احمد توکلی نماینده تهران در سخنان امروز خود در صحن علنی، در چندین نوبت از مرتضوی به عنوان «قاضی متهم به معاونت در قتل» نام برد.
به گزارش خبرانلاین، استیضاح وزیر کار اولین دستور کار امروز مجلس بود. احمد توکلی نخستین نماینده از سوی طراحان استیضاح شیخ‌الاسلامی بود که طی سخنانی به روند استیضاح پیشین وی اشاره کرد و از قول شرف سعید مرتضوی برای استعفا یاد کرد و از او به عنوان یک قاضی معلق متهم به قتل نام برد.
وی در بخشی از سخنان خود بخشی از فایل صوتی اظهارات مرتضوی را از تریبون پخش کرد که گویای پذیرفتن نقش حکمیت توکلی بود.
توکلی با بیان اینکه او در جلسه بحث حکمیت را صراحتا پذیرفت ولی در ادامه آن را رد کرد، گفت: در جلسه‌ای که با حضور آقایان حدادعادل و زاکانی تشکیل شده بود، مرتضوی درخواست حدادعادل برای استعفا را پذیرفت و حتی متن استعفا را نوشت. اما بعد به آن عمل نکرد و گفت که استعفایش را منوط به پذیرش آن از سوی وزیر و رئیس جمهور کرده است، در حالی که اصلا چنین حرفی نزده بود. برای همین هم من در نامه ای که به وزیر نوشتم به همراه فایل صوتی 18 دقیقه ای به او گفتم که در اظهارات مرتضوی تعارض وجود دارد.
عضو فراکسیون اصولگرایان، بخشی از فایل صوتی اظهارات مرتضوی را در صحن علنی مجلس منتشر کرد و بار دیگر به سخنان خود ادامه داد.
نماینده تهران در ادامه با بیان اینکه متاسفانه باز هم وزیر وظیفه خود را انجام نداد و در روز جلسه علنی مجلس در حالی که استیضاح در دستور کار بود، آقای حداعادلد با اعلام این خبر که مرتضوی استعفا را پذیرفته است، از امضا کنندگان خواست امضاهایشان را پس بگیرند. ما هم پذیرفتیم و استیضاح متوقف شد. اما در میان بهت و حیرت همگان آقای مرتضوی قول با حدادعادل را هم شکست و گفت من قول شرف نداده ام! زمانی که من از «قول شرف» یاد کردم، آقای مرتضوی ضمن شکایت از من گفت که «من حرفی از قول شرف نزده ام و تنها اعلام آمادگی برای استعفا را قول دادم. عمل هم کردم اما استعفا را نپذیرفتند».
توکلی گفت: با وجود این نقض و خلاف گویی های آقای مرتضوی، آقای وزیر نه تنها برخلاف نص قانون تخصص و تجربه را برای مدیران ضروری نمی داند؛ بلکه قائل به لزوم تعهد هم نیست. در روزهای آخر مجلس هشتم هم به دیوان شکایت کردیم و دیوان هم رای به لغو حکم انتصاب مرتضوی داد. اما واکنش وزیر به رای دیوان هم قصه پر غصه ای است و سوگمندانه باید بگوییم وزیر به جای تمیکن به رای، به تحقیر آن پرداخت و رای و قانون را به سخره گرفت.
بنا به گفته توکلی، جمعی از نمایندگان در چندین نوبت دیگر در گفت و گو با وزیر خواستار برکناری مرتضوی شده بودند. اما وزیر بازهم به این امر تمکین نکرده بود. کار به اینجا رسید که چاره ای برای استیضاح نماند، حتی رییس مجلس برای آخرین اقدام خواستار تشکیل جلسه ای با وزیر و استیضاح کنندگان در دفتر آقای مظفر معاون نظارتی مجلس شد. در همان جلسه هم وزیر قول داد که تا سه شنبه شب مرتضوی را برکنار کند. اما نه تنها این کار صورت نگرفت، بلکه به پیشنهاد وزیر مصوبه ای در دولت تصویب می شود که بنا بر آن اختیار عزل و نصب به معاون اول رییس جمهور واگذار می شود و معاون اول هم در اقدامی حیرت آور مرتضوی را به سرپرستی سازمان منصوب می کند! این اصرار وزیر برای حفط قدرت مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با چه هدفی صورت می گیرد؟ چرا یک قاضی معلق و متهم به انواع مسائل از جمله معاونت در قتل دانشجویان بی گناه و بدون داشتن تخصص و تجربه باید سکاندار بزرگ ترین و ثروتمند ترین نهاد اجتماعی کشور باشد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر