روز دوشنبه 24 بهمن، محسنی اژه ای از «نقض قرار تعقیب» پرونده سعید مرتضوی خبر داد. دادستان جمهوری اسلامی، یک روز قبل از 25 بهمن، سالگرد کشتار مردم آزادیخواه در تظاهراتهای خیابانی، با اعلام رقع پیگیری پرونده مرتضوی در جنایات کهریزک، بار دیگر بی پایه بودن امر قضاوت و جایگاه آمران جنایت و شکنجه در هرم قدرت را نشان داد. 
در پی به قتل رساندن دستگیر شدگان خیزشهای خیابانی سال 88، در شکنچه گاه کهریزک، با توجه به وابستگی برخی از خانواده های این جانباختگان به حکومت، نام سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی جنایات کهزیزک بر سر زبانها افتاد و رژیم مجبور به اجرای محاکمه ای نمایشی و معرفی تعدادی از کادرهای دست چندم زندان به عنوان متهمان پرونده شد. در پرونده مورد نظر 12 تن متهم بودند که در حقیقت باید برای پنهان ماندن آمران و عاملان اصلی در صندلی اتهام قرار گیرند. این در حالی بود که همه انگشتها به سمت سعید مرتضوی نشانه می رفت و در این رابطه نیز گماشتگان ولی فقیه برای پنهان کردن نقش خامنه ای، مرتضوی را متهم به سرپیچی از فرمان ولی فقیه برای بستن کهریزگ می کردند. اکنون با قرار منع تعقیب سعید مرتضوی، پرونده وی بسته شده و باید در انتظار ترفیع درجه او باشیم.
وقتی دادگاه در دستان خونین آمران جنایت است، نمی تواند جنایتکار را محاکمه کند و بر همین منظر تمامی آمران و عاملان قتل جوانان باید در دادگاهی ذیصلاح با حضور خانواده های قربانیان برگزار شود. بی گناه اعلام کردن سعید مرتصوی در اراده کسانی که به دنبال عدالت هستند خللی ایجاد نمی کند و رنگی از پرونده مرتضوی و نقش او در سرکوب مردم بی رنگ نخواهد شد.
زینت میرهاشمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر