزارش مجلس تلاش کرده اند که فساد در بُنگاه دولتی تامین اجتماعی را فردی و محدود به یک دوره خاص جلوه دهند و به ویژه رییس آن آقای سعید مُرتضوی را در مرکز اتهام بنشانند، با این حال چنین نمی نماید که دژخیم محبوب آقای خامنه ای، نیازی به هراسیدن از پیامدهای این افشاگری داشته باشد؛ نه فقط به این دلیل که تجربه رسیدگی و دادگاه نمایشی به تبهکاریهایش در کهریزک را در انبان دارد، بلکه از آن رو که غارت و سوواستفاده از دارییهای سازمان تامین اجتماعی، یک رویکرد سیستماتیک و سازمان یافته است که در همه دوره های حیات آن اعتبار داشته و همه ی باندها و دسته بندیهای "نظام" به فراخور از آن سهم برده اند.
این ضمانت را آقایان مُرتضوی و احمدی نژاد در جیب دارند و بسا تصوُر پذیر است که در روزهای آینده با چند افشاگری تلافی جویانه، مُهر و امضای آن را به روز کنند. منصور امان  



۱۳۹۲ آذر ۳, یکشنبه

"بازی شیادانه" در تهران و ژنو



روز جمعه 22 نوامبر سومین روز از دور سوم مذاکرات هسته ای در ژنو بود. در جریان این سری مذاکرات، سوال مطرح مورد اهداف رژیم جمهوری اسلامی از فعالیتهای اتمی نه تنها پاسخ داده نشده باقی ماند، بلکه پر رنگ تر نیز گشت. براستی چرا جمهوری اسلامی از فرصتی که به دست آورده استفاده نمی کند تا تحریمهای اعمال شده را خنثی کند؟ آیت الله جنتی در پاسخ می گوید به این دلیل که "آنها می خواهند امتیاز بگیرند و امتیاز ندهند"، به عبارت دیگر، "آنها می خواهند ما جام زهر را بنوشیم تا تحریمها برداشته شود".
در این دوره از نشستها جمهوری اسلامی خواهان ادامه غنی سازی و برداشتن تحریمهای نفتی و لغو محدودیتهای پولی و بانکی شد. طرفهای مقابل، لغو تحریمهای جدی را مشروط به این دانستند که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته ای دست نیابد و هرگز این امکان را نداشته باشد که بتواند ساخت آن را از سر گیرد.لیلا جدیدی
خامنه ای می توانست مجبور به نوشیدن جام زهر نشود و تحریمی هم وجود نداشته باشد. اما حرص قدرت و اهداف شوم، او را اکنون به این فلاکت کشانده که مجبور شود کارگزارانش را به این نشستها و مذاکرات بفرستد آنهم بدون داشتن راه حل واقعی و فقط با شیوه های فریبکارانه و امید به موفقیت آن. اکنون که فرصت وی سر آمده نیز با سیاست یکدست پیش کشیدن و با دست دیگر پس زدن، از نوشیدن جام زهر فرار می کند.
این بار اما صبر و تحمل طرفهای مقابل به سر آمده. روز پنجشنبه، آقای ظریف و خانم اشتون به تنهایی و بدون شرکت نمایندگان شش کشور گفتگو کردند و وزرای خارجه شش کشور نیز تنها در شرایطی که پیشرفت چشمگیری صورت بگیرد، حاضر به حضور در ژنو شدند.
جنتی روز جمعه در نماز جمعه تهران تلاش تمسخرآمیزی کرد تا با خواندن روضه "علوی و عاشورایی" و دشمنی آمریکا با "اسلام"، برای بحران سازی و بن بست آفرینی رژیم اش توجیه ایدیولوژیک بتراشد. پیش از او هم خامنه ای با "سگ هار و نجس منطقه" نامیدن اسراییل بر همین بوق دمیده بود. به نظر می رسد همانطور که لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه پیشتر گفته بود، غرب دیگر نمی خواهد بخشی از این بازی "شیادانه" باشد.

۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

واکنشها به کم رنگ شدن خط قرمزها

کنش و واکنش باندهای گوناگون رژیم برای عبور و یا عدم عبور از خط قرمز در برنامه اتمی، به عنوان یک تهدید از طرف تیم مذاکره کننده در برابر طرف مقابل به نمایش گذاشته می شود. پایوران رژیم طوری رفتار می کنند که گویا «مذاکره» یک فرصت برای غرب است و این غرب است که باید از این فرصت استفاده کند. بر همین منظر برخی باندهای رژیم بار دیگر خطر جنگ را به غرب گوشزد می کنند.

برگزار کنندگان تظاهرات لنگه کفش در استقبال از حسن روحانی، برای جلوگیری از نوشیدن احتمالی جام زهر توسط ولی فقیه، توانائی خود را به نمایش می گذارند. قرار است دور دیگری از مذاکرات در روز چهارشنبه 29 آبان در ژنو برگزار شود. ظریف روز شنبه 25 آبان در مصاحبه با ایلنا گفت:«هر اقدامی در این باره انجام دهیم با نظر مقام معظم رهبری انجام می شود». ولی فقیه در دفاع از اقدامات دولت روحانی در این زمینه بر حرف تیم مذاکره کننده مبنی بر تایید رهبری، صحه گذاشت. اما حرفهای ولی فقیه در مدیریت اختلافها هیچ کاربردی تا کنون نداشته است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، تعدادی از دانشجویان بسیجی اعلام کرده اند که روز سه شنبه 28 آیان (یک روز قبل از موعد مذاکره) می خواهند «حلقه انسانی به دور سایت هسته ای فردو با شعار «فردو قلب ما است» تشکیل دهند». آنها ضمن اعلام ایستادگی تا پای جان در تولید غنی سازی 20 درصدی، مخالفت خود را با هر گونه عقب نشینی اعلام کردند.
پایوران رژیم برای باج گیری در مذاکره احتیاج به «جنبش لنگه کفش» دارند. حسن روحانی در سخن پراکنی خود طرف مقابل را به این «شرایط استثنایی» رجوع داده و از آنها می خواهد که سخت گیری را کنار گذاشته و از فرصت استفاده کنند.   
در یک اظهار نظر دیگر، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه 25 آبان طرفهای مقابل را تهدید به افزایش خط قرمزها در صورت به انجام نرسیدن مذاکرات کرد. اما رویدادها و  موضع گیریهای طرف مقابل نشان می دهد که  این «شرایط استثنایی» با سیاست بُرد – بُرد پیش نخواهد رفت.زینت میرهاشمی




۱۳۹۲ آبان ۵, یکشنبه

اعدامهای دسته جمعی، جنایت علیه بشریت




روز شنبه ۴ آبان ۱۶ زندانی سیاسی طی یک اقدام جنایتکارانه در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند. محمد مرزیه، بیدادستان جنایتکار زاهدان، اعدام این ۱۶ نفر را پاسخ به درگیری مسلحانه جمعه شب (۳ آبان) در منطقه مرزی سراوان اعلام کرد.
وی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس با وقاهت گفت:«با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروهکهای معاند داده بودیم مبنی بر این که اگر هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به مردم بی گناه و عوامل امنیتی و انتظامی صورت بگیرد اقدام مقابله به مثل می کنیم، صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، 16 نفر از اشرار متصل به گروههای معاند نظام را اعدام کردیم».

در رویدادی دیگر در روز شنبه 4 آبان، رضا اسماعیلی (مامدی) 34 ساله، زندانی سیاسی کرد در سلماس که از سال 88 تا کنون در زندان بوده و حبیب الله گلپری، زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. حبیب الله گلپری در سال 88 دستگیر و تاکنون زیر شکنجه و فشار بوده است.
حمله موشکی به کمپ لیبرتی در روز اعلام ریاست جمهوری حسن روحانی، کشتار اعضای سازمان مجاهدین و قتل عام 52 تن از ساکنان کمپ اشرف و گروگان گیری 7 تن از آنان در 10 شهریور (همزمان با بیست و پنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی) تا اعدام 18 زندانی در یک روز و ... واکنش رژیم برای جلوگیری از قیام مردم در شرایط بحرانی است که می تواند شرایط زهر خوردن ولی فقیه باشد.
در آخرین گزارش احمد شهید به تاریخ اول آبان آمده است:«724 زندانی در فاصله ژانویه 2012 تا ژوئن 2013، در ایران اعدام شده اند». احمد شهید وضعیت حقوق بشر در ایران را نگران کننده دانسته و تاکید کرده که نشانی از بهبود وجود ندارد. این گزارش بر مذاق کارگزاران رژیم خوش نیامده و آن را «غیر منصفانه» خوانده اند.

تشدید خشونت و اعدام با روی کار آمدن حسن روحانی پاسخ رژیم به همه کسانی است که تغییر و دگرگونی را در زیر عبا و عمامه آخوندهای وابسته به حکومت جستجو می کردند. فراموش نشود که جوخه های اعدام، شکنجه و سرکوب نه با لبخند های خاتمی از بین رفت و نه در دولت «تدبیر و امید» روحانی از بین خواهد رفت.
همه باندهای رژیم در برابر اعدام و قتل عام شریک هستند. چه آنهایی که آمر و عامل آن هستند و چه آنهایی که برای حفظ نظام در برابر آن سکوت می کنند.
استفاده رژیم از فرصت برای کاهش بحران، یکی از سیاستهای دیرینه جمهوری اسلامی است. در شرایط فعلی که برخی از قدرتهای جهان تحت پوشش روضه خوانیهای لابیهای دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و دلشان را به بهبود رابطه خوش کرده اند، اعدام زندانیان سیاسی به جریان افتاده است. پرونده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی باید همچون پرونده اتمی به شورای امنیت برده شود. نباید این فرصت را به جمهوری اسلامی داد تا به بهانه بازار گرمی بر سر پرونده اتمی، کشتار زندانیان را تشدید کند. 
زینت میرهاشمی
  

۱۳۹۲ مهر ۱۶, سه‌شنبه

جهانشمول بودن حقوق بشر و موضع ارتجاعی حسن روحانی


چگونگی بر خورد به حقوق بشر و التزام به رعایت آن، یکی از اساسی ترین معیارهای تشخیص دو جبهه ترقی و ارتجاع است. حقوق بشر، حقوقی جهانشمول است که باید شامل حال همه انسانها از هر رنگ، نژاد، ملیت، مذهب، قوم و جنسیت شود. هر اندیشه ای که بخواهد حقوق بشر را منوط به فرهنگ، دین و شرایط جغرافیایی کند، دیدگاهی ارتجاعی است که در عمل به گسترش نابرابریها و بی عدالتیها یاری می رساند.
البته حسن روحانی رئیس دولت یک رژیم دیکتاتوری است. بر همین منظر، از کسی که در بالاترین پستهای حکومتی و در تمامی جنایتهای رژیم شریک بوده  نمی توان سخنی غیر از آنچه که در روز دوشنبه 15 مهر در باره حقوق بشر به سفیر هلند گفت، انتظار داشت. حسن روحانی در ملاقات با سفیر هلند بر همکاری خود در نقض حقوق مردم ایران تاکید گذاشت. 
حسن روحانی گفت:«همه باید دقت کنیم موضوع حقوق بشر یک مساله سیاسی نشود و به این نکته توجه داشته باشیم که مساله حقوق بشر در هیچ کشوری کامل نیست و نواقصی دارد». کارنامه پور محمدی جنایتکار از جمله وزیران روحانی گوشه ای از «ناکاملی» حقوق بشر مورد نظر روحانی در ایران است که وی آن را «نقص» خطاب کرده است. وی گفت:«البته باید ضمن به رسمیت شناختن تفاوتهای فرهنگی یکدیگر، اصولی همچون آزادی بیان و تبادل اندیشه ها را مورد احترام قرار دهیم». تکیه بر تفاوت فرهنگی یعنی مشروع دانستن همه سرکوبگریها و نقض حقوق بشر در ایران. حقوق بشر به طور روزمره در شدیدترین و ارتجاعی ترین شکل توسط جمهوری اسلامی که حسن روحانی رئیس دولت آن است نقض می شود. مردم ایران همانند همه مردم جهان خواهان رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. تاکنون جمهوری اسلامی عهدنامه های بین المللی مربوط به حقوق بشر را به طور سیستماتیک نقض می کند و حتی با همین استدلال حسن روحانی کنوانسیون مربوط به رفع تبعیض در مورد زنان را امضا نکرده است.
جمهوری اسلامی با اندیشه حسن روحانی و تقسیم حقوق بشر به تفاوت فرهنگی جنایتهای بسیار در مورد مردم ایران مرتکب شده است. تاوان فرهنگ ارتجاعی رژیم دیکتاتوری را مردم ایران می پردازند و این موضوعی است که در شرایط فعلی پیش روی تمامی وجدانهای بیدار و فعالان حقوق بشر است که از تمامی نهادهای بین المللی برای فشار بر رژیم ایران جهت آزاد کردن زندانیان سیاسی و رعایت حقوق بشر استفاده کنند. زینت میرهاشمی


۱۳۹۲ شهریور ۳۰, شنبه

"نرمش قهرمانانه"، مدالی که خامنه ای باید به گردن بیاندازد

همانگونه که انتظار می رفت، در پی سُخنان دو پهلو و مُبهم رهبر جمهوری اسلامی در باره بُحران هسته ای و مُذاکره با آمریکا، نزدیکان و گُماشتگان او برای دامن زدن هر چه بیشتر به آشُفتگی و گل آلود کردن آب برای ماهیگیری به نفع سیاست همیشگی "نظام"، آستینها را بالا زده و معرکه گرفته اند.
حُروف اضافه ای که برای مثال پاسدار نقدی، سرکرده اوباش بسیجی، بی درنگ پس از سُخنان آقای خامنه ای بین کلمات او گذاشته، در خدمت تقویت رویکرد دوگانه وی قرار دارد و زیر آن خط تاکید می کشد. این پایور ارشد نظامی - امنیتی کسانی که ارزیابی خوش بینانه ای از ژست آقای خامنه ای ارایه کرده اند را "واداده و پشیمان" نامید و تصحیح کرد که آنها "سعی می کنند واژه "نرمش قهرمانانه" را از کُل سُخنان ایشان جُدا کنند و از آن به عُنوان تکرار صُلح امام حسن یاد کنند".
رهبر جمهوری اسلامی از طریق سُخنان اخیر خود تلاش می کند فضایی بین دو ریل قطار به طور مُوقت برای خویشتن ایجاد کند. او به باند رقیب برای مُذاکره بُرد – بُرد چراغ سبز نشان می دهد. مفهوم شرط "بُرد – بُرد" نیز در این میان بر کسی پوشیده نمانده و همانا نزدیک نشدن به مرزهای قُدرت مُستبدانه آقای خامنه ای و همدستانش را در خود جای داده است. اگر حُجت الاسلام روحانی موفق شود بدون آنکه هزینه ای به "مقام مُعظم" تحمیل شود، تحریمها را کاهش و فشار تحمُل ناپذیر خارجی را تخفیف دهد، وی به داخل این قطار خواهد پرید.
حالت دیگر آن است که طرفهای خارجی "نظام"، لبخند دوستانه و گُفتار مودبانه را برای باز کردن گره بُحران ماجراجویی هسته ای آن کافی ندانند و خواهان اقدامات عملی و تدبیرهایی از جانب حُکومت گردند که با نوشیدن جام زهر برابری کند. در این صورت آقای خامنه ای روی رکاب قطار دیگری که از جهت مُخالف می آید خواهد پرید و سینه جلو خواهد داد که از پیش گفته که "به مُذاکره با آمریکا خوشبین نیستم".
از این روست که ولی مُطلقه و "تصمیم گیرنده نهایی سیاستهای کلان"، توپ "نرمش قهرمانانه" را به زمین رییس قُوه مُجریه افکنده و خود را در این صحنه فقط تماشاگر مُعرفی می کند. با اینحال این بدان معنا هم نیست که آقای خامنه ای و باند او دستکم در فاز ابتدایی  پروسه "نرمش"، کنار گود می نشینند و مُنتظر می مانند. برعکس، آنها برای کسب اطمینان از حفظ "خط قرمز" هایشان، به گونه فعال در آن به مُداخله "غیرسازنده" خواهند پرداخت.
هیچکس جُز آقای خامنه ای در قاب تابلوی "نرمش قهرمانانه" قرار نمی گیرد. دستیابی به هر گونه تفاهُم واقعی با آمریکا و اُروپا و برداشتن گامهای عملی برای تنش زدایی از مُناسبات خارجی، مشروط به موافقت وی در این پهنه و آمادگی برای عقب نشینی در پهنه سیاست داخلی است. اگر در نرمش مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی چیزی "قهرمانانه" وجود داشته باشد، چشم پوشی داوطلبانه یک مُستبد قُرون وسطایی از جایگاه، قُدرت و منافعی است که در چنگ دارد. دو پای گُریزی که پاسدار نقدی به "رهبر" قرض داده، تصمیم این "قهرمان" پنبه را نیز در این باره آشکار می سازد. منصور امان  




۱۳۹۲ شهریور ۲۲, جمعه

مقام معظم

رای فروشی از ییلاق دماوند تا شورای شهر تهران

خانُم الهه راستگو، یک پایور ارشد "اصلاح طلب"، از سوی دوستان خود به "دُروغگویی و "خیانت" مُتهم شده و طرد گردیده است. وی که از جانب "اصلاح طلبان" به شورای شهر تهران راه یافته، مُتهم است که برخلاف تعهُد خود به انتخاب آقای مُحسن هاشمی به عُنوان شهردار، به نامزد باند رقیب، آقای قالیباف، رای داده است.
همفکران خانُم راستگو علت بندبازی سیاسی او را نیز فاش کرده اند و از منافع مالی وی و برادرش در ابقای آقای قالیباف پرده برداشته اند. آقای حمید راستگو یکی از پیمانکاران شهرداری است که به گُفته یک عُضو "شورای هماهنگی اصلاحات" (فرج کمیجانی)، قراردادی 32 میلیارد تومانی را در جیب دارد.
با این حال، خانُم راستگو که پیشینه نمایندگی مجلس مُلاها در دوره پنجُم آن نیز در کارنامه اش به چشم می خورد، می تواند آسوده خاطر باشد که در جریانی که به آن تعلُق دارد، تنها کسی نیست که مُرتکب دغلکاری سیاسی می شود.
رهبر اصلاح طلبان حُکومتی، آقای مُحمد خاتمی، بی تردید می تواند توجیه خوبی برای تبریه خانُم راستگو از اتهام ارتکاب عملی نامُتعارف باشد. او نیز خواست موکلانش برای اصلاحات و محدود کردن ولایت مُطلقه فقیه را نادیده گرفت و از آرای آنان برای ایفای نقش به عُنوان "تدارُکچی" وی سوواستفاده کرد. آقای خاتمی نیز همچون خانُم راستگو، در آشکار به دوستانش وعده دیگری داد و در نهان ییلاق دماوند کار دیگری کرد.
عُضو کُنونی شورای شهر تهران و مقام پیشین دولت حُجت الاسلام خاتمی، حتی نیازی به ورق زدن طولانی پیشینه در بایگانی "اصلاح طلبان" ندارد؛ فقط یک ماه پیش، دو چهره شناخته شده "اصلاح طلب"، آقایان عباس آخوندی و مُحمدعلی نجفی که در سال 88 به ترتیب عُضو ستادهای انتخاباتی آقایان موسوی و کروبی بودند، در تلاش برای به دست آوردن مقام وزارت، همصدا با آقای خامنه ای، جُنبش اعتراضی را "فتنه" نامیده و چاپلوسانه به مرزبندی با آن پرداختند.
از این هم نزدیک تر، پرونده آقای احمد دُنیامالی، یک عُضو دیگر "اصلاح طلب" شورای شهر است. وی نیز با انگیزه نان و آب داری مُشابه خانُم راستگو، همان رفتار حُقه بازانه وی در مورد نامزد خودی را پیشه کرده است؛ با این تفاوت که دوستان مُشترک آقای دُنیامالی و خانُم راستگو، در رابطه با وی دلیلی بر "تخطی از ارزشهای اسلامی و اخلاقی" مشاهده نمی کنند و لب فروبسته اند.
علت برخورد دوگانه ی "اصلاح طلبان" با این دو عُضو خود، سوژه شنیدنی دیگری است که بی گمان به زودی از جانب رُقبای آنها روایت خواهد شد. فاکت در دست اما این است که آنان تنها پس از رای فروشی خانُم راستگو، پیگیر و مُدعی فعالیتهای مالی او و برادرش شده اند. علت این تاخیر را چرخهای کژ ارابه ای که منافع "اصلاح طلبان" را حمل می کند و ماکیاولیسم و تبهکاری سیاسی آن را از پی می کشد، توضیح می دهد.  منصور امان



۱۳۹۲ مرداد ۲۷, یکشنبه

برنامه اقتصادی کابینه روحانی، سقف "حماسه اقتصادی" خامنه ای



در حالی که در تبلیغات رسمی کوشش می گردد، وزن وظایف و برنامه های اقتصادی در چینش و روند گُزینش کابینه حُجت الاسلام روحانی سنگین و اصلی جلوه داده شود و بدینوسیله استمرار حاکمیت مُناسبات امنیتی و تدبیرهای دوران فوق العاده توجیه گردد، چنین نمی نماید که دولت کنونی در حوزه اقتصاد میدان عمل و مانور گسترده تری از دولت پیشین داشته باشد و عملکرد بنفسه آن بتواند تغییری در اصلی ترین پارامترهای اقتصادی کشور ایجاد کند.
همه برنامه های اقتصادی دولت و وزیران آن و تمامی وعده های معمول که با آن همراه است، بدون فروکش کردن یا پایان تنش در روابط خارجی و خُروج از انزوای بین المللی، وزن و اعتباری بیشتر از کاغذی که این نقشه ها و قولها روی آن ترسیم گردیده، ندارد.
هنگامی که پایه و بُنیاد تدبیرهای مزبور بر زمینی قرار گرفته که در قلمرو اختیار مُبتکرانش نیست و تصمیم گیری کمی و کیفی در این حوزه امری مشروط و وابسته به وضعیت فاکتورهای خارجی است، وانمود اینکه نُقطه ثقل و سمتگیری دستگاه دولت را این وجه نسیه تشکیل می دهد، هدفی جز گل آلود کردن آب و عوامفریبی نمی تواند داشته باشد.
بر این اساس و همانگونه که چینش و روند گُزینش کابینه حُجت الاسلام روحانی در مجلس مُلاها نشان می دهد، دستور کار اصلی دولت جدید در پهنه اقتصاد چیزی فراتر از نوشتن دوباره مشق خط زده شده دولت نظامی – امنیتی در دور دُوُم صدارت خود یعنی، کوشش برای "دور زدن تحریمها" و مُدیریت تحمیل فشار بُحران اقتصادی بر جامعه نخواهد بود.
اُمید "نظام" به آن است که به مدد ارتباطهای پُشت پرده آقایان رفسنجانی و روحانی و  مُراودات افرادی همچون زنگنه، ظریف یا نعمت زاده با محافل نفتی – سیاسی خارجی، گره کور پروژه ناکام "دور زدن تحریمها" را بگشاید.
این سقف "حماسه اقتصادی" آقای خامنه ای است که اینک دولت جدید تحقُق آن را از نُقطه ای که گُماشته وی، آقای احمدی نژاد به پایان برده، آغاز کرده است. منصور امان               
         

۱۳۹۲ مرداد ۱۶, چهارشنبه

سرانجام پرونده "غائله قُم": محکومیت "خودسر"ها، تایید خودسری



با خوانده شدن بخشی از گُزارش حمله به آقای علی لاریجانی در قُم، نزاع درونی فراکسیونهای باند ولی فقیه در این میدان، بدون آنکه به نتیجه روشنی بیانجامد، به دور بعدی موکول شد.
گُزارش مزبور که هفته ها محمل یک جدال پُر سر و صدا بر سر تهیه و علنی کردن آن بود، اینک پس از حذف اصلی ترین نُکات مورد انتقاد رُقبا و نشاندن کُلی گویی به جای فاکتهای مُشخص، از تریبون مجلس مُلاها خوانده شد تا به این ترتیب، ضد حمله فراکسیون راست سُنتی به گرایش نظامی و امنیتی وابسته به آقای خامنه ای، در سطح یک هُشدار محدود شود.
فراکسیون آقای لاریجانی در مجلس که این پرونده را تهیه و به جریان انداخته است، برخلاف رویکرد پیشین خود که بر "سازمانیافته" بودن حمله قُم تاکید داشت و بر اعلام اسامی عاملان آن اصرار می ورزید، اکنون در یک چرخش انتظار پذیر، این رویداد را به "جریانات تُند و افراطی خودسر" و "برخی افراد حلقه پرتو" نسبت می دهد و در این رابطه از کسی نیز نام نمی برد.
آنها پیشتر از سپاه پاسداران، بسیج، اداره اطلاعات اُستان قُم، نیروی انتظامی و جبهه پایداری به عُنوان سازماندهندگان حمله با کفش و نعلین به آقای علی لاریجانی یاد کرده بودند.
در روایت تازه فراکسیون مزبور از این ماجرا، نقش نهادهای افشا شده، به دخالت غیر مُستقیم از طریق "بی توجُهی" و کوتاهی در انجام وظیفه تخفیف پیدا کرده است و تلاش گردیده آنها در حاشیه ی موضوع جاسازی شوند.   
با همین مُقدمه و نتیجه گیری، فراکسیون راست سُنتی پرونده را بسته و برای پیگیری و "برخورد با مُقصران" به قُوه قضاییه می سپارد؛ جایی که پرونده های بسیاری از این دست در بهترین حالت در بایگانی آن خاک می خورد و یا در غیر این صورت، با رُسوایی مختومه می شود.   
نتیجه ای که کشمکش "غائله قُم" در مجلس یافت، تایید می کند که دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی فرسنگها از تصمیم به پایان دادن به بازی "خودسر"ها و کنار گذاشتن این ابزار ترور و فشار غیر رسمی فاصله دارد. برای حفظ اقتدار و تامین منافعی که از جُمله به قهر دولتی "خودسری" تکیه دارد، "خودسر"های آیت الله مصباح یزدی به همان اندازه ضروری هستند که "خودسر"های آقای لاریجانی!
         منصور امان

۱۳۹۲ مرداد ۵, شنبه

خودسوزی منجر به مرگ یکی دیگر از پیروان یارسان در مقابل مجلس

یکی دیگر از پیروان یارسان (اهل حق) اینبار در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد و جان‌سپرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درادامه خودسوزی دو نفر از پیروان یارسان در برابر فرمانداری همدان در تاریخ ۱۱ و ۱۵ خردادماه، صبح روز جاری مورخ ۵ مردادماه یک جوان ۲۲ ساله به نام "محمد قنبری" از پیروان یارسان (اهل حق) اهل قزوین، در ادامه اعتراض به بی‌توجهی حکومت به مشکلات پیروان این دین، در برابر مجلس شورای اسلامی خود را به آتش کشید.
نامبرده توسط نیروهای امنیتی مجلس شورای اسلامی علی رغم درصد سوختگی بالا به بیمارستان مطهری تهران انتقال و تحت تدابیر شدید امنیتی و جلوگیری از هرگونه ملاقات و اطلاع رسانی بستری شد.
محمد قنبری که اهل قزوین بود، دقایقی پیش در این بیمارستان جان خود را از دست داد.
در مراسم خاکسپاری دونفر دیگر عدهٔ زیادی از پیروان این اقلیت دینی تهدید کرده بودند که در صورت عدم توجه به خواسته‌هایشان به خودسوزی ادامه خواهند داد.
هم اکنون عده زیادی از هم کیشان محمد قنبری در برابر بیمارستان مطهری تهران تجمع کرده‌اند. و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می‌شود.

دست رژیم از جان چهار جوان کوتاه!



بعد از 3 سال بلاتکلیفی در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات، شش تن از فعالین فرهنگی شهر شادگان به حبس و اعدام محکوم شده اند. همچنین، بیدادگاه های جمهوری اسلامی 11 تن از درویشهای گنابادی را طی محاکمات غیرعادلانه به حبسهای طولانی مدت محکوم کرده اند. اینها تنها نمونه هایی از خشونت هدفمند علیه اقلیتهای مذهبی و قومی از جمله درویشهای گنابادی، سنیها، بهاییان و جوامع مسیحی و غیره می باشد.
جمهوری اسلامی برای پرده پوشی بر سیاست فرقه ای خود، این هموطنان را متهم به "محاربه"، "فساد فی الارض" و قاچاقچی مواد مخدر" کرده و در محاکمه های صحرایی علیه آنها حکمهای سنگین صادر کرده است.
عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدل امیر مجدمی و جاسم مقدم پناه، 4 جوان محکوم به اعدام در باره حکم خود می گویند: "دادگاه ما پس از سه سال در سال 2012 تشکیل شد که در مجموع بیشتر از دو ساعت و نیم طول نکشید و ما بدون اینکه بتوانیم از خود دفاع کنیم، به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد فی الارض به اعدام محکوم شدیم."
آنان همچنین تاکید کردند: "با وجود اینکه 6 نفر از وکلاى ما نیز در جلسه دادگاه حضور داشتند، ولی هیچکدام از آنها اجازه دفاع از موکلین شان را در جلسه نیافتند."
مادران 4 جوان محکوم به اعدام در نامه ای که در آن "همه زنان و مردان جهان" را به حمایت از فرزندان خود فراخوانده اند، از شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی علیه فرزندان خود و وادار کردن آنها به "قبول نکرده هایی که قبلا از جانب مامورین مهندسی و به زبانی غیر از زبان مادری نوشته شده بود"، سخن گفته اند.
هر چه سریع تر علیه اعدام این جوانان باید اقدام کرد. ما، مردان و زنان آزاده و مدافعان حقوق بشر را به پیوستن به تظاهرات و اعتراضهایی که در سراسر جهان با این هدف ترتیب داده شده، فرا می خوانیم. لیلا جدیدی


۱۳۹۲ مرداد ۲, چهارشنبه

نجات "رهبر" از چاه "بی بصیرتی" با ریسمان آمارهای ساختگی

پافشاری و لجاجت آقای خامنه ای برای اثبات دُرُست بودن انتصاب آقای احمدی نژاد به پُست ریاست جمهوری، ابعاد عجیب و همزمان ریشخند آمیزی یافته است. او در عرض تنها چند روز، دوبار برای وی مجلس گرفت تا با ریسمان آمار و ارقامی که حتی نزدیکترین کسان به "آقا" نیز آن را باور ندارند، "رهبر" را از ته چاهی که در آن افتاده، بیرون بیاورد.
در آخرین نمایش ترتیب شده، آیت الله خامنه ای رهبران ارشد حُکومت و از آن جُمله، رییس دولت آینده را به نشاندن در ردیف اول امر کرد تا شاهد تردستی گُماشته اش با آمار و واقعیتهای مُشاهده پذیر شوند و با حُضور خود، زیر آن را امضا کنند. جالب اینجاست که برای مُحکم کاری در این مورد که آقای احمدی نژاد همان چه را بیان می کند که از او خواسته شده، پادوی نگون بخت مجبور به ایراد خطابه اش به صورت پُرسش و پاسُخ با خود شده بود.
کمتر کسی است که هدف آقای خامنه ای از ترتیب دادن پی در پی چنین خیمه شب بازیهایی را هنوز درنیافته باشد؛ او نه آنگونه که می نماید برای نجات سر گُماشته اش، بلکه برای نجات جایگاه خویش و حفظ اهرُمهای سیاست سازی و اثرگذاری اش می جنگد. از همین رو نیز واکُنش سرد و عدم همراهی "کارگُزاران نظام" با وی در این کارزار با وجود آگاهی بر اهمیت آن برای آقای خامنه ای، بسیار توجه پذیر است.
هفته گُذشته، یک نماینده "اُصولگرا"ی مجلس مُلاها در واکُنش به سُخنان آماری آقای احمدی نژاد در نخُستین محفل آیت الله خامنه ای، تاکید کرد: "تمامی آمارهای ارایه شده در جلسه با رهبری صحت ندارد."
در یک گام جلوتر، روز دوشنبه یک نماینده دیگر خواهان تشکیل گروهی در مجلس برای "رسیدگی به آمارهای خلاف رییس جمهور در حُضور رهبری" شد. پیشتر نیز امام جُمعه اصفهان و نماینده ولی فقیه در این اُستان، آیت الله یوسف طباطبایی نژاد فاش ساخته بود که سفید شویی دولت از سوی آقای خامنه ای موجب ایجاد پُرسش و تعجُب "برخی" شده است.
اصرار "رهبر" باند ولایت به ماله کشی آماری بر کوته بینی سیاسی خود و پیامدهای ویرانگر و خانمانسوز آن، بیانگر آن است که موضوع دخالت او و همدستانش در ساز و کار و تعیین سیاستهای دولت آینده، تا چه اندازه و حجمی در بالاترین سطحهای "نظام" مورد مُناقشه است. 
 منصور امان


۱۳۹۲ تیر ۳۰, یکشنبه

تشدید خشونت در سیاهچالهای قرون وسطایی ولی فقیه

در حالی که آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواسته های فراگیر و گسترده مردم شده، خشونت و وحشیگری در سیاهچالهای رژیم افزایش یافته است. حمله وحشیانه و سازماندهی شده ماموران گارد زندانهای اوین و قزل حصار به زندانیان بی دفاع نشانه ضعف و زبونی رژیم است. دیکتاتورها در برابر ترس از سرنگونی و برای دفاع از خودشان آسان ترین کار را سرکوب زندانیان بی دفاع می بینند.
یورش بیش از 150 مزدور رژیم به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم آنان، فشار و آزارهای بی حد در زندانهای تبریز و زاهدان در روزهای اخیر واکنش رژیم در برابر بحران حکومتی است. تعدادی از زندانیان در زندانهای مختلف از بند 350 اوین تا زندان تبریز در اعتراض به شرایط غیر انسانی و توهین آمیز در اعتصاب غذا به سر می برند. رژیم با تکیه بر نمایش انتخاباتی و خیال بافی عده ای که تقلا می کنند چهره لطیفی از خشونتگران ارائه دهند، در همین یک ماه و نیم سرکوب و فشار را افزایش داده است.
زندانیان سیاسی قربانیان بی دفاع جنبش مردمی و گرفتار در پنجه های خون آلود دیکتاتوری ولایت فقیه هستند. خشونت بر زندانیان سیاسی خشونت دولتی و سازمانیافته و نقض آشکار حقوق بشر و محکوم است. رفتار وحشیانه رژیم در زندانها مهمترین نشانه برای اثبات این اندیشه است که این رژیم ذره ای اصلاح شدنی نیست. هر دیکتاتوری در برابر فشار مردمی وقتی مجبور به عقب نشینی شود اولین گام را در آزادی زندانیان سیاسی نشان می دهد. آزادی زندانیان سیاسی خواست عادلانه و فراگیر جنبش ضد دیکتاتوری است که باید هر چه بیشتر فراگیر شده و تبدیل به نیروی مادی برای عملی شدن آن شود.زینت میرهاشمی






۱۳۹۲ تیر ۲۹, شنبه

پناهندگان ایرانی قربانی سه جانبه حکومت جمهوری اسلامی

بیش از سه دهه حکومت جمهوری اسلامی نابسامانیهای فاجعه بار و اسفناکی برای مردم ایران در برداشته است. یک نمونه آن وضعیت صدها هزار ایرانی است که به دلیل نبود آزادی، عدالت و فشارهای اجتماعی و اقتصادی یا در تبعید زندگی می کنند و یا آواره کشورهایی شده اند که حقوق پناهندگی آنان را به رسمیت نمی شناسند. رفتار بسیاری از کشورهای که ایرانیان بدانجا پناهنده می شوند، آنچنان ناعادلانه و ناقض حقوق بشر است که هموطنان ما را در برابر نقض دوجانبه حقوق شان قرار داده است. به این امر باید رفتار سلیقه ای و بی توجهی سازمان ملل که بنا بر کنوانسیونهای بین المللی بایستی حافظ منافع پناهجویان باشد را نیز باید افزود.
ایرانیان اکنون مانند آوارگان جنگی، در سراسر جهان پراکنده شده و هدف رفتار غیرانسانی قرار می گیرند. به تازگی بار دیگر یک کشتی حامل پناهجویان و این بار در آبهای بین اندونزی و استرالیا در حالی سرنگون می شود که از ساعتها و حتی روزها پیش، مقامهای این دو کشور از خرابی و احتمال غرق شدن کشتی مطلع بوده و بدون اقدامی با هم در گفتگو بودند.
در تازه ترین رویداد، کوین راد، نخست وزیر استرالیا از سوسیلو بامبانگ یودهویونو، رییس جمهور اندونزی در اقدامی که از قرار معلوم با همدستی جمهوری اسلامی صورت گرفته، خواستار سختگیری و عدم اعطای ویزا به ایرانیان شده است. علت این درخواست را هم قاچاق مواد مخدر اعلام کرده تا سرپوشی بر اقدام غیر قانونی خود بگذارد.
همزمان با این اقدامات، استرالیا با مقامات "پاپوآ گینه نو" توافق می کند تا برخی از متقاضیان پناهندگی در استرالیا را به این کشور بفرستد. "پاپوآ گینه نو" یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می ‌شود و به گفته‌ مقامهای استرالیا، با قرارداد تازه، متقاضیان پناهندگی که غیرقانونی وارد استرالیا می‌ شوند، برای همیشه در "پاپوآ گینه نو" اسکان داده خواهند شد. بنا به گفته وزیر امور خارجه استرالیا، از میان 13 هزار متقاضی پناهندگی به استرالیا در سال جاری، اکثر آنها دارای ملیت ایرانی یا سریلانکایی بوده اند.
در سالهای اخیر پناهندگان ایرانی در بدترین وضع در کشورهای مختلف از جمله هند، ترکیه، یونان، هلند و غیره بسر برده اند. اگر چه طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین وظیفه ای که به کمیسیار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان توسط مجمع عمومی سازمان ملل محول شده، باید از حقوق پناهندگان بدون هیچگونه تبعیضی حمایت شده و مشکلات آنان برطرف گردد.
تنها یک نمونه که نشاندهنده وضعیت سخت پناهندگان و عدم انجام وظیفه سازمان ملل به تعهدات خود است، وضعیت یوسف خیر خواهی در ترکیه می باشد. این پناهنده پس از سه سال صبر و رنج و تحمل سرانجام اجازه انتقال به کشور سوم را به دست می آورد اما دو سال بعد از صدور اجازه هم انتقال او صورت نمی گیرد. اعتصاب غذای یوسف خیر خواهی در برابر دفتر سازمان ملل و روزها تحصن و فعالیتهای گسترده کمپین وی هنوز تلنگری هم به مقامات مسوول در سازمان ملل نزده است.لیلا جدیدی



۱۳۹۲ تیر ۲۵, سه‌شنبه

اعدام قریب الوقوع چهار فعال فرهنگی به اتهام محاربه

تایید و ابلاغ حکم اعدام 4 جوان در شهر شادگان؛ استمداد خانواده ها از نهادهای حقوق بشری برای توقف حکم
فعالان در تبعید: بنا بر اطلاع  “ کمپین صلح فعالان در تبعید ” ؛ روز شنبه هفته جاری تایید حکم اعدام 4 تن از  فعالین فرهنگی شهر شادگان به  محکومین و خانواده هایشان ابلاغ شد .
بر اساس گزارشات ارسالی به این کمپین ؛ حکم اعدام عبدالرضا امیر خنافره ؛ غازی عباسی ؛ عبدالامیر مجدمی ؛ شهاب عباسی  به اتهام محاربه به محکومین و خانواده ها ابلاغ شد .
گفتنی است این احکام در حالی صادر میشود که برای اعتراف گیری اجباری از متهمان , حتی خانواده هایشان هم برای مدت طولانی تحت شکنجه قرار گرفته بودند.
بنا بر گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز یونس امیر خنافره پدر یکی از محکومین ؛ چیزی قریب به شش ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و در مقابل دیدگان فرزندش مورد شکنجه واقع شده بود .
وی که اخیرا به دلیل فشارهای وارده ناشی از بازداشت فرزندش و شکنجه های روحی , درگذشت ؛ از معلمان بازنشسته شهر شادگان بوده است .
فعالین حقوق بشر در اهواز معتقدند که این احکام تنها حاصل عدم تحمل حکومت جمهوری اسلامی ایران در خصوص  فعالیتهای فرهنگی این جوانان در همايشها و سمينار هاي شعر در خوزستان بوده است.
در همین راستا , بنا بر اطلاع یکی از نزدیکان محکومین , خانواده این زندانیان اعلام کرده اند:
عاجزانه چشم به یاری و حمایت نهادها و سازمانهاي حقوق بشري بين المللي و ايراني برای تلاش در جهت لغو این احکام داریم. 

شرایط زندگی کارگران وخیم تر خواهد شد

حذف یارانه ها و اجرایی شدن اوامر صندوق جهانی پول با عنوان جراحی اقتصادی از طرف احمدی نژاد، فقر و تنگدستی بیشتر را به کارگران و مزدبگیران تحمیل نمود. شورش اجتماعی در اثر فقر یا شورش گرسنگان تبدیل به یک خطر برای نظام شده است. حل بحران اقتصادی بدون ارائه برنامه اقتصادی در شعارهای انتخاباتی روحانی که با کلید به نمایش گذاشته شد، اکنون به صورت مشخص روی میز مجلس و دولت آینده قرار دارد.
حسن روحانی همراه با مشاورش با ترسیم وضعیت نابسامان اقتصادی، از باز کردن قفل بحران اقتصادی اظهار نومیدی کرد. اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی روز یکشنبه 23 تیر در مصاحبه ای با توصیف شرایط بحرانی اقتصاد، «تامین کالاهای اساسی» را چالش اصلی دولت روحانی اعلام کرد.
اکبر ترکان در مصاحبه خود اعلام کرد؛ دولت روحانی «برای آن که بتوانند یارانه خانواده ها را بدهند باید قیمتها را بالا ببرند». وی کسری بودجه دولت را 86 هزار میلیارد تومان دانست و رقم 30 هزار اعلام شده از طرف احمدی نژاد را غیر واقعی دانست. وی تکلیف پرداخت یارانه ها را مبهم اعلام کرد و گفت که بودجه سال جاری و درآمدهایش غیر واقعی است و «بودجه 210 هزار میلیارد تومانی داده شده است که به نظر من 80 هزار تومان از درآمدهایش محقق نمی شود». با حرف ترکان، دولت برای پرداخت یارانه ها پول ندارد. حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار با مجلس نشینان اعلام کرد که رشد اقتصادی در دو سال اخیر منفی بوده است.
در حالی که روحانی و مشاور او تصویر خرابی از عملکرد احمدی نژاد ارائه دادند، همزمان خامنه ای در دیدار با احمدی نژاد و اعضای کابینه اش به دفاع از عملکرد دولت او پرداخت. خامنه ای با گفتن این که «این دولت توانست شعارهای انقلاب را سر دست بگیرد و به آن افتخار کند»، تمایلات و توقعات خود را از جانشین او اعلام کرد.
بر خلاف نظر خامنه ای، دولت احمدی نژاد زندگی اکثریت مردم را به تباهی کشانده است. احمدی نژاد در قبال حذف یارانه ها و بالا بردن قیمت کالاهای حامل سوخت، مقداری ناچیز تحت عنوان یارانه به عده ای پرداخت نمود. همچنین دستمزد پایه کارگران و مزدبگیران در برابر افزایش قیمتها میزان کمی بالا رفت. بنا بر داده های آماری کارشناسان اقتصادی در ایران، حداقل دستمزد تعیین شده برابر یک سوم خط فقر است. فعالان کارگری خواهان دستمزدی عادلانه بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری بودند. آنها حق خود را می خواهند و مخالف سیاست صدقه پروری احمدی نژاد هستند. درآمد حاصل از حذف یارانه ها و چگونگی هزینه آن، یا پرداخت بخشی از آن به عده ای از مردم همواره مورد مشاجره مجلس نشینان و دولت احمدی نژاد بوده است. بر همین اساس مزد کارگران بر اثر یک سیاست نامتعین افزایش پیدا نکرد و موضوعی که همچنان مورد اعتراض کارگران است.
در هفته های اخیر اعتراض کارگران و مزدبگیران در اشکال گسترده تری جریان داشته است. عدم پرداخت حقوق یکی از محورهای اعتراضی کارگران است. حرفهای روحانی و مشاور او و ترسیم آینده ای ناروشن فقر و تنگدستی بیشتری را برای کارگران و مزدبگیران نوید می دهد.زینت میرهاشمی







۱۳۹۲ تیر ۲۰, پنجشنبه

موج جدید گرانی، گام تازه برای تخلیه فشار تحریمها بر مردُم

آثار کاهش یکسویه ارزش پول ملی در برابر نرخ دُلار در حال پدیدار شدن است. فشار حُکومت بر کارورزان و حُقوق بگیران که پس از کاهش منابع ارزی اش آغاز شده بود، در موج تازه گرانی کالاهای اساسی و محروم شدن تعداد بیشتری از دسترسی به آنها صراحت تازه ای یافته است.
زمان کوتاهی پس از تصمیم مُشترک دولت و مجلس مُلاها مبنی بر حذف ارز مرجع برای دارو و کالاهای پایه ای و بدین طریق کاستن دوبرابری قُدرت خرید مصرف کنندگان، مُسابقه گرانی در بازار نیز آغاز شده است. در همان حال که دوایر، موسسات و شرکتهای دولتی نرخ خدمات خود را افزایش داده اند، بهای دارو، مُرغ، تُخم مُرغ، گوشت، حُبوبات، شیر، لبنیات، میوه، چای، برنج و جُز آن نیز به گونه تصاعُدی در حال گران شدن است. 
طی 6 روز گذشته، پایوران حُکومت بارها پُشت بُلندگو قرار گرفته اند تا اطمینان دهند که "حذف ارز مرجع به هیچ عُنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست". حال با توجه به اینکه قیمتها در دُنیای مادی اما از واقعیت دیگری خبر می دهند، بنابراین در خوش بینانه ترین احتمال می توان نتیجه گرفت که آنها دوباره در برابر نتایج و تاثیرهای یک اقدام اندیشه نشده دیگر خود غافلگیر شده اند و میلیونها زن و مرد و کودک و جوان باید هزینه آن را بپردازند.
نگاهی به رفتار و سیاستهای حُکومت در واکُنش به تحریمهای خارجی نشان می دهد که بیشترین کوشش آن بر تخلیه فشار ناشی از محدودیت منابع مالی روی جامعه به طور فراگیر و ضعیف ترین حلقه های آن به طور ویژه مُتمرکز شده است. رژیم ولایت فقیه با تحمیل آگاهانه گُرسنگی به کارورزان، مرگ تدریجی به بیماران و فقر و نکبت به جامعه، تعادُل لازم بین توان مالی با اولویت حفظ قُدرت و نقشه های جُنون آمیزی که در سر می پروراند را برقرار می کند. از این رو، چنین می نماید که آقای خامنه ای و همدستان، آثار مُخرب تصمیمهای خود بر زندگی و معیشت جامعه را به مثابه یک ضرورت بدیهی و اجتناب ناپذیر در مُحاسبات شان منظور می کنند.
اطلاعات تکان دهنده ای که به تازگی مووسسه نظرسنجی گالوپ از شرایط زیست در ایران مُنتشر کرده، درجه نُفوذ و تاثیر این سیاست ضد انسانی را بر زندگی مردُم نشان می دهد. بر این اساس، نیمی از پُرسش شوندگان تصادُفی، گفته اند که در سال جاری برای تامین غذای مورد نیاز خود و خانواده شان با مُشکل روبرو بوده اند. و بیشتر از همین میزان نیز از "نگران، اندوهگین و یا عصبی بودن خود در طول روز" خبر داده اند.
نه فشار کار و زندگی در سال گذشته و نه روند فزاینده و توقُف ناپذیر آن در سال جاری، تصادُفی است. رژیم ولایت فقیه گام به گام در حال قُربانی کردن امروز و آینده ی مردُم ایران است و تا آن هنگام که باز ایستانده نشود، به حرکت در این مسیر تباه گرانه ادامه خواهد داد. منصور امان