روز گذشته (پنجشنبه) سازمان عفو بین الملل گزارش 44 صفحه ای خود در رابطه با اعدام در ایران را منتشر کرد. در این گزارش که با عنوان "معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران" منتشر شده، عفو بین الملل اعلام می کند که در سال 2011 در مجموع، 600 نفر در ایران اعدام شده اند که 488 نفر از آنها متهم به قاچاق یا حمل مواد مخدر بوده اند.
عفو بین الملل در این گزارش تصریح می کند: "در تاریخ 4 اوت 2011 در زندان وکیل آباد مشهد 89 نفر به طور دسته جمعی به قتل رسیده اند ... همچنین آخرین اعدامها جمعی در زندان عادل آباد شیراز صورت گرفته که در سوم آذر 11 نفر که قاچاقچی مواد مخدر اعلام شده اند، اعدام گردیده اند."
عفو بین الملل هشدار می دهد که قتل و کشتار زندانیان در رژیم جنایتکار و آدمکش جمهوری اسلامی نسبت به سال 2009 میلادی سه برابر شده است. به همین دلیل گزارش اشاره می کند: "بسیاری از اعدامیان از افراد تهی دست و فقیر، اقشار آسیب پذیر جامعه، اقلیتهای قومی و خارجی به ویژه افغانها هستند که بیش از همه قربانی چوبه اعدام شده اند."
در ادامه این گزارش، عفو بین الملل تصریح می کند: "باوجود اعتیاد مقامهای جمهوری اسلامی به اعدام، مساله مواد مخدر در این کشور روز بروز بزرگتر شده است."
درحالی عفو بین الملل به "اعتیاد مقامهای رژیم به اعدام" اشاره می کند که برپایی چوبه دار در چهار راه ها و میادین بزرگ شهرهای کشور - یکی از بزرگترین جنایتهای رژیم علیه شهروندان - و قتل افراد در انظار عمومی در سال جاری میلادی رشد چشمگیری داشته است.
همچنین، دست داشتن مقامها و پایوران رژیم به ویژه نهادهایی همچون سپاه و وزارت اطلاعات در قاچاق و حمل و نقل مواد مخدر موضوعی است که در این سال به دلیل افشا مواردی از آن مورد توجه محافل خبری قرار گرفته است.
هرچند عفو بین الملل در این گزارش به "اعدام بدون محاکمه بعضی از متهمان" اشاره می کند، اما می نویسد: "بخشی از این اعدامها پنهانی بوده و خبر آن را دولت منتشر نکرده است. زیرا اعدامها در پی محاکمه هایی به شدت ناعادلانه انجام شده است و خانواده ها و وکلای متهمان نیز در برخی مواقع اطلاع دقیقی از نزدیک بودن زمان اعدامها نداشتند."
قتل درمانی و سپردن شهروندان به چوبه های اعدام رویه ای است که رژیم جمهوری اسلامی سالهاست درمورد شهروندان ایرانی به کار می گیرد. دستگاه قضایی رژیم به دستگاهی برای قتل و کشتار تبدیل شده و به درستی عفو بین الملل این مقامات را "معتاد به اعدام" نام نهاده است.
قتل و کشتار، درمان هیچ دردی از جامعه نیست الا فرو نشاندن عطش جنایت سردمداران رژیمی که برای زهر چشم گرفتن از شهروندان آن را به کار می گیرند. رژیم جمهوری اسلامی به جرم قتل گروهی شهروندان ایرانی به اتهامهای اثبات نشده ای همچون قاچاق مواد مخدر، باید به دلیل جنایت علیه بشریت و اعدامهای جمعی به دادگاه های بین المللی کشیده شود.
برچیدن دستگاه آدمکشی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و جلوگیری از اعدام گروهی شهروندان و لغو مجازات اعدام از قانون قضایی کشور تنها با سرنگونی این رژیم جنایتکار میسر می شود؛ رژیمی که مقامهای آن به مجازات اعدام و مرگ آفرینی معتاد شده اند.جعفر پویه
عفو بین الملل در این گزارش تصریح می کند: "در تاریخ 4 اوت 2011 در زندان وکیل آباد مشهد 89 نفر به طور دسته جمعی به قتل رسیده اند ... همچنین آخرین اعدامها جمعی در زندان عادل آباد شیراز صورت گرفته که در سوم آذر 11 نفر که قاچاقچی مواد مخدر اعلام شده اند، اعدام گردیده اند."
عفو بین الملل هشدار می دهد که قتل و کشتار زندانیان در رژیم جنایتکار و آدمکش جمهوری اسلامی نسبت به سال 2009 میلادی سه برابر شده است. به همین دلیل گزارش اشاره می کند: "بسیاری از اعدامیان از افراد تهی دست و فقیر، اقشار آسیب پذیر جامعه، اقلیتهای قومی و خارجی به ویژه افغانها هستند که بیش از همه قربانی چوبه اعدام شده اند."
در ادامه این گزارش، عفو بین الملل تصریح می کند: "باوجود اعتیاد مقامهای جمهوری اسلامی به اعدام، مساله مواد مخدر در این کشور روز بروز بزرگتر شده است."
درحالی عفو بین الملل به "اعتیاد مقامهای رژیم به اعدام" اشاره می کند که برپایی چوبه دار در چهار راه ها و میادین بزرگ شهرهای کشور - یکی از بزرگترین جنایتهای رژیم علیه شهروندان - و قتل افراد در انظار عمومی در سال جاری میلادی رشد چشمگیری داشته است.
همچنین، دست داشتن مقامها و پایوران رژیم به ویژه نهادهایی همچون سپاه و وزارت اطلاعات در قاچاق و حمل و نقل مواد مخدر موضوعی است که در این سال به دلیل افشا مواردی از آن مورد توجه محافل خبری قرار گرفته است.
هرچند عفو بین الملل در این گزارش به "اعدام بدون محاکمه بعضی از متهمان" اشاره می کند، اما می نویسد: "بخشی از این اعدامها پنهانی بوده و خبر آن را دولت منتشر نکرده است. زیرا اعدامها در پی محاکمه هایی به شدت ناعادلانه انجام شده است و خانواده ها و وکلای متهمان نیز در برخی مواقع اطلاع دقیقی از نزدیک بودن زمان اعدامها نداشتند."
قتل درمانی و سپردن شهروندان به چوبه های اعدام رویه ای است که رژیم جمهوری اسلامی سالهاست درمورد شهروندان ایرانی به کار می گیرد. دستگاه قضایی رژیم به دستگاهی برای قتل و کشتار تبدیل شده و به درستی عفو بین الملل این مقامات را "معتاد به اعدام" نام نهاده است.
قتل و کشتار، درمان هیچ دردی از جامعه نیست الا فرو نشاندن عطش جنایت سردمداران رژیمی که برای زهر چشم گرفتن از شهروندان آن را به کار می گیرند. رژیم جمهوری اسلامی به جرم قتل گروهی شهروندان ایرانی به اتهامهای اثبات نشده ای همچون قاچاق مواد مخدر، باید به دلیل جنایت علیه بشریت و اعدامهای جمعی به دادگاه های بین المللی کشیده شود.
برچیدن دستگاه آدمکشی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و جلوگیری از اعدام گروهی شهروندان و لغو مجازات اعدام از قانون قضایی کشور تنها با سرنگونی این رژیم جنایتکار میسر می شود؛ رژیمی که مقامهای آن به مجازات اعدام و مرگ آفرینی معتاد شده اند.جعفر پویه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر