مقاله گاردین درباره تغییر قانون مجازات جمهوری اسلامی:
ایران متهم شده است به اینکه جامعه جهانی را در مورد کنار گذاشتن قانون مجازات نوجوانان و اعدام با سنگسار به جرم زنا، فریب داده است.
هفته گذشته بنگاه های خبری ایرانی گفتند شورای نگهبان ایران، نهادی متشکل از روحانیون و حقوقدانان که قوانین مصوب مجلس را تائید می کنند، الحاقیه ای را به قوانین مجازات کشوری، که توسط مجلس به تصویب رسیده بود، تصویب کرده است.
قانون مجازات جدید، که از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به اجرا درآمده است، پاسخی است به انتقادهای بین المللی علیه ایران درمورد نقض حقوق بشر.
لیکن کارشناسانی که قانون جدید را مطالعه کرده اند می گویند ادعای ایران در مورد لغو مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال یا لغو مجازات سنگسار، نادرست است. آنها معتقدند الحاقیه جدید حتی برخی قسمت های قانون مجازات را پیچیده تر ساخته؛ بخصوص بخش های مربوط به همجنسگرایان.
همجنسگرایی در ایران با مجازات مرگ برای همه افراد درگیر در روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین روبرو بوده است؛ ولی در قانون جدید فردی که نقش فعال را بازی می کند به صد ضربه شلاق محکوم شده است، به شرط آنکه رابطه جنسی او با رضایت طرفین بوده باشد و او متاهل نبوده باشد، درحالیکه فرد منفعل همچنان، فارغ از وضعیت تاهل او، به مرگ محکوم است.
در قانون جدید، مجازات مرگ افراد زیر سن قانونی تنها در جرائمی که قضاوت آن بر عهده قاضی است حذف شده است (مانند مورد مواد مخدر). در همین قانون مجازات مرگ برای جوانانی که به جرائمی که "خدا مدعی آنهاست" و مجازات آن اجباری است، همچنان اعمال می شود (نظایر همجنسگرایی، تجاوز، دزدی، فحشا، کفر و مصرف الکل یرای سومین بار).
تصمیم در مورد اینکه مجازات مرگ در مورد چنین جرائمی قابل اجرا برای نوجوانان است یا نه، به "قضاوت قاضی" سپرده شده است؛ که راه را برای قضاوت ذهنی قاضی در مواردی که دلایل کافی وجود ندارد باز می گذارد.
دروری دایک، محقق عفو بین المللی می گوید: "این ظواهر ما را نسبت به بهبود قوانین مجازات ایران فریب نخواهد داد. این قوانین همچنان اجازه سنگسار را می دهد. مجرمین زیر سن قانونی هنوز می توانند مشمول مجازات مرگ شوند و مردان وزنان هنوز می توانند به دلیل روابط خارج از چهار چوب ازدواج و یا همجنسگرایی به مرگ محکوم شوند....الحاقیه های جدید هیچ بهبودی در زمینه سابقه نقض حقوق بشر ایران ایجاد نکرده است."
شادی صدر، یکی از مدافعان حقوق بشر ایران که در لندن در تبعید است می گوید: "الحاقیه ها ساختگی است ولی نشان دهنده آن است که فشار جهانی بر ایران اثرگذار بوده است." نسرین ستوده، همکار شادی صدر، که در مورد مجازات مرگ در مورد نوجوانان کار می کرد، اکنون در ایران در زندان است.
رعنا بحرینی، یکی از اعضای عفو بین المللی کانادا گفت تعریف ایران از نوجوان هم موضوع را پیچیده کرده است. در ایران تعریفی از سن بلوغ وجود ندارد، یعنی زمانی که افراد دیگر کودک فرض نمی شوند. حداقل سن برای مسئولیت جنایی 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران است.
وی می گوید: "در بسیاری موارد سیستم مجازات های ایران، حداقل سن مسئولیت جنایی را به عنوان سن قانونی فرض کرده است. به همین دلیل با افراد کمتر از 18 ساله هم، به محض رسیدن به سن مسئولیت جنایی، مانند افراد بزرگسال برخورد می شود و مجازات های بزرگسالان برای آنها در نظر گرفته می شود."
بر اساس قانون قبلی افرادی که "خارج از روابط ازدواج رابطه جنسی داشتند" به مرگ با سنگسار محکوم می شدند. در قانون جدید "روابط جنسی خارج از ازدواج" هنوز یک جرم محسوب می شود، ولی برای آن مجازاتی تعیین نشده است و مجازات را به فتوای یک روحانی معتبر (در این مورد آیت الله خامنه ای، رهبر ایران) موکول کرده است تا در مورد آن تصمیم بگیرد. خامنه ای هنوز در مورد این جرم فتوا نداده است ولی سایر روحانیون کشور سنگسار را به عنوان مجازات آن ذکر کرده اند. بعید است خامنه ای نیز فتوای دیگری بدهد.
صدر می گوید: "این فقط یک فریب است. آنها ظاهرا مجازات مرگ با سنگسار را از قانون مجازات حذف کرده اند؛ ولی هنوز آنجا حضور دارد."
او می گوید: "همین قدر که از مجازات مرگ با سنگسار چندین بار درقانون جدید اسم برده شده است، نشان می دهد که آنها انتظار دارند این روش در آینده بکار برده شود."
ایران در سال های اخیر از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر به دلیل استفاده وسیع از مجازات مرگ مورد انتقاد قرار گرفته است. اخیرا، صداهای بین المللی در مورد مجازات مرگ با سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن 44 ساله صاحب دو فرزند، وضعیت تعداد دیگری از زندانیانی که در انتظار مجازات مشابهی هستند را در کانون توجه قرار داد.
ایران متهم شده است به اینکه جامعه جهانی را در مورد کنار گذاشتن قانون مجازات نوجوانان و اعدام با سنگسار به جرم زنا، فریب داده است.
هفته گذشته بنگاه های خبری ایرانی گفتند شورای نگهبان ایران، نهادی متشکل از روحانیون و حقوقدانان که قوانین مصوب مجلس را تائید می کنند، الحاقیه ای را به قوانین مجازات کشوری، که توسط مجلس به تصویب رسیده بود، تصویب کرده است.
قانون مجازات جدید، که از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به اجرا درآمده است، پاسخی است به انتقادهای بین المللی علیه ایران درمورد نقض حقوق بشر.
لیکن کارشناسانی که قانون جدید را مطالعه کرده اند می گویند ادعای ایران در مورد لغو مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال یا لغو مجازات سنگسار، نادرست است. آنها معتقدند الحاقیه جدید حتی برخی قسمت های قانون مجازات را پیچیده تر ساخته؛ بخصوص بخش های مربوط به همجنسگرایان.
همجنسگرایی در ایران با مجازات مرگ برای همه افراد درگیر در روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین روبرو بوده است؛ ولی در قانون جدید فردی که نقش فعال را بازی می کند به صد ضربه شلاق محکوم شده است، به شرط آنکه رابطه جنسی او با رضایت طرفین بوده باشد و او متاهل نبوده باشد، درحالیکه فرد منفعل همچنان، فارغ از وضعیت تاهل او، به مرگ محکوم است.
در قانون جدید، مجازات مرگ افراد زیر سن قانونی تنها در جرائمی که قضاوت آن بر عهده قاضی است حذف شده است (مانند مورد مواد مخدر). در همین قانون مجازات مرگ برای جوانانی که به جرائمی که "خدا مدعی آنهاست" و مجازات آن اجباری است، همچنان اعمال می شود (نظایر همجنسگرایی، تجاوز، دزدی، فحشا، کفر و مصرف الکل یرای سومین بار).
تصمیم در مورد اینکه مجازات مرگ در مورد چنین جرائمی قابل اجرا برای نوجوانان است یا نه، به "قضاوت قاضی" سپرده شده است؛ که راه را برای قضاوت ذهنی قاضی در مواردی که دلایل کافی وجود ندارد باز می گذارد.
دروری دایک، محقق عفو بین المللی می گوید: "این ظواهر ما را نسبت به بهبود قوانین مجازات ایران فریب نخواهد داد. این قوانین همچنان اجازه سنگسار را می دهد. مجرمین زیر سن قانونی هنوز می توانند مشمول مجازات مرگ شوند و مردان وزنان هنوز می توانند به دلیل روابط خارج از چهار چوب ازدواج و یا همجنسگرایی به مرگ محکوم شوند....الحاقیه های جدید هیچ بهبودی در زمینه سابقه نقض حقوق بشر ایران ایجاد نکرده است."
شادی صدر، یکی از مدافعان حقوق بشر ایران که در لندن در تبعید است می گوید: "الحاقیه ها ساختگی است ولی نشان دهنده آن است که فشار جهانی بر ایران اثرگذار بوده است." نسرین ستوده، همکار شادی صدر، که در مورد مجازات مرگ در مورد نوجوانان کار می کرد، اکنون در ایران در زندان است.
رعنا بحرینی، یکی از اعضای عفو بین المللی کانادا گفت تعریف ایران از نوجوان هم موضوع را پیچیده کرده است. در ایران تعریفی از سن بلوغ وجود ندارد، یعنی زمانی که افراد دیگر کودک فرض نمی شوند. حداقل سن برای مسئولیت جنایی 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران است.
وی می گوید: "در بسیاری موارد سیستم مجازات های ایران، حداقل سن مسئولیت جنایی را به عنوان سن قانونی فرض کرده است. به همین دلیل با افراد کمتر از 18 ساله هم، به محض رسیدن به سن مسئولیت جنایی، مانند افراد بزرگسال برخورد می شود و مجازات های بزرگسالان برای آنها در نظر گرفته می شود."
بر اساس قانون قبلی افرادی که "خارج از روابط ازدواج رابطه جنسی داشتند" به مرگ با سنگسار محکوم می شدند. در قانون جدید "روابط جنسی خارج از ازدواج" هنوز یک جرم محسوب می شود، ولی برای آن مجازاتی تعیین نشده است و مجازات را به فتوای یک روحانی معتبر (در این مورد آیت الله خامنه ای، رهبر ایران) موکول کرده است تا در مورد آن تصمیم بگیرد. خامنه ای هنوز در مورد این جرم فتوا نداده است ولی سایر روحانیون کشور سنگسار را به عنوان مجازات آن ذکر کرده اند. بعید است خامنه ای نیز فتوای دیگری بدهد.
صدر می گوید: "این فقط یک فریب است. آنها ظاهرا مجازات مرگ با سنگسار را از قانون مجازات حذف کرده اند؛ ولی هنوز آنجا حضور دارد."
او می گوید: "همین قدر که از مجازات مرگ با سنگسار چندین بار درقانون جدید اسم برده شده است، نشان می دهد که آنها انتظار دارند این روش در آینده بکار برده شود."
ایران در سال های اخیر از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر به دلیل استفاده وسیع از مجازات مرگ مورد انتقاد قرار گرفته است. اخیرا، صداهای بین المللی در مورد مجازات مرگ با سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن 44 ساله صاحب دو فرزند، وضعیت تعداد دیگری از زندانیانی که در انتظار مجازات مشابهی هستند را در کانون توجه قرار داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر