چرا قُوه قهر هر چه بیشتر به بازیگر اصلی تبدیل می شود؟

همانگونه که روند عقب نشینی "نظام" در برابر طرفهای خارجی خود به جلو می رود، تلاش آن در جهت گُریز از آثار سیاسی جام زهر نیز شدت و حرارت بیشتری می یابد. در این مسیر دستگاه قهر مُتشکل از قُوه قضاییه، نیروهای نظامی، شبه نظامی، امنیتی و زیرمجموعه های آنها در بخشهای گوناگون بوروکراسی اداری و زندگی مدنی، نقش پُر رنگ تر و سنگین تری را عُهده دار می شوند.

نمود عینی این فرایند را می توان در پیگرد و سرکوب فزاینده کوشندگان سیاسی، مدنی و صنفی، فشار بیشتر بر اقلیتهای دینی، ملی و دیگرباوران یا اعدامهای افسارگُسیخته در سطح کشور مُشاهده کرد. در این پهنه، دادگاه ها، اُرگانهای امنیتی و مراکزی که به گونه غیرمُستقیم در کُنترُل قُوه قهر است، هر چه بیشتر به میدان دار و بازیگر اصلی تبدیل می شوند.    

آیت الله خامنه ای و شُرکایش به این ترتیب کوشش می کنند با گذاشتن وزنه سرکوب مُستمر و همه جا حاضر، شاهین مُوازنه ی قُدرت را پس از عقب نشینی خارجی که همراه با از دست دادن هنگُفت اقتدار داخلی شان بوده، به تعادُل برسانند.

از این زاویه، تمرکُز سرکوب در ساختارهای مُستقیم و عُریان قهر حُکومتی فقط تغییر در آرایش دیوانسالارانه حُکومت به زیان "رهبر" را مُتجلی نمی کند، بلکه پروژه ای به شمار می رود که به وسیله ابزارهای نظامی و امنیتی درپی ایجاد یک قُطب سیاسی جایگزین و حفظ جایگاه انحصاری باند حاکم است.

باند رفسنجانی - روحانی در حالی که هر روز بیشتر از پیش از این زاویه با باند رقیب در اصطکاک قرار می گیرد، همزمان به دلیل هراس از پیامدهای خسارت باری که "باز شدن فضا" برای "نظام" در مجموع می تواند داشته باشد، قادر به نشان دادن واکُنش موثر در برابر حملات آن نیست.

جناح میانه حُکومت با نگاه و رویکرد ناهمگون و تبعیض گرایانه به حُقوق شهروندی و آزادیهای مدنی، چاره ای جُز پناه گرفتن در زمین حریف و بازی طبق قواعدی که او دیکته می کند، ندارد. بداقبالی آنها در این واقعیت نهُفته است که به هر میزان که حُقوق شهروندان را قُربانی "مصالح نظام" می کنند یا تلاش می کنند مفهومی دست ساز و مُطیع از آن ارایه دهند، تیغ باند رقیب را تیز تر و خود را بی دفاع تر می کنند.

با توجه به جایگاه سیاسی سرکوب در اقتدار باند حاکم در دوران کنونی، درگیری بر سر نمودهای آن همچون انتقادات آقای جنتی از فیلتر فیس بوک، وزن و تاثیر بیشتری از یک اقدام انحصار شکنانه صرف می یابد. با این حال تا هنگامی که "دولت اعتدال" ریسمان دستگاه قهر را بر گردن دارد، جدال در حاشیه نیز کشمکشی است که در انتها به سود آنکه ریسمان را در دست دارد، تعیین تکلیف می شود.منصور امان

"ولایت بر تخت" و "سرباز ولایت" در حبس

بیش از یکسال پس از افشای اختلاس هنگُفت نفتی از سوی آقای بابک زنجانی، اینک مقامهای جمهوری اسلامی می گویند که وی را دستگیر کرده اند. چنین می نماید که این کارگُزار اُلیگارشهای جمهوری اسلامی، بازداشت خود را بیش از همه مدیون بین المللی شدن رُسواییهای مالی مجموعه ای باشد که او چهره بیرونی اش شناخته می شود.

آقای زنجانی با وجود آنکه سال گذشته آشکار گردید در نقش دلال نفت، مبلغ محموله های فروخته شده را به کیسه خود سرازیر کرده، نمی بایست نگران پیگرد قانونی می بود. قُوه قضاییه به عُنوان مُدعی العُموم و از آن نیز جالب تر، طلبکاران وی، هیچگونه علاقه ای به بازخواست "سرباز ولایت" نشان ندادند و به طبع محدودیتی نیز برای کسب و کار پُر سود او به وجود نیامد.

در سایه این حاشیه امنیتی، آقای زنجانی یک مُعامله چهار میلیارد دُلاری را برای تصاحُب فیله ی یک گوسفند قُربانی، شامل 17 شرکت مُتعلق به سازمان تامین اجتماعی به پیش برد و در کنار آن "حماسه اقتصادی" دیگری را نیز با شهرداری تهران جوش داد که به او اجازه می داد یک بُرج 37 طبقه را در مرغوب ترین نُقطه شهر بالا ببرد.

"فعالیتهای اقتصادی" آقای زنجانی پس از افشای اختلاس از وزارت نفت و همچنین برخورد بیطرفانه دستگاه قضایی با این مساله، به خوبی میزان نُفوذ و قُدرت پُشتیبانان وی را به نمایش می گذارد. کسانی که به او مُجوز خرید و فروش نفت داده بودند، وجه برای پولشویی در اختیارش می گذاشتند و به او ماموریت "دور زدن تحریمها" را داده بودند، قادر به مصونیت بخشیدن به ابزار پوششی خود نیز بودند.

اینک چنین می نماید که آرامش منطقه سبز عاری از قانون با دستگیری یکی از کارگُزاران این سیستم در تُرکیه برهم خورده باشد و منافع حفظ مُهره لو رفته بر زیانهای اقتصادی و سیاسی آن دیگر چربش نداشته باشد.

آقای اردوغان به دلیل مُشارکت و فعال یک بانک دولتی (هالک) در فساد مالی و نقل و انتقالات غیرقانونی ارز و طلا به شدت زیر فشار داخلی و بین المللی قرار گرفته است. آمریکا و مُتحدان غربی آن کُمک دولت تُرکیه برای دور زدن تحریمها و نادیده گرفتن آشکار تعهُدات خارجی اش را قابل پذیرش نمی دانند. در چنین شرایطی، دستگیری آقای بابک زنجانی که در حقیقت اعلام برائت "نظام" از وی به شمار می رود، می تواند برای تقویت این فرضیه که رُسوایی کشف شده در خارج از چارچوبهای دولتی جمهوری اسلامی و ترکیه شکل گرفته، سند ارایه کند.

برای رووسای آقای بابک زنجانی خارج کردن دولت تُرکیه از تیررس اتهام، منافع اقتصادی و سیاسی روشنی دارد. از نظر اقتصادی، حجم مُعاملات با ترکیه در سالهای گذشته به گونه پیوسته افزایش یافته، به طوری که به گُفته منابع رسمی در سال گذشته به 22 میلیارد دُلار رسیده و اکنون از رساندن آن به سطح 35 میلیارد دُلار سُخن رانده می شود. در همین حال به گُفته وزارت اقتصاد تُرکیه، هم اکنون کمی بیش از 2 هزار شرکت ایرانی در تُرکیه فعالیت می کنند. خسارتهای برهم خوردن این مُناسبات چه بر اثر فشار خارجی بر آنکارا و چه در نتیجه اعتراضهای داخلی این کشور به فساد دولتی، به سختی با عایدی ناشی از خدمات آقای زنجانی و شبکه لو رفته اش مُقایسه پذیر است.

براساس مُحاسبه سیاسی نیز جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر به دولت اسلامگرای تُرکیه به عُنوان شریک نیازمند است. درحالی که حاکمان ایران اُمیدوارند با امضای توافُق ژنو نقش پُر رنگ تری به آنها در منطقه داده شود، دولت آقای اردوغان می تواند برای ایجاد چنین جایگاهی، نقش پُل ارتباطی را بین مُتحدان استراتژیک خود در غرب و رژیم مُلاها ایفا کند. به مُوازات آن، حُکومت به خوبی آگاه است که به واقعیت گراییدن این آرزو، بدون بُمب اتُم و صدور تروریسم، فقط در کنار دیگر بازیگران منطقه ای مُمکن است.

هم از این نظر و هم به دلیل پیشینه برخورد دستگاه قضایی و نهادهای دولتی با آقای بابک زنجانی، کمتر کسی دستگیری وی را نشانه ای از عزم حُکومت به مُبارزه با فساد و غارت سازمان یافته دارییهای همگانی به حساب خواهد آورد. آقای خامنه ای و دوستان چکمه پوش او اما می توانند نادُرُستی این ارزیابی را به اثبات برسانند. آنها کافی است رووسا و حامیان پُشت پرده آقای زنجانی را نیز مُعرفی کنند، مورد پیگرد قرار دهند و به مُجازات برسانند.منصور امان

آثار جام زهر هسته ای در سفر هیات اروپایی

رژیم ولایت فقیه زیر آثار نخُستین جُرعه جام زهر هسته ای در حال پیچ و تاب خوردن است. هیاهوی به راه افتاده گرد سفر یک هیات پارلمانی اروپا به ایران و نزاع داخلی مقامها و نهادهای حُکومتی که آن را همراهی می کند، بخش دیگری از این پیامدهای ناخواسته است.

دیدار هیات هشت نفره مزبور با دو تن از مُعترضان شناخته شده، خانُم نسرین سُتوده و آقای جعفر پناهی، به یک جنجال پُر سروصدا در بالاترین سطح سیاسی جمهوری اسلامی دامن زده است. در حالی که حُکومت اُمید فراوانی به بهره برداری تبلیغاتی از سفر هیات پارلمانی اروپا بسته و برای خرج کردن آن در مُعامله های بازرگانی حساب باز کرده بود، اکنون آن را آماج حملات تُند خود قرار داده و مجلس از یک سو و دولت از سوی دیگر، به تبریه خود از برنامه سفر هیات مزبور می پردازند.

همزمان، باند رقیب دولت از بررسی موضوع در کُمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده و احتمال احضار وزیر خارجه به مجلس را به میان آورده است. دولت نیز به نوبه خود، حریفانش را مسوول سفر هیات و دیدارهایش مُعرفی می کند. در یک گام جلوتر، روز گذشته (سه شنبه)، رییس دیوان عالی کشور، "دولتمردان" را به "خیانت" متهم کرد.

با توجه به اینکه سفر هیات اُروپایی و ترتیبات آن از پیش هماهنگ شده بوده، بخش اصلی درگیری پایوران حُکومت را می توان در طبقه بندی "جنگ زرگری" و برای گل آلود کردن آب و پوشش دُنباله دار شدن "نرمش قهرمانانه" جای داد. آنها مایل به برجسته شدن این زاویه ناگُزیر از عقب نشینی هسته ای نیستند، بیشتر از همه به دلیل هراس از تحرُک بیشتر مُخالفان و مُنتقدان و پیشروی جامعه در قلمروی که "نظام" وامی گذارد.

با این همه و به رغم ژستهای خشم آلود و ناراضی میزبانان هیات یاد شده، یک مُقایسه ساده هم می تواند نشان دهد که دعوت از فرستادگان اُروپایی با وجود آگاهی از گُنجانده شدن مساله "حُقوق بشر" در دستور سفر آنها، یک عقب نشینی آشکار نسبت به رویکرد "نظام" در سال گُذشته است که به دلیل طرح همین موضوع، مانع از سفر هیات پارلمانی اُروپا شد.

چرخش مزبور به خوبی تنگنا و نیاز حاکمان ایران به کاهش یا رفع مُجازاتهای بین المللی فراتر از "تحریم هسته ای" که در توافُق ژنو بدان اشاره گردیده را آشکار می سازد. از سوی دیگر، برای تاجران و فروشندگان اُروپایی، انعطاف نمایشی مُلاها یک گام ضروری برای زُدودن تردیدهای اخلاقی و سیاسی در کشورهای خود در مورد مُعامله با افراد و حُکومتهای مُعاشرت ناپذیر است.

بی تردید این پُرسش که "اقدامات مُثبت" استبداد مذهبی چه ماهیت و گُستره ای دارد، کسب و کار بازرگانان حریص یا هیاتهای پیش قراول که راه آنها را هموار می کنند نیست، اما دستکم در این مورد مُشخص، پُرسش مزبور حتی مطرح هم نمی تواند بشود. جنجال سیاسی و درگیری مقامهای حُکومت نشان داد که "نظام" ظرفیت مانور گرد بند ناف حیاتش را حتی به طور ظاهری و سطحی هم ندارد.

آنچه که امروز شدنی نیست، به معنای نامُمکن بودن همیشگی نیست. زهری که آقای خامنه ای و همدستان گام به گام در حین "نرمش هُنرمندانه" رو به عقب می چشند، به تدریج اثر می کند. فشار جامعه می تواند به این پروسه شتاب بخشد و به موازات آن، تفاهُمهای فاسد خارجی با ماهیت منفعت طلبانه را بی اثر سازد.منصور امان

             

جهانشمول بودن حقوق بشر و رژیم ضد بشری ایران

مردم ایران در شصت و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، همچنان زیر سیطره حکومتی قرون وسطایی و ضد بشری به سر می برند. نصیب مردم ایران تنها یک امضا در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دو سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در سال 1950 میلادی (1329 خورشیدی) حکومت ایران آن را امضا کرد.

مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که در روز دهم دسامبر سال 1948 میلادی برابر با سال 1327 خورشیدی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، تا به امروز شامل حال مردم ایران نشده است. بسیاری از حاکمان کشورهای دیکتاتوری و مذهبی با تکیه بر قوانین شرعی و با توجیه شرایط فرهنگی خاص، حقوق شهروندی مردم، به ویژه زنان را نقض می کنند. بر همین روال دیکتاتوری ولایت فقیه با دست آویز قراردادن شرایط خاص و با استفاده از مذهب، نه تنها خود را پایبند به پیمانهای مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی داند، بلکه نقض حقوق بشر را با تحمیل قوانین ارتجاعی نهادینه کرده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده است. رژیم ولایت فقیه حتا به رعایت یک ماده آن هم تن نداده است. در مقدمه اعلامیه فوق اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان را، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان دانسته است. در ماده 30 یعنی آخرین ماده اعلامیه فوق آمده است:«هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن، بتواند به فعالیتی دست زند، یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه باشد».

از آنجا که مفاد این اعلامیه برای کشورهای امضا کننده الزام آور نیست، بسیاری از دولتها و منجمله رژیم ایران تمامی مفاد آن را نقض می کنند. الزامی کردن منشور حقوق بشر و پیمانهای وابسته به آن، حفره هایی که به بی عدالتی و پایمال کردن آزادی منجر می شود را کاهش می دهد.

درود بر زندانیان سیاسی در زندانهای ایران، از اوین و گوهر دشت تا زندان اهواز و زاهدان و....که در اعتصاب غذا هستند و درود به اعتصاب غذا کنندگان در زندان لیبرتی و حامیان آنها در سراسر جهان که در اعتصاب غذا هستند و برای دفاع از حقوقشان که همان حقوق بشر است از جان خود مایه گذاشته اند.زینت میرهاشمی

غارت تامین اجتماعی، جمهوری اسلامی چند گام عمیق تر در گرداب فساد

شاهد از غیب رسید! همزمان با گُزارش سازمان شفافیت بین المللی از فرو رفتن عمیق تر رژیم جمهوری اسلامی در گرداب فساد دولتی، یک منبع رسمی اطلاعات و اسناد تکان دهنده ای از تاراج و حیف و میل گُسترده در سازمان تامین اجتماعی را مُنتشر کرد.

سازمان شفافیت بین المللی در گُزارش سال جاری (میلادی) خود، رژیم جمهوری اسلامی را از نظر ابتلا به فساد اداری، در میان 177 کشور جهان در رُتبه 144 قرار داده که 11 پله پایین تر از جایگاه شرم آور آن در سال گذشته است. براساس جدول بندی این سازمان غیردولتی، فساد در نظام ولایت فقیه حتی از کشور جنگ زده لُبنان یا جمهوریهای موز آفریقا نیز فراگیر تر و جا افتاده تر است.

اکنون مجلس مُلاها با افشای نتایج تحقیقات از یک کارتل ثروتمند دولتی، این ارزیابی را با شواهد تازه ای مُستند کرده است. در گُزارش مزبور شرح داده می شود که چگونه میلیاردها تومان از داراییهای این سازمان که به طور عُمده از محل کسر یک سوم دستمُزد ماهانه کارگران تامین می شود، توسُط مُعاون اول رییس جمهور وقت، وزیران، نمایندگان مجلس و مُدیران چپاول شده و با چه میزانی از آسوده خیالی و اطمینان، برگُماردگان "نظام" در راس این اُرگان خدماتی، سبیل مُدعیان را چرب می کردند و یا همسران، دوستان، بستگان و نزدیکان خویش را مشمول گُشاده دستی و لُطف از صندوق آن قرار می دادند.

در گُزارش مجلس می توان مُستنداتی از سیاست فراگیر و شناخته شده حُکومت مبنی بر خرید حمایت و استخدام ابواب جمعی سرکوب با استفاده از منابع همگانی و تحت پوششهای گوناگون را آشکارا مُشاهده کرد. مواردی که در این گُزارش آمده از پرداخت پول به تشکُلهای ساختگی کارگری تا اعانه به "کانون"ها و "بُنیاد"های بسیجیان و چُماقداران و از حمایت مالی از "انجمنهای صنفی" تا ساندیس نوازی از طریق برپایی جشن و تشکیل اُردوهای تفریحی برای نیروهای پیاده نظام را در بر می گیرد. این همان سیستمی است که "ستاد" صد میلیارد دُلاری آقای خامنه ای نیز بر اساس آن پرداختیهای خود را سازمان می دهد.

از این رو به دُشواری می توان پرده دری مجلس مُلاها را نشانه ای از خواست حُکومت برای مُبارزه فساد به حساب آورد، همچنانکه یک تحقیق دیگر از سازمان تامین اجتماعی در دوره گذشته مجلس به بهانه هایی مانند "مفقود شدن اسناد"، "زمانبر بودن" یا "اختلاف داخلی هیات تحقیق" مسکوت گذاشته شده بود.

علت شفافیت غیرعادی اخیر، بسا بیشتر تصفیه حساب آقای لاریجانی با آقای احمدی نژاد، گُماشته سابق ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری و فراکسیون نظامی - امنیتی است. آقای احمدی نژاد در بهمن سال گذشته از تریبون علنی مجلس، تلکه گیری آقای فاضل لاریجانی، برادر رییس مجلس از سازمان تامین اجتماعی را فاش ساخت و کمی بعد، فیلم پنهانی گرفته شده از گُفتُگوی وی با آقای سعید مُرتضوی در این زمینه را در اینترنت پخش کرد.

اگر چه تهیه کنندگان گُزارش مجلس تلاش کرده اند که فساد در بُنگاه دولتی تامین اجتماعی را فردی و محدود به یک دوره خاص جلوه دهند و به ویژه رییس آن آقای سعید مُرتضوی را در مرکز اتهام بنشانند، با این حال چنین نمی نماید که دژخیم محبوب آقای خامنه ای، نیازی به هراسیدن از پیامدهای این افشاگری داشته باشد؛ نه فقط به این دلیل که تجربه رسیدگی و دادگاه نمایشی به تبهکاریهایش در کهریزک را در انبان دارد، بلکه از آن رو که غارت و سوواستفاده از دارییهای سازمان تامین اجتماعی، یک رویکرد سیستماتیک و سازمان یافته است که در همه دوره های حیات آن اعتبار داشته و همه ی باندها و دسته بندیهای "نظام" به فراخور از آن سهم برده اند.

این ضمانت را آقایان مُرتضوی و احمدی نژاد در جیب دارند و بسا تصوُر پذیر است که در روزهای آینده با چند افشاگری تلافی جویانه، مُهر و امضای آن را به روز کنند. منصور امان  

"بازی شیادانه" در تهران و ژنو

روز جمعه 22 نوامبر سومین روز از دور سوم مذاکرات هسته ای در ژنو بود. در جریان این سری مذاکرات، سوال مطرح مورد اهداف رژیم جمهوری اسلامی از فعالیتهای اتمی نه تنها پاسخ داده نشده باقی ماند، بلکه پر رنگ تر نیز گشت. براستی چرا جمهوری اسلامی از فرصتی که به دست آورده استفاده نمی کند تا تحریمهای اعمال شده را خنثی کند؟ آیت الله جنتی در پاسخ می گوید به این دلیل که "آنها می خواهند امتیاز بگیرند و امتیاز ندهند"، به عبارت دیگر، "آنها می خواهند ما جام زهر را بنوشیم تا تحریمها برداشته شود".

در این دوره از نشستها جمهوری اسلامی خواهان ادامه غنی سازی و برداشتن تحریمهای نفتی و لغو محدودیتهای پولی و بانکی شد. طرفهای مقابل، لغو تحریمهای جدی را مشروط به این دانستند که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته ای دست نیابد و هرگز این امکان را نداشته باشد که بتواند ساخت آن را از سر گیرد.لیلا جدیدی

خامنه ای می توانست مجبور به نوشیدن جام زهر نشود و تحریمی هم وجود نداشته باشد. اما حرص قدرت و اهداف شوم، او را اکنون به این فلاکت کشانده که مجبور شود کارگزارانش را به این نشستها و مذاکرات بفرستد آنهم بدون داشتن راه حل واقعی و فقط با شیوه های فریبکارانه و امید به موفقیت آن. اکنون که فرصت وی سر آمده نیز با سیاست یکدست پیش کشیدن و با دست دیگر پس زدن، از نوشیدن جام زهر فرار می کند.

این بار اما صبر و تحمل طرفهای مقابل به سر آمده. روز پنجشنبه، آقای ظریف و خانم اشتون به تنهایی و بدون شرکت نمایندگان شش کشور گفتگو کردند و وزرای خارجه شش کشور نیز تنها در شرایطی که پیشرفت چشمگیری صورت بگیرد، حاضر به حضور در ژنو شدند.

جنتی روز جمعه در نماز جمعه تهران تلاش تمسخرآمیزی کرد تا با خواندن روضه "علوی و عاشورایی" و دشمنی آمریکا با "اسلام"، برای بحران سازی و بن بست آفرینی رژیم اش توجیه ایدیولوژیک بتراشد. پیش از او هم خامنه ای با "سگ هار و نجس منطقه" نامیدن اسراییل بر همین بوق دمیده بود. به نظر می رسد همانطور که لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه پیشتر گفته بود، غرب دیگر نمی خواهد بخشی از این بازی "شیادانه" باشد.

واکنشها به کم رنگ شدن خط قرمزها

کنش و واکنش باندهای گوناگون رژیم برای عبور و یا عدم عبور از خط قرمز در برنامه اتمی، به عنوان یک تهدید از طرف تیم مذاکره کننده در برابر طرف مقابل به نمایش گذاشته می شود. پایوران رژیم طوری رفتار می کنند که گویا «مذاکره» یک فرصت برای غرب است و این غرب است که باید از این فرصت استفاده کند. بر همین منظر برخی باندهای رژیم بار دیگر خطر جنگ را به غرب گوشزد می کنند.

برگزار کنندگان تظاهرات لنگه کفش در استقبال از حسن روحانی، برای جلوگیری از نوشیدن احتمالی جام زهر توسط ولی فقیه، توانائی خود را به نمایش می گذارند. قرار است دور دیگری از مذاکرات در روز چهارشنبه 29 آبان در ژنو برگزار شود. ظریف روز شنبه 25 آبان در مصاحبه با ایلنا گفت:«هر اقدامی در این باره انجام دهیم با نظر مقام معظم رهبری انجام می شود». ولی فقیه در دفاع از اقدامات دولت روحانی در این زمینه بر حرف تیم مذاکره کننده مبنی بر تایید رهبری، صحه گذاشت. اما حرفهای ولی فقیه در مدیریت اختلافها هیچ کاربردی تا کنون نداشته است.

به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، تعدادی از دانشجویان بسیجی اعلام کرده اند که روز سه شنبه 28 آیان (یک روز قبل از موعد مذاکره) می خواهند «حلقه انسانی به دور سایت هسته ای فردو با شعار «فردو قلب ما است» تشکیل دهند». آنها ضمن اعلام ایستادگی تا پای جان در تولید غنی سازی 20 درصدی، مخالفت خود را با هر گونه عقب نشینی اعلام کردند.

پایوران رژیم برای باج گیری در مذاکره احتیاج به «جنبش لنگه کفش» دارند. حسن روحانی در سخن پراکنی خود طرف مقابل را به این «شرایط استثنایی» رجوع داده و از آنها می خواهد که سخت گیری را کنار گذاشته و از فرصت استفاده کنند.   

در یک اظهار نظر دیگر، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه 25 آبان طرفهای مقابل را تهدید به افزایش خط قرمزها در صورت به انجام نرسیدن مذاکرات کرد. اما رویدادها و  موضع گیریهای طرف مقابل نشان می دهد که  این «شرایط استثنایی» با سیاست بُرد – بُرد پیش نخواهد رفت.زینت میرهاشمی