شاه محمد ششم، پادشاه مراکش، در پیامی به مردم معترض مراکش از اقدامش برای تغيير و اصلاح قانون اساسی و واگذاری قدرت به پارلمان این کشور خبر داد. او گفت، پادشاه از این به بعد نقش میانجی در دستگاه قدرت مراکش خواهد داشت و در امور اداره کشور دخالت نخواهد کرد. تغيير و اصلاح قانون اساسی روز اول ژوييه به همهپرسی گذاشته خواهد شد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، اين اصلاحات به قدرتگرفتن هر چه بيشتر نخستوزير و پارلمان خواهد انجاميد. نخستوزير رييس دولت خواهد بود و اختيار عزل و نصب مقامات اجريی را خواهد داشت، اختياری كه پيشتر در انحصار پادشاه بود. با اصلاح قانون اساسی، به حکومت خودکامه پادشاهی در مراکش پایان داده خواهد شد و نظام پارلمانی جای آن را خواهد گرفت. اگر تغییراتی که پادشاه مراکش قول داده است، به طور کامل به اجراء در آید، مراکش نخستین کشور عربی خواهد بود که از دیکتاتوری فردی به "دمکراسی بورژوائی" تغییر خواهد یافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر