نخستین پرده دادگاه نمایشی و انحرافی "اختلاس بزرگ" که بخش دوم از سه نمایش سریالی حکومت بعد از نمایش تظاهرات 22 بهمن و پیش از نمایش انتخابات فرمایشی را تشکیل می دهد، روی صحنه رفت.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در مقدمه کیفر‌خواست ۲۲۰ صفحه‌ای تاکید کرد که چهار فرزند مه‌آفرید امیرخسروی، "متهم ردیف اول پرونده" و به زبان دیگر، قربانی ردیف اول پرونده، از طریق ارتباطات نامشروع اقتصادی و پرداخت رشوه به "مدیران بانکهای مختلف و برخی دستگاه‌های اجرایی" در کمتر از یک دهه به یک "قطب اقتصادی در کشور" تبدیل شدند. آقای فراهانی، نماینده دادستانی تهران نیز تاکید کرد که امیرخسروی، مدیر عامل "شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا" و رییس هیات مدیره شرکت "گروه ملی صنعتی فولاد ایران"، در سالهای گذشته از طریق "برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ"، دست به سوواستفاده مالی زده است.روشن است که در ذهن انسان این سوال برانگیخته می شود که چه شرایطی وجود داشته است تا در نزدیک به هفت بانک دولتی و خصوصی، سه میلیارد دلار اختلاس شود؟ گذشته از آن، آنچه به نام "گروه امیر منصور آریا" خوانده می شود، دارای پرونده های مالی سنگین تری نیز هست که از جمله تبانی در خرید اموال دولتی می باشد. شاید امضای آقای مشایی پای نامه هایی که خواستار همکاری وزرا جهت واگذاری شرکتهای دولتی به این گروه است، سر نخ قضیه را بیشتر روش کند. غیر از آن، پرونده های زیر بغل احمدی نژاد، دست نشانده ولی فقیه نیز که بی شک حاوی ارقام سرسام آور دزدیهای اقوام و یاران خامنه ای است نیز می تواند راهنمایی برای یافتن متهمین درجه اول باشد. پیشتر، یازده نماینده مجلس ارتجاع، احتمال زد و بندهای کثیف" بین صاحبان قدرت و ثروت" را مطرح کرده بودند که از بخت بد، نام برخی از نمایندگان ارتجاع هم شامل لیست مزبور شد.
طبق گزارش سازمان شفافیت بین المللی، حکومت ایران در دوره دولت احمدی نژاد یکی از فاسدترین دستگاه های اداری و مالی در میان 180 کشور جهان بوده است. اختلاسهای مالی مدیران و دیگر فعالان اقتصادی، وجود رشوه در دستگاه های اداری و دولتی ، سلامت دستگاه های نظارتی از نظر رشوه پذیری کارکنان و مدیران و فساد مالی در میان مقامهای دولتی از جمله شاخصهایی است که در تنظیم گزارش های سالانه این سازمان در نظر گرفته می شود.
پرونده فساد مالی حکومت ولی فقیه که نخست اقتصادی و سپس سیاسی و به دستور ولی فقیه دوباره اقتصادی شد، برای مردم ایران همواره سیاسی خواهد ماند. هیچکس باور نخواهد کرد که عبای ولی فقیه که حتی به مجلس خبرگان رهبری می گوید در کارهایش دخالت نکند، خارج از این لجنزار مالی باشد. این محاکمه تبلیغاتی و نمایشی برای انحراف افکار عمومی از توجه به مجریان اصلی فساد است و بدون شک سرانجام متهمین فعلی نیز با سرنوشت شکنجه گران کهریزک همانند خواهد بود.لیلا جدیدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر