آینده خوشبینانه تدارکاتچی نظام!

مهران

تشکیل پرونده جدید علیه مرتضوی به دلیل بازداشت همکاران کمیته تحقیق و تفحص مجلس

 بر اساس گزارش‌ها، کیفرخواست پرونده جدیدی علیه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران صادر شده است.

بنا به گزارش رادیو فردا، این کیفرخواست در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۲، از سوی شعبه ۱۵ بازپرسی جرائم کارکنان دولت به دادگاه کیفری استان ارسال شده است.

پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری و یکی از شکات پرونده، در گفت‌وگویی به تشریح دلیل تشکیل این پرونده پرداخته است.

وی گفت: پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه در صحن علنی مجلس در اوایل خرداد ۱۳۸۷ با توجه به اینکه از تعدادی از قضات دادگستری به عنوان متخلف نام برده شده بود، از جمله آقای سعید مرتضوی، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، نامبرده برای تحت فشار گذاشتن گزارش‌گران و جلوگیری از پی‌گیری گزارش در مجلس و دادگستری، سخنرانی‌های آقای عباس پالیزدار را مصداقی از "تشکیل باند امنیتی" تلقی کرد. آقای مرتضوی سپس دستور بازداشت تمام افرادی را که در کمیته تحقیق و تفحص مجلس با آقای عباس پالیزدار همکاری داشتند، از جمله بنده که برای مدت اندکی با این گروه همکاری داشتم، بدون احضار قبلی صادر کرد و در شعبه‌ای در دادسرای ویژه کارکنان دولت در خرداد ۱۳۸۷ به این پرونده‌ها رسیدگی شد. بازپرس حسن صادقیان متولی این کار شد و تمام افراد را بدون این‌که احضار قبلی کنند دستگیر و زندانی کردند و این افراد مدتی را در بازداشت در سلول انفرادی و یا در بند عمومی بودند.

پیمان حاج‌محمود عطار یادآور شد: بعد از این‌که ما با سپردن قرار وثیقه و تامین آزاد شدیم، از آقای مرتضوی و سایر قضات متخلف در دستگیری و بازداشت خودمان به کمیسیون "حفظ حقوق شهروندی" که مسئول آن رئیس کل دادگستری استان تهران است، و همچنین به دادستان عالی قضات شکایت کردیم که این امر منجر به تعلیق آقای مرتضوی و قضات همکار ایشان به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی ما و اتهامات دیگر گردید.

وی افزود: پس از تعلیق آقای مرتضوی از سمت قضایی‌اش و سلب مسئولیت قضایی، پرونده از جهت رسیدگی به جنبه عمومی جرم به دادسرای عمومی تهران ارسال شد و سپس به شعبه ۱۵ بازپرسی جرایم کارکنان دولت ارجاع داده شد. پرونده تکمیل شد و در ‌‌نهایت ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال شد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سئوال که آیا قاضی مدیرخراسانی، قاضی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان، هم جزو متهمان این پرونده است؟ تصریح کرد: در این پرونده درباره آقای سیامک مدیرخراسانی تصمیم گیری نشده‌است. صرفا ما از او شکایت کرده‌ایم به جهت اینکه او بدون دلیل و مدرک و تنها با تکیه بر کیفرخواستی که آقای مرتضوی علیه ما صادر کرده بود، همه ما را به حبس تعزیری محکوم کرده بود و چون دلیل و مدرکی هم برای انتصاب این بزه نداشت، اکثریت افرادی که آقای مدیرخراسانی آن‌ها را به حبس محکوم کرده بود، در دادگاه تجدید نظر استان از همه اتهامات منتصبه تبرئه شدند. بعد از اینکه ما تبرئه شدیم از خود آقای مدیرخراسانی هم جهت این رای خلاف قانون به دادسرای انتظامی قضات و دادسرای عمومی تهران شکایت کردیم که به علت شکایت ما از ایشان کماکان پرونده مفتوح است و در این مورد تصمیم‌گیری نشده است.

وی افزود: ایرادی که آقای مرتضوی به پرونده آقای مدیرخراسانی گرفتند هیچ ارتباطی با پرونده ما نداشت کمااین‌که آقای مدیرخراسانی هم به همین جهت خودش را صالح به رسیدگی دانسته و دارد به اتهامات آقای مرتضوی و سایر قضات بی‌ربط در پرونده کهریزک رسیدگی می‌کند.

این وکیل دادگستری گفت: شکایتی که ما علیه آقای مرتضوی و حسن صادقیان و رضا جعفری، معاون آقای مرتضوی در آن زمان، کردیم به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی و عناوین دیگر بود اما اینکه از میان همه اتهاماتی که به خاطر آن‌ها علیه آقایان شکایت کردیم کدام یک منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران شده است، اطلاعی ندارم. فقط صرفا اطلاع دارم که ۲۹ اسفند ماه کیفرخواست صادر شده است و پرونده چون با تعطیلات نوروزی تقارن پیدا کرده و ادارات از جمله دادگستری هم تعطیل هستند، کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف پرونده و این‌که به کدام شعبه از شعب دادگستری ارسال شده و وقت رسیدگی به آنچه زمانی است، به بعد از تعطیلات نوروزی موکول می‌شود.

اخراج یک فعال کارگری از شرکت توسعه شبکه‌های صنعتی ایران

بهنام خدادادی فعال کارگری و عضو انجمن کارگری برق و ساختمان اصفهان اخراج شد.

بنا به گزارش تارنمای انجمن کارگران برق ساختمان اصقهان، این اخراج در پی سخنرانی فعالان کارگری در روز عید در سالن اجتماعات کمپ کارگری طاهری در کنگان منطقه پارس جنوبی صورت گرفت.

در روز یکم فروردین ماه سال جاری و هنگام تحویل سال نو بهنام خدادادی پس از صحبت در مورد افزایش حقوق و فقدان وجود تشکل‌های کارگری، کارگران را دعوت به اتحاد و تشکل یابی کرد.

وی همچنین با حمایت از اعتراضات کارگری در اروپا از طبقه کارگر ایران خواست تا همگام با کارگران دیگر کشور‌ها اعتراضات خود را دامنه دار‌تر کنند.

در هنگام سخنرانی این فعال کارگری، حراست فاز ۱٢ وکمپ طاهری با هجوم به وی قصد دستگیری‌اش را داشتند که با اعتراض بیش از حد ۱۵۰۰ کارگر مواجهه شدند و نیروهای حراست را به عقب راندند.

اما بعد از ۷ روز این فعال کارگری از شرکت توسعه شبکه‌های صنعتی ایران (IIND) در فاز ۱٢ اخراج شد.

سعید متین‌پور، چهارمین بهار در زندان محروم از حقوق

سعید متین‌پور، نویسنده و روزنامه نگار زنجانی در چهارمین بهار خود در بند ۳۵۰ زندان اوین از حداقل حقوق یک زندانی محروم است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید متین‌پور به اتهام ارتباط با بیگانگان و تبلیغ علیه نظام به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است، وی از بیستم تیرماه سال ۸۸ تاکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود و از حق مرخصی نیز محروم بوده است.

این زندانی سیاسی در طی ماههای اخیر از درد در ستوان فقرات رنج می‌برد و گرفتار سردردهای شدیدی نیز شده است، درخواست‌های مکرر این زندانی برای اعزام به بیمارستان تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

سعید متین‌پور، چهارم خرداد ۱۳۸۶ در زنجان بازداشت و پس از تحمل ۲۷۸ روز بازداشت موقت٬ در هشتم اسفند ۸۷ به قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بود. این روزنامه‌نگار طی جلسه‌ای غیر علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهام ارتباط با بیگانگان به هفت سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک‌سال حبس و در مجموع به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود. دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز آذر ماه ۸۷ حکم هشت سال زندان این فعال آذربایجانی را تایید کرد.

متین‌پور فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه تهران و عضو هیات تحریریه هفته نامه‌های «یارپاق»، «موج بیداری» و وبلاگ نویس و فعال مدنی است که به خاطر سفر به ترکیه و ارتباط با بیگانگان با این اتهامات روبرو شده است.

جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی تنها کشورهای مخالف در جهان با نظارت بر تجارت اسلحه

رژیم جمهوری اسلامی و همدست آن سوریه و همچنین کره شمالی، سه حکومتی بودند که از میان همه 193 کشور جهان با پیش نویس پیمان افزایش نظارت بر تجارت جهانی تسلیحات در سازمان ملل مخالفت کردند. سازمان عفو بین الملل اقدام این سه کشور را "بدنهادانه و بی شرمانه" و سازمان امدادی آکسفام این رفتار را "گروگان گیری جهان" توصیف کردند. این دو سازمان از انبوه گروه های مدافع حقوق بشر هستند که برای تصویب این پیمان سالها تلاش کرده اند.

اعضای سازمان ملل از بیست ویکم اسفند (یازدهم ماه مارس) برای تصویب پیش نویس پیمانی که گرد آن هفت سال مذاکره شده است، در نیویورک جمع شده بودند.

بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل که در تماس تلفنی با رییس جمهور رژیم تلاش بر جلب موافقت وی کرده و طبق معمول پاسخی دو پهلو دریافت کرده بود، از رای منفی سه کشور مزبور به پیش نویس معاهده ای که وی آنرا دارای "تعادل و تناسب لازم" توصیف کرده بود، ابراز تاسف شدید کرد. وی با این حال از اعضای سازمان ملل خواست در تصویب و اجرای سریع این پیمان کوشش کنند. از همین رو، بسیاری از اعضا خواستار به رای گذاشتن آن در مجمع عمومی سازمان ملل که تنها به موافقت دو سوم اعضا نیاز دارد، شده اند.

هدف از تصویب این پیمان تنها شدت بخشیدن به نظارت بر تجارت اسلحه نیست، بلکه بیشتر اعمال قواعد سختگیرانه تر بر کشورهایی است که فروش تسلیحات بدانها تحریم شده و نیز عده ای که از سلاح برای نقض حقوق بشر و نسل کشی استفاده می کنند یا آن را در اختیار "تروریستها" و شبه نظامیان می گذارند.

جمهوری اسلامی با مخالفت با این پیمان، بر مشمول شرایط فوق شدن خود صحه گذاشت و از روی یک صحنه بین المللی نقش خود در توسعه میلیتاریسم و نقض حقوق بشر را روشن تر از همیشه به نمایش گذاشت.   

محمد خزاعی، فرستاده رژیم به سازمان ملل به صراحت گفت، این پیمان در باره "وارد کردن اسلحه اشکال تراشی می کند" و "حق کشورهای وارد کننده را که به سلاح برای امنیت خود نیاز دارند، نادیده می گیرد".

فعالان و گروه های حقوق بشری به آمریکا انتقاد کرده اند که در دادن حق وتو به همه ی اعضای کنفرانس که با هدف جلوگیری از تصویب دستور العملهای مخالف با قوانین داخلی این کشور صورت گرفت، نقش داشته است. این در حالیست که پیشتر ایالات متحده درخواست حق صادرات 4 میلیارد دلار اسلحه در یکسال تحت پوشش و نظارت کنوانسیون را تسلیم کرده بود.

از اعلام این خبر تا کنون، مردم در سراسر جهان نفرت و بیزاری خود را از رفتار این سه رژیم ایزوله و تبهکار ابراز کرده اند.لیلا جدیدی

تور اروپایی دونده‌ی ملبس به پیراهن اسفندیار رحیم‌مشایی+عکس

---

وب‌سایت "انتخاب" با درج تصویری از "حسین فاضلی" دونده‌ی پیشکسوت، اعلام کرد: ستاد انتخاباتی اسنفدیار رحیم مشایی کاندیدای دولت، در تازه ترین روش تبلیغاتی دست به دامن یک دونده ی مشهور ایرانی شد.

گفته می‌شود این دسته از اقدامات زیرنظر برخی مقامات ارشد دولتی است و این دونده حامی مشایی در اروپا می‌باشد.

انتخابات ریاست جمهوری ایران در بیست و دوم خردادماه سال جاری برگزاری می‌شود.

همین منبع با اشاره به همشهری بودن حسین فاضلی با مشایی، می‌نویسد که این ورزشکار قبلاً مسابقات جهانی را با پیراهنی که عکس علی خامنه‌ای بر روی آن بود، برگزار می‌کرد.

وی دو هفته‌ی دیگر وارد پایتخت اسپانیا خواهد شد تا با پیراهنی که تصویر مشایی بر روی آن سنجاق شده، بدود.

انعکاس چنین گزارشی آن هم منتصب به اسفندیار رحیم‌مشایی که تاکنون کاندیداتوری خود را اعلام نکرده، عواقب را در فضای سیاسی ملتهب ایران بدنبال خواهد داشت.
مشایی بارها رقابت انتخاباتی را رد نموده و منکر آن شده بود.

طیف اصولگرایان به ویژه هواداران آیت‌الله خامنه‌ای، اسفندیار رحیم‌مشایی و نزدیکان وی در دولت را "جریان انحرافی" توصیف می‌کنند.

اواسط اسفندماه سال گذشته دولت ایران نشان فرهنگ و هنر را به مشایی اهداء کرد، اقدامی که با خشم نمایندگان مجلس روبرو شد.

"حماسه اقتصادی" با قسط بندی بودجه آغاز شد

با یک بودجه اضطراری که سقف آن فقط هزینه های جاری سه ماه کشور را می پوشاند، "حماسه اقتصادی" آقای خامنه ای شروع به شکل گرفتن کرده است.

روز گذشته (چهارشنبه) آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، قانون بودجه سه ماهه ای که به اتفاق مجلس و شورای نگهبان تدوین کرده را برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ کرد. به این ترتیب، حاکمان ایران به طور رسمی به بی ثباتی اقتصادی و ناتوانی در طرح ریزی نقشه و برنامه ای برای سامان دادن به آن در سال جاری، مُهر واقعیت زدند.

مبلغ جیره مالی دولت برای پرداختها و درآمد در این فاصله زمانی، 41 هزار میلیارد تومان عُنوان شده است. این در حالی است که چگونگی دستیابی حتی به این رقم نیز روشن نیست. در سایه تحریمهای نفتی و گازی، منابعی که برای "تنخواه" مزبور عُنوان گردیده نیز یا فانتزی است یا درآمدی است که از یک جیب به جیب دیگر گذاشته شده است. لازم به یادآوری است که دیوان مُحاسبات حُکومت در اسفند ماه و همزمان با ارایه لایجه بودجه 92 به مجلس، از "کسری 50 درصدی " درآمدهای بودجه در سال 91 خبر داده بود. 

پیشتر یک نماینده مجلس مُلاها به نام احمد توکُلی شکایت کرده بود که بودجه دولت "نه با علم و نه با واقعیت" همخوانی دارد و آقای غُلامعلی جعفر زاده، یک نماینده دیگر، بودجه مزبور را "پُفکی و تخیُلی" نامیده بود. البته او توضیح داد که مجلس برای "اطاعت از فرامین رهبری" به همین بودجه رای خواهد داد.  

قسط بندی سه ماهه بودجه و مُبهم گذاشتن موضوع درآمد و هزینه ها در بقیه سال، بیانگر تلاش حُکومت برای گذراندن باری – به هر – جهت اُمور و نداشتن طرح فراگیر سیاسی و اقتصادی برای حل مُشکلاتی است که هم اکنون گلوی جامعه و اقتصاد کشور را در چنگ می فشارد.

فرار آقای خامنه ای و شُرکا از گرفتن تصمیمهای جامعی که به ناگُزیر به سود آنها نیست، بلاتکلیفی و رُکود را به تنها برنامه "نظام" برای بخشهای گوناگون اقتصاد در سال جاری تبدیل کرده است. از هم اکنون می توان پنداشت که پیامدهای این "حماسه" برای اشتغال و سطح زندگی مُزدبگیران بخشهای دولتی و خُصوصی چه خواهد بود. منصور امان

خامنه ای "سلیقه" تعیین می کند

پروژه "مُهندسی انتخابات" با شدت و تمرکُز بیشتر در حال اجرا است. این واقعیت را نه فقط سُخنان آقای خامنه ای در مشهد، بلکه نمایشهای پس از آن نیز تایید می کند.

رهبر فراکسیون ولایت توضیح داد که تصوُر او از فرد مورد نظرش برای رییس جمهوری آینده فردی است که "معایب" رییس جمهوری فعلی را نداشته باشد "باضافه امتیازات" ی که دارد. به بیان روشن تر، آیت الله خامنه ای روشن کرد که مطلوب او، مُدل آقای احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری است؛ هنگامی که بی قید و شرط فرمان می برد و با کوک "آقا" یش، "بی دنده و تُرمُز" به هر سو که اشاره می شد، روان می گردید.

بر همین اساس، تاکید او بر "حُضور همه سلیقه ها در انتخابات"، یک تعارُف نیست، بلکه بخشی از استراتژی باند حاکم برای "مُهندسی انتخابات" به شمار می رود. آنها تلاش می کنند با توجه به بُحران حل نشده انتخابات 88 و شکافهای عمیق باندی و گروهی در دستگاه قُدرت و نیز در "نظام"، سطح رقابتها در نمایش انتخابات را پایین نگه داشته و بدون برانگیختن سروصدا و توجُه، به گونه درونی موضوع را بسته بندی کنند.

برای دستیابی به این هدف، آقای خامنه ای می بایست نه تنها نتیجه انتخابات، بلکه نامزدهای آن را نیز تعیین کند؛ یک هدف جاه طلبانه که خود او آن را به تازگی "حماسه سیاسی" نامگذاری کرده است.     

"اصلاح طلبان بدلی"، "اصلاح طلبان زرد" و جُز آن، فرآورده این سیاست به شمار می روند. آنها "سلیقه" هایی هستند که آقای خامنه ای پایشان را به انتخابات خود باز می کند تا مانع ورود "سلیقه" های دیگری در همین طیف شود که مایل نیستند با قواعد او بازی کنند.

مُجادله سرگرم کننده آقای عسگراولادی و حُجت الاسلام احمد خاتمی و تفسیرهای به ظاهر مُتفاوت آنها از سُخنان "رهبر"، بخش باز و تبلیغاتی همین تدبیر است. آقای عسگراولادی تعظیم می کند: "فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حُضور همه سلایق، آهنگ حُضور حداکثری است." 

و حُجت الاسلام خاتمی پنجه نشان می دهد: "هیچ عقل سلیمی نمی تواند سُخن رهبری را اشاره به این موضوع بگیرد که جریانهای ساختار شکن نیز می توانند در انتخابات حضور داشته باشند."

آنچه که این دو درباری ولایت بدان اشاره می کنند، دو وجه ایجابی و سلبی سیاست واحدی است که از دل پروژه "مُهندسی انتخابات" بیرون آمده و آنها در نقش سُخنگو و مُبلغ هر بخش عمل می کنند.

با این حال چنین نمی نماید که آقای خامنه ای و همدستانش در چنان شرایط مطلوبی باشند که بتوانند رُقبایشان را خود دست چین کرده و یا برای آنها شرط بگذارند. هنگامی که آنها از کُنترُل پادوی خانگی پیشین خود نیز ناتوانند و در وحشت از او روزهای باقیمانده تا انتخابات را به شب سپری می کنند، به طبع اعلام رفتن زیر وزنه مُدیریت رقیبان بیرونی، ارزشی فراتر از یک ژست سیاسی نمی یابد. منصور امان 

استقبال هاشمی ازبرگشت پرویزمشرف!

اقبال ماهوری

تمدید ماموریت احمد شهید پاسخ جهانی به نقض حقوق بشر در ایران

روز آدینه 2 فروردین، شورای حقوق بشر ملل متحد، با تصویب قطعنامه ای در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را به  مدت یک سال تمدید کرد. ونزوئلا و پاکستان در مقابل 26 رای موافق، به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر رای منفی دادند.

احمد شهید در خرداد سال 1390 از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران انتخاب شد.

 

احمد شهید تا کنون 4 گزارش در مورد نقض حقوق بشر در ایران تهیه نموده که مورد مخالفت پایوران رژیم قرار گرفته است. گزارشهای احمد شهید علیرغم این که در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست با این وجود برخی از ابعاد جنایتهای رژیم را افشا می کند. ارائه گزارشها و تمدید ماموریت وی، رهاورد فعالیت فعالان حقوق بشری است.

رژیم ایران حقوق شهروندان ایران را در ابعاد گسترده و در اشکال گوناگون نقض می کند. نقض حقوق بشر در حکومت ولایت فقیه، چنان ابعادی به خود گرفته که مترادف با جنایت علیه بشریت باید به شمار رود. فاجعه بارتر این که حقوق بشر توسط حکومت از طریق قانون، رفتار، مذهب، سیاست و اقتصاد نهادینه و به امری رایج تبدیل شده است. کارگزاران رژیم در نهادهای بین المللی حقوق مردم ایران را با بهانه هایی همچون شرایط فرهنگی و مذهبی انکار نموده و بیشرمانه از احکامی مانند قصاص و اعدام دفاع می کنند.

رژیم تا کنون به درخواست احمد شهید برای سفر به ایران جواب منفی داده است. البته احمد شهید و یا هر گزارشگر و محققی که بخواهد وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کند، احتیاج به پیمودن مسیر طولانی و اقامت در هتل تحت کنترل نهادهای امنیتی و دیدار با برخی افراد دست چین شده نیست. خوشبختانه گزارش سرکوب و اعدام در سیاهچالهای رژیم با نام زندانیان سیاسی، کسانی که در زیر اعدام هستند، خانواده های زندانیان و .... همه در رسانه های جمعی و سازمانهای سیاسی مخالف رژیم وجود دارد. احمد شهید می تواند به گزارش رفتار با زندانیان بلوچ، کرد،عرب، وضعیت زندانهای اهواز، زاهدان، اوین و.... به راحتی دسترسی داشته باشد.

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر امری مثبت است. اما این ماموریت و گزارشهای منتشر شده باید تبدیل به ابزار فشار بر حکومت ایران گردد تا بتواند مانعی برای خشونت و جنایت شود. تحریم سیاسی و به محاکمه کشانیدن آمران و عاملان جنایتهای انجام شده در دادگاههای صالح بین المللی اولین گامی است که می تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران یاری رساند.زینت میرهاشمی

جان کری خواستار آزادی سعید عابدینی، کشیش زندانی شد

جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای خواستار آزادی «سعید عابدینی» یک کشیش آمریکایی- ایرانی از زندان جمهوری اسلامی شد.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز جمعه عمیقا از وضعیت سعید عابدینی که شش ماه است در زندان اوین زندانی است، ابراز نگرانی کرد.

سعید عابدینی، کشیش ایرانی‌آمریکایی که در ایران بازداشت شده است، در نامه‌ای که چند هفته پیش نوشته، گفته که در زندان کتک خورده است و به خاطر دینش اجازه درمان نیز به او داده نشده است.

به گزارش تلویزیون آمریکایی فاکس‌نیوز، سعید عابدینی در نامه‌ای که از زندان برای همسرش فرستاده، نوشته است که طوری در زندان کتک خورده که «اجزای صورتش ورم کرده‌اند و به این خاطر که او یک «مسیحی نجس» است، اجازه درمان به او داده نشده است.

طبق این گزارش که روز جمعه دوم فروردین منتشر شده است، این نامه احتمالا چند هفته پیش نوشته شده اما در هفته اخیر به دست خانواده این کشیش مسیحی رسیده است.

آقای عابدینی که یک نوکیش مسیحی است و علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت آمریکایی نیز دارد مهرماه گذشته در جریان سفری که «برای بازدید از خانواده و پیگیری تاسیس یک پرورشگاه» به ایران داشت، بدون اعلام اتهام علیه خود بازداشت شد.

در این مدت اخباری حاکی از ضرب و شتم او در زندان منتشر شده است. درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی سعید عابدینی، ازجمله توسط وزارت خارجه آمریکا، تاکنون نتیجه‌ای نداده است.

سعید عابدینی ۳۴ ساله و دارای دو فرزند است. او اتهام تبلیغ مسیحیت در ایران را رد کرده و گفته است که تنها برای راه‌اندازی یک یتیم‌خانه به ایران سفر کرده است.

وکیل مدافع سعید عابدینی، هشتم بهمن ماه خبر داد که موکلش به اتهام تشکیل و راه‌اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

ناصر سربازی گفته است که در مهلت قانونی نسبت به رای صادره اعتراض خواهد کرد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای محکومیت سعید عابدینی به هشت سال زندان را تقبیح کرد و با انتقاد از آنچه «نقض مداوم آزادی‌های مذهبی در ایران» خواند، خواستار آزادی سعید عابدینی شد.

همسر و دو فرزند آقای عابدینی در آمریکا هستند و با کمک سایر اعضای خانواده و دوستانشان سعی دارند با اعمال فشار به وزارت خارجه آمریکا و سایر نهادهای مدنی و خصوصی زمینه‌های آزادی او از زندان اوین در تهران را فراهم کنند.

به گزارش رادیو فردا سعید عابدینی در نامه خطاب به همسرش نغمه نوشته است طوری کتک خورده و صورتش ورم کرده بوده که وقتی در آینه یک آسانسور چهره خود را دیده، خودش را نشناخته و به خودش سلام کرده است.

او در این نامه نوشته است: «آن‌ها سر مرا تراشیده بودند، صورتم ورم کرده بود و سه برابر شده بود، و ریش‌هایم در آمده بود.»

این‌طور که آقای عابدینی در نامه خود نوشته است، یک پرستار در زندان اوین از درمان‌کردن او سر باز زده و به او گفته است: «طبق آن‌چه دین ما می‌گوید، نمی‌توانیم به شما دست بزنیم. شما نجس هستید.»

او نوشته است که شب‌ها از درد نمی‌توانسته بخوابد و به «صدای بلند موش‌های کثیف» زندان گوش می‌داده است.

با این حال جردن سکیولاو، وکیل آمریکایی، روز جمعه دوم فروردین به فاکس‌نیوز گفته است که این کشیش ایرانی‌آمریکایی بعد از نوشتن این نامه، معاینه پزشکی شده است.

به گفته آقای سکیولاو، به کشیش بازداشت‌شده در ایران قول داده شده است که برای درمان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل می‌شود. با این حال تاکید کرده است که خانواده آقای عابدینی باید این را در عمل ببینند تا باور کنند.

روز پنج‌شنبه اول فروردین، سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، در جریان نشستی در ژنو خواستار آزادی سعید عابدینی شد. وکیل خانواده آقای عابدینی در آمریکا، این اقدام را اولین «اظهارنظر فعالانه دولت آمریکا» درباره این پرونده شمرد.

پیش‌تر در ۲۶ بهمن ۹۱، بیش از ۸۰ نماینده کنگره آمریکا از جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خوساتند برای آزادی کشیش ایرانی-آمریکایی از هیچ تلاشی دریغ نکند.

این قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، در نامه‌ای سرگشاده به جان کری، وزیر خارجه ایالت متحده، از او خواستند به هر تلاشی برای آزادی فوری سعید عابدینی متوسل شود.

در کنار محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، افراد نوکیش که از اسلام به دین دیگری تغییر دین دهند نیز با آزار و اذیت روبه‌رو می‌شوند.

در همین رابطه در بخشی از سومین گزارش آقای شهید در مورد ایران که سه ماه پیش در شهریورماه منتشر شد، آمده بود که از خرداد ۱۳۸۹ تا زمان انتشار آن گزارش، ۳۰۰ مسیحی در کشور بازداشت شده‌اند و ۴۱ نفر از آن‌ها بدون اتهام از یک ماه تا یک سال در زندان به سر برده‌اند.

احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل در اموز حقوق بشر ایران، در گزارش سالانه خود که اسفندماه ۹۱ منتشر شد نیز به پرونده آقای عابدینی به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد.

سخنگوی «همبستگی جهانی مسیحیان» گفته است که از آغاز سال ۲۰۱۲ اذیت و آزار مسیحیان نوکیش در ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. به گفته وی هر مسلک، آیین و یا اعتقاد دیگری که با مذهب رسمی ایران یعنی شیعه اثنی عشری تفاوت داشته باشد به عنوان مخالفت و تهدیدی علیه حکومت تلقی می‌شود.

تلویزیون آمریکایی فاکس‌نیوز می‌گوید شبکه کلیساهای خانگی که مسیحیان نوکیش ایجاد کرده‌اند در حال گسترش است.

در سال‌های اخیر همزمان با افزایش تعداد نوکیشان مسیحی و گسترش شبکه کلیساهای خانگی تعدادی از پیشروان دینی آن‌ها بازداشت شده و به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.

از آن جمله می‌توان به کشیش یوسف ندرخانی اشاره کرد که بیش از سه سال به جرم ارتداد زندانی بود یا سعید عابدینی کشیش آمریکایی ایرانی تبار که به جرم تهدید امنیت ملی به هشت سال زندان محکوم شده است.

کیک و کلت اوباما به رژیم، زیر لوای مزورانه "پیام نوروزی"

بیش از آنکه کلیپ ویدیویی آقای اوباما حاوی "پیام نوروزی" برای مردم ایران باشد، نشانگر موضع متضاد و رویکرد متفاوت وی با ادعاهای دوره اول ریاست جمهوری او است. وی زیر عنوان مزورانه "پیام نوروزی"، پیشنهاد سازش بی چون و چرا با رژیم در برابر سازش هسته ای از سوی آن را داد.

 روی سخن رییس جمهور آمریکا مردم ایران نبودند، بلکه بیشتر حکومت جمهوری اسلامی، اسراییل، رای دهندگان آمریکایی و دیگر کسان و کشورهایی که با بحران هسته ای درگیرند، بود. وی در پیام خود تاکید کرد که بر سر مساله هسته ای سازش نخواهد کرد و در عین حال تلاش کرد مخاطبین خود را شیر فهم کند که همه تلاشهای خود را برای جلوگیری از تسلیح هسته ای رژیم جمهوری اسلامی انجام داده است.

رییس جمهور آمریکا پس از نشان دادن گوشه کلتی که به کمر بسته، کیک را هم روی میز گذاشت: "اگر ایران تعهدات بین ‌المللی خود را به جا آورد، امکان برقراری روابط تازه‌ میان دو کشور ایجاد خواهد شد و ایران خواهد توانست جایگاه شایسته خود را در جامعه ملل بازیابد."

رسانه های گوناگون از گاردین گرفته تا نیویورک تایمز و ...، در تلاش خود جهت تفسیر سخنان اوباما تنها توانستند به این نتیجه برسند که او در آستانه سفر به اسراییل برای همراه کردن نتانیاهو که در موقعیت ضعیفی نیز قرار دارد، تلاش کرده است.

روشن است که پیام آقای اوباما هیچ ربطی به مردم ایران نداشت. وی خلاف دور قبلی ریاست جمهوری اش که مردم ایران را خطاب قرار داده بود و حتی از ریخته شدن خون ندا در خیابان سخن گفت، اینبار بدون یادآوری  وضعیت اسفبار نقض حقوق بشر و زندگی مردم تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یا دستکم اشاره به 4 گزارش آقای احمد شهید، نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران در این رابطه، به طور انحصاری در پی حل و فصل مساله هسته ای بر آمد و وعده های غیر عملی به رژیم داد.

آقای اوباما می توانست حل و فصل مساله هسته ای را در میتینگهای پیاپی ای که برگزار می کند، انجام دهد. اگر هم می خواهد نظراتش را به متحدین خود بازگو کند، باز هم زمان، وقت مناسب و وسایل بهتری در اختیار دارد. وی اما فرصت طلبانه و زیر پوشش "پیام نوروزی" به مردم ایران، اعلام کرد که حاکمان آمریکا همواره برای کنار آمدن با دشمن اصلی آنها در صورتی که خواسته هایشان عملی شود، آماده اند. اما او شاید عامدانه فراموش کرده است که مساله هسته ای برای جمهوری اسلامی نه تنها مانور قدرت در صحنه خارجی و پشتیبان سیاست صدور تروریسم به حساب می آید، بلکه برای تضمین بقای خود در داخل و سرکوب مردم ایران نیز می باشد. کنار آمدن تحت هر شرایطی با جمهوری اسلامی خواست مردم ایران نیست.

جامعه ایران مسبب اصلی بحرانهای موجود را جمهوری اسلامی می داند. از این رو، پیام به مردم ایران به مناسبت آغاز سال نو و آرزوی بهروزی برای آنها، نمی تواند بدون اشاره به وضعیت وخیمی که اکنون در آن بسر می برند و حمایت از خواسته هایشان برای زندگی بهتر و انسانی، صادقانه باشد.لیلا جدیدی

بازداشت هفت تن از اعضای خانواده دراویش زندانی

 ظهر امروز هفت تن از دراویش گنابادی دقایقی پس از تحویل سال نو در کنار زندان عادل آباد شیراز بازداشت شدند و همچنان سه نفر از آنها در بازداشت به سر می برند.

خانواده‌های دراویش گنابادی ساکن شیراز برای اعلام همبستگی و همدلی با دراویش زندانی در زندان‌های اوین تهران و عادل آباد شیراز و آقایان کسری نوری و صالح مرادی که در اعتصاب غذا به سرمی‌برند، مراسم تحویل سال جدید را در کنار زندان عادل آباد شیراز برگزار کردند ولی بعد از گذشت دقایقی از تحویل سال ۹۲، ماموران به خانواده‌ی دراویش حمله ور شدند و تعدادی از آنان را بازداشت کردند.

به گزارش مجذوبان نور؛ دقایقی پس از تحویل سال ۹۲، نیروهای امنیتی و حراست زندان عادل آباد شیراز به سمت خانوده‌های دراویش گنابادی حمله‌ور و پس از جمع کردن سفره هفت سین و پوسترهایی که حاوی عکس دراویش زندانی بود؛ هفت تن از افراد خانواده‌ی دراویش را بازداشت کردند.

برخورد نیروهای امنیتی که با ارعاب و توهین همراه بود باعث تشنج در اطراف زندان عادل آباد شیراز شد. مامورین امنیتی به غیر از بازداشت خانواده‌ی دراویش همچنین ۴ دستگاه از خودروهای دراویش گنابادی را نیز توقیف کردند.

پس از ساعاتی چهار تن از این دراویش بازداشت شده آزاد شدند، اما سه تن از این افراد به نام‌های بهنام یداللهی فارسی (برادر فرشید یداللهی)، صادق مرادی سروستانی (برادر حمید و صالح مرادی) و مهران صادقی همچنان در بازداشت هستند.

پیدا کردن مشکل اقتصادی، توسط آغا!

مهران 

احمدی نژاد، رهبر را دراز می کند

آقای فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران، ناچار است شکایت از انتخاب خود به عُنوان نامزد دراز شدن در صحن دانشگاه را پیش خود ببرد. او این موقعیت نه چندان خوش آیند را فقط مدیون کارنامه خویش و نقشی که برای "نظام" ایفا می کند، است.  

آقای رهبر، یک پایور ارشد پیشین وزارت اطلاعات، از همه ی ویژگیهای یک تخته پرش برای پا نهادن بر سر سازو کار سرکوبگرانه و امنیتی حاکم بر دانشگاه و جهیدن برای نشان دادن فاصله از آن برخوردار است. او از سال 86 که توسُط شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای احمدی نژاد به سمت رییس دانشگاه تهران منصوب شد، جبهه جنگ روانی و جنگ سخت افزاری علیه دانشجویان و اُستادان را گشود.

از میان اقدامات مُهره امنیتی مزبور در این راستا، می توان به استقرار رسمی اوباش بسیجی در دانشگاه، سرکوب تشکُلهای صنفی و سیاسی دانشجویی و پیگرد فعالان آن، بازنشستگی اجباری و اخراج اُستادان، تلاش برای تبدیل دانشگاه به گورستان و - با ایده اونیفورم پوشاندن بر دانشجویان - به پادگان، نصب گیتهای بازرسی در برابر دانشگاه، همدستی با اراذل حمله کننده به کوی دانشگاه و جُز آن اشاره کرد. این کارنامه، آقای رهبر را در جامعه دانشگاهی کشور به بدنامی شُهره ساخته است.

اما آنچه که باعث دردسر اوست، اینک برای رییس سابق وی موجبی برای خوشحالی است. آقای احمدی نژاد آنچنان از ابتکار تاختن بر پُشت رییس پیشانی سفید دانشگاه به ذوق آمده، که نامه درخواست نواختن او از وزیر کابینه اش را نیز به گونه نمایشی در رسانه ها منتشر کرده است. در این نامه، سُخنگوی فراکسیون نظامی – امنیتی دولت، فُرصت طلبانه همین ویژگی و خدمات تبهکارانه وی در دانشگاه برای "نظام" را زیر نام انتقاد از "رویکرد امنیتی" به دستاویزی علیه او تبدیل کرده است.

هدف آقای احمدی نژاد از دست زدن به این تاکتیک نیازی به تشریح مُفصل ندارد؛ کسب کمی ملاء اجتماعی در دانشگاه و اندکی صیقل زنی به تضادها با باند حاکم، همه آماجهای او را تشکیل می دهد. برای "نظام" این ترفند آنجا خطرناک می شود که درگیری را به دانشگاه، کانون پیشتاز مُقاومت در برابر استبداد، گُسترش داده است.

فعال کردن تضادها در این کانون می تواند چشم انداز مسیری که فراکسیون نظامی – امنیتی دولت در حال پیمودن است را نیز نشان بدهد.  منصور امان

تبریک آغا در سال جدید!

نیک آهنگ کوثر

جواد لاریجانی به خودش مدال پیشرفت داد

نهاد حکومتی موسوم به «ستاد حقوق بشر» توهین به بشریت و ناقض تمامی حقوق مردم ایران است. سخن پراکنی جواد لاریجانی در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد، تاییدی بر همه جنایتهای رژیم است. وی با توجیه قوانین شرع بر ادامه نقض حقوق بشر تاکید کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، لاریجانی قصاص را «جزو حقوق اصلی شهروندان» ایران به حساب آورده است. اگر چه هویت شهروند و این که چه کسی از منظر این جنایتکار، شهروند محسوب می شود، خود پدیده ای قابل بررسی است، اما دفاع وی از مجازات قصاص واکنشی در برابر تنفر جهانی از این مجازات رایج در جمهوری اسلامی است. لاریجانی درآوردن چشم، قطع انگشتان دست، سنگسار و ... را موهبتی برای نظام سیاسی دانسته که کشورهای غربی از آن محروم اند.
حمایت گسترده کشورهای شرکت کننده در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل از گزارش احمد شهید در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در ایران، هیات به اصطلاح حقوق بشر رژیم را خجالت زده کرد. دبیر هیات رژیم با تاکید بر امت اسلام از دیگران خواست خجالت نکشند. وی مدعی شد که با همین «مدل»، جمهوری اسلامی در شمار کشورهای پیشرفته قرار دارد.

حقوق بشر حقوقی جهانشمول است. جهانی بودن حقوق بشر دستاورد بزرگ مبارزه بشر است که همه نژادها، ملل، رنگها و جنسیتها را شامل می شود. رژیم ولایت فقیه بیش از سه دهه با تکیه بر قوانین شریعت، مردم را به بهانه تفاوت فرهنگ و مذهب سرکوب کرده است. جدایی دولت از دین و خارج کردن قوانین از معیارهای شریعت به یکی از خواسته های همگانی مردم ایران تبدیل شده است. حضور جانیانی مانند جواد لاریجانی در نهادهای سازمان ملل، نقض حقوق شهروندی مردم ایران است. کارگزاران جمهوری اسلامی، نماینده مردم ایران نیستند و باید از مجامع بین المللی طرد شوند.    

حماقت وزن ستیزی یک مردمسلمان عربستانی پرواز هواپیما را به تاخیر انداخت!

مسافری که به خاطر نبود محارم مهماندارزن هواپیما، پرواز را به تاخیر انداخت!

یک مسافر عربستانی در پرواز جده به دمام، اصرار داشت که مهماندار و تمامی زنانیکه محارم آنها همراهشان در پرواز حضور ندارند؛باید از هواپیما پیاده شوند و گرنه اجازه پرواز نخواهد داد.

به گزارش انتخاب ؛ عصر دیروز هنگامیکه مهماندار هواپیما برای راهنمایی های پرواز به سراغ این مسافر رفت با سوال عجیب این مرد روبرو شد؛او از مهماندار پرسید چرا تو بدون وجود شخصی از محارمت در پرواز حضور داری؟

او سپس مانع پرواز هواپیما شد و اعلام کرد تمامی زنانی که یکی از محارم خود را بهمراه ندارد باید از هواپیما پیاده شوند

این اصرار پرواز را با 2 ساعت تاخیر روبرو کرد و در نهایت امنیت فرودگاه مجبور شدند این مرد که پسرش نیز همراهش بود را با  اعمال زور از هواپیما خارج کنند تا این هواپیما به سمت مقصد پرواز کند.

سایه کنترل ۲۵ دولت، روی سر کاربران اینترنت

بر اساس یک پژوهش، معلوم شده که دولت‌های ۲۵ کشور دنیا از نرم‌افزاری تجسسی برای کنترل و ردیابی کاربران اینترنت استفاده کرده‌اند. این «جاسوس»افزار، امکان ضبط چت‌های اسکایپ، عکس گرفتن از مانیتور کاربران، روشن کردن دوربین‌ها و میکروفون‌های کامپیوترها را دارد.

به گزارش نیویورک تایمز، در اردیبهشت سال پیش، دو پژوهشگر داوطلب پیگیری و بررسی ایمیل‌های مشکوکی شدند که به اکتیویست‌های بحرینی ارسال شده بود. بعد از حدود یک سال، این دو به شواهدی را دست یافته‌اند که بر اساس آن، حکومت‌های ۲۵ کشور، که برخی در حوزه حقوق بشر خوش سابقه هم نیستند، از جاسوس‌افزاری برای جاسوسی شهروندان‌شان استفاده کرده‌اند.

مورگان مارکی بوار، کارشناس امنیت اینترنت «سیتیزن لب» دانشگاه تورنتو و بیل مارکزک،  دانشجوی دکترای علوم رایانه‌ای دانشگاه برکلی، دو پژوهشگر این تحقیق در ایمیل‌های مورد نظر، نرم‌افزاری «ردیاب» یافتند که امکان ضبط چت‌های اسکایپ، عکس گرفتن از مانیتور کاربران، روشن کردن دوربین‌ها و میکروفون‌های کامپیوترها را دارد.

این احتمال وجود داشت که این نرم افزار(FinSpy) توسط گروه «گاما»، یک شرکت بریتانیایی به این دولت‌ها فروخته شده باشد، وبر اساس شواهدی این دو پژوهشگر به آنها دست یافته‌اند، این نرم افزارها در اتیوپی و صربستان و مصر در دوران حسنی مبارک استفاده شده است.

علت نام‌گذاری، تکرار کلمه FinSpy در کدهای تجسسی بود.

مدیر اجرایی شرکت گاما می‌گوید فهرست مشتریان خود را فاش نمی‌کند اما محصولات آنها فقط برای نظارت بر مجرمین فروخته شده است. او این مجرمان را «تروریست» و مرتکبین جرایم سازمان یافته، متجاوزین به کودکان، قاچاقچیان انسان و آدم‌ربا می‌خواند.

از کشورهایی که این نام آنها در لیست خریداران این نرم‌افزار اعلام شده است به استرالیا، بحرین، بنگلادش، برونئی، بریتانیا، جمهوری چک، هند، استونی، آلمان، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، مکزیک، مغولستان، هلند، قطر، صربستان، سنگاپور، ترکمنستان، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا می‌توان اشاره کرد.

 مارکی بوار، گفته است فکر نمی‌کند بتوان تکنولوژی را درون چراغ جادو برگرداند: «می‌فهمم چرا تمایل به استفاده از این فن‌اوری‌ها ادامه دارد، اما فروش آن به حکومت‌های غیر دموکراتیک می‌تواند برای فعالان حقوق بشر گران تمام شود.»

صالحی دروغ می گوید، اوضاع به نفع تخفیف بحران اتمی نیست

این تنها افرادی چون حسین نقوی ‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، عوض حیدر پور، نماینده رژیم در مجلس ارتجاع، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه و... نیستند که وعده های صالحی، وزیر خارجه، مبنی بر "لغو تحریمها بزودی" و "سال خوب پیش رو" را باور ندارند. اظهارات طرفهای مقابل نیز حاکی از آنند که اوضاع به نفع تخفیف بحران اتمی نیست.

چنانچه "حسن نیتی" که صالحی ادعا می کند به جمهوری اسلامی نشان داده شده واقعیت داشت، باید می شد آن را از سخنان اخیر باراک اوباما در آستانه سفر سه روزه خود به اسراییل استخراج کرد. اما وی در یک مصاحبه‌ می گوید: "یک سال طول می ‌کشد تا ایران بتواند بمب اتم تولید کند، ولی بدیهی است که ما نمی ‌خواهیم به این موعد خیلی نزدیک بشویم. اگر دیپلماسی در مورد ایران شکست بخورد، همه گزینه ‌ها روی میز خواهد بود".

وی ضمن ارجحیت دادن به گزینه دیپلماتیک تاکید می کند، "وقتی می گویم همه گزینه ها روی میز است، یعنی همه گزینه ها روی میز است" و تهدید می کند: "ایالات متحده تواناییهای چشمگیری دارد."

اوباما همچنین گفت "سلاح هسته ای در دست ایران خط قرمز ماست" و افزود: "این تنها برای اسراییل خطرناک نیست، بلکه تهدیدی برای همه جهان و برای امنیت ملی کشور ما به حساب می آید."

در این رابطه جان کری، وزیر خارجه امریکا نیز تاکید می کند: "پیام جامعه بین ‌الملل برای رژیم ایران روشن است؛ اقداماتی مشخص انجام دهید تا نگرانیهای جامعه جهانی برطرف شود، یا این اینکه با فشار و انزوای بیشتر مواجه می‌ شوید."

مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون نیز اعلام کرد که تحریمها برداشته نمی ‌شود. او تاکید کرد، برداشتن تحریمها بستگی به نحوه عملکرد رژیم ایران در مورد برنامه هسته‌ ای ‌اش دارد.

این اولین بار نیست که پس از یک دور مذاکره، اطلاعات دروغ و گمراه کننده به مردم داده می شود. نزدیک به یکسال پیش سعید جلیلی، رییس گروه مذاکره کننده با گروه 5+ 1 در استانبول پس از پایان دو دور مذاکره بی نتیجه اعلام کرد: "مذاکرات استانبول موفق، نقاط مورد توافق قابل توجه و علاقه 1+5 به گفت و گو مثبت بود."

با مثبت جلوه دادن مذاکرات و پخش اطلاعات غلط، جمهوری اسلامی تلاش می کند، ابعاد واقعی و خطرناک بحران هسته ای را از مردم پنهان کند. آنچه در حال حاضر در جریان است، نه تنها پیشرفت مثبتی نیست، بلکه تشدید بحران را در پی دارد. لیلا جدیدی 

قاتلان ،پرونده ستار بهشتی را مختومه کردند!

 مسئول پیگیری پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویس مقتول در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی ادعا کرد: "شوک روانی و فیزیکی دلیل مرگ ستار بهشتی بود و پرونده وی نیز به عبارتی بسته شده است."

مهدی دواتگری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره آخرین جزئیات مربوط به مرگ ستار بهشتی گفت: این مسئله پیش‌تر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح و دلیل فوت ستار بهشتی نیز مشخص شد.

مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی تصریح کرد: علت مرگ ستار بهشتی در گزارشات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان شده و به عبارتی این پرونده بسته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که علت اصلی مرگ ستار بهشتی چیست، اظهار داشت: شوک روانی و شوک فیزیکی علت مرگ ستار بهشتی است.

لازم به ذکر است پیش از این علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص علت مرگ ستار بهشتی به باشگاه خبرنگاران گفته بود "استرس و شوک روانی علت مرگ ستار بهشتی است".

بدین ترتیب یکی دیگر از پرونده‌های قتل و شکنجه و بازداشت منتقدین توسط نهادهای جمهوری اسلامی، با فشارِ نهادهای فراقانونی مختومه شد.

اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به حداقل دستمزد سال ۹۲: این توهین و تحقیر کارگران است

هنوز چند روز از تصویب مصوبه مزدی شورای عالی کار نگذشته است که تشکل‌های کارگری مستقل در این روز‌ها پایانی سال به تکاپو افتادند و با صدور بیانیه‌هایی نسبت به پایمال شدن ماده ۴۱ قانون کار و لحاظ نکردن هزینه‌های زندگی یک خانوده چهار نفره در تعیین حداقل مزد سال آینده اعتراضشان را اعلام داشته‌اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به عنوان یکی از این تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌ای مصوبه مزدی شورای عالی کار را توهین به طبقه کارگر اعلام کرده است و از حق اعتراض کارگران برای ابطال این مصوبه دفاع کرده است.

متن کامل این بیانیه که در تارنمای این سندیکا منتشر شده، به شرح ذیل است:

در حالی که غول بیرحم گرانی، تورم، بیکاری، رانت خواری، احتکار، دلال بازی، رشوه خواری، هرج و مرج و ندانم کاری، تبعیض و فقر و فساد اقتصادی پیکر رنجور و لاغر اکثریت قریب به اتفاق کارگران و زحمتکشان و بازنشتگان و دیگر دارندگان درآمد ثابت و مردمان فرودست را پیاپی تکه پاره می‌کند و خط فقر زندگی نزدیک به ۲ میلیون تومان شده است و هم زمان غوغا و فریاد مسئولان مبنی بر عدالت خواهی و رعایت کرامت انسانی و حقوق نه تنها محرومان ایران بلکه محرومان جهان گوش فلک را کر کرده است.

بر خلاف شعار اقتصادی سال ۱۳۹۱ نه تنها نیروی کار مورد حمایت قرار نگرفته بلکه با شرایط طوفانی و سخت‌تر اقتصادی معیشت حداقلی نیروی کار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است. اکنون به مصداق ضرب المثل گل بود به سبزه نیز آراسته گشت، شورای عالی کار دولتی که به اصطلاح نماینده کارگری ناتوان و بریده از بدنه کارگری که با روش‌های غیر دموکراتیک و نا‌عادلانه در آنجایگزین شده‌اند، علیر غم در خواست‌های گسترده کارگران جهت تعیین دستمزد عادلانه که هزینه زندگی انسانی یک خانوار کارگری را تامین کند، حداقل دستمزد کارگری سال ۱۳۹۲ را ماهیانه نزدیک به پانصد هزارتومان تعیین کرده و بدین وسیله حلقه محاصره را علیه معیشت و زندگی کارگران تنگ و تنگ‌تر کرده است. این اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام نا‌عادلانه شورای عالی کار دولتی، با سرکوب گسترده حقوق بین الملی کارگران نظیر حق تشکیل سندیکای کارگری و حق اعتراض و راهپیمایی و اعتصاب کارگری -آنچنانکه در دنیا مرسوم و متد اول است- تشدید شده و می‌شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان یک نهاد مستقل مردمی کارگری با تحمل همهٔ آزار‌ها و اذیت‌ها و سختی‌های گوناگون نظیر زندان، بازداشت، اخراج، تهدید، تعقیب و مراقبت و پرونده سازی و غیره…. همچنان تلاش می‌کند از حقوق کارگری دفاع کند و در این راستا اعتراض شدید خود را علیه پایین بودن حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ اعلام می‌دارد و این عمل را توهین و تحقیر به طبقه کارگر می‌داند.

سندیکای کارگران شرکت واحد می‌خواهد و مسئولان وظیفه دارند شکاف گسترده حداقل دستمزد و هزینه و مخارج زندگی یک خانوار ۴نفره کارگری را تامین نمایند. در این راستا کارگران با امید به نیروی خویش حق پی گیری و اعتراض را برای خود محفوظ می‌دارند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۳/۱۲/۹۲

استعفای همتای کویتی حاج بابایی، تنها پس از مرگ یک دانش آموز در مدرسه

من استعفا کردم زیرا معتقدم در برابر هر دانش آموز در مدرسه، مسؤولیت دارم

وزیر آموزش و پرورش کویت به دنبال مرگ یک دانش آموز در مدرسه استعفا کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه کویتی القبس، این دختر دانش آموز دیروز چهارشنبه پس از تنبیه بدنی معلم در مدرسه دخترانه فراونیه کویت، درگذشت.

"نایف الحجرف" وزیر آموزش و پرورش کویت نیز همان روز و به دنبال بروز این حادثه، استعفای خود را تسلیم نخست وزیر کرد.

وزیر آموزش و پرورش مستعفی با انتشار اطلاعیه ای گفت: وزارت آموزش و پرورش روز سختی را پس از درگذشت دخترمان نوره (دانش آموز متوفی) می گذراند. من استعفا کردم زیرا معتقدم در برابر هر دانش آموز در مدرسه، مسؤولیت دارم.

وی افزود: براساس تحمل مسؤولیت سیاسی این حادثه، استعفای خود را ارائه کردم. وزارت آموزش و پرورش به بازسازی روحی دانش آموزان این مدرسه می پردازد. این موضوع از وظایف مستقیم وزارتخانه است.

وزیر آموزش و پرورش قبل از استعفا با برگزاری جلسه ای با حضور همه مقامات مرتبط با این حادثه، دستورات لازم برای پیگیری این موضوع را صادر کرد.

قبل از این هم وزیر کشور کویت به دنبال مرگ یک نفر در هنگام بازجویی پلیس، از سمت خود استعفا داد بود.

واکنش ها

این دانش آموز مدرسه دخترانه منطقه فروانیه کویت که بیماری قلبی داشت پس از تنبیه بدنی توسط معلم مصری اش، به بیمارستان منتقل شد اما تلاش های پزشکان بی فایده بود و او درگذشت.

روزنامه القبس نوشت: اطلاعاتی وجود دارد که این معلم با کتاب بر سر دانش آموز زده است. بلافاصله پس از این حادثه، دانش آموز به زمین می افتد که با کمک مسؤولان مدرسه به بیمارستان منتقل می شود.

پزشکی قانونی هم در این باره گفته است که پس از بررسی، دلیلی درباره وقوع حادثه جنایی پیدا نکرده و حادثه مرگ، طبیعی رخ داده است.

وزارت آموزش و پرورش کویت هم تحقیق رسمی را درباره این حادثه آغاز کرده است که نتیجه آن امروز پنجشنبه منتشر می شود.

محمد الکندری معاون وزیر آموزش و پرورش کویت با اعلام این موضوع گفت: تنها پس از پایان تحقیقات و ارائه گزارشی های کامل پزشکی، در صورتی که اثبات شود معلم خطایی کرده است با او برخورد خواهد شد. قبل از انتشار نتایج این تحقیقات هیچ برخوردی با معلم نخواهد شد و نمی توانیم هیچ چیزی بگوییم.

مدیر مدرسه هم گفته است این دانش آموز به دنبال سکته قلبی درگذشت و معلم او را کتک نزد.

معاون رئیس بخش اورژانس بیمارستان فروانیه کویت هم گفت: آثاری از ضرب و جرح بر روی بدن دانش آموز متوفی دیده نشد. دانش آموز با مرگ طبیعی از این دنیا رفت.

الحسینی یکی از نمایندگان پارلمان کویت هم در این باره گفت: بارها درباره وجود تنبیه بدنی در مدارس کویت هشدار داده بودیم ولی هم اکنون باید یکی از دانش آموزان هزینه بی توجهی به این هشدارها را بپردازد.

پدر این دانش آموز هم گفته است که مرگ دخترش طبیعی بود و او از هیچ کس شکایتی نمی کند.

تحریمهای جدید حُکومت علیه کارگران و کارمندان

در آستانه سال نو، رژیم جمهوری اسلامی میلیونها کارگر و اعضای خانواده آنها را به گُرسنگی و محرومیت از زندگی شایسته انسانی در سال آینده محکوم کرده است. آیت الله خامنه ای و همدستانش با تعیین 97 هزار تومان افزایش دستمزد به این زحمتکشان پیام می دهند که برای حفظ خود در قُدرت و باقی ماندن بر سرچشمه ثروت، از روی جسد آنها نیز می گذرند.

پس از خیمه شب بازی چند هفته ای یک اُرگان دولتی به نام "شورای عالی کار" و استهلاک چانه عروسکهای نمایش داده شده در آن، "نظام" تصمیم خود مبنی بر بی اعتنایی به تاثیر تورُم فزاینده، گرانی کمرشکن کالاهای اساسی و افزایش سرسام آور خدمات دولتی بر سطح زندگی بخش بُزُرگی از جامعه را اعلام کرد.

همزمان و در یک تصمیم فلاکت زای دیگر، مجلس مُلاها نیز به کارمندان نوید داد که حُقوق آنها همسطح با نرخ رسمی تورُم افزایش نخواهد یافت و آنها مُختارند که حُفره های ناشی از این بی توازُنی را با کاستن از هزینه های خوراک، درمان، بهداشت، آموزش، سرگرمی و جُز آن پُر کنند.

استدلالی که یک تصمیم گیرنده ی نوع و چگونگی زندگی کارمندان برای تحمیل مُصوبه مزبور ارایه کرده، می تواند همان علتی باشد که افکندن کارگران و خانواده هایشان به گرداب فقر را توجیه می کند. جعفر قادری، عُضو کُمیسیون برنامه و بودجه مجلس مُلاها، عُذر آورده: "با توجُه به کاهش قُدرت خرید کارمندان دولت، باید عدد و ارقام حُقوق و مزایا افزایش یابد، اما محدودیتهای منابع دولت چنین اجازه ای را نمی دهد."

این واقعیت که آقای خامنه ای و شُرکا ، کشور را به زیر تیغ تحریمهای بین المللی برده اند و تدبیرهای آنها فشارهای کمرشکن را برای اقتصاد و مردُم به ارمغان آورده، انکار ناپذیر است. مُشکل اما اینجاست که "آقا" و مُریدانش حاضر نیستند بار "کمبود منابع" را خود به دوش بکشند و از مخارج خویش برای مثال در سوریه، لُبنان و عراق بکاهند و یا فتیله پروژه بُمب هسته ای و نظامی گری را حتی به طور مُوقت پایین بکشند.

برعکس، گُماشتگان "رهبر" از شرایط بُحرانی زیست و کار در جامعه برای غارت و بهره کشی بیشتر از مردُم سوواستفاده می کنند. هنوز گرد و غُبار رُسوایی حُکومت به دلیل فروش ارز دولتی در بازار سیاه و کُمک بی دریغ به کاهش ارزش پول ملی و قُدرت خرید جامعه فرو ننشسته که سُخن از فروش کالاهای ذخیره و خریداری شده با ارز دولتی در بازار به نرخ روز و چند برابر می رود.

تعیین ناعادلانه دستمُزد و تلاش برای تحمیل فشارهای اقتصادی موجود بر تنگدست ترین طبقات و لایه های اجتماعی، فرار حُکومت از مسوولیتهای خود در برابر آنهاست. رژیم ولایت فقیه با ترویج فقر نشان می دهد که تنها به منافع و نقشه های خودمدارانه خویش مُتعهد است.منصور امان

پناهجویی دیگر در خطر دیپورت از کشورسوئد به جهنم جمهوری اسلامی

آسید حسن دست خالی نرو!

اقبال ماهوری
۲۱ اسفند ۱۳۹۱

خط تقابُل و "نشان" مشایی

با وجود تلاشهای بدون توقف آقای خامنه ای و همدستانش برای مهار شرایط تا هنگام جابجایی در کُرسی ریاست جمهوری، شواهد بیانگر این است که آنها تا رسیدن این موعد روزهای سخت و پُرآشوبی در پیش دارند. حرکات فراکسیون نظامی – امنیتی دولت در هفته گذشته و جاری به گونه پیدا نشان می دهد که رُقبا برای حفظ جایگاه خود در هیرارشی قُدرت، شمشیر را علیه هماوردان شان از رو به کمر بسته اند.

اعطای "نشان درجه یک فرهنگ و هنر" به آقای مشایی در روز یکشنبه، آخرین اقدامی است که در امتداد سلسله مانورهای سیاسی فراکسیون نظامی – امنیتی دولت صورت می گیرد. نگاهی به حرکات یاد شده، بر وجود دستکم دو خط چیره بر این مانورها گواهی می دهد. بخشی از این تحرُکات به سطح آوردن آقای مشایی، یک چهره مورد مُناقشه و باز کردن جای برجسته تری برای وی در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی را هدف گرفته است. و در بخش دیگر، به سمت ژرفش مرزبندیهای ایدیولوژیک – سیاسی و فرهنگی با "اُصولگرایان" (فراکسیونهای ولایت و راست سُنتی) و شفافیت بخشیدن به نُقاط اختلاف با آنها در صحنه عمومی، گام برداشته می شود.

حُکم انتصاب آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، برای آقای مشایی بخش نخُست پروژه نگهداری قُدرت را به جریان افکند. در این حُکم به گونه آگاهانه کوشش شده است جایگاه آقای مشایی از طریق برشماری صفات و واژه های اغراق آمیز برای او، برجسته گردد.

کمی بعد تر با ترتیب داده شدن چند مُلاقات خارجی برای آقای مشایی با مُعاون وزیر خارجه سوئد و سفیران بلاروس و اُتریش، وی در نقش دولتمدار بُلندپایه به روی صحنه فرستاده شد و اینک نیز با محمل جدید "نشان درجه یک"، دوباره نور پروژکتورها بر او افکنده می شود.

در پس این تحرُک، افزون بر تبلیغات بیرونی و بسیج درونی، بالا بردن هزینه حذف نامزد این جریان از رقابتهای نمایش انتخابات ریاست جمهوری نهُفته است؛ مُستقل از آنکه کاندید آنها آقای مشایی باشد یا نباشد.

بخش دوم مانور با پیام تسلیت آقای احمدی نژاد به مناسبت مرگ آقای چاوز روی غلتک افتاد. او در این پیام، نُکات تازه ای بر تعدادی از احکام شیعی که مُلاهای سُنتی ترویج می کنند، افزود؛ اقدامی که نقش انحصاری دستگاه روحانیت در تفسیر دین و داستان سرایی در باره آن را زیر سووال می برد.

هدف از این گُستاخی آشکار و پهن کردن بساط در برابر دُکان آخوندها، تحریک آنها و کشاندن شان به موضعگیری علیه نویسنده تسلیت نامه بود. فراکسیون نظامی - امنیتی دولت با توجه به بی اعتباری اجتماعی دستگاه روحانیت و دافعه ای که دیدگاه ها و رویکردهای آنها بر می انگیزد، برای امتیازهای رایگانی که حمله از این زاویه نصیب اش می کند، کیسه دوخته است.

به بیان دیگر، آقای احمدی نژاد و دوستان، شانس بقای خود در قُدرت را در فاصله گیری از ایدیولوژی رسمی و مُتولیان و مُروجان آن جُستُجو می کنند. مفهوم عملی این ارزیابی، شکست یک تلاش سی و چهار ساله برای برقراری و تحمیل نظامی مُبتنی بر دین و ایدیولوژی است.

در مجموع می توان مشاهده کرد که منافع فراکسیون نظامی - امنیتی دولت به گونه فزاینده تری با ایجاد چالش و گشودن میدانهای جدید در گیری با رُقبا گره خورده است. این برای "نظام"، نوید دوران آرامش بخشی نیست. منصور امان  

شما فکر می کنید با این حداقل دستمزدکه تعیین شده چگونه یک کارگرزندگی کند؟

حداقل دستمزد سال آینده یازده و نیم میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد.

بنا به گزارش مهر، در نشست امروز دوشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده یازده و نیم میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است.

برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته‌های اخیر نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما در ‌‌‌نهایت ۳ گروه بر سر رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال ۹۲ باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

آخرین جلسه‌ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۰ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد.

شریف ساعد پناه از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد

 شریف ساعد پناه از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از کار شیفت شب در حالیکه حدود ساعت ۱۵ بعد از ظهر یکشنبه ۲۰ اسفند در منزل مسکونی خود به سر می‌برد بازداشت شد.

بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این بازداشت توام با حضور حدود ۲۰ نفر از مامورین امنیتی در منزل مسکونی شریف و تفتیش منزل وی بود.

مامورین امنیتی در حالیکه کیس کامپیو‌تر شریف را نیز با خود بردند در برابر اعتراض خانواده وی به بازداشت‌اش اظهار داشتند شریف را برای دو سه ساعت بازداشت می‌کنیم و سپس آزادش خواهیم کرد اما پس از مراجعه حضوری خانواده شریف ساعد پناه در اداره اطلاعات سنندج، مامورین این اداره اعلام کردند وی چند روزی بازداشت خواهد بود.

شریف ساعد پناه عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از فعالین کارگری سنندج، ۱۵ دی ماه سال گذشته به همراه مظفر صالح نیا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد که در ارتباط با این بازداشت تا بحال چندین بار مورد محاکمه قرار گرفته است. در آخرین دادگاه محاکمه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا که در روز پنجم اسفند ماه جاری بر گزار شد قاضی دادگاه به آنان اعلام کرد در صورت مراجعه به اداره اطلاعات و دادن تعهد مبنی بر استعفا از اتحادیه حکم برائتشان را صادر خواهد کرد و در غیر اینصورت باید منتظر صدور حکم باشند. اما شریف و مظفر با تاکید بر قانونی بودن اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند ما به فعالیت و عضویت خود در این اتحادیه ادامه خواهیم داد.

شریف ساعد پناه روز یکشنبه در حالی بازداشت شد که طی روزهای گذشته در شهر سنندج ۵ نفر از اعضا کمیته هماهنگی نیز به نام‌های وفا قادری، سید خالد حسینی، علی آزادی، بهزاد فرج الهی و حامد محمودنژاد بازداشت شده‌اند.

همچنین به گزارش تارنمای کمیته‌ ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌‌های کارگری دیروز، یکشنبه ۲۰ اسفند وفا قادری از اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌اش اعلام کرده که در سلول انفرادی نگه داری می‌شود اما از وضعیت دیگر اعضای بازداشتی کمیتهٔ هماهنگی خبری در دست نیست.