سایت حکومتی آینده : با هشدار شدیداللحن دادستان تهران درباره احتمال دستگیری شریف ملك زاده یكی از چهار عضو حلقه نخست احمدی نژاد موضوع دخالت رییس جمهور در پرونده یكی از اعضای هیات دولت مجددا مطرح گردیده است.
به گزارش خبرنگار «آینده»؛ فروردین ماه سال 1377 غلامحسین كرباسچی، شهردار تهران كه عضو شاخص دولت خاتمی هم به شمار می‌رفت، توسط محمدرضا نقدی، فرمانده وقت حفاظت اطلاعات ناجا در پرونده ای كه قضاوت آن بر عهده حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای بود، دستگیر شدند و پرونده های متعددی در خصوص مباحث مالی شهرداری تهران شكل گرفت.
سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت در نامه ای خطاب به رهبر انقلاب خواستار آزادی كرباسچی گردید و رهبرانقلاب با صدور حكم حكومتی با درخواست خاتمی موافقت كردند.
اكنون پس از گذشت 13 سال بار دیگر موضوع بازداشت حلقه نخست رییس جمهور دیگری توسط دستگاه قضایی مطرح شده، محمدرضا رحیمی از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای كه هم اكنون دادستانی كل كشور است رسما در پرونده بیمه ایران متهم گردیده، نام شریف ملك زاده نیز در برخی موارد مطرح بوده و احتمال دستگیری وی به همین دلیل وجود دارد، حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد نیز به دلیل پرونده های مربوط به سازمان میراث فرهنگی ومناطق آزاد و همچنین برخی مسایل مربوط به حضورش در دیگر نهادها تحت پیگیری است و اسفندیار رحیم مشایی نیز فهرست بلندبالایی از اتهامات را یدك می كشد.
اكنون با فرض دستگیری یك یا چند تن از مربع نزدیكان احمدی نژاد، این پرسش مطرح می شود كه احمدی نژاد چه واكنشی در قبال این دستگیری‌ها خواهد داشت؟
آیا او رفتار اردیبهشت ماه خود در خانه نشینی و قهر تكرار خواهد كرد یا به تاسی از سیدمحمد خاتمی اقدام به نامه نگاری و درخواست از رهبرانقلاب برای دخالت در این پرونده و صدور حكم حكومتی برای آزادی نزدیكان وی خواهد كرد؟
در صورت عدم انتخاب گزینه اول كه تكرارش می تواند تبعات بدی در پی داشته باشد، انتخاب گزینه دوم از سوی احمدی نژاد، درخواست حكم حكومتی از سوی وی برای آزادی نزدیكانش با توجه به بی اعتنایی ده روزه وی به حكم حكومتی رهبرانقلاب در رابطه با ابقای وزیر اطلاعات و بی پاسخ گذاشتن آن، چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟
این موضوع با توجه به عدم صدور حكم حكومتی از سوی رهبر انقلاب در موضوع ادغامها بودجه 90 و مشكلات اخیر دولت با مجلس و تاكید بر عمل به قانون این سوال را مطرح می كند كه حتی درصورت درخواست حكم حكومتی از سوی احمدی نژاد برای آزادی این حلقه، آیا رهبر انقلاب حكم حكومتی می‌دهند یا از صور چنین حكمی خودداری كرده و بر طی شدن روال عادی دستگاه قضایی تاكید می‌كنند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر