غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور رژیم، به عنوان ضد زن ترین قاضی دنیا، جایزه بین المللی چماق را از آن خود کرد. به گزارش سازمان ارتباط جهانی زنان که هر سال بهترین و بدترین قضات جهان را از نظر تاثیر مثبت یا منفی آرایشان درمورد عدالت جنسیتی انتخاب می کند، در بیانیه مطبوعاتی خود آورده است: “جایزه چماق به تصمیم دیوان عالی کشور ایران که زن ناشزه را از حق طلاق محروم می سازد حتی اگر شوهرش زن دیگری اختیار کرده باشد، تعلق می گیرد.”
جرس در ادامه این گزارش می نویسد: در پی صدور رای دیوان عالی کشور درمورد محدود ساختن حق طلاق زنان، سازمان عدالت برای ایران، در ۱۳ مارس ۲۰۱۱، محسنی اژه ای، دادستان کل کشور را که به این رای، نظر موافق داده بود را به همراه اکثریت قضات دیوان عالی کشور ایران، برای جایزه بین المللی چماق نامزد کرد. عدالت برای ایران، در فراخوانی از همگان خواست تا از طریق وب سایت سازمان ارتباط جهانی زنان، به محسنی اژه ای رای بدهند.
در این فراخوان آمده بود: “این نامزدی به دلیل رایی است که دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۳۸۹ صادر کردکه به موجب آن، اگر زنی ناشزه شود، یعنی از خواسته های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند، دیگر نمی تواند از حق طلاقی که به موجب شروط ضمن عقد به دست آورده استفاده کند، حتی اگر شوهرش همسر دیگری اختیار کرده باشد. به این ترتیب، اگر زنی در اثر اختلاف با همسرش، او را ترک کند و شوهر، بدون کسب اجازه از او، زن دیگری بگیرد، زن اول که ناشزه حساب می شود حتی نمی تواند به استناد شروط ضمن عقد، طلاق بگیرد. این در حالی است که طبق قوانین ایران، شوهر نه تنها از حق داشتن چند همسر برخوردار است بلکه هرگاه بخواهد، حتی بدون ارائه هیچ دلیلی می تواند زن خود را طلاق دهد.
براساس متن رای که در روزنامه رسمی منتشر شده است، محسنی اژه ای، پیش از اینکه اکثریت قضات اظهار نظر کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان براساس شروظ ضمن عقد اعلام کرده است. بی عدالتی آشکار در این رای و تاثیر بسیار منفی آن بر زندگی تمام زنان ایرانی که ازدواج کرده اند یا حتی قصد ازدواج دارند، سازمان “عدالت برای ایران” را بر آن داشت تا محسنی اژه ای و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را برای جایزه بدترین قضات سال نامزد کند.”
غیر از محسنی اژه ای، ۲۳ قاضی دیگر از کشورهای مختلف همچون اسپانیا، کلمبیا، انگلیس، آرژانتین، السالوادور، فیلیپین، کنیا، مکزیک، کانادا، اکوادور و کامبوج برای این جایزه کاندید شده بودند.
به گزارش عدالت برای ایران، سرانجام شب گذشته، ۲ ژوئن ۲۰۱۱ (۱۲ خرداد)، هیات داوران جایزه عدالت جنسیتی بی دفاع (Gender Justice Uncovered Awards) طی مراسمی در سالن آتنئوی مادرید، که بیش از ۴۰۰ نفر از نمایندگان جامعه مدنی و مطبوعات اسپانیا و تعدادی مهمان بین المللی در آن شرکت داشتند، محسنی اژه ای را برنده امسال جایزه بین المللی چماق اعلام کرد.
شادی صدر طی سخنان کوتاهی در این مراسم گفت: بسیار خوشحالم که یک بار دیگر، مساله تبعیض جنسیتی علیه زنان در ایران در سطح بین المللی مطرح می شود و از سازمان ارتباطات بین المللی زنان متشکرم که این فرصت بی نظیر را به ما داد تا بتوانیم با کاندید کردن محسنی اژه ای و اکثریت قضات دیوان عالی کشور ایران و جمع آوری چماق برای آنها، ناقضان حقوق بشر در ایران را خجالت زده کنیم.
این سومین سالی است که سازمان ارتباط جهانی زنان جایزه بین المللی چماق را به ضد زن ترین قضات اهدا می کند. امسال این سازمان همچنین جایزه سالانه چکش را به دلیل صدور بهترین احکام در زمینه عدالت جنسیتی به کمیسیون حقوق بشر قاره آمریکا اهدا کرد که دولت هاییتی را ملزم کرده است برای حمایت از زنان و دخترانی که در اردوگاههای ایجاد شده پس از زلزله سال ۲۰۱۰ مورد خشونت جنسی قرارگرفته اند، قوانینی وضع کند. این تصمیم را لیزا دیویس، استاد دانشگاه حقوق کانی و مدیر بخش حقوق بشر سازمان غیر دولتی “مادره” (MADRE) برای جایزه چکش کاندید کرده بود.
ویویان وایزمن، مدیر اجرایی سازمان ارتباطات زنان در این مراسم گفت: “در تمام کشورها، صرفنظر از نظام سیاسی، باورهای ملی، فرهنگی و مذهبی، تصمیماتی که به وسیله دادگاهها در سطوح مختلف گرفته می شود، اثر قابل ملاحظه ای بر احساس عدالت در زندگی روزمره زنان و مردان می گذارد. با جایزه عدالت جنسیتی بی دفاع، تمام تصمیمات قضایی زیر عینک تیزبین شهروندان در سراسر دنیا قرار می گیرد.”
هیات داوران این جایزه، لیدیا کاچو ریبیرو، روزنامه نگار و نویسنده مکزیکی که به دلیل تاثیرات کارش بر وضعیت حقوق بشر و علیه خشونت جنسیتی جوایز متعدد برده است، بالتازار گرازون، قاضی دیوان عالی اسپانیا و مشاور دیوان بین المللی کیفری، که حکم دستگیری پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی را صادر کرده است، و پاتریشیا سلر، دادستان دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق و مشاور این دیوان در زمینه جنسیت بوده و همچنین معاون دادستان دیوان رسیدگی به جنایات جنگی علیه زنان در ژاپن بوده است، هستند.عدالت برای ایران، ضمن تشکر از همه کسانی که با رای دادن به محسنی اژه ای باعث شدند یک بار دیگر توجه جامعه بین المللی نسبت به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و عملکرد قضات دیوان عالی کشور در بدتر کردن این وضعیت تبعیض آمیز جلب شود، این جایزه را قدمی در راه پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در ایران می داند. قدمی برای رسیدن به این هدف که هیچ نقض حقوق بشری نباید بدون پاسخ باقی بماند.
غلامحسین محسنی اژه ای کیست؟
غلامحسین محسنی اژه ای، متولد ۱۳۳۵ اژیه، از توابع اصفهان است. وی پس از انقلاب پس از انقلاب بیش از چهارده سال سمت هاى متفاوت قضایى و اطلاعاتى را در اختیار داشته است.
مسئول گزینش وزارت اطلاعات در سال هاى ۶۳ و۶۴، نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات از نیمه دوم سال ۶۴ تا ۶۷، مسئول دادسراى امور اقتصادى تهران در سال هاى ۶۸ و ۶۹، نماینده قوه قضائیه در سال هاى ۷۰ تا ۷۳، در وزارت اطلاعات و بعضى از حراست ها، دادستان ویژه روحانیت تهران از سال ۷۴ تا ۷۶، از مسئولیت هاى محسنى اژه اى بوده است. همچنین به شهادت زندانیان سیاسی، او عضو کمیسیون معروف به هیات مرگ بوده که در سال ۶۷، با تصمیم این کمیسیون، هزاران نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند. همچنین گفته می شود محسنی اژه ای فتوای قتل چند نویسنده و روشنفکر را در جریان قتلهای زنجیره ای دگراندیشان صادر کرده است.
محسنی اژه ای همچنین علاوه بر دادستانى کل ویژه روحانیت، در سال هاى ۷۷ تا ۸۱ مسئول مجتمع قضایى ویژه رسیدگى به جرایم کارکنان دولت بود. در دوره های اخیر هیات نظارت بر مطبوعات وى به نمایندگى از دستگاه قضایى در این هیات هم که حکم مرگ چندین روزنامه و مجله را صادر کرده عضویت داشته است.
او در دولت احمدی نژاد به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شد و به دلیل نقش وزارت اطلاعات در سرکوب معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دارد، به عنوان یکی از اصلی ترین آمران نقض حقوق بشر شناخته می شود. به همین دلیل دولت آمریکا او را در فهرست مقاماتی قرار داده که به دلیل نقض حقوق بشر، مورد تحریم واقع شده اند.
غلامحسین محسنی اژه ای هم اکنون دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر