در دو ماه گذشته دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک در صدر اخبار مربوط به ایران رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج از کشور بوده است. در مرحله‌ی اول برای خواباندن سروصدا، تعدادی از عناصر درجه چندم نظام توسط دادگاه نظامی محاکمه شده و در دیماه ۱۳۸۹به قصاص و زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند تا خانوادهٔ قربانیان را در دوراهی تصمیم قرار دهند که آیا خواهان اعدام عناصر درجه‌چندم شوند یا به دنبال دانه‌درشت‌تر‌ها باشند.
بدون تردید اگر ارادهٔ لازم برای رسیدگی واقعی به این پرونده وجود داشت همین سه نفری که اکنون به عنوان متهم به دادگاه برده شدند آن زمان همراه با دیگر متهمان محاکمه می‌شدند. ابتدایی‌ترین رویه‌های قضایی حکم می‌کند وقتی همهٔ متهمان در دسترس هستند دادگاه در یک پرونده به اتهامات آن‌ها رسیدگی کند تا حقی از کسی ضایع نشود.
خیمه‌شب‌بازی‌ای که در ماه‌های اخیر به راه افتاده مطلقاً با رویهٔ قضایی موجود در نظام جمهوری اسلامی هم منطبق نیست و جای متهم و شاکی در آن عوض شده است. البته از دستگاه قضایی که محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور آن است بیش از این انتظاری نمی‌رود. سعید مرتضوی در شهریور ۱۳۸۹ یک سال پس از جنایت کهریزک پیش از آنکه حکم احمدی‌نژاد مبنی بر ریاست او بر «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» صادر شود با حکم محسنی اژه‌ای به معاونت دادستان کل کشور ارتقاء مقام یافته بود. در آن تاریخ هیچ‌یک از جنایات و یا اتهاماتی که متوجهٔ مرتضوی شد برای مقامات قضایی ناشناخته نبود.
در دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک در قدم اول نام احمد نجاتی‌کارگر و رامین آقازاده قهرمانی دو نفر از قربانیان کهریزک که کمتر از بقیه در رسانه‌ها آمده بود حذف شد و در قدم بعدی نام دکتر رامین پوراندرجانی (۱) و دکتر عبدالرضا سودبخش دو پزشک درگیر در پروندهٔ کهریزک که به قتل رسیده بودند نیز حذف شد تا پرونده هرچه جمع‌وجور‌تر باشد.
رامین پوراندرجانی پزشک وظیفهٔ شاغل در کهریزک اطلاعات ذیقمتی در مورد شکنجه‌گرانی که به کهریزک تردد می‌کردند داشت. دکتر عبدالرضا سودبخش دکتر متخصص و استاد دانشگاه تعدادی از زندانیان کهریزک و اوین را که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند معاینه کرده و دارای اطلاعات خاصی در این زمینه بود.
مقامات قضایی در رابطه با این پرونده همان سناریوی رسیدگی به پروندهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را دنبال می‌کنند که عاقبت کسی از فرجام متهمان اطلاعی نیافت و تا جایی که در توانشان بود پرونده را جمع و جور کردند و قتل‌های زنجیره‌ای را منحصر به ۴ قتل فروهر‌ها و مختاری و پوینده کردند.
در محکمهٔ نظامیان درگیر در پروندهٔ کهریزک به سادگی نام فرماندهان نیروی انتظامی از جمله اسماعیل احمدی مقدم و احمدرضا رادان حذف شد و عزیز‌الله رجب‌زاده نیز از اتهامات انتسابی تبرئه شد تا نشان دهند عزم جزمی بر عدم رسیدگی به پروندهٔ جنایت کهریزک دارند.
متهمان دادگاه مقامات قضایی درگیر در پروندهٔ کهریزک نیز عبارت هستند از سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر.
در جریان رسیدگی به «جنایت کهریزک» در اسفند ماه ۹۱ نه دادستان و نه رسانه‌های وابسته به رژیم مطلقاً اشاره‌ای به سوابق بازداشتگاه کهریزک که به مراتب وحشتناک‌تر از وقایعی است که بعد از جنبش ۸۸ در آن اتفاق افتاد نمی‌کنند. چنانکه در دیماه ۸۹ و در دادگاه نظامی نیز اشارهٔ به سابقهٔ امر نشد. (۲) متأسفانه این واقعیت در گزارش‌های مربوط به کهریزک که توسط فعالان حقوق بشر انتشار می‌یابد نیز انعکاس چندانی نمی‌یابد.
در ارتباط با جنایات صورت گرفته در کهریزک پیش از تابستان ۸۸ نیز به نام‌های مشترکی بر‌می‌خوریم، اسماعیل احمدی مقدم، احمدرضا رادان، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و عزیز‌الله رجب‌زاده، در فهرست افراد تحریم‌شده توسط اتحادیه اروپا نام ده‌ها فرمانده نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و مقام قضایی که در سرکوب‌های چهار سال اخیر در ایران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند از جمله مرتضوی، حداد، حیدری فر، احمدی مقدم، رادان، رجب‌زاده و... به چشم می‌خورد.
در سال ۸۸ نیز همین افراد با توجه به سابقهٔ امر و‌شناختی که از کهریزک و جنایات صورت گرفته در آن داشتند متهمان را به آن‌جا گسیل داشتند تا آن‌ها را به زعم خود "کهریزکی" کنند. در هر دو دوره نیز رئیس بازداشتگاه کهریزک سرهنگ کمیجانی بود.
به خاطر درگیری‌های جناحی در چند سال اخیر بیشتر نام سعید مرتضوی در این پرونده مطرح شده است در حالی که بالا‌ترین مقامات رژیم از جمله خامنه‌ای و بیت رهبری در جریان این وقایع بوده و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن سهیم هستند. در این نوشته سعی می‌کنم در مورد سوابق حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) متهم ردیف دوم این پرونده توضیح دهم.
حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) فرزند عبد‌الخاق متولد ۱۳۳۵ در دهنو یزد است که در دادستانی انقلاب مانند دیگر بازجویان و شکنجه‌گران از نام مستعار استفاده می‌کرد. وی در سال ۱۳۶۰ وارد دادستانی شد و در بخش پیگیری و اجرای احکام اوین به فعالیت پرداخت و بیشتر پروندههای اقتصادی و مربوط به اموال مصادره‌ای وابستگان نظام پهلوی را دنبال می‌کرد.
وی در سال‌های اولیه دههٔ ۶۰ رابطهٔ تنگاتنگی با حجت‌الاسلام حسینعلی نیری داشت که پس از انتقال محمدی گیلانی به شورای نگهبان ریاست حکام شرع اوین را به عهده گرفت.
حداد در سال ۶۰ مدتی وردست هادی غفاری در شعبهٔ امور اقتصادی اوین بود و سپس ترفیع مقام گرفت و دادیار شد و مستقیماً پروندههای مربوط به امور اقتصادی را دنبال می‌کرد.
او همچنین برنامه‌های ویدئویی عقیدتی تحت عنوان «احکام اسلامی» را تهیه می‌کرد که در آن‌ها به توصیف این احکام می‌پرداخت. این برنامه‌ها در سال‌های اولیهٔ دههٔ ۶۰ از طریق تلویزیون آموزشی مدار بستهٔ اوین صبح‌ها برای زندانیان پخش می‌شد و آن‌ها ملزم به روشن کردن تلویزیون و تماشای برنامه‌های مزبور بودند.
حداد به مانند دیگر شاغلین دادستانی اوین برای اثبات ارادت خود به نظام در جوخه‌های مرگ شرکت می‌کرد و سینهٔ قربانیان را هدف رگبار مسلسل قرار می‌داد. در آن سال‌ها بازجویان‌گاه با عز و التماس از مسئولان دادستانی می‌خواستند که نامشان را در افراد جوخهٔ اعدام قرار دهند تا از این "فیض" بزرگ محروم نشوند.
حداد سپس دستیار مجید قدوسی و یکی از نوچه‌های او در اوین شد. در آن زمان وی دیپلمه و دارای دستخط خوبی بود. بعد از تغییر و تحولاتی که زمان ریاست علی رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی بین دیماه ۶۳ تا ۶۶ صورت گرفت او پست دادیاری زندان اوین را به عهده گرفت و محمد عقیلی مسئول واحد ۱ زندان قزلحصار که پس از برکناری حاج‌داوود رحمانی از ریاست این زندان به همراه او به دادستانی اوین منتقل شده بود معاونت او را به عهده گرفت. در همان ابتدا رازینی که در سال ۶۰ مدتی حاکم شرع اوین بود و سپس به خراسان انتقال یافت احکام اعدام بسیاری از توابین را که به خاطر کار در شعبات بازجویی معلق مانده بود اجرا کرد و به زعم خودشان یک پاکسازی در اوین کردند تا مبادا توابین روزی زبان باز کرده و در مورد جنایات صورت گرفته در اوین روشنگری کنند.
در این دوران محمد عقیلی مسئول اخذ مصاحبه از زندانیان بود. در دوران ریاست مرتضی اشراقی بر دادستانی انقلاب اسلامی مرکز حداد، دادیار ناظر زندان اوین بود و در جریان کشتار سال ۶۷ همراه با معاونش سید مجید ضیایی از موضع دادیار زندان در دادگاه‌ها شرکت کرده و به هیئت مرگ در صدور حکم اعدام برای زندانیان یاری می‌رساندند.
به‌گفتهٔ محمد سرلک یکی از تیرخلاص‌زن‌های اوین در این دوران او و همراهانش زندان را به مرکز فساد تبدیل کرده بودند.
سرلک، بسیجی و پاسداری بود که در سال‌های ۵۸-۵۹ در لرستان مرغداری داشت و سر یک حاجی را بریده بود. برای آنکه آب‌ها از آسیاب بیافتد به تهران منتقل شده بود و مانند بسیاری از پاسداران لر شاغل در دادستانی، به توصیهٔ مهدی کروبی در این نهاد مشغول به کار شده بود. (۳)
سرلک مدت‌ها مسئول زدن تیرخلاص و حمل جنازه بود. بعضی اوقات هنگامی که به بند یا سلول‌ها مراجعه می‌کرد آثار خون زیر ناخن‌هایش مشخص بود.
وی در سال ۱۳۶۴ به جرم اخاذی و گرفتن حق‌حساب از خانوادهٔ زندانیان و کارچاق‌کنی دستگیر و مدتی در اوین زندانی شد.
وی که بابت دستگیری‌اش به شدت رنجیده بود میگفت: اگر راست می‌گویند چرا حداد و اطرافیانش را دستگیر نمی‌کنند. میلیون میلیون پول می‌گیرند و کسی به کسی نیست. سلول‌های آسایشگاه اوین و ۲۰۹ را هم تبدیل به مرکز لهو و لعب کرده‌اند.
گفته می‌شد او را برای تحمل کیفر به زندان اصفهان منتقل کردند. سرلک به زندانیانی که در جهاد زندان اوین کار می‌کردند گفته بود اگر بخواهند مرا زندانی کنند مسائل گفتنی زیاد دارم. البته حق با او بود وی در جریان جنایات زیادی در اوین بود که کمتر کسی از آن‌ها خبر داشت.
قاضی حداد پس از کشتار ۶۷ به دلیل تخلفات مالی و اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زندانی توسط حفاظت زندان شناسایی و از مقام خود برکنار و به عنوان یکی از مسئولان «ستاد اجرای فرمان امام» و نماینده دادستانی با بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید به زد و بند پرداخت.
وی در همین ایام بود که مسئولیت پاساژ صمصام (بازار کویتی‌ها) را به عهده گرفت و به چهارراه فردوسی کوچ کرد و در طبقهٔ بالای پاساژ، اطاق کاری برای خود دست و پا کرد. در سال ۷۲ با افزایش پول شارژ مغازه‌ها و اجحافاتی که می‌کرد باعث اعتراضاتی در این پاساژ شد که با بسیج گروه ضربت دادستانی و مأموران مسلح برای آن‌ها خط و نشان کشید.
حداد در همین دوران به همراه حسین کرمانشاه یک شرکت خصوصی تأسیس کرد. حداد، برادران کرمانشاه را از اوین می‌شناخت. محمد کرمانشاه معاون «بیژن ترکه» مسئول گروه ضربت اوین در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ بود که در جبهه کشته شد.
این شرکت کار اصلی‌اش کارچاق‌کنی و دخالت در هرکجا که پول و امکانات وجود دارد از دریافت مناقصه‌های دولتی تا خرید کشتی، درآوردن کشتی‌های غرق شده در خلیج فارس و فروش آهن‌آلات و استیل آن، صید و فروش ماهی و میگو و کشتی یخچالی و... است.
حداد همچنین به همراه سیدولی، سیدعلی و سیدحسین دهقان دهنوی مالک شرکت «آجر آریا» هستند که محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی غیرنسوز تولید می‌کند.
این عده از سال ۵۵ در استان یزد با تأسیس کارخانه آجر فشاری «خوشفرم» به تولید انواع آجر تو کار و آجر روکار و بلوک سفال دیواری مشغول بودند و حداد بعد‌ها به آن‌ها پیوست.
حداد مدتی خانه‌اش در خیابان فاطمی پشت ساختمان وزارت کشور بود اما ۱۸ سال پیش هنگامی که می‌رفت تا در شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب یکه تاز پروندههای امنیتی شود به محوطهٔ «بیت» نقل مکان کرد. کلیه خانه‌های منطقهٔ کاخ و آذربایجان و... توسط بیت خامنه‌ای خریداری شده است و افراد وابسته به خودشان در آن‌جا زندگی می‌کنند. در واقع برای ایجاد مصونیت هرچه بیشتر، «بیت» مانند یک کندوی عسل است که ملکه در وسط قرار دارد و بقیه زنبور‌ها دورتادور او را احاطه می‌کنند.
حداد در مورد انگشتری‌ا‌ی که به دست داشت میگفت هدیه‌ی ویژه‌ای است که خامنه‌ای به افراد مورد اعتمادش می‌دهد.
در دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوهٔ قضاییه، حداد مجددا به اوین و دادستانی انقلاب برگشت و این بار ارتقا مقام یافته و ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را بر عهده گرفت که علاوه بر رسیدگی به پروندههای سیاسی پروندههای مربوط به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و عتیقه جات را بر عهده داشت و احکام اعدام زیادی را در این مدت صادر کرد. در این دوران یزدی تلاش می‌کرد حلقهٔ یزدی‌ها در قوه قضاییه را تقویت کند. احضار به تهران سعید مرتضوی و ارتقاء مقام او هم در همین دوره صورت گرفت.
حداد پس از قیام دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را در دست گرفت و با صدور احکام سنگین آن‌ها را به تحمل حبس و اعدام محکوم کرد که در دادگاه تجدید نظر مشمول تخفیف شدند.
قاضی حداد بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ با رسیدگی به پروندهٔ بسیاری از فعالان احزاب و سازمان‌های سیاسی و دانشجویی و مدنی احکام سنگینی را صادر کرد. در این دوران او به تنهایی کار شعبه‌‌های ۱۵ و ۲۸ و ۲۶ را که امروز به پروندههای مهم امنیتی رسیدگی می‌کنند انجام می‌داد. رسیدگی به پروندهٔ افراد و وابستگان به تشکل‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادی، ملی مذهبی‌ها، جبهه ملی، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، انجمن‌های دانشجویان مسلمان، حزب ملت ایران، جندالله، انجمن پادشاهی و... بر عهده وی بود.
وی به سبب خوش خدمتی و نشان دادن ماهیت ضد انسانی‌اش طی حکمی در ۱۹ تیر ماه ۸۵ از سوی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. در واقع در ارتباط با مسائل امنیتی او به خاطر تجربه‌ای که داشت مسئول بود و نه مرتضوی که اساساً در دههٔ ۶۰ محلی از اعراب نداشت و در استان یزد و کرمان به سر می‌برد و دستی در مسائل امنیتی نداشت.
حداد پس از تصدی پست معاونت امنیت با تلاشی دو چندان در نقش هدایت سرکوب‌ها برآمد به طوری که رسیدگی به پروندهٔ اعضای گروه جندالله، پرونده دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، سرکوب فعالان جنبش زنان، سندیکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حیات آزاد کردستان و صد‌ها احضار و بازداشت فعالان مدنی توسط او صورت گرفت.
یکی از شاهکارهای مشترک حداد و مرتضوی مشارکت در طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» و اعزام «اراذل و اوباش» به کهریزک در سال ۱۳۸۶ است. گردانندگان نیروی انتظامی و دستگاه سرکوب برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه‌شان نیاز به پوشش قانونی داشتند. سعید مرتضوی و قاضی حداد این پوشش را برای آن‌ها تأمین می‌کردند. پس از انتصاب قاضی حداد به معاونت امنیت دادسرای انقلاب، طرح ارتقای امنیت اجتماعی زیر نظر این دادسرا و با هدایت نیروی انتظامی و نیروهای ویژه نوپو آغاز شد و دستگیری‌های گسترده صورت گرفت.
کهریزک نامی است که افکار عمومی پس از کشته شدن تعدادی از دستگیرشدگان تیرماه ۱۳۸۸ در این بازداشتگاه با آن آشنا شدند. اما در این کشتارگاه پیش‌تر جنایات بزرگتری صورت گرفته بود که در سال ۱۳۸۶ از طریق گزارش «مجموعه فعالان حقوق بشر» که در سایت پژواک ایران به زبان‌های فارسی و انگلیسی انتشار یافت در این باره اطلاع‌رسانی شده بود و من بار‌ها در گفتگو با رسانه‌های ارتباط جمعی نسبت به آن روشنگری کرده بودم:
خواندن این گزارش و دیگر گزارش‌های انتشار یافته در مورد جنایات صورت گرفته در کهریزک در سال ۸۶ به خوبی نشان می‌دهد که چرا دستگیر شدگان جبنش ۸۸ به کهریزک اعزام شدند.
Irajmesdaghi@gmail. com
www. irajmesdaghi. com
پانویس:
۱- نکتهٔ حیرت‌انگیز آنکه پزشک وظیفه دکتر رامین پوراندرجانی که خود از قربانیان این حادثه بود همراه با سروان پزشک حسین صفایی و سرهنگ دکتر سجادالله فرهمند‌پور بر اساس قرار صادره متهم به عدم انجام وظیفه منجر به فوت چند نفر و مصدوم شدن سایر بازداشتی‌ها و فراهم کردن موجبات ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا شدند. این در حالیست که نام بسیاری از متهمین واقعی در کیفرخواست صادره به چشم نمی‌خورد. رامین پوراندرجانی را به خاطر آنکه اطلاعات زیادی از شکنجه‌گران داشت به قتل رساندند. مسعود علیزاده بازداشتی کهریزک در این باره می‌گوید:
«شرایط کهریزک برای خود رامین هم خیلی دردناک بود و خودش همیشه عذاب می‌کشید. صحبت‌هایی که با من می‌کرد، میگفت من خودم از کهریزک رنج می‌بردم. او میگفت موقعی که آقای «رادان» با تیم خودش می‌آمد در کهریزک حتی نمی‌گذاشت من نبض این بچه‌ها را بگیرم. رامین در آن زمان خیلی احساس امنیت نمی‌کرد و میگفت آقای «کمیجانی» (رییس وقت بازداشتگاه کهریزک) و آقای «نظام دوست» دفتر دار سرتیپ رجب‌زاده فرمانده (وقت) نیروی انتظامی تهران بار‌ها مرا تهدید کردند که اگر اسم مقاماتی که در کهریزک می‌آمدند و شکنجه می‌کردند را بگویم برخورد می‌شود. چون رامین خیلی لیست داشت. او به من گفته بود در کهریزک گونی‌های سفیدی وجود داشت که حتی اگر بازداشت شدگان نمرده بودند هم آن‌ها را در این گونی‌های سفید می‌گذاشتند.»
گفته می‌شد چند نمایندهٔ مجلس از جمله حسین فدایی که در دههٔ ۶۰ هم سابقهٔ شکنجه‌گری داشت در کهریزک که جزو حوزهٔ انتخابیه وی بود حضور می‌یافت و به بازجویی و شکنجهٔ زندانیان مشغول می‌شد.
۲- در خرداد ۸۶، رسانه‌های دولتی خبر دادند «در حالی که اراذل و اوباش از وحشت دستگیری خود را به پلیس معرفی می‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی از تشکیل اردوگاهی در کهریزک برای نگهداری اوباش نامی خبر داد.» به گزارش جام جم، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، در جمع خبرنگاران عنوان کرد: «برخورد با اراذل و اوباش با قاطعیت ادامه دارد و یک صد نفر از این افراد که دارای سابقهٔ شرارت هستند با هماهنگی قضایی تحویل اردوگاهی که به همین منظور و برای نگهداری آن‌ها ایجاد شده منتقل و نگهداری خواهند شد. با آغاز مرحله دوم طرح امنیت اجتماعی و سردار رادان، رییس پلیس تهران، به اراذل هشدار داد که هیچ کدام از آن‌ها با توجه به سوابقی که از آنان وجود دارد در حاشیهٔ امن قرار ندارند. رییس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی با تایید خبر جام جم گفت برخورد پلیس با اراذل و ابواش همچنان ادامه دارد و در ۲ روز گذشته نیز تعدادی از این افراد دستگیر و تحویل پلیس امنیت شده‌اند.
۳- مهدی کروبی رابطهٔ بسیار نزدیکی با اسدالله لاجوردی داشت و حتی پس از برکناری لاجوردی از دادستانی انقلاب در نماز جمعه تهران تهدید کرد که چنانچه لازم افتد دوباره او را به کار بازخواهند گرداند. او همچنین چندماه قبل از آنکه در پاییز ۸۷ کاندیدای ریاست جمهوری شود در مراسم دهمین سالگرد کشته شدن لاجوردی شرکت کرد و یاد «قصاب تهران» را گرامی داشت و از «مجاهدت» های او تقدیر کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر