اجبار بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی به مُداخله مُستقیم در پرونده جنایت تکان دهنده در "خُمینی شهر"، بازتاب گُسترده خبر این تبهکاری در جامعه و نشانه گرفته شدن حُکومت به عُنوان مُتهم اصلی را نمایان می کند. واکُنش تحمیل شده به آیت الله لاریجانی، همزمان به معنای ارتقای سطح تلاش حُکومت برای انحراف افکار عمومی از ابعاد و جُزییات آن است.
رییس دستگاه قضایی به وسیله حرکت تبلیغاتی خود تایید کرده است که آنچه در "خُمینی شهر" روی داده، یک جنایت عادی نیست. این نُکته ای است که پیش از او، پایوران دیگر جمهوری اسلامی نیز با بیانی دیگر بدان تاکید کرده بودند. آنها توضیح داده بودند که علت تجاوُز دستجمعی پرورش یافتگان رژیم ولایت فقیه به زنان و دُختران شرکت کننده در یک میهمانی، بی توجُهی آشکار قُربانیان به دستورات و آموزه های اخلاقی "نظام" پیرامون حجاب و پوشش بوده است.
سرکرده نیروی انتظامی اُستان اصفهان، مُعاون امنیتی همین اُرگان، دادستان "خمینی شهر" و نیز امام جُمعه این شهر از جُمله مقامهای رسمی بودند که "تحریک جنسی" را ریشه حمله اوباش به شهروندان عُنوان کردند.
هرگاه توجیه تراشی و نسبی سازی تبهکاری مزبور در سطح مقامهای محلی محدود می ماند، شاید می شد توضیحات سووال برانگیز آنها را کوشش سازمان نیافته چند مُبتدی برای رها کردن گریبان خود از مسوولیت و همزمان، خوش خدمتی ناشیانه برای "نظام" ارزیابی کرد. ماموران ولایات گوناگون مُمکن است خساراتی که سپر ایستادن علنی آنها به سود چنین جنایاتی می تواند برای حُکومت مرکزی در بر داشته باشد را درک نکنند.
اما دادستان کُل کشور با قُوت تمام نادُرُستی این ارزیابی را به اثبات رساند. حُجت الاسلام مُحسنی اژه ای در یک نشست خبری به این مُناسبت، با "سفارش" طلبکارانه به خانواده ها برای "مُراقبت از فرزندان و بستگان خود برای خدشه دار نکردن عفت عمومی"، استدلال همریشان محلی خود را تایید و دهان کج کرد: "گاهی این تعرُضات به لحاظ کوتاهی مردُم است."
آخرین کورسوی سووتفاهُم احتمالی پیرامون رویکرد حمایتگرانه حُکومت در برابر جنایت صورت گرفته در "خُمینی شهر" را تلویزیون دولتی برطرف کرد؛ زمانی که در یک حجم گُسترده به تخریب چهره قُربانیان پرداخت و خود آنها را مسوول آنچه که بر سرشان آمده، مُعرفی کرد. بُلندگوی تبلیغاتی آیت الله خامنه ای به بینندگان خود اطمینان داد که "صداهای شهوت انگیز مُنتشره از باغ"، موجب "تحریک" مُتجاوزان شد.
برای دریافت پیام روشنی که در استدلال یکسان و هماهنگ شده ی رهبران و پایوران رژیم ولایت فقیه به گوش می رسد، نیاز به قوُه شنوایی ورزیده نیست. مُعادله ای که آنها می چینند دو وجه بیشتر ندارد، در یک طرف تبهکاری جنسی، همزاد "بدحجابی"، "پوشش نامنُاسب" یا "وضع تحریک کُننده" قلمداد می شود و در طرف دیگر، اطاعت از دستورات و تحمیلات حُکومتی به عُنوان امتیاز و شرط بهره مندی از امنیت فردی مُعرفی می شود.
این استدلالی است که وجه توجیه جنایت در آن به همان اندازه برجسته است که وجه تهدید به تکرار تبهکاریهای مُشابه! منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر