روزنامه حکومتی خراسان: جعفر بدري، رئيس کل دادگستري استان لرستان روز گذشته از صدور و تاييد حکم اعدام يک مفسد اقتصادي در اين استان خبرداد و افزود: اين حکم تاييد شده و منتظر تنفيذ از سوي رئيس قوه قضاييه هستيم. مشروح خبرها در اين زمينه و پيشينه اي که نشان مي دهد پرونده اين کلاهبرداري در استان لرستان دست کم از يک سال قبل به صورت جدي در دست پي گيري بوده است،در پي مي آيد.
رئيس کل دادگستري لرستان: منتظر تنفيذ حکم از سوي رئيس قوه قضاييه هستيم
ايسنا گزارش داد: رئيس کل دادگستري استان لرستان از صدور و تاييد حکم اعدام يک مفسد اقتصادي در اين استان خبرداد و تاکيد کرد که دستگاه قضايي با جديت با مفسدان اقتصادي برخورد مي کند. جعفر بدري در توضيح اين خبر افزود: حکم اعدام يکي از کلاهبرداران اقتصادي لرستان به نام «ب.و» تاييد شده و منتظر تنفيذ از سوي رئيس قوه قضاييه هستيم. رئيس کل دادگستري لرستان درباره اين مفسد اقتصادي، با بيان اين که ۳ کلاهبردار لرستاني با عمليات سرمايه در گردش فعاليت مي کردند، تصريح کرد: همچنان يکي از اين ۳ کلاهبردار متواري است و دو تاي ديگر در زندان هاي استان به سر مي برند. در جستجوي اينترنتي درباره سابقه اين خبر رئيس حفاظت اطلاعات دادگستري لرستان نيز سال گذشته از قطعيت حکم اعدام اين مفسد اقتصادي خبر داده و اعلام کرده بود پرونده متهم از تهران براي رسيدگي نهايي مطالبه شده است. به گزارش خبرگزاري فارس رئيس حفاظت اطلاعات دادگستري لرستان گفته بود: حکم اعدام اين مفسد اقتصادي و کلاهبردار لرستاني در دادگاه هاي تجديدنظر لرستان به قطعيت رسيده است. علي القاصي مهر درباره پرونده اين مفسد اقتصادي و کلاهبردار لرستاني اظهار کرده بود: براي تمامي متهمان اين پرونده حکم صادر شده و براي متهم اصلي حکم اعدام صادر شده و اين حکم در دادگاه هاي تجديدنظر لرستان به قطعيت رسيده است.
وي افزود: پرونده متهم از تهران براي رسيدگي نهايي مطالبه شده است. رئيس حفاظت اطلاعات دادگستري لرستان خاطرنشان کرده بود: قبل از اجراي حکم از تمام مالباختگان در فرصت عادي دعوت مي شود و نظر آنها نيز در اجراي حکم اعدام مدنظر قرار مي گيرد. به گزارش ايسنا پيشتر روابط عمومي دادگستري استان لرستان نيز در اطلاعيه اي با اشاره به اين که نامبرده به اتهام کلاهبرداري، وصول وجوه کلان از اشخاص حقيقي تحت عنوان مضاربه منجر به فساد و حيف و ميل اموال مردم و تحصيل مال از طريق نامشروع به اعدام محکوم شد افزوده بود: دادگاه تجديدنظر استان نيز ضمن رسيدگي دقيق و با درنظرگرفتن قوانين و با توجه به اين که متهم با فعاليت اقتصادي غيرقانوني و فاسد در استان منجر به اخلال در نظام اقتصادي جامعه و ايجاد بحران ها و تجمعات مال باختگان شده مبني بر اين که وجوهي از مردم گرفته تا پس از چند ماه با قيمت کمتري يک دستگاه خودرو در اختيار آنها قرار دهد، شعبه دهم تجديدنظر با درنظرگرفتن جامع محتويات پرونده و مطالب فوق و با توجه به اين که ۱۲۰۰شاکي و ۱۸ ميليارد و ۴۶۴ميليون تومان، کلاهبرداري متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده ۲۵۰قانون آيين دادرسي کيفري حکم اعدام اين متهم را تاييد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر