در همان هنگام که دستگاه های تبلیغاتی حُکومت علت افزایش چشمگیر بهای مواد خوراکی (مُرغ، لبنیات، میوه و صیفی جات) در هفته های اخیر را با "عدم تنظیم بازار" توضیح می دهند، اما چنین می نماید که دستکم در پهنه "تنظیم" بازار خودروهای لوکس این انتقاد مصلحت آمیز وارد نباشد و "مسوولان" کاملا هدفمند و سازمان یافته در این حوزه به فعالیت مشغول هستند.
منابع وابسته به رُقبای فراکسیون نظامی - امنیتی دولت، پرونده جدیدی از رانت خواری و سوواستفاده از قُدرت همریشان خود را سرگُشاده روی میز گذاشته اند. آنها جُزییات بیشتری از ماجرای واردات هزار دستگاه خودروی لوکس با ارز دولتی در دی ماه سال گذشته را فاش کرده اند و اطلاع می دهند که دولت ابتدا تعرفه واردات این نوع خودروها را به نصف (45 درصد) کاهش داد و سپس بی درنگ هزار دستگاه خودرو (پورشه، مرسدس بنز، بی ام دبلیو) پارک شده در گُمرک را با این شرایط استثنایی ترخیص کرد.
اما این هنوز پایان پذیرایی گُماشتگان آقای خامنه ای در قُوه مُجریه از خود نیست. آنها فقط چند ساعت بعد و پس از آنکه اطمینان یافتند محموله به مقصد رسیده، با تدوین یک مصوبه جدید، ورود همین نوع خودروها به کشور را ممنوع کردند. این یک اقدام تکمیلی به شمار می رفت که انحصار مُعامله و تعیین قیمت را برای واردکنندگان خوشبخت تضمین کرده و به مساله "تنظیم بازار" پاسُخ می داد.
عملکرد سخت کوشانه دولت نظامی – امنیتی در طراحی و نقد کردن یک رانت سه گانه (خرید با ارز دولتی، کاهش تعرفه، انحصار بازار) نشان می دهد که ناکارآمدی و بی توجُهی آن در پهنه آنچه که به نیازها و خواسته های جامعه مربوط می شود، مانند تهیه داروهای حیاتی یا کنترل بهای مواد اولیه خوراکی را می توان یک استثنا به حساب آورد. منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر