شاهد از غیب رسید! همزمان با گُزارش سازمان شفافیت بین المللی از فرو رفتن عمیق تر رژیم جمهوری اسلامی در گرداب فساد دولتی، یک منبع رسمی اطلاعات و اسناد تکان دهنده ای از تاراج و حیف و میل گُسترده در سازمان تامین اجتماعی را مُنتشر کرد.
سازمان شفافیت بین المللی در گُزارش سال جاری (میلادی) خود، رژیم جمهوری اسلامی را از نظر ابتلا به فساد اداری، در میان 177 کشور جهان در رُتبه 144 قرار داده که 11 پله پایین تر از جایگاه شرم آور آن در سال گذشته است. براساس جدول بندی این سازمان غیردولتی، فساد در نظام ولایت فقیه حتی از کشور جنگ زده لُبنان یا جمهوریهای موز آفریقا نیز فراگیر تر و جا افتاده تر است.
اکنون مجلس مُلاها با افشای نتایج تحقیقات از یک کارتل ثروتمند دولتی، این ارزیابی را با شواهد تازه ای مُستند کرده است. در گُزارش مزبور شرح داده می شود که چگونه میلیاردها تومان از داراییهای این سازمان که به طور عُمده از محل کسر یک سوم دستمُزد ماهانه کارگران تامین می شود، توسُط مُعاون اول رییس جمهور وقت، وزیران، نمایندگان مجلس و مُدیران چپاول شده و با چه میزانی از آسوده خیالی و اطمینان، برگُماردگان "نظام" در راس این اُرگان خدماتی، سبیل مُدعیان را چرب می کردند و یا همسران، دوستان، بستگان و نزدیکان خویش را مشمول گُشاده دستی و لُطف از صندوق آن قرار می دادند.
در گُزارش مجلس می توان مُستنداتی از سیاست فراگیر و شناخته شده حُکومت مبنی بر خرید حمایت و استخدام ابواب جمعی سرکوب با استفاده از منابع همگانی و تحت پوششهای گوناگون را آشکارا مُشاهده کرد. مواردی که در این گُزارش آمده از پرداخت پول به تشکُلهای ساختگی کارگری تا اعانه به "کانون"ها و "بُنیاد"های بسیجیان و چُماقداران و از حمایت مالی از "انجمنهای صنفی" تا ساندیس نوازی از طریق برپایی جشن و تشکیل اُردوهای تفریحی برای نیروهای پیاده نظام را در بر می گیرد. این همان سیستمی است که "ستاد" صد میلیارد دُلاری آقای خامنه ای نیز بر اساس آن پرداختیهای خود را سازمان می دهد.
از این رو به دُشواری می توان پرده دری مجلس مُلاها را نشانه ای از خواست حُکومت برای مُبارزه فساد به حساب آورد، همچنانکه یک تحقیق دیگر از سازمان تامین اجتماعی در دوره گذشته مجلس به بهانه هایی مانند "مفقود شدن اسناد"، "زمانبر بودن" یا "اختلاف داخلی هیات تحقیق" مسکوت گذاشته شده بود.
علت شفافیت غیرعادی اخیر، بسا بیشتر تصفیه حساب آقای لاریجانی با آقای احمدی نژاد، گُماشته سابق ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری و فراکسیون نظامی - امنیتی است. آقای احمدی نژاد در بهمن سال گذشته از تریبون علنی مجلس، تلکه گیری آقای فاضل لاریجانی، برادر رییس مجلس از سازمان تامین اجتماعی را فاش ساخت و کمی بعد، فیلم پنهانی گرفته شده از گُفتُگوی وی با آقای سعید مُرتضوی در این زمینه را در اینترنت پخش کرد.
اگر چه تهیه کنندگان گُزارش مجلس تلاش کرده اند که فساد در بُنگاه دولتی تامین اجتماعی را فردی و محدود به یک دوره خاص جلوه دهند و به ویژه رییس آن آقای سعید مُرتضوی را در مرکز اتهام بنشانند، با این حال چنین نمی نماید که دژخیم محبوب آقای خامنه ای، نیازی به هراسیدن از پیامدهای این افشاگری داشته باشد؛ نه فقط به این دلیل که تجربه رسیدگی و دادگاه نمایشی به تبهکاریهایش در کهریزک را در انبان دارد، بلکه از آن رو که غارت و سوواستفاده از دارییهای سازمان تامین اجتماعی، یک رویکرد سیستماتیک و سازمان یافته است که در همه دوره های حیات آن اعتبار داشته و همه ی باندها و دسته بندیهای "نظام" به فراخور از آن سهم برده اند.
این ضمانت را آقایان مُرتضوی و احمدی نژاد در جیب دارند و بسا تصوُر پذیر است که در روزهای آینده با چند افشاگری تلافی جویانه، مُهر و امضای آن را به روز کنند. منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر