آقای شکری افزود: "متاسفانه علیرغم تلاش فوق العاده زیاد گروههای حقوق بشری نتیجه مثبتی به دست نیامد و به گفته پلیس اتباع خارجی نروژ، دو نفر را تا چند ساعت دیگر و دو نفر دیگر تا فردا از نروژ به ایران بازگردانده می شوند".
او گفت که یکی از پناهجویان مزبور نامه ای در اختیار وی و دیگر فعالان این پرونده داده که به دادگاه حقوق بشر اروپا ارسال شد که به گفته آقای شکری "چند ساعت پیش دادگاه حقوق بشر اروپا تماس گرفت و اطلاع داد که درخواست تعلیق اجرای حکم مورد پذیرش (مقامات نروژی) قرار نگرفت".
دولت نروژ به چهار ایرانی متقاضی پناهندگی اعلام کرده که درخواستشان با کنوانسیون حقوق پناهندگان تطبیق نمی کند.
به گفته آقای شکری به چهار ایرانی مزبور گفته شده که اطلاعات ارائه شده از سوی آنها برای دریافت پناهندگی نشان نمی دهد که آنها نیازمند حمایت بین المللی هستند و ایران برای آنها به اندازه کافی امن است.
گزارشها حاکیست که این افراد هر کدام برای پناهندگی دلایل خاص خود را به مقامات ارایه داده اند.
آقای شکری در پاسخ به این پرسش که آیا موارد مشابهی در گذشته وجود داشته به بی بی سی گفت در ماه فوریه سالجاری میلادی جوان ۱۹ ساله ایرانی به نام رحیم رستمی حکم مشابهی دریافت کرد و به ایران بازگردانده شد. آقای شکری می گوید این جوان به محض بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و از حال و روز وی کوچکترین اطلاعی ندارد.
عباس شکری گفت که وکیل مدافع چهار ایرانی که حکم بازگشت به کشورشان را دریافت کرده اند در دادگاه روی نمونه یاد شده تاکید کرد و ادعای مقامات نروژی مبنی بر امن بودن ایران برای بازگشت موکلانش را به چالش کشید.
ظاهرا هیچ یک از این دلایل برای متقاعد شدن مقامات نروژی کافی نبوده و حکم بازگشت این چهار ایرانی چراغ سبز نهایی دریافت کرده است.
آقای شکری درباره میزان موفقیت ایرانی ها در کسب پناهندگی از نروژ گفت "نروژ نه تنها در قبال ایرانی ها، بلکه به طور عموم در قضیه پناهندگی سخت گیرانه عمل می کند. آمارهای سازمان ملل هم نشان می دهد که نروژ فقط در حد سهمیه وضع شده بین المللی پناهنده می گیرد".
عباس شکری در پایان گفت به همین دلیل است که "۸۵ درصد ایرانی هایی که از نروژ تقاضای پناهندگی می کنند جواب رد می گیرند".
گفته می شود که تعداد ایرانی‌هایی که در نروژ تقاضای پناهندگی کرده‌اند، بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران رو به افزایش گذاشته است.
بر اساس گزارش ها، ایران از ورود آن دسته از پناهجویان بازگشتی به ایران که فاقد پاسپورت هستند، ممانعت بعمل می‌آورد و همین موضوع موجب طولانی شدن مدت اقامت پناهجویان در کشورهایی می‌شود که در آن تقاضای پناهندگی خود را ارائه کرده‌اند.
گزارش های محلی حاکیست که چندی قبل یک هیات ایرانی به نروژ سفر کرد تا با مقامات وزارت امور خارجه آن کشور در مورد پناهجویانی که پاسپورت ندارند و موضوع استرداد آنها به ایران مطرح است، گفتگو کنند.
دولت نروژ به هر پناهجویی که حکم اخراجش صادر می‌شود، پانزده روز مهلت می‌دهد تا خاک این کشور را ترک کند.
در همین حال به هر پناهجو که دواطلبانه از این کشور خارج شود، ۵۰ هزار کرون پرداخت می‌شود.
گزارشها همچنین حاکیست در سال گذشته میلادی بیش از چهار هزار نفر در نروژ که به طور غیرقانونی اقامت دارند به کشورهای دیگر منتقل شده اند.
همین گزارشها حاکیست که در ۸ ماه اول سال جاری میلادی بیش از ۱۲۰۰ پناهجو به طور داوطلبانه خواهان بازگشت به کشورشان شدند.
