۱۳۹۲ آذر ۲۷, چهارشنبه

آثار جام زهر هسته ای در سفر هیات اروپایی



رژیم ولایت فقیه زیر آثار نخُستین جُرعه جام زهر هسته ای در حال پیچ و تاب خوردن است. هیاهوی به راه افتاده گرد سفر یک هیات پارلمانی اروپا به ایران و نزاع داخلی مقامها و نهادهای حُکومتی که آن را همراهی می کند، بخش دیگری از این پیامدهای ناخواسته است.
دیدار هیات هشت نفره مزبور با دو تن از مُعترضان شناخته شده، خانُم نسرین سُتوده و آقای جعفر پناهی، به یک جنجال پُر سروصدا در بالاترین سطح سیاسی جمهوری اسلامی دامن زده است. در حالی که حُکومت اُمید فراوانی به بهره برداری تبلیغاتی از سفر هیات پارلمانی اروپا بسته و برای خرج کردن آن در مُعامله های بازرگانی حساب باز کرده بود، اکنون آن را آماج حملات تُند خود قرار داده و مجلس از یک سو و دولت از سوی دیگر، به تبریه خود از برنامه سفر هیات مزبور می پردازند.
همزمان، باند رقیب دولت از بررسی موضوع در کُمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده و احتمال احضار وزیر خارجه به مجلس را به میان آورده است. دولت نیز به نوبه خود، حریفانش را مسوول سفر هیات و دیدارهایش مُعرفی می کند. در یک گام جلوتر، روز گذشته (سه شنبه)، رییس دیوان عالی کشور، "دولتمردان" را به "خیانت" متهم کرد.
با توجه به اینکه سفر هیات اُروپایی و ترتیبات آن از پیش هماهنگ شده بوده، بخش اصلی درگیری پایوران حُکومت را می توان در طبقه بندی "جنگ زرگری" و برای گل آلود کردن آب و پوشش دُنباله دار شدن "نرمش قهرمانانه" جای داد. آنها مایل به برجسته شدن این زاویه ناگُزیر از عقب نشینی هسته ای نیستند، بیشتر از همه به دلیل هراس از تحرُک بیشتر مُخالفان و مُنتقدان و پیشروی جامعه در قلمروی که "نظام" وامی گذارد.
با این همه و به رغم ژستهای خشم آلود و ناراضی میزبانان هیات یاد شده، یک مُقایسه ساده هم می تواند نشان دهد که دعوت از فرستادگان اُروپایی با وجود آگاهی از گُنجانده شدن مساله "حُقوق بشر" در دستور سفر آنها، یک عقب نشینی آشکار نسبت به رویکرد "نظام" در سال گُذشته است که به دلیل طرح همین موضوع، مانع از سفر هیات پارلمانی اُروپا شد.
چرخش مزبور به خوبی تنگنا و نیاز حاکمان ایران به کاهش یا رفع مُجازاتهای بین المللی فراتر از "تحریم هسته ای" که در توافُق ژنو بدان اشاره گردیده را آشکار می سازد. از سوی دیگر، برای تاجران و فروشندگان اُروپایی، انعطاف نمایشی مُلاها یک گام ضروری برای زُدودن تردیدهای اخلاقی و سیاسی در کشورهای خود در مورد مُعامله با افراد و حُکومتهای مُعاشرت ناپذیر است.
بی تردید این پُرسش که "اقدامات مُثبت" استبداد مذهبی چه ماهیت و گُستره ای دارد، کسب و کار بازرگانان حریص یا هیاتهای پیش قراول که راه آنها را هموار می کنند نیست، اما دستکم در این مورد مُشخص، پُرسش مزبور حتی مطرح هم نمی تواند بشود. جنجال سیاسی و درگیری مقامهای حُکومت نشان داد که "نظام" ظرفیت مانور گرد بند ناف حیاتش را حتی به طور ظاهری و سطحی هم ندارد.
آنچه که امروز شدنی نیست، به معنای نامُمکن بودن همیشگی نیست. زهری که آقای خامنه ای و همدستان گام به گام در حین "نرمش هُنرمندانه" رو به عقب می چشند، به تدریج اثر می کند. فشار جامعه می تواند به این پروسه شتاب بخشد و به موازات آن، تفاهُمهای فاسد خارجی با ماهیت منفعت طلبانه را بی اثر سازد.منصور امان
             

۱۳۹۲ آذر ۱۹, سه‌شنبه

جهانشمول بودن حقوق بشر و رژیم ضد بشری ایران

مردم ایران در شصت و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، همچنان زیر سیطره حکومتی قرون وسطایی و ضد بشری به سر می برند. نصیب مردم ایران تنها یک امضا در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دو سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در سال 1950 میلادی (1329 خورشیدی) حکومت ایران آن را امضا کرد.
مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که در روز دهم دسامبر سال 1948 میلادی برابر با سال 1327 خورشیدی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، تا به امروز شامل حال مردم ایران نشده است. بسیاری از حاکمان کشورهای دیکتاتوری و مذهبی با تکیه بر قوانین شرعی و با توجیه شرایط فرهنگی خاص، حقوق شهروندی مردم، به ویژه زنان را نقض می کنند. بر همین روال دیکتاتوری ولایت فقیه با دست آویز قراردادن شرایط خاص و با استفاده از مذهب، نه تنها خود را پایبند به پیمانهای مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی داند، بلکه نقض حقوق بشر را با تحمیل قوانین ارتجاعی نهادینه کرده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده است. رژیم ولایت فقیه حتا به رعایت یک ماده آن هم تن نداده است. در مقدمه اعلامیه فوق اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان را، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان دانسته است. در ماده 30 یعنی آخرین ماده اعلامیه فوق آمده است:«هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن، بتواند به فعالیتی دست زند، یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه باشد».
از آنجا که مفاد این اعلامیه برای کشورهای امضا کننده الزام آور نیست، بسیاری از دولتها و منجمله رژیم ایران تمامی مفاد آن را نقض می کنند. الزامی کردن منشور حقوق بشر و پیمانهای وابسته به آن، حفره هایی که به بی عدالتی و پایمال کردن آزادی منجر می شود را کاهش می دهد.
درود بر زندانیان سیاسی در زندانهای ایران، از اوین و گوهر دشت تا زندان اهواز و زاهدان و....که در اعتصاب غذا هستند و درود به اعتصاب غذا کنندگان در زندان لیبرتی و حامیان آنها در سراسر جهان که در اعتصاب غذا هستند و برای دفاع از حقوقشان که همان حقوق بشر است از جان خود مایه گذاشته اند.زینت میرهاشمی




۱۳۹۲ آذر ۱۵, جمعه

غارت تامین اجتماعی، جمهوری اسلامی چند گام عمیق تر در گرداب فساد



شاهد از غیب رسید! همزمان با گُزارش سازمان شفافیت بین المللی از فرو رفتن عمیق تر رژیم جمهوری اسلامی در گرداب فساد دولتی، یک منبع رسمی اطلاعات و اسناد تکان دهنده ای از تاراج و حیف و میل گُسترده در سازمان تامین اجتماعی را مُنتشر کرد.
سازمان شفافیت بین المللی در گُزارش سال جاری (میلادی) خود، رژیم جمهوری اسلامی را از نظر ابتلا به فساد اداری، در میان 177 کشور جهان در رُتبه 144 قرار داده که 11 پله پایین تر از جایگاه شرم آور آن در سال گذشته است. براساس جدول بندی این سازمان غیردولتی، فساد در نظام ولایت فقیه حتی از کشور جنگ زده لُبنان یا جمهوریهای موز آفریقا نیز فراگیر تر و جا افتاده تر است.
اکنون مجلس مُلاها با افشای نتایج تحقیقات از یک کارتل ثروتمند دولتی، این ارزیابی را با شواهد تازه ای مُستند کرده است. در گُزارش مزبور شرح داده می شود که چگونه میلیاردها تومان از داراییهای این سازمان که به طور عُمده از محل کسر یک سوم دستمُزد ماهانه کارگران تامین می شود، توسُط مُعاون اول رییس جمهور وقت، وزیران، نمایندگان مجلس و مُدیران چپاول شده و با چه میزانی از آسوده خیالی و اطمینان، برگُماردگان "نظام" در راس این اُرگان خدماتی، سبیل مُدعیان را چرب می کردند و یا همسران، دوستان، بستگان و نزدیکان خویش را مشمول گُشاده دستی و لُطف از صندوق آن قرار می دادند.
در گُزارش مجلس می توان مُستنداتی از سیاست فراگیر و شناخته شده حُکومت مبنی بر خرید حمایت و استخدام ابواب جمعی سرکوب با استفاده از منابع همگانی و تحت پوششهای گوناگون را آشکارا مُشاهده کرد. مواردی که در این گُزارش آمده از پرداخت پول به تشکُلهای ساختگی کارگری تا اعانه به "کانون"ها و "بُنیاد"های بسیجیان و چُماقداران و از حمایت مالی از "انجمنهای صنفی" تا ساندیس نوازی از طریق برپایی جشن و تشکیل اُردوهای تفریحی برای نیروهای پیاده نظام را در بر می گیرد. این همان سیستمی است که "ستاد" صد میلیارد دُلاری آقای خامنه ای نیز بر اساس آن پرداختیهای خود را سازمان می دهد.
از این رو به دُشواری می توان پرده دری مجلس مُلاها را نشانه ای از خواست حُکومت برای مُبارزه فساد به حساب آورد، همچنانکه یک تحقیق دیگر از سازمان تامین اجتماعی در دوره گذشته مجلس به بهانه هایی مانند "مفقود شدن اسناد"، "زمانبر بودن" یا "اختلاف داخلی هیات تحقیق" مسکوت گذاشته شده بود.
علت شفافیت غیرعادی اخیر، بسا بیشتر تصفیه حساب آقای لاریجانی با آقای احمدی نژاد، گُماشته سابق ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری و فراکسیون نظامی - امنیتی است. آقای احمدی نژاد در بهمن سال گذشته از تریبون علنی مجلس، تلکه گیری آقای فاضل لاریجانی، برادر رییس مجلس از سازمان تامین اجتماعی را فاش ساخت و کمی بعد، فیلم پنهانی گرفته شده از گُفتُگوی وی با آقای سعید مُرتضوی در این زمینه را در اینترنت پخش کرد.
اگر چه تهیه کنندگان گُزارش مجلس تلاش کرده اند که فساد در بُنگاه دولتی تامین اجتماعی را فردی و محدود به یک دوره خاص جلوه دهند و به ویژه رییس آن آقای سعید مُرتضوی را در مرکز اتهام بنشانند، با این حال چنین نمی نماید که دژخیم محبوب آقای خامنه ای، نیازی به هراسیدن از پیامدهای این افشاگری داشته باشد؛ نه فقط به این دلیل که تجربه رسیدگی و دادگاه نمایشی به تبهکاریهایش در کهریزک را در انبان دارد، بلکه از آن رو که غارت و سوواستفاده از دارییهای سازمان تامین اجتماعی، یک رویکرد سیستماتیک و سازمان یافته است که در همه دوره های حیات آن اعتبار داشته و همه ی باندها و دسته بندیهای "نظام" به فراخور از آن سهم برده اند.
این ضمانت را آقایان مُرتضوی و احمدی نژاد در جیب دارند و بسا تصوُر پذیر است که در روزهای آینده با چند افشاگری تلافی جویانه، مُهر و امضای آن را به روز کنند. منصور امان