طی سه هفته اخیر، کارشناسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای که ریاست آن را ژنرال ناکرتس، معاون آژانس به عهده داشت، دوبار به ایران سفر کردند. این امر که آخرین سفر هیات اعزامی تنها دو روز به طول کشید، حاکی از این پیام است که تنشهای بین جمهوری اسلامی و غرب همچنان به جای خود باقی مانده و رو به افزایش خواهد بود. از پیش روشن بود که از سرگیری ارتباط جمهوری اسلامی با آژانس با هدف روشن کردن فعالیتهای هسته ای آن صورت نگرفته است. طرفهای دیگر هم به خوبی بدین امر آگاهی دارند. با این حال برای آژانس به دست آوردن هر سر نخی می تواند گامی به پیش باشد در حالی که جمهوری اسلامی اسلامی بازنده این معامله می بود.
يوکيو آمانو، دبير کل آژانس اتمی سازمان ملل، در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، تاکيد کرد، ايران برای اجرای توافقهای ايمنی اتمی همکاریهای لازم را نکرده و از اين رو آژانس نمی تواند امکان وجود تاسيسات اتمی مخفی را در ايران را منتفی بداند. وی گفت که نگرانیها نسبت به امکان وجود ابعاد نظامی در برنامه اتمی ايران رفع نشده است، زيرا بازرسان اعزامی آژانس اجازه بازديد از سايت نظامی پارچين را نيافته اند. در پاسخ به این امر علی اصغر سلطانيه، نماينده رژیم در آژانس، "عدم هماهنگیهای اوليه" را علت ممنوع ساختن بازديد بازرسان از سايت پارچين توصیف کرد.
این در حالیست که پیشتر با نسبت دادن دست داشتن آژانس در " ترورهای اتمی"، زمینه محدود کردن دامنه بازرسیها چیده شده بود. از این رو بود که یوکیا آمانو بازگشت بر سر تحقیقات را مشروط به امکان دسترسی آزادانه به همه تاسیسات، تجهیزات، اشخاص و اسنادی که به مساله اتمی ارتباط دارند کرده بود. وی تاکید کرده بود: "ما می خواهیم هر آنچه که می تواند در موضع هسته ای بعد نظامی داشته باشد را بازرسی کنیم."
ادعای آقای سلطانیه بار دیگر نشان می دهد که جمهوری اسلامی ناچار است تنها با به کارگیری ترفند های حقه بازانه به خریدن وقت ادامه دهد. تا آنجا که به نظر حجت الاسلام حسین ابراهیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر می گردد و بی شک بیان کننده آرزوی قلبی حکومت نیز هست، "آمریکا و کشورهای غربی باید خود را با شرایط امروز ایران تطبیق دهند." لیلا جدیدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر