تایید حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی دو شهروند جوان کرد

دیوان عالی قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه 6 – 1 – 2012 حکم اعدام دو شهروند کرد را به اتهام ترور فرزند امام جمعه مریوان تایید کرد. خبرگزاری های دولتی اعلام کرده اند زانیار مرادی به همراه لقمان مرادی پس از ملاقات با پدر یکی از این متهمان که عضو حزب کومله است دست به ترور فرزند امام جمعه این شهر زدند. خبرگزاری مهر اتهام این دو جوان کرد را اینگونه شرح داده است :" اوایل سال 88 پسری به نام زانیار مرادی – 22 ساله – مخفیانه به دیدن پدرش – از سران گروهک کومله – در شهر سلیمانیه عراق رفت و در آنجا از طریق پدرش با فردی به نام جلیل ـ افسر سرویس اطلاعاتی انگلیس- ملاقات کرد و مأمور امنیتی نیز با وعده فراهم کردن تسهیلات زندگی آرام و راحت برای زانیا در اروپا از وی خواست نقشه ترور پسر امام جمعه مریوان را اجرا کند. بدین‌ترتیب زانیار به دنبال بازگشت از عراق موضوع را با لقمان مرادی – متهم ردیف اول – مطرح کرد. لقمان نیز پس از شنیدن وعده‌های وی برای مشارکت در ترور اعلام آمادگی کرد. بدین‌ترتیب آنها پس از تهیه اسلحه کلاشینکف و یک دستگاه موتوسیکلت برای اجرای نقشه ترور دست به کار شدند." بر اساس این گزارش علاوه بر فرزند امام جمعه دو نفر دیگر نیز به دست متهمان کشته شده اند. دو جوان کرد که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده بودند به اتهام محاربه و فساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. بر اساس حکم صادره قرار است مراسم اعدام آنها در ملاعام برگزار شود. محکومیت 8 فعال آذربایجانی از سوی دیگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هشت تن از فعالان مدنی آذربایجان را هر کدام به یک سال حبس تعزیری به اتهام " اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور " محکوم کرد. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری این افراد به اسامی اکبر مهاجری - محمد رضا بخشی خواجه - رحیم علی رضایی - شهرام داداشی - مسعود بایرامی - امیر بابایی - ولی برقدار و عسگر آقایی الوندی به همراه دو نفر دیگر که تبرئه شده اند در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز و در هفدهم دی ماه محاکمه شده اند. وب سایت های وابسته به فعالان ترک اعلام کرده اند متهمان به هنگام چسباندن اعلامیه با مضمون حمایت از دستگیرشدگان دوم شهریور ماه در محله ی قوم تپه ی تبریز و درخواست آزادی آن ها، توسط بسیجیان دستگیر شده و هیچ گونه عملی که متضمن اجتماع و تبانی و یا هر اقدام دیگر علیه امنیت کشور باشد مرتکب نشده اند.