نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعيين دستمزد كارگران ايران

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از نقض بند سه ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه تعیین دستمزد کارگران ایرانی خبر داد. ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به بند سوم ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که تصریح دارد «هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می‌شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.» عنوان کرد: با وجود این که ایران یکی از امضاء کنندگان این کنوانسیون است اما در زمینه تعیین دستمزد کارگران استانداردهای بین المللی را در نظر نمی‌گیرد. این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شایعات مطرح شده در رابطه با تعیین مصوبه مزدی کارگران به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان اظهار داشت: دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی یک سوم نیازهای جامعه کارگری کشور را تامین می‌کند. او نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را برساس برآوردهای صورت گرفته توسط انجمن صنفی کارگران ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون کارفرمایان قادر به جبران عقب ماندگی دستمزدی به وجود آمده نیستند و شکی نیست دستمزدها بیش از مبلغ ۴۰۰ هزار تومان افزایش نخواهد یافت. او یکی از مهمترین خواسته‌های انجمن صنفی کارگران را تعیین دستمزد منطقی از سوی شورای عالی کار دانست و گفت: دولت باید کمک های خود از قبیل ارائه کارت اعتباری، سهام عدالت و بن کارگری را که پیش از این وعده کرده بود در کنار هر میزان افزایش دستمزد به کارگران ارائه کند. فتح اللهی با بیان این که کارفرمایان با مشکلات عدیده ای نظیر اثرات تحریم ها، عدم معافیت‌های بیمه‌ای و واردات بی رویه روبرو هستند یاد آور شد: برای تامین معیشت جامعه کارگری کشور ما به یک جمع بندی مناسب برای ایجاد یک دستمزد منطقی با توجه به تورم موجود نیازمندیم.