روزنامه حکومتی شرق: ارایه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، یک قطعه عکس و پنج هزار تومان پول، در کنار مرد بودن، شرایطی است که برای ثبتنام در خانه دوچرخه لازم است تا افراد بتوانند 15 روز پس از پر کردن فرم، کارت هوشمند عضویت بگیرند و هر وقت خواستند، از کانکسهایی که در برخی مناطق شهر تهران قرار داده شده، از 8 تا 19 عصر دوچرخه اجاره کنند.
مسیرهای ویژهای که برای طرح دوچرخهسواری همگانی یا متروبایک شهرداری تهیه شده، تنها ویژه دوچرخه نیست، ویژه مردان هم هست و زنان حق ورود به این مسیر را ندارند. گرچه در کاغذی که روی دیوارخانه دوچرخه نصب شده، به عبارت دوچرخهسواری «عمومی» و «همگانی» تاکید شده، اما متصدی اجاره دوچرخه در کانکسهایی که در میدان هفت حوض، آریاشهر، بازار و... قرار دارد به مراجعهکنندگان زن میگوید، ابلاغی برای اجاره دوچرخه به دختران نداریم و نمیتوانیم دختران را ثبتنام کنیم.
از طرفی در حالیکه شهرداری اعلام کرده بود، برای تشویق بیشتر مردم به رکاب زدن، اجاره دوچرخه به صورت رایگان صورت میگیرد، اما مبلغ پنجهزار تومان از متقاضیان برای حق عضویت و صدور کارت دریافت میشود.
در تبلیغات شهرداری برای این طرح، هیچ اشارهای به محدودیت برای زنان نشده بود و در شرایط لازم برای عضویت که در خانههای دوچرخه نوشته شده است،بندی به عنوان مردانه بودن این طرح دیده نمیشود، اما شهرداری بدون سروصدا زنان را از دوچرخهسواری محروم کرده است. بیش از 30 خانه دوچرخه در تهران راه افتاده که به گفته معاون حملونقل و ترافیک شهرداری در 50 درصد مناطق تهران فعالیت میکنند، اما هیچ کدام، پذیرای زنان نیستند.
قانونی که برای منع دوچرخهسواری دختران وجود ندارد
در هیچ جای قانون مجازات کیفری و مدنی اشارهای نشده است که دختران نمیتوانند سوار دوچرخه شوند. کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری بر این موضوع تاکید میکند و به «شرق» میگوید: تظاهر به فعل حرام جرم است اما کجای قانون و شرع اسلام آمده است که دوچرخهسواری دختران فعل حرام است؟ با اینکه قانونی در رابطه با منع دوچرخهسواری دختران وجود ندارد، سال گذشته برخی از فرماندهان میانی پلیس نیز اعلام کردند که با دوچرخهسواری دختران در شهر برخورد میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر