در جلسه مشترک دولت و مجلس، شنبه شب 14 بهمن، پرداخت کمک نقدی (مقدار نامعین) به افرادی (بخشهای اجتماعی نامشخص) به تصویب رسید. خبرگزاری حکومتی فارس این کمک نقدی را به صورت احتمالی بین 70 تا 100 هزار تومان تخمین زده است.
این کمک نقدی که قرار است در هفته اول اسفند فقط یک بار و به عده ای پرداخت شود، از منظر تصویب کنندگان آن، «برای جبران هزینه هایی که بر مردم وارد شده» است.
تصویب این مبلغ ناچیز در برابر بالا رفتن قیمتها به مناسبت شب عید، هیچ ارزشی ندارد و می توان گفت جنبه تبلیغی و فریبکارانه آن برجسته است.
در اسفند ماه حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار باید تعیین شود. بر اساس داده های آماری نهادهای دولتی، این حداقل دستمزد شامل 12 میلیون کارگر و مزدبگیر می شود. حداقل حقوق برای سال 91 که در پایان سال 90 تصویب شده به گواهی نهادهای کارگری، نه تنها قدرت خرید کارگران را بالا نبرده بلکه با بالا رفتن غیر متعارف قیمت کالاها و تورم، زندگی و معیشت آنان فاجعه بار تر شده است.
از سویی دیگر زمان اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها در جلسات شبانه بین دولت، مجلس و ولی فقیه، کلید خورد. برخی از کارشناسان رژیم، عوارض اجرایی شدن فاز دوم حذف یارانه ها را به عنوان خطری جدی گوشزد کرده اند. نیروهای سرکوبی راهکارهایی در رابطه با شورشهای اجتماعی طرح کرده اند. بر همین منظر تصویب «کمک نقدی» یکی از این راه حلهاست. اگر در نمایش انتخاباتی پیشین، گماشته ولی فقیه با پخش سیب زمینی (هنوز کشت کاران سیب زمینی، پول آن را طلبکارند) و اسکناسهای 50 تومانی در شهرهای کوچک و روستاها خود را فاتح انتخابات مهندسی شده اعلام کرد، این بار با استفاده از ابزار قانون، با دادن صدقه شب عید لشکری نان خور وابسته را به اجرای نمایش انتخابات فرا می خواند.
کارگران و مزدبگیران می خواهند بر سرنوشت تعیین حقوق خود مشارکت داشته باشند و
حق خود و دستمزد عادلانه همخوان با نرخ تورم و سبد هزینه زندگی شان می خواهند. مزدی که توسط قانون ضد کارگری تعیین می شود و صاحبان سرمایه پرداخت همین حداقل را ماهها به تاخیر می اندازند، نمی تواند با پرداخت یک کمک ناچیز تغییری در زندگی اکثریت مردم ایجاد کند.زینت میرهاشمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر