براي ششمين سال پياپي دانشجويان در كنكور كارشناسي ارشد ستارهدار شدند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر- چندی پیش و در پی اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد در سال جدید، تعداد دیگری از فعالان دانشجویی و داوطلبان این آزمون سراسری، با حذف کارنامهٔ خود در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مواجه شدند و برخی دیگر نیز با تماسهای تلفنی تهدید شدند که در صورت پیگیری محرومیت از تحصیل خود با برخورد شدید مواجه خواهند شد.
در همین ارتباط شورای دفاع از حق تحصیل، ضمن اشاره به تاریخچهٔ شش سالهٔ ستاره دار کردن دانشجویان و روند محرومیت از تحصیل فعالان دانشجویی و تهدید و زندانی کردن آنان، با صدور بیانیهای تفصیلی، این روند چندین ساله را «برخلاف کلیه قوانین داخلی و بین المللی» خوانده است. متن کامل بیانیه شورای دفاع از حق تحصیل را در ادامه بخوانید:
برای ششمین سال پیاپی از زمان روی کار آمدن محمود احمدینژاد، تعدادی از فعالان دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد سال نود ستارهدار و از حق اولیه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند.
شورای دفاع از حق تحصیل اعلام میکند تعدادی از فعالین دانشجویی دانشگاههای تهران و برخی شهرستانها در روندی کاملا خلاف قوانین داخلی و بین المللی از دریافت کارنامه اولیه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۰ محروم شدند.
در صفحه اینترنتی تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد در وب سایت سازمان سنجش کشور، کارنامه علمی و رتبه دانشجویان اعلام نشده است و تنها اعلام شده که این دانشجویان به دلیل نقص پرونده باید به طبقه دوم ساختمان سازمان سنجش (بخش گزینش دانشجو) مراجعه کنند. تعدادی دیگر از دانشجویان در روزهای قبل از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، با تماسهای نهادهای امنیتی احضار شده و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتهاند که در صورت اعتراض به ستارهدار شدن با برخورد شدید روبرو خواهند شد. جمعی دیگر از دانشجویان ستارهدار قبل از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، ضمن احضار به طبقه دوم ساختمان سازمان سنجش مجبور به تکمیل فرمهایی شدهاند که سابقه فعالیتهای سیاسی دانشجویان و سوالات عقیدتی بسیاری در آن درج شده است. این دانشجویان در ساختمان سازمان سنجش توسط نیروهای امنیتی بازجویی شدهاند.
همچنین تعدادی از فعالین دانشجویی که برای آنها کارنامه اولیه صادر شده است گفتهاند که کارنامه آنها دستکاری و رتبهای بسیار بدتر از رتبه واقعی آنها در کارنامه اولیه اعلام شده است.
شورای دفاع از حق تحصیل نسبت به امانت داری سازمان سنجش کشور ابراز تردید نموده و معتقد است این سازمان با اعلام مردودی دانشجویان ستاره دار که حائز رتبههای ممتاز شدهاند (در سال ۸۸)، عدم صدور کارنامه علمی برای تعدادی دیگر از دانشجویان (در سالهای ۸۶، ۸۷، ۸۹ و ۹۰) و نهایتا دستکاری در کارنامه علمی تعدادی از فعالین دانشجویی (در سال ۹۰)، اعتماد عمومی به عنوان مهمترین سرمایهاش را از دست داده است.
شورای دفاع از حق تحصیل ستارهدار کردن دانشجویان و محروم کردن دانشجویان از حق اولیه و طبیعی تحصیل را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف این روند غیر انسانی و غیر قانونی و بازگشت دانشجویان ستارهدار و محروم از تحصیل به دانشگاه است.
شورا محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل در مقاطع عالی را با استناد به قوانین داخلی ایران و قوانین بینالمللی عملی مجرمانه دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه است.
تاریخچه ستارهدار کردن دانشجویان در ۶ سال ریاست احمدینژاد بر دولت
در سال ۸۵ فعالین دانشجویی پس از اعلام قبولی در دانشگاه مورد نظر از طریق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاههای پذیرفته شده با ستارههایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصیل دهند.
در سالهای ۸۶ و ۸۷ همزمان با اینترنتی شدن روند اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبههای قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند. در سال ۸۸ که موعد اعلام نتایج اولیه در ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری بود، دانشجویان ستارهدار دانشگاه سراسری موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شهریور ماه و پس ازمراجعه برای مشاهده نتایج نهایی با گزینه «مردود علمی» مواجه شدند و کارنامه نهایی نیز برای این دانشجویان صادر نشد و سایت سازمان سنجش اعلام کرد که این دانشجویان اساساً انتخاب رشته نکردهاند و پس از مراجعه حضوری داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهی به آنها اعلام شد که ستارهدار شدهاند. مجددا در سالهای ۸۹ و ۹۰ دانشجویان ستارهدار در کنکور کارشناسی ارشد از دریافت کارنامه اولیه محروم شدند.
از سال ۸۵ تا سال ۹۰ هر ساله دهها تن از فعالان دانشجویی که حائز رتبههای ممتاز در کنکور کارشناسی ارشد شدهاند، از ثبت نام در دانشگاه و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدهاند.
دانشجویان محروم از تحصیل در زندان
از اغاز روی کار آمدن محمود احمدینژاد فعالین دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد ستارهدار شدهاند. در مناظرههای انتخاباتی سال ۸۸ میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نسبت به ستارهدار کردن دانشجویان اعتراض کردند. محمود احمدینژاد در حالیکه دانشجویان ستارهدار مقابل ساختمان صدا و سیما تجمع کرده بودند، وجود دانشجویان ستارهدار و محرومیت از تحصیل به دلایل سیاسی و یا عقیدتی رادر دولتش تکذیب کرد.
دانشجویان ستارهدار و محروم از تحصیل تا کنون برای اثبات وجودشان و افشای دروغ احمدینژاد چندین تجمع مقابل وزارت علوم، صداسیما، دانشگاه تهران، مجلس و ساختمان سازمان سنجش برگزار کردهاند.
در روزهای پس از انتخابت دهها تن از دانشجویان ستارهدار و محروم از تحصیل به تلافی تجمعات و اعتراضاتشان در روزهای قبل از انتخابات و افشای دروغ احمدینژاد مبنی بر عدم وجود دانشجویان ستارهدار، بازداشت و به حبسهای طویل المدت محکوم شدند.
ضیا نبوی، مجید دری، پیمان عارف، مهدیه گلرو، زهرا توحیدی، شیوا نظرآهاری، علیرضا خوشبخت، سمیه رشیدی، نوید خانجانی، علی قلیزاده، اشکان ذهابیان، عماد بهاور، اسماعیل سلمانپور، مجید توکلی، حجت عربی و بسیاری دیگر از دانشجویان ستارهدار و محروم از تحصیل در روزها و ماههای پس از انتخابات بازداشت شدند و تعدادی از آنها همچنان در زندان به سر میبرند.
در هفتههای اخیر اشکان ذهابیان از دانشجویان محروم از تحصیل توسط اداره اطلاعات شهر ساری بازداشت شده است و در شرایط نگران کنندهای به سر میبرد. همچنین در روزهای گذشته تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل بهایی و اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان بازداشت شدهاند و دانشگاه آنلاین بهاییان مورد هجمه قرار گرفته است.
شورای دفاع از حق تحصیل خواستار آزادی همه دانشجویان زندانی، به ویژه ضیا نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو و اشکان ذهابیان و توقف آزار و اذیت دانشجویان بهایی در سراسر کشور است.
ستارهدار کردن دانشجویان جنایت آپارتاید و عملی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعهدات بین المللی دولت ایران ستارده دار کردن دانشجویان نقض آشکار نص قانون اساسی و قوانین داخلی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق تحصیل را حق اولیه و طبیعی «همه اقشار ملت» ایران و فراهم کردن تحقق این حق اولیه را از وظایف دولت میداند. همچنین دولت ایران طبق تعهدات متعدد بینالمللی ملزم به فراهم ساختن شرایط تحصیل برای همه ایرانیان بدون هرگونه تبعیض و آپارتاید عقیدتی، سیاسی، مذهبی، جنسی و غیره است.
محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض واضح اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر: بندهای ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶، ۳۷ و بویژه اصل ۲۳ این قانون است که صراحتاً میگوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
ستارهدار کردن دانشجویان در شرایطی صورت میگیرد که علاوه بر مفاد بند ۳ اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهیل و تعمیم آموزش عالی و همچنین گسترش وسایل تحصیلات عالی رایگان برای عموم ملت موظف کرده است، مستفاد از بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و نیز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند. اصل نهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان میدارد «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
از نظر حقوقی واژه «ملت» یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ،نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل میشود.
لذا آشکار است که حق تحصیل و به ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها نه تنها از مصادیق آزادیهای مشروع است بلکه مستفاد از بند ۳ اصل نهم و اصل سیام قانون اساسی جزء حقوق بلامنازع انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکایک مردم ایران و در زمره تکالیف و تعهدات دولت نسبت به «ملت» محسوب میشود.
محروم کردن دانشجویان از تحصیل از طریق انجام تبعیض سیاسی و عقیدتی مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای الحاقی مدنی– اجتماعی این اعلامیه و کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت آپارتاید است.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۳ به «کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت آپارتاید» پیوسته و به پیروی از مفاد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور که مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی است، ملزم میاست. مستفاد از «بند ج ماده ۲» قانون یاد شده «هر گونه اقدامات قانونی و یا اقدامات دیگر که منظور از آنها بازداشتن گروه و یا گروههایی از مشارکت در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، ایجاد تعمدی شرایطی جهت جلوگیری از توسعه یک چنین گروه یا گروههایی بخصوص با محروم کردن اعضای یک گروه و یا گروههاینژادی از حقوق بشر و آزادیها شامل: حق کار، حق تشکیل اتحادیههای کارگری مجاز، حق تحصیل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن ملیت، حقآزاد بودن در رفت و آمد یا اقامت، حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمتآمیز» باشد، مصداق «جنایت آپارتاید» به شمار میرود.
در ماده ۵ قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده ۲ این کنوانسیون بیان گردیده است، ممکن است توسط دادگاه ذیصلاح هر کشور طرف این کنوانسیون که در مورد مشخص متهم دارای صلاحیت قضایی دولت، محاکمه و یا توسط دیوان کیفری بینالمللی از سوی آن کشورهای طرف که صلاحیت آنرا پذیرفتهاند محاکمه شوند.» شورای دفاع از حق تحصیل از مقامات حکومتی ایران میخواهد ضمن احترام به اصول قانونی اساسی و تعهدات بینالمللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستارهدار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندانهای کشور به سر میبرند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستارهدار و محروم از تحصیل را میسر کند.
شورای دفاع از حق تحصیل
۱۴ خرداد ۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر