قرائت گزارش تفحص از برنامه چهارم، برگ دیگری از ناکارآمدی اقتصادی دولت را افشا کرد.
به گزارش خبرآنلاین، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تفحص از اجرای قانون برنامه چهارم به منظور بررسی انطباق وضعیت موجود با اهداف سندچشم انداز 20 ساله بوده افزود: ضرورت این تفحص برای آن بود که در آستانه تصویب و اجرای قانون برنامه پنجم، چشمانداز روشنی از وضعیت موجود در دست باشد.
گزیده این گزارش تفحص به قرار زیر است:
«بررسی عملکرد شاخصهای کلان» عنوان نخستین بخش این تفحص بود که مبنای آن گزارش عملکرد سالانه بودجه و دادههای دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مرکز پژوهشها و سازمان آمار بوده است. در این بخش آمده بود: هدف کمی برنامه کاهش نرخ بیکاری تا 4.8 درصد بوده که رشد نرخ بیکاری 4.2- باشد اما به چنین هدفی دست نیافتهایم. چرا که تعداد شاغلان به نصف عدد برنامه چهارم رسیده که دلیل آن رکود بینالمللی از یکسو و افزایش جمعیت فارغ التحصیلان به جمع بیکاران بوده است.
نرخ بیکاری روستایی در تمام سالها بیشت از نرخ بیکاری در شهرها بوده و نرخ بیکاری زنان بیش از مردان است. تعداد شاغلان بخش عمومی 5 درصد کاهش یافته اما تا کنون 200 هزار نفر مازاد نیرو در بخش دولتی داریم.
«رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه چهارم»، عنوان دومین بخش این گزارش بود. اگرچه رشد صعودی در سند چشم انداز پیش بینی شده بود تا ایران به قدرت اول منطقه خاورمیانه در پایان سند چشم انداز دست یابد، اما متاسفانه در طول برنامه چهارم چنین نشد. رشد اقتصادی از 6.9 درصد در سال 84 به 6.7 درصد رسیده و در سال بعد به کمتر از سه درصد رسید. حال آنکه برای دو سال بعد، هیچ آماری از سوی دولت ارائه نشده است.
رشد صنعتی کشور از از 11.6 در سال 84 به 7.4 در سال 87 رسیده است. رشدی نزولی که تازه بالاترین میزان رشد را در طول برنامه چهارم داشته است! با این اوصاف رسیدن به اهداف سندچشم انداز دچار مشکل خواهیم بود.
«مصرف و افزایش سرمایه گذاری» سومین بخش این گزارش بود. رشد هزینه های مصرفی در طول برنامه کاهنده بوده و در سال 87 منفی شده، در حالی که در برنامه، میزان این رشد فزاینده در نظر گرفته شده است. هزینههای بخش خصوصی در مقایسه با قبل 2.5درصد کاهش یافته و رشد تشکیل سرمایه ناخالص از 7 درصد در ابتدای قانون برنامه هرگز به رشد دو رقمی نرسیده است و به جز بخش صنعت و معدن دیگر بخش ها رشد منفی تشکیل سرمایه را تجربه کرده است. البته همین بخش صنعت نیز رشد منفی سرمایه را دیده است.
اتکای بیش از حد به سرمایه گذاری دولتی، پایین بودن امید به سرمایه گذاری، بالا بودن ریسک سرمایه داری، کند بودن این روند و ... عوامل اصلی این ناکامی بوده است.
در بخش «بودجه و وضعیت دولت» در این گزارش تفحص نیز آمده است: از جمله اهداف برنامه تامین اعتباارت هزینهای از محل درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی بوده است تا کسری تراز عملیاتی صفر شود. اما نه تنها چنین نشد بلکه، دو برابر نیز افزایش یافته است. هزینههای جاری دولت نیز دو برابر پیش بینی برنامه شده است.
در برنامه چهارم پیش بینی شده بود که کسری بودجه مالی برای تامین اعتبارات هزینهای کاهش یابد اما تا 9 برابر بیش از پیش بینی قانون برنامه، افزایش یافته است. در راستای تحقق کاهش اتکا به نفت، هیچ اقدامی نشده است. منابع و مصارف در تمامی بودجههای سنواتی بیش از سقف پیش بینی در قانون برنامه بوده و تا مرز دو برابری پیش رفته است. عدم بودجه ریزی عملیاتیو انضباط مالیاتی، از عمدهترین دلایل این عارضه است. چرا که اهداف کمی و کیفی قانون برنامه چهارم محقق نشده است.
متوسط نرخ تورم باید در طول چهار سال برنامه چهارم میبود تا به تورم یک رقمی در پایان این برنامه میرسیدیم، اما چنین نشد. نه در بازار ارز و نه در بازار پول. چرا که برداشت از حساب ذخیره ارزی سالانه تشدید شده و سهم بخش خصوصی هم تخصیص نیافته است. علاوه بر برهم خوردن سازوکار حساب ذخیره ارزی، با رشد نقدینیگی بیش از 20 درصد مواجه بودهایم. در سالهای 85 و 86، تسهیلات بنگاههای زود بازده رشد یافته اما با کاهش سپرده های دولتی روبرو بودهایم.
سیاست های اتخاذی پولی و ارزی دولت سبب شد که تورم در برنامه چهار افزایش یافته و دستیابی به تورم یک رقمی محقق نشود.
بورس نیز دائما در حال نوسان بوده و سود ناشی از آن در این چهار سال کاهش یافته است.البته سازمان بورس در راستای تحقق اهداف برنامه تلاش های موثری داشته است.
در برنامه چهارم پیش بینی شده بود که از محل منابع سرمایه گذاریهایی شرکتهای دولتی کاهش یابد. اما نه تنها چنین نشد که سرمایهگذاریهای دولتی افزایش هم یافت. 600 هزار میلیارد ریال سهام دولتی باید برگزار میشد که تنها 30 درصد به بخش غیر دولتی واگذار شده که نمایانگر تداوم مدیریت دولتی است و اهداف خصوصی سازی محقق نشده است.
عدم تحقق افزایش صادرات غیر نفتی، دیگر عنوان این گزارش تفحص بود.به دلیل تداوم ارائه تسهیلات ارزی و معافیت عوارض، صادرات غیر نفتی افزایشی متناسب با اهداف برنامه نیافته است. به جای رشد 9.5 درصد صادرات غیر نفتی، تراز حساب جاری غیر نفتی با 58 میلیارد کسری مواجه شده است!
در «آسیبشناسی برنامه چهارم توسعه» آمده بود: علل عدم تحقق اهداف این قانون برنامه را در ضعف نظامهای تصمیم سازی، ساختار نظام سیاستگذاری، نهادسازی و نقش دولت و تعامل با نظام جهانی و منطقه ای دانست.
اگرچه برخی اقدامات اصلاحی، نیازمند کارهای بلند مدت است اما مشکلات برنامه ریزی و تطابق برنامه ریزی با اهداف کلان را در کوتاه مدت میتوان مرتفع کرد.
در این گزارش آمده بود که برنامه چهارم نگرش مشخصی نداشته و برخی اهداف آن غیرشفاف بوده یا اینکه خارج از توان دولت بوده است که موفقیت را کاهش میداد. البته انحلال سازمان مدیریت، تغییر سیاست های مدیریتی از این دست و تغییر سیاستهای ارزی، تغییر سیاستهای مسکن و حاملهای انرژی، تغییر در تعامل با نظامهای بینالمللی، تغییر در سیاست خارجی با افزایش تحریمها و ....از عوامل موثر در این امر بوده است. کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش سهم بخشهای شبه دولتی، تاخیر در بهره برداری و ... نشان داده که نیازمند فراهم آوری امکانات تسهیل کننده هستیم.
تاخیر دولت ر ارائه گزارش های نظارتی از اجرای برنامه چهارم، تناقضات این گزارشات و نامشخص بودن اجرای قوانین بودجه سنواتی سبب شده که نظارت کارآمدی بر اجرای قانون برنامه چهارم انجام نشود.
گفتنی است گزارش تحقیق و تفحص از برنامه چهارم، 60 صفحه بود که تنها بخشی از آن در جلسه علنی امروز قرائت شد. باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرد که مشروح این گزارش در اختیار نمایندگان و رسانهها قرار میگیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر