۱۳۹۲ شهریور ۲۲, جمعه

رای فروشی از ییلاق دماوند تا شورای شهر تهران

خانُم الهه راستگو، یک پایور ارشد "اصلاح طلب"، از سوی دوستان خود به "دُروغگویی و "خیانت" مُتهم شده و طرد گردیده است. وی که از جانب "اصلاح طلبان" به شورای شهر تهران راه یافته، مُتهم است که برخلاف تعهُد خود به انتخاب آقای مُحسن هاشمی به عُنوان شهردار، به نامزد باند رقیب، آقای قالیباف، رای داده است.
همفکران خانُم راستگو علت بندبازی سیاسی او را نیز فاش کرده اند و از منافع مالی وی و برادرش در ابقای آقای قالیباف پرده برداشته اند. آقای حمید راستگو یکی از پیمانکاران شهرداری است که به گُفته یک عُضو "شورای هماهنگی اصلاحات" (فرج کمیجانی)، قراردادی 32 میلیارد تومانی را در جیب دارد.
با این حال، خانُم راستگو که پیشینه نمایندگی مجلس مُلاها در دوره پنجُم آن نیز در کارنامه اش به چشم می خورد، می تواند آسوده خاطر باشد که در جریانی که به آن تعلُق دارد، تنها کسی نیست که مُرتکب دغلکاری سیاسی می شود.
رهبر اصلاح طلبان حُکومتی، آقای مُحمد خاتمی، بی تردید می تواند توجیه خوبی برای تبریه خانُم راستگو از اتهام ارتکاب عملی نامُتعارف باشد. او نیز خواست موکلانش برای اصلاحات و محدود کردن ولایت مُطلقه فقیه را نادیده گرفت و از آرای آنان برای ایفای نقش به عُنوان "تدارُکچی" وی سوواستفاده کرد. آقای خاتمی نیز همچون خانُم راستگو، در آشکار به دوستانش وعده دیگری داد و در نهان ییلاق دماوند کار دیگری کرد.
عُضو کُنونی شورای شهر تهران و مقام پیشین دولت حُجت الاسلام خاتمی، حتی نیازی به ورق زدن طولانی پیشینه در بایگانی "اصلاح طلبان" ندارد؛ فقط یک ماه پیش، دو چهره شناخته شده "اصلاح طلب"، آقایان عباس آخوندی و مُحمدعلی نجفی که در سال 88 به ترتیب عُضو ستادهای انتخاباتی آقایان موسوی و کروبی بودند، در تلاش برای به دست آوردن مقام وزارت، همصدا با آقای خامنه ای، جُنبش اعتراضی را "فتنه" نامیده و چاپلوسانه به مرزبندی با آن پرداختند.
از این هم نزدیک تر، پرونده آقای احمد دُنیامالی، یک عُضو دیگر "اصلاح طلب" شورای شهر است. وی نیز با انگیزه نان و آب داری مُشابه خانُم راستگو، همان رفتار حُقه بازانه وی در مورد نامزد خودی را پیشه کرده است؛ با این تفاوت که دوستان مُشترک آقای دُنیامالی و خانُم راستگو، در رابطه با وی دلیلی بر "تخطی از ارزشهای اسلامی و اخلاقی" مشاهده نمی کنند و لب فروبسته اند.
علت برخورد دوگانه ی "اصلاح طلبان" با این دو عُضو خود، سوژه شنیدنی دیگری است که بی گمان به زودی از جانب رُقبای آنها روایت خواهد شد. فاکت در دست اما این است که آنان تنها پس از رای فروشی خانُم راستگو، پیگیر و مُدعی فعالیتهای مالی او و برادرش شده اند. علت این تاخیر را چرخهای کژ ارابه ای که منافع "اصلاح طلبان" را حمل می کند و ماکیاولیسم و تبهکاری سیاسی آن را از پی می کشد، توضیح می دهد.  منصور امان



۱۳۹۲ مرداد ۲۷, یکشنبه

برنامه اقتصادی کابینه روحانی، سقف "حماسه اقتصادی" خامنه ای



در حالی که در تبلیغات رسمی کوشش می گردد، وزن وظایف و برنامه های اقتصادی در چینش و روند گُزینش کابینه حُجت الاسلام روحانی سنگین و اصلی جلوه داده شود و بدینوسیله استمرار حاکمیت مُناسبات امنیتی و تدبیرهای دوران فوق العاده توجیه گردد، چنین نمی نماید که دولت کنونی در حوزه اقتصاد میدان عمل و مانور گسترده تری از دولت پیشین داشته باشد و عملکرد بنفسه آن بتواند تغییری در اصلی ترین پارامترهای اقتصادی کشور ایجاد کند.
همه برنامه های اقتصادی دولت و وزیران آن و تمامی وعده های معمول که با آن همراه است، بدون فروکش کردن یا پایان تنش در روابط خارجی و خُروج از انزوای بین المللی، وزن و اعتباری بیشتر از کاغذی که این نقشه ها و قولها روی آن ترسیم گردیده، ندارد.
هنگامی که پایه و بُنیاد تدبیرهای مزبور بر زمینی قرار گرفته که در قلمرو اختیار مُبتکرانش نیست و تصمیم گیری کمی و کیفی در این حوزه امری مشروط و وابسته به وضعیت فاکتورهای خارجی است، وانمود اینکه نُقطه ثقل و سمتگیری دستگاه دولت را این وجه نسیه تشکیل می دهد، هدفی جز گل آلود کردن آب و عوامفریبی نمی تواند داشته باشد.
بر این اساس و همانگونه که چینش و روند گُزینش کابینه حُجت الاسلام روحانی در مجلس مُلاها نشان می دهد، دستور کار اصلی دولت جدید در پهنه اقتصاد چیزی فراتر از نوشتن دوباره مشق خط زده شده دولت نظامی – امنیتی در دور دُوُم صدارت خود یعنی، کوشش برای "دور زدن تحریمها" و مُدیریت تحمیل فشار بُحران اقتصادی بر جامعه نخواهد بود.
اُمید "نظام" به آن است که به مدد ارتباطهای پُشت پرده آقایان رفسنجانی و روحانی و  مُراودات افرادی همچون زنگنه، ظریف یا نعمت زاده با محافل نفتی – سیاسی خارجی، گره کور پروژه ناکام "دور زدن تحریمها" را بگشاید.
این سقف "حماسه اقتصادی" آقای خامنه ای است که اینک دولت جدید تحقُق آن را از نُقطه ای که گُماشته وی، آقای احمدی نژاد به پایان برده، آغاز کرده است. منصور امان               
         

۱۳۹۲ مرداد ۱۶, چهارشنبه

سرانجام پرونده "غائله قُم": محکومیت "خودسر"ها، تایید خودسری



با خوانده شدن بخشی از گُزارش حمله به آقای علی لاریجانی در قُم، نزاع درونی فراکسیونهای باند ولی فقیه در این میدان، بدون آنکه به نتیجه روشنی بیانجامد، به دور بعدی موکول شد.
گُزارش مزبور که هفته ها محمل یک جدال پُر سر و صدا بر سر تهیه و علنی کردن آن بود، اینک پس از حذف اصلی ترین نُکات مورد انتقاد رُقبا و نشاندن کُلی گویی به جای فاکتهای مُشخص، از تریبون مجلس مُلاها خوانده شد تا به این ترتیب، ضد حمله فراکسیون راست سُنتی به گرایش نظامی و امنیتی وابسته به آقای خامنه ای، در سطح یک هُشدار محدود شود.
فراکسیون آقای لاریجانی در مجلس که این پرونده را تهیه و به جریان انداخته است، برخلاف رویکرد پیشین خود که بر "سازمانیافته" بودن حمله قُم تاکید داشت و بر اعلام اسامی عاملان آن اصرار می ورزید، اکنون در یک چرخش انتظار پذیر، این رویداد را به "جریانات تُند و افراطی خودسر" و "برخی افراد حلقه پرتو" نسبت می دهد و در این رابطه از کسی نیز نام نمی برد.
آنها پیشتر از سپاه پاسداران، بسیج، اداره اطلاعات اُستان قُم، نیروی انتظامی و جبهه پایداری به عُنوان سازماندهندگان حمله با کفش و نعلین به آقای علی لاریجانی یاد کرده بودند.
در روایت تازه فراکسیون مزبور از این ماجرا، نقش نهادهای افشا شده، به دخالت غیر مُستقیم از طریق "بی توجُهی" و کوتاهی در انجام وظیفه تخفیف پیدا کرده است و تلاش گردیده آنها در حاشیه ی موضوع جاسازی شوند.   
با همین مُقدمه و نتیجه گیری، فراکسیون راست سُنتی پرونده را بسته و برای پیگیری و "برخورد با مُقصران" به قُوه قضاییه می سپارد؛ جایی که پرونده های بسیاری از این دست در بهترین حالت در بایگانی آن خاک می خورد و یا در غیر این صورت، با رُسوایی مختومه می شود.   
نتیجه ای که کشمکش "غائله قُم" در مجلس یافت، تایید می کند که دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی فرسنگها از تصمیم به پایان دادن به بازی "خودسر"ها و کنار گذاشتن این ابزار ترور و فشار غیر رسمی فاصله دارد. برای حفظ اقتدار و تامین منافعی که از جُمله به قهر دولتی "خودسری" تکیه دارد، "خودسر"های آیت الله مصباح یزدی به همان اندازه ضروری هستند که "خودسر"های آقای لاریجانی!
         منصور امان

۱۳۹۲ مرداد ۵, شنبه

خودسوزی منجر به مرگ یکی دیگر از پیروان یارسان در مقابل مجلس

یکی دیگر از پیروان یارسان (اهل حق) اینبار در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد و جان‌سپرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درادامه خودسوزی دو نفر از پیروان یارسان در برابر فرمانداری همدان در تاریخ ۱۱ و ۱۵ خردادماه، صبح روز جاری مورخ ۵ مردادماه یک جوان ۲۲ ساله به نام "محمد قنبری" از پیروان یارسان (اهل حق) اهل قزوین، در ادامه اعتراض به بی‌توجهی حکومت به مشکلات پیروان این دین، در برابر مجلس شورای اسلامی خود را به آتش کشید.
نامبرده توسط نیروهای امنیتی مجلس شورای اسلامی علی رغم درصد سوختگی بالا به بیمارستان مطهری تهران انتقال و تحت تدابیر شدید امنیتی و جلوگیری از هرگونه ملاقات و اطلاع رسانی بستری شد.
محمد قنبری که اهل قزوین بود، دقایقی پیش در این بیمارستان جان خود را از دست داد.
در مراسم خاکسپاری دونفر دیگر عدهٔ زیادی از پیروان این اقلیت دینی تهدید کرده بودند که در صورت عدم توجه به خواسته‌هایشان به خودسوزی ادامه خواهند داد.
هم اکنون عده زیادی از هم کیشان محمد قنبری در برابر بیمارستان مطهری تهران تجمع کرده‌اند. و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می‌شود.

دست رژیم از جان چهار جوان کوتاه!



بعد از 3 سال بلاتکلیفی در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات، شش تن از فعالین فرهنگی شهر شادگان به حبس و اعدام محکوم شده اند. همچنین، بیدادگاه های جمهوری اسلامی 11 تن از درویشهای گنابادی را طی محاکمات غیرعادلانه به حبسهای طولانی مدت محکوم کرده اند. اینها تنها نمونه هایی از خشونت هدفمند علیه اقلیتهای مذهبی و قومی از جمله درویشهای گنابادی، سنیها، بهاییان و جوامع مسیحی و غیره می باشد.
جمهوری اسلامی برای پرده پوشی بر سیاست فرقه ای خود، این هموطنان را متهم به "محاربه"، "فساد فی الارض" و قاچاقچی مواد مخدر" کرده و در محاکمه های صحرایی علیه آنها حکمهای سنگین صادر کرده است.
عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدل امیر مجدمی و جاسم مقدم پناه، 4 جوان محکوم به اعدام در باره حکم خود می گویند: "دادگاه ما پس از سه سال در سال 2012 تشکیل شد که در مجموع بیشتر از دو ساعت و نیم طول نکشید و ما بدون اینکه بتوانیم از خود دفاع کنیم، به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد فی الارض به اعدام محکوم شدیم."
آنان همچنین تاکید کردند: "با وجود اینکه 6 نفر از وکلاى ما نیز در جلسه دادگاه حضور داشتند، ولی هیچکدام از آنها اجازه دفاع از موکلین شان را در جلسه نیافتند."
مادران 4 جوان محکوم به اعدام در نامه ای که در آن "همه زنان و مردان جهان" را به حمایت از فرزندان خود فراخوانده اند، از شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی علیه فرزندان خود و وادار کردن آنها به "قبول نکرده هایی که قبلا از جانب مامورین مهندسی و به زبانی غیر از زبان مادری نوشته شده بود"، سخن گفته اند.
هر چه سریع تر علیه اعدام این جوانان باید اقدام کرد. ما، مردان و زنان آزاده و مدافعان حقوق بشر را به پیوستن به تظاهرات و اعتراضهایی که در سراسر جهان با این هدف ترتیب داده شده، فرا می خوانیم. لیلا جدیدی


۱۳۹۲ مرداد ۲, چهارشنبه

نجات "رهبر" از چاه "بی بصیرتی" با ریسمان آمارهای ساختگی

پافشاری و لجاجت آقای خامنه ای برای اثبات دُرُست بودن انتصاب آقای احمدی نژاد به پُست ریاست جمهوری، ابعاد عجیب و همزمان ریشخند آمیزی یافته است. او در عرض تنها چند روز، دوبار برای وی مجلس گرفت تا با ریسمان آمار و ارقامی که حتی نزدیکترین کسان به "آقا" نیز آن را باور ندارند، "رهبر" را از ته چاهی که در آن افتاده، بیرون بیاورد.
در آخرین نمایش ترتیب شده، آیت الله خامنه ای رهبران ارشد حُکومت و از آن جُمله، رییس دولت آینده را به نشاندن در ردیف اول امر کرد تا شاهد تردستی گُماشته اش با آمار و واقعیتهای مُشاهده پذیر شوند و با حُضور خود، زیر آن را امضا کنند. جالب اینجاست که برای مُحکم کاری در این مورد که آقای احمدی نژاد همان چه را بیان می کند که از او خواسته شده، پادوی نگون بخت مجبور به ایراد خطابه اش به صورت پُرسش و پاسُخ با خود شده بود.
کمتر کسی است که هدف آقای خامنه ای از ترتیب دادن پی در پی چنین خیمه شب بازیهایی را هنوز درنیافته باشد؛ او نه آنگونه که می نماید برای نجات سر گُماشته اش، بلکه برای نجات جایگاه خویش و حفظ اهرُمهای سیاست سازی و اثرگذاری اش می جنگد. از همین رو نیز واکُنش سرد و عدم همراهی "کارگُزاران نظام" با وی در این کارزار با وجود آگاهی بر اهمیت آن برای آقای خامنه ای، بسیار توجه پذیر است.
هفته گُذشته، یک نماینده "اُصولگرا"ی مجلس مُلاها در واکُنش به سُخنان آماری آقای احمدی نژاد در نخُستین محفل آیت الله خامنه ای، تاکید کرد: "تمامی آمارهای ارایه شده در جلسه با رهبری صحت ندارد."
در یک گام جلوتر، روز دوشنبه یک نماینده دیگر خواهان تشکیل گروهی در مجلس برای "رسیدگی به آمارهای خلاف رییس جمهور در حُضور رهبری" شد. پیشتر نیز امام جُمعه اصفهان و نماینده ولی فقیه در این اُستان، آیت الله یوسف طباطبایی نژاد فاش ساخته بود که سفید شویی دولت از سوی آقای خامنه ای موجب ایجاد پُرسش و تعجُب "برخی" شده است.
اصرار "رهبر" باند ولایت به ماله کشی آماری بر کوته بینی سیاسی خود و پیامدهای ویرانگر و خانمانسوز آن، بیانگر آن است که موضوع دخالت او و همدستانش در ساز و کار و تعیین سیاستهای دولت آینده، تا چه اندازه و حجمی در بالاترین سطحهای "نظام" مورد مُناقشه است. 
 منصور امان


۱۳۹۲ تیر ۳۰, یکشنبه

تشدید خشونت در سیاهچالهای قرون وسطایی ولی فقیه

در حالی که آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواسته های فراگیر و گسترده مردم شده، خشونت و وحشیگری در سیاهچالهای رژیم افزایش یافته است. حمله وحشیانه و سازماندهی شده ماموران گارد زندانهای اوین و قزل حصار به زندانیان بی دفاع نشانه ضعف و زبونی رژیم است. دیکتاتورها در برابر ترس از سرنگونی و برای دفاع از خودشان آسان ترین کار را سرکوب زندانیان بی دفاع می بینند.
یورش بیش از 150 مزدور رژیم به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم آنان، فشار و آزارهای بی حد در زندانهای تبریز و زاهدان در روزهای اخیر واکنش رژیم در برابر بحران حکومتی است. تعدادی از زندانیان در زندانهای مختلف از بند 350 اوین تا زندان تبریز در اعتراض به شرایط غیر انسانی و توهین آمیز در اعتصاب غذا به سر می برند. رژیم با تکیه بر نمایش انتخاباتی و خیال بافی عده ای که تقلا می کنند چهره لطیفی از خشونتگران ارائه دهند، در همین یک ماه و نیم سرکوب و فشار را افزایش داده است.
زندانیان سیاسی قربانیان بی دفاع جنبش مردمی و گرفتار در پنجه های خون آلود دیکتاتوری ولایت فقیه هستند. خشونت بر زندانیان سیاسی خشونت دولتی و سازمانیافته و نقض آشکار حقوق بشر و محکوم است. رفتار وحشیانه رژیم در زندانها مهمترین نشانه برای اثبات این اندیشه است که این رژیم ذره ای اصلاح شدنی نیست. هر دیکتاتوری در برابر فشار مردمی وقتی مجبور به عقب نشینی شود اولین گام را در آزادی زندانیان سیاسی نشان می دهد. آزادی زندانیان سیاسی خواست عادلانه و فراگیر جنبش ضد دیکتاتوری است که باید هر چه بیشتر فراگیر شده و تبدیل به نیروی مادی برای عملی شدن آن شود.زینت میرهاشمی