روز دوشنبه 7 فروردین، رئیس سازمان بازرسی رژیم از نقش دولت نظامی امنیتی در پرونده اختلاس میلیاردی در سیستم بانکی ایران خبر داد. اختلاسی که از آن به عنوان «بزرگترین پرونده فساد مالی در ایران» نام برده شده، در دستان کسانی مورد بررسی قرار گرفته که خود در جایگاه متهم قرار دارند. باندهای مختلف حکومت در مشاجرات خود، برای حفط مصالح نظام ولایت فقیه، ذره ای از دزدیها را بر ملا می کنند. 
پور محمدی در مصاحبه با سایت «خبر آنلاین» به طور صریح از وابستگی گماشته ولی فقیه به پرونده اختلاس مالی پرده بر می دارد. وی می گوید:«این که دولت از این گروه حمایت کرده هیچ تردیدی نیست؛ از آقای رئیس جمهور، رئیس دفترشان، وزرا و بانکها». پورمحمدی که در افشاگری طرف مقابل یک قدم جلو آمده، برای حفظ نظام سریع پا به عقب می گذارد و اعلام می کند که آنها در جزئیات نبوده اند و این مقوله دیگری است.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل رژیم گفت:«ما هر کسی را هم بگیریم، حتی رئیس‌جمهور مملکت را هم بگیریم، می‌گویید دانه دُرُشت نیست، حتماً پشت سر این دانه درشتهایی باید پیدا شود».
برای «دانه دُرُشتها» نیاز به ورود قوه قضائیه به جزئیات وجود ندارد. به ویژه این که اختلاس در سطح میلیاردی باشد و دانه دُرُشتها در بیت ولی فقیه و دولت احمدی نژاد لانه کرده باشند. براساس سخن پراکنی پورمحمدی، خاوری به عنوان رئیس بانک ملی در حالی فرودگاه تهران را ترک می کند که «مشخص بود تخلفاتی در بانک ملی شده»، و وی برای عدم ایجاد یک «شوک بزرگ» جهت مصلحت نظام بازداشت نمی شود.
اختلاس میلیاردی که چپاول ثروت مردم است تنها با مشارکت «دانه دُرُشتها» و استفاده از رانت حکومتی و وابستگی به هرم قدرت می تواند صورت بگیرد. بر همین منظر رسیدگی به چنین پرونده ای در دستان متهمان جنبه یک نمایش ساختگی و خانوادگی را دارد. در این شرایط پایوران رژیم در دستگاه به اصطلاح قضائیه، تصمیم دارند افرادی را برای مصلحت حفط منافع نظام قربانی کنند.زینت میرهاشمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر