سایت ملت آنلاین: حوادث كار سالانه تعداد زيادي از كارگران را به كام مرگ كشانده و خانواده‌هاي زيادي را بي‌سرپرست مي‌كند. در اين بين آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي تنها تعداد كساني را در بر مي‌گيرد كه مشمول بيمه تامين اجتماعي هستند و تعداد زياد ديگري از اين كارگران كه در كارگاه‌هاي خصوصي كار مي‌كنند و مشمول هيچ بيمه و قانون كاري نيستند در خاموشي و سكوت جان مي‌بازند.
اينكه بسياري از كارفرمايان در بنگاه‌هاي خصوصي از اعلام حوادث ناشي از كار و تلفات آن سر باز مي‌زنند در ايرا ن به امري عادي بدل شده و متاسفانه بخش نظارت بر كارگاه‌هاي وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي هم با كمبود نيرو مواجه است و در اين آشفته بازار آنچه كه اتفاق مي‌افتد، مرگ كارگران و بي‌توجهي كارفرمايان است.
قوانين موجود كار همچون ديگر قوانين نيازمند ضمانت اجرايي و نظارت مستقيم سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط است. اما به دليل آنچه در بالا عنوان شد، اين نظارت آنگونه كه شايسته جامعه كارگري ايران است، تحقق نمي‌يابد و همين امر باعث شده كه مرگ و مير ناشي از حوادث كارگري در ايران همچون آمار مرگ و مير بر اثر تصادفات رانندگي بيش از استانداردهاي جهاني باشد.
هنگامي كه نهادهاي ناظر بر سلامت و ايمني كار به ميان مي‌آيند، قدرت چانه‌زني كارفرمايان خصوصي و كارفرمايان دولتي با آنها به مراتب بيشتر از قدرت چانه‌زني كارگران با آنها است.
قدمت حوادث حين كار
كارگران؛ داراي تاريخي به قدمت پيشينه شروع كار انسان در سراسر جهان درباره آسيب‌هاي رواني و جسمي ناشي از بروز حوادث خطرناك و خطرساز در حين انجام كار خود هستند.
پيامدهاي غيرانساني، عواقب مخرب و حوادث جانگداز ناشي از محيط كار، پديده‌هايي جديد و ناآشنا نيستند، كارگران همواره به دليل عدم رعايت ايمني و محافظت‌هاي لازم از سوي كارفرمايان و همچنين آلوده بودن محيط كاري كارگاه‌هايي كه در آن كار مي‌كنند دچار حوادث كاري زيان بار، شديد و گاه جبران‌ناپذير مي‌شوند.
در اين ميان كارگران ايراني سال‌هاست كه در معرض خطرات و حوادث كاري هستند و بسياري از آنها در اين راه يا جان خود را از دست داده يا از كار افتاده شده‌اند.
از درآتش سوختن كارگران شازندي تا مرگ معدنچيان كرمان
اخبار حوادث كار و مرگ كارگران بي‌گناه حين انجام كار شايد از جمله اخباري باشد كه خيلي از ما براحتي از كنار آن مي‌گذريم، اما وقتي اين اتفاق در نزديكي ما يا حتي در ميان دوستان و آشنايان رخ مي‌دهد شكل ديگري به خود مي‌گيرد.
مثل تمام حوادث و اتفاقاتي كه تا خودمان در آن دخيل نباشيم، چندان اهميتي برايمان پيدا نمي‌كند. اما خبر سوختن 35 كارگر شازندي در آتش، يا مرگ 9 معدنچي در معدن باب نيزو اتفاقي كه در طول 4 سال سه بار رخ داد، نمي‌تواند اخباري باشد كه هر شنونده‌يي را متاسف نكند.
اما اينكه اين اخبار چقدر باعث مي‌شود تا مسوولان فكري به حال وضع ايمني كارگران در محيط‌هاي كاري بكنند، سوالي است كه بايد از آنها پرسيد.
كارگران شازند بخاطر رعايت نكردن استاندارد فاصله ميان كارگاه و انبار مواد منفجره به كام مرگ فرستاده شدند و ديگر كسي حتي از آنها يادي هم نكرد و كارگران معدن باب نيزو تنها به دليل نبود دستگاه «گاز سنج» براي مطلع ساختن كارگران از ميزان گاز متان در هواي تونل جان خود را از دست دادند.
نظارت، حلقه مفقوده سلامت و ايمني كارگاه ها
بهداشت و ايمني كار يكي از رشته‌هايي است كه در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي‌شود و هر ساله تعداد زيادي دانشجو از اين رشته فارغ‌التحصيل مي‌شوند اما متاسفانه كمتر فارغ‌التحصيلي را مي‌بيني كه در رشته تخصصي خودش مشغول به كار شود، اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي،
وزارت كار، وزارت بهداشت و درمان اغلب دليل غير استاندارد بودن محيط‌هاي كاري و رخ دادن حوادثي كه منجر به مرگ يا از كار افتادگي كارگران مي‌شود را به كمبود تعداد بازرسان كارگاه‌ها و مسوولان ايمني بهداشت نسبت مي‌دهند.
اين در حالي است كه در قانون كار ايران يك فصل به مقوله حفاظت فني و بهداشت كار اختصاص داده شده است. لذا به نظر مي‌رسد به لحاظ مباني قانوني هيچ‌گونه كاستي وجود نداشته باشد، اما از نظر ضمانت اجرايي قوانين هنوز هم ما اندر خم يك كوچه به سر مي‌بريم.
به همين خاطر بر اساس آمارهاي اعلام شده حوادث ناشي از كار در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي همتراز از افزايش غيرقابل قبولي برخوردار است، بويژه آنكه برابر گزارشات رسمي دستگاه‌هاي مسوول بيش از 90 درصد حوادث ناشي از كار بر اثر خطاهاي انساني رخ مي‌دهد كه از اين رقم هفتاد درصد به دليل عدم رعايت اصول ايمني توسط كارفرما و بيست درصد نيز مربوط به كارگران است.
همچنين بررسي‌ها نشان داده است كه بخش صنعت 47 درصد بيشترين فراواني و بخش ساختمان با متوسط 30 درصد از كل حوادث بالاترين حادثه را به خود اختصاص داده‌اند كه بالاترين مرگ و مير نيز در اين دو بخش رخ د اده است.
هميشه پيشگيري بهتر از درمان است
متاسفانه هيچ كس نمي‌خواهد به اين مساله كه هميشه پيشگيري بهتر و كم هزينه‌تر از درمان است توجهي داشته باشد. به گفته يك جامعه شناس، تجهيز كردن كارگاه‌ها، آموزش رعايت اصول ايمني به كارگران و وادار كردن آنها به رعايت اين اصول، تجهيز كارگاه‌ها به وسايل امدادي و حضور متخصصان ايمني و بهداشت، هزينه بسيار كمتري براي جامعه در بر خواهد داشت،
در حالي كه مرگ و مير ناشي از حوادث كار نه تنها به چرخه اقتصادي كشور لطمه وارد مي‌كند كه باعث افزايش هزينه‌هاي جامعه نيز مي‌شود، مرگ هر كارگر برابر است با بي‌سر پرست شدن يك خانواده كه اغلب هم خانواده‌هاي پر جمعيتي هستند.
علي معتمدي معتقد است، توجه به عواقب مرگ و مير كارگران به دليل حوادث كار از منظر جامعه‌شناسي متاسفانه ناديده گرفته شده است، تا به حال كسي به پيامدهاي اينگونه فجايع در جامعه آنگونه كه بايد توجه نكرده است.
در حالي كه اگر مطالعه دقيق و ميداني درباره جوانان و نوجوان بزهكار و پيشينه خانوادگي آنها انجام شود، حتما درصد قابل توجهي از آنها پدر خود را بر اثر حوادث كار از دست داده يا پدر خانواده بر اثر اين حوادث از كار افتاده شده است.
البته اين مساله كه بعد از مرگ سرپرست خانوار نهادها و سازمان‌هاي دولتي چنين خانواده‌هايي را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند، امري بديهي است اما آيا ميزان مستمري كه به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود، با توجه به شرايط اقتصادي و تورم موجود براي گذران زندگي آنها كافي است، قطعا چنين امكاني وجود ندارد،
پس فقر و فقدان سرپرست خانوار و بروز شرايط نامساعد براي زندگي هر كدام مي‌تواند تهديدي باشد براي سلامتي افراد چنين خانواده‌هايي، حال حتي اگر يكي از افراد اين خانواده هم به بزه‌هاي اجتماعي روي بياورد، هزينه‌يي چندين برابر پيشگيري از حوادث كار براي جامعه به بار خواهد آورد.
حرف آخر
اينكه در برخي از جدول‌هاي آماري جايگاه نخست را اشغال كنيم نه تنها باعث خوشحالي نيست، كه نااميدي را به همراه مي‌آورد. اينكه ايران در زمينه مرگ و مير ناشي از تصادفات مقام اول را در دنيا دارد، اينكه ما در مصرف مواد مخدر رده نخست را در دنيا داريم و اينكه حوادث كارگري در ايران بيشتر از استانداردهاي بين‌المللي است همه و همه باعث مي‌شود كه باور كنيم حل بحران‌هايي اينچنين به نظارتي دلسوزانه، عزمي راسخ و البته قوانيني همراه با ضمانت اجرايي نياز دارد.
