بر اساس یک پژوهش، معلوم شده که دولت‌های ۲۵ کشور دنیا از نرم‌افزاری تجسسی برای کنترل و ردیابی کاربران اینترنت استفاده کرده‌اند. این «جاسوس»افزار، امکان ضبط چت‌های اسکایپ، عکس گرفتن از مانیتور کاربران، روشن کردن دوربین‌ها و میکروفون‌های کامپیوترها را دارد.
به گزارش نیویورک تایمز، در اردیبهشت سال پیش، دو پژوهشگر داوطلب پیگیری و بررسی ایمیل‌های مشکوکی شدند که به اکتیویست‌های بحرینی ارسال شده بود. بعد از حدود یک سال، این دو به شواهدی را دست یافته‌اند که بر اساس آن، حکومت‌های ۲۵ کشور، که برخی در حوزه حقوق بشر خوش سابقه هم نیستند، از جاسوس‌افزاری برای جاسوسی شهروندان‌شان استفاده کرده‌اند.
مورگان مارکی بوار، کارشناس امنیت اینترنت «سیتیزن لب» دانشگاه تورنتو و بیل مارکزک، دانشجوی دکترای علوم رایانه‌ای دانشگاه برکلی، دو پژوهشگر این تحقیق در ایمیل‌های مورد نظر، نرم‌افزاری «ردیاب» یافتند که امکان ضبط چت‌های اسکایپ، عکس گرفتن از مانیتور کاربران، روشن کردن دوربین‌ها و میکروفون‌های کامپیوترها را دارد.
این احتمال وجود داشت که این نرم افزار(FinSpy) توسط گروه «گاما»، یک شرکت بریتانیایی به این دولت‌ها فروخته شده باشد، وبر اساس شواهدی این دو پژوهشگر به آنها دست یافته‌اند، این نرم افزارها در اتیوپی و صربستان و مصر در دوران حسنی مبارک استفاده شده است.
علت نام‌گذاری، تکرار کلمه FinSpy در کدهای تجسسی بود.
مدیر اجرایی شرکت گاما می‌گوید فهرست مشتریان خود را فاش نمی‌کند اما محصولات آنها فقط برای نظارت بر مجرمین فروخته شده است. او این مجرمان را «تروریست» و مرتکبین جرایم سازمان یافته، متجاوزین به کودکان، قاچاقچیان انسان و آدم‌ربا می‌خواند.
از کشورهایی که این نام آنها در لیست خریداران این نرم‌افزار اعلام شده است به استرالیا، بحرین، بنگلادش، برونئی، بریتانیا، جمهوری چک، هند، استونی، آلمان، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، مکزیک، مغولستان، هلند، قطر، صربستان، سنگاپور، ترکمنستان، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا می‌توان اشاره کرد.
مارکی بوار، گفته است فکر نمی‌کند بتوان تکنولوژی را درون چراغ جادو برگرداند: «می‌فهمم چرا تمایل به استفاده از این فن‌اوری‌ها ادامه دارد، اما فروش آن به حکومت‌های غیر دموکراتیک می‌تواند برای فعالان حقوق بشر گران تمام شود.»
مدیر اجرایی شرکت گاما می‌گوید فهرست مشتریان خود را فاش نمی‌کند اما محصولات آنها فقط برای نظارت بر مجرمین فروخته شده است. او این مجرمان را «تروریست» و مرتکبین جرایم سازمان یافته، متجاوزین به کودکان، قاچاقچیان انسان و آدم‌ربا می‌خواند.
از کشورهایی که این نام آنها در لیست خریداران این نرم‌افزار اعلام شده است به استرالیا، بحرین، بنگلادش، برونئی، بریتانیا، جمهوری چک، هند، استونی، آلمان، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، مکزیک، مغولستان، هلند، قطر، صربستان، سنگاپور، ترکمنستان، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا می‌توان اشاره کرد.
مارکی بوار، گفته است فکر نمی‌کند بتوان تکنولوژی را درون چراغ جادو برگرداند: «می‌فهمم چرا تمایل به استفاده از این فن‌اوری‌ها ادامه دارد، اما فروش آن به حکومت‌های غیر دموکراتیک می‌تواند برای فعالان حقوق بشر گران تمام شود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر