خبرگزاری حکومتی ایسنا: دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اذعان به اینکه دوچرخهسواری بانوان در قانون عملی مجرمانه تلقی نشده، در عین حال گفت: برخورد با این گروه از خواستههای علما و روحانیون است و جای دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی و خیابان نیست!
به گزارش ایسنا، محمدرضا حبیبی در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دوچرخهسواری بانوان و سگگردانی عنوان مجرمانه صریح در قانون ندارد اما برخورد با این گروه از خواستههای علما و روحانیون است و ما به صورت پیشگیری در این حوزه وارد شدیم.
این مقام قضایی با بیان اینکه جای دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی و خیابان نیست، تصریح کرد: چون در خصوص دوچرخه سواری بانوان در قانون نص صریح وجود ندارد باید به سراغ فتاوا رفت.
وی اظهار کرد: از علما در خصوص دوچرخه سواری بانوان سوال شده است و آنها اعلام کردهاند خلاف شرع است ولی در خصوص ترک موتورسیکلت از آنها سوال نشده است. شاید اگر از آنها سوال شود بگویند این هم خلاف شرع است.
دادستان اصفهان همچنین ادعا کرد: دستگاه قضایی به هیچ عنوان در برخورد با بر هم زنندگان امنیت و سارقان مسلح و متجاوزان کوتاهی نمی کند و در همین زمینه سال گذشته چهار نفر از متجاوزان به عنف اعدام شدند.
وی با اشاره به حادثه خمینی شهر بیان کرد: در اطلاع رسانی و خبر باید دقت نمود تا نحوه اطلاع رسانی و خبر رسانی موجب بالا بردن احساس نا امنی در جامعه نشود چراکه احساس نا امنی از نا امنی مضرتر است.
حبیبی تصریح کرد: اطلاع رسانی نباید موجبات تخریب یک گروه، قشر و … را فراهم کند که در حادثه خمینی شهر به این دو موضوع از سوی رسانه های بی توجهی شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر