در رسانه های حکومتی خبری مبنی بر برگزاری «دادگاه قضات معزول کهریزک» در 8 اسفند اعلام شده است. بر اساس این خبر، سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن حداد دهنوی از جمله جلادانی هستند که در پی اعتراض خانواده های قربانیان، از کار برکنار شدند.
سعید مرتضوی جنایتکاری که دستش به خون زهرا کاظمی و شمار زیادی از زندانیان سیاسی آغشته است، بعد از برکناری به ریاست سازمان تامین اجتماعی برگمار شد. وجود مرتضوی جلاد در راس سازمان تامین اجتماعی و جنگ و دعوای باندهای مافیایی قدرت بر سر وی، تاکیدی بر مسئولیت جمعی پایوران جمهوری اسلامی در مورد کشتار زندانیان سیاسی است. مسئولیت تمامی قتلهای انجام شده در تمامی طول حیات رژیم به عهده تمامی پایوران رژیم و در راس آن خمینی و خامنه ای است. ولی فقیه با سخن پراکنیهای خود به طور مرتب به تولید خشونت دست زده و فضا را برای سرکوب هرچه بیشتر مخالفان آماده می کند. بر همین منظر هیچ دادگاهی در بیدادگاههای جمهوری اسلامی معنا ندارد. زیرا قاتلان نمی توانند قاضی عادل باشند.
رژیمهای دیکتاتوری در زیر فشار برای رسیدگی به جنایتهایشان، تعدادی دانه ریز را فدای جان دانه درشتها کرده و به محاکمه یا حتا اعدام می کشانند. همان طور که در به اصطلاح دادگاه رسیدگی به قاتلان کهریزک، دو نفر از «مباشران انتظامی» به اعدام محکوم شدند. اعدام این دو نفر با بخشش خانواده های شکایت کننده لغو شد. دادگاهی که در 8 اسفند قرار است برگزار شود یک دادگاه نمایشی و برای تبرئه قاتلان و فراموشی جنایت است.
جنایتهایی که تا کنون در مورد فرزندان ایران زمین انجام شده نه بخشیدنی است و نه فراموش شدنی. از سویی دیگر سران رژیم و همه ابزارهای آن صلاحیت رسیدگی به این جنایات را ندارند زیرا خود خشونتگر و قاتلند. رسیدگی به پرونده کهریزک و قتلهای دگراندیشان و مبارزان باید در دادگاههای ذیصلاح و با حضور خانواده های قربانیان صورت گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر