کاروان حامل اسلحه در مسیر سوریه به لبنان توسط جنگنده های اسرائیل نابود شد

منابع امنیتی اعلام کردند جنگنده های اسرائیل یک کاروان حامل اسلحه از سوریه به لبنان را در خاک لبنن مورد هدف قرار دادند.

خبرگزاری فرانسه اعلام کرد منابع امنیتی که نخواستند نامشان فاش شود تاکید کردند:" اسرائیل کاروان حامل اسلحه را پس از عبور از خاک سوریه مورد هدف قرار داد و آن را از بین برد."

منبع به محل وقوع حادثه و نوع اسلحه ای که توسط جنگنده های اسرائیل نابوده شده ، اشاره ای نکرد.

ارتش اسرائیل از توضیح در این مورد خودداری کرده است.

یک منبع امنیتی دیگر نیز بمباران کاروان اسلحه را تایید کرده است اما گفت این حادثه در خاک سوریه به وقوع پیوست.

اوگفت: " کاروان اسلحه به سمت لبنان در حال حرکت بود." وی تاکید کرد جنگنده های اسرائیلی طی روزهای گذشته به شکل بی سابقه ای وارد حریم هوایی لبنان شده اند.العربیه 

خبر رسانی جرمی بزرگ و نابخشودنی

روز گذشته (چهارشنبه) وزارت بدنام اطلاعات رژیم آخوندی با انتشار بیانیه ای به موج جدید دستگیری و سرکوب خبرنگاران پرداخت و با آب و تاب خبر داد که "موفق به کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار گردیده" است.
رژیم جمهوری اسلامی که از خبر رسانی و آگاهی مردم از اتفاقات داخل کشور بسیار نگران است، مدتهاست که به شیوه های مختلف خانواده کارکنان شبکه های خبری خارج کشور را تحت فشار قرار می دهد تا وابستگان آنان را وادار به خروج از این شبکه ها و یا عدم همکاری کند. به همین دلیل، خبر دستگیری و آزار و اذیت وابستگان و خانواده های کارکنان شبکه های خبری ای همچون، "بی‌بی‌سی" و "رادیو فردا" به مطبوعات کشیده شده است. همچنین، دستگاه کثیف دروغ پراکنی رژیم آخوندی اقدام به انتشار عکسهای خانوادگی، ایجاد وبسایت، وبلاگ و صفحات اینترنتی جعلی در راستای بدنام کردن این شبکه ها کرده است. این شیوه که سالهاست علیه فعالان سیاسی به کار گرفته می شود، اکنون گسترش پیدا کرده و فعالان رسانه ای و مطبوعاتی را نیز شامل شده است. به همین جهت وزارت اطلاعات با جار و جنجال اقدام به دستگیری عده ای روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی کرده تا با موج رسانه ای آن، به فعالان این عرصه هشدار دهد که هزینه اطلاع رسانی روز به روز بیشتر شده و آنان را از احتمال همکاری با رسانه های خارج کشور برحذر دارد.
به همین دلیل وزارت اطلاعات رژیم در بیانیه خود علت دستگیری این خبرنگاران را درگیری در یک پرونده با "حساسیت ویژه و ملاحظات متعدد اطلاعاتی، امنیتی و قضایی" اعلام کرده و می نویسد: "ارتباط افراد بازداشت شده با شبکه عملیات روانی دولت انگلیس (موسوم به بی‌بی‌سی)، کاملا مستند و مستحکم بوده و حتی فارغ از اقاریر متهمان، گویای نوع و ماهیت سازماندهی رسانه‌ای بیگانگان می‌باشد."
وزارت اطلاعات در ادامه هشدار می دهد: "ممکن است تعدادی دیگر از مرتبطین شبکه احضار یا بازداشت و عده‌ای از بازداشت شدگان قبلی، مرخص شوند."
این درحالی است که محمد حسینی، وزیر ارشاد رژیم، در مورد این بازداشتها می گوید: "بعضی از افراد بازداشت شده ندانسته و ناخواسته در مسیری نادرست قرار گرفتند... افراد دیگری طرح ریزی کردند و این روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که اطلاعات درستی نداشتند، در این مسیر فعالیت کرده‌ اند، به تصور این‌که وظیفه اطلاع رسانی و خبری خود را انجام می دهند."
با این حساب می شود فهمید که مشکل رژیم و وزارت بدنام اطلاعات آن خبر رسانی است و از بن و ریشه ارتباط این افراد به بیگانگان بی اساس بوده است. تاکید وزارت اطلاعات به پرونده ای با "حساسیت ویژه" تنها با هدف ایجاد ترس و وحشت بین خبرنگاران و شهروند خبرنگاران است. رژیم تلاش می کند به دلیل موقعیت کنونی کشور و احتمال اعتراض گسترده مردم به گرانی و بیکاری و همچنین تاثیر مخرب تحریمها بر اقتصاد کشور (که در قبل به خبرنگاران در مورد کار نکردن این موضوع هشدار داده شده بود)، همه راه های اطلاع رسانی را مسدود کند. دستگیری گسترده خبرنگاران و جار و جنجال پیرامون آن تنها نوعی خط و نشان برای جامعه مدنی ایران و کارکنان بخش خبر رسانی است.
خبر رسانی و اطلاع مردم از آنچه در کشور می گذرد، باعث ترس و وحشت رژیم ولایت فقیه شده است. به همین دلیل اقدام به دستگیری وسیع روزنامه نگاران در داخل کشور کرده و بدرفتاری با خانواده و بستگان کارکنان شبکه های خبری خارج کشور را در دستور کار خود قرار داده تا اینگونه سانسور خود را هرچه بیشتر گسترش دهد.
ایستادگی در برابر این موج سرکوب با اطلاع رسانی هر چه بیشتر و اقدامات به موقع شهروند خبرنگاران می تواند پوزه وزارت اطلاعات و دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه را به خاک بمالد.جعفر پویه

شیرکوه معارفی زندانی سیاسی محکوم به مرگ همچنان بلاتکلیف است

پرونده شیرکوه معارفی زندانی سیاسی زندان سقز که به اعدام محکوم شده است، همچنان در کمیسیون عفو و بخشودگی سنندج بدون جواب مانده است و وی کماکان زیر حکم اعدام بسر می‌برد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شیرکوه معارفی زندانی سیاسی زندان سقز که از سوی دادگاه انقلاب به مرگ محکوم شده است، در حالی در انتظار پاسخ کمیسیون عفو بخشودگی بسر می‌برد که حکم اعدام وی کماکان پابرجا می‌باشد.

این زندانی سیاسی ۳۰ ساله، اهل بانه در نهم مهرماه سال ۱۳۸۷ دستگیر شده و از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز متهم به محاربه و به اعدام محکوم شد.

پرونده وی پس از اعتراض به شعبه ۴ تجدید نظر استان ارسال و این شعبه حکم را عیناً تایید نمود. در مهر ماه ۸۸ نیز دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرده و از آن زمان شیرکوه معارفی در خطر اجرای حکم اعدام بسر می‌برد.

پرونده وی سپس با تقاضای عفو، به کمیسیون عفو بخشودگی استان ارسال می‌شود و این کمیسیون تا این لحظه از هرگونه پاسخی به خانواده معارفی امتناع کرده است.

شیرکوه معارفی در فروردین ماه سال جاری نیز یکبار در اعتراض به وضعیت نامعلوم و نامشخص خود در زندان دست به اعتصاب زده و این اقدام را طی نامه‌ای به دادستان و مسئولین زندان اعلام نمود.

در بحران معیشت، گوش کسی شنوا نیست

بحران اقتصادی ای که به دلیل سیاستهای بی خردانه پایوران رژیم جمهوری اسلامی گریبان کشور را گرفته، روز بروز آثار تخریبی خود را بر معیشت مردم بیشتر نمایان می کند.
گرانی کالاهای اساسی یکی از عوارض این بحران است که بر سفره مردم تهیدست خیمه زده و همان اندک نان خورش آنان را نیز ربوده است. صعود روزانه قیمت کالاهایی همچون مرغ، گوشت و برنج می رود تا سفره اقشار تهیدست را از آنها بی بهره کند. این درحالی است که دولت و مجلس در جلسات پنهانی و شبانه، بر سر فاز دوم قطع سوبسید کالاهای اساسی توافق کرده و تلاش دارند بدون سر و صدا آن را اجرایی کنند. بخشی از عوارض این اجرای پنهانی، چند برابر شدن قیمت حاملهای انرژی و قطع ارز مرجع برای کالاهای اساسی است که باعث شده تا قیمت این کالاها در بازار سیر صعودی بگیرد و امیدی به توقف آن نباشد.
مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، روز گذشته (سه شنبه) در قزوین با اشاره به این عوارض گفت: "اگر گرانیهایی که در ایران است در اروپا بود، مردم این قاره شهرها را به هم می ریختند و به آشوب می کشیدند."
هرچند پور محمدی به مقامات رژیم توصیه می کند که تا دیر نشده فکری به حال گرانی بکنند و "این معضل را حل و فصل نمایند"، اما روی دیگر حرفهای او، به رخ کشیدن جو امنیتی و سرکوبی است که رژیم بر کشور حاکم کرده، می باشد. به همین دلیل پاسدار ناصر شعبانی، جانشین فرمانده دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین نیز به این بحران اشاره می کند و می گوید: "فرض ما این است که ناآرامیها از شهرستانها به جای تهران شروع شود. امکان دارد مسایل معیشتی خیلی تاثیرگذار باشد و قشر زحمتکش و آسیب پذیر در مسایل آینده شرکت داشته باشند، ولی ما تجربه مقابله با آن را داریم."
یعنی پاسدار شعبانی با بی شرمی بدون اینکه به علت گرانیها و رسیدن کارد به استخوان مردم اشاره کند که نتیجه سیاستهای بی خردانه علی خامنه ای است، به قدرت نیروهای سرکوب و تجربه بکارگیری قهر در برابر خواسته های به حق مردم تاکید کرده و به آن می بالد.
به همین دلیل است که تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر و همراهی کارگران نی بر هفت تپه با آنان در مقابل نهاد ریاست جمهوری، مورد توجه هیچ یک از پایوران رژیم قرار نمی گیرد و هیچ مقامی حاضر به شنیدن صدای اعتراض آنان نیست. این تجمع از شهرهای جنوبی کشور به تهران منتقل شده تا شاید گوش شنوایی پیدا کند، اما مثل اینکه کارگران به در بسته می کوبند. به همین دلیل یکی از کارگران می گوید: "در طول این چند روزی که در تهران هستیم، با وجود اینکه همه مسوولان و رسانه‌های دولتی و صدا وسیما از وجود اعتراض ما با خبر هستند، حتی کوچک‌ترین سختی به خود راه ندادند تا بیایند و از نزدیک مشکلات ما را جویا شوند."
این درحالی است که این کارگران در دی ماه امسال در نامه ای مشکل خود را با احمدی نژاد در میان گذاشتند، همزمان، کمیسیون شوراهای مجلس آخوندی نیز در پیگیری خواسته این کارگران آنرا به احمدی نژاد گوشزد کرد، اما تا کنون ترتیب اثری به آنها داده نشده است. پس از ناامیدی از احمدی نژاد، این کارگران در نامه ای به علی خامنه ای مطالبات شان را مطرح کردند که آنهم بی پاسخ ماند.
این است که رژیم جمهوری اسلامی با تکیه به نیروهای سرکوب، نه تنها حاضر به شنیدن خواسته های مردم معترض نیست، بلکه بی شرمانه مجلس و دولت پنهانی توافق می کنند که برنج و گوشت را از اولویت ارز مرجع حذف کنند بدون اینکه پروای گرسنگی مردم و اعتراض آنان را داشته باشند.
به همین دلیل است که اگر لشکر گرسنگان از جای بجنبد، همچنانکه گوش پایوران رژیم اکنون به آنان بدهکار نیست، گوشش به روی هر صدایی بسته خواهد بود و بنیان رژیم دزدان و دغلکاران سرکوبگر را از بنیاد برخواهد کند.  جعفر پویه

آغاز انتقاد "خودی" ها از مُدیریت هسته ای

  

سیاست قایم باشک آقای خامنه ای و شُرکا با طرفهای خارجی در مورد محل و زمان مُذاکرات هسته ای، در این میان حتی برای پایوران ارشد آن نیز فهم ناپذیر گردیده است. در همان حال که "نظام" به گونه پیوسته با مُشکلات اقتصادی و سیاسی بیشتری ناشی از بُحران در مُناسبات خارجی خود روبرو می شود، آنها تردید دارند که ترفند خرید زمان کُمکی به بهبود شرایط مزبور محسوب می شود.

وزیر پیشین خارجه مُلاها، آقای منوچهر مُتکی، از "اصلی کردن یا برجسته سازی موضوعی فرعی به نام محل مُذاکرات" انتقاد کرده است و خواستار شده: "موضوع جدی و مُهم مُذاکرات هسته ای به عُنوان یک موضع مُهم و ملی نباید از دالان پروسه های شکلی و نمایشی عُبور داده شود."

گُفته های آقای مُتکی که همزمان تاییدی بر توسُل جمهوری اسلامی به سیاست وقت کُشی به شمار می رود، از سوی یک مقام پیشین وزارت خارجه مُلاها مورد پُشتیبانی قرار گرفته است. آقای جاوید قُربان اوغلی، مُدیرکُل سابق آفریقای وزارت خارجه، تاکید دارد: "مسوولان امر بهتر است به این نُکته توجُه داشته باشند که تاخیر در برگُزاری مُذاکرات هسته ای برخلاف گُذشته به سود جمهوری اسلامی ایران نیست."

آنچه که می تواند به پُرسشها زیر "خیمه نظام" پیرامون مُفید و عقلایی بودن مُدیریت کنونی بُحران هسته ای دامن زده باشد، واکُنش گُروه شش کشور مُذاکره کننده به رفتار طرفهای خود است. آنها تا آخرین دقایق بازی مُلاها را بازی کردند تا سپس خونسردانه اعلام کنند که برگُزاری مُذاکرات تعیین شده در ژانویه نامُمکن گردیده و به ماه بعد (فوریه) موکول می شود.    

از این رو چنین می نماید که آقای خامنه ای و همدستان در تمام مُدت کارت حریفان را بازی می کرده اند. طرفهای غربی آنها که برای خُشکاندن منابع برنامه های اتُمی مُلاها در حال هدایت گام به گام تحریمهای نفتی و مالی به سمت برنامه نفت در برابر غذا هستند، نمی بایست از تلاش "نظام" برای خرید زمان که فضای بیشتری نیز برای اثرگذاری موثر تر تحریمها ایجاد می کند، خیلی زیاد ناخُرسند بوده باشند.

رُشد انتقادات پایوران حُکومت از این سیاست، به همین دلیل می تواند بیش از همه برای آقای خامنه ای و تیم او خطرناک باشد. در همین رابطه، یک وبگاه نزدیک به شورایعالی امنیت مُلاها (رجانیوز)، ضمن مُتهم کردن مُنتقدین به "وارد کردن موضوع هسته ای به دعواهای سیاسی و جناحی"، آنها را تهدید کرده است: "پرونده هسته ای و مُذاکرات مُرتبط با آن، یک موضوع ملی و مورد اجماع ملی مردُم و رهبری مُعظم انقلاب بوده و تلاش برای خدشه به آن با سُکوت مردُم و مسوولان ذی ربط همراه نخواهد بود."  

بی تردید انتقادهای دو مقام پیشین وزارت خارجه، آخرین آن از این نوع نخواهد ماند. بُمب هسته ای تا آن جا در دستگاه قُدرت "مورد اجماع" است که منافع سهامداران را تامین کند. آقای خامنه ای فقط در حال تقسیم کردن زیانها است. منصور امان   

همکاری سید علی وآیت الله مورد غضب.......!

اقبال ماهوری 

یک متهم به قتل در ایلام اعدام شد

پنج‌شنبه هفته گذشته یک متهم به قتل در محوطه زندان ایلام اعدام شده است.

بنا به گزارش فارس، فردی که متهم است چند سال پیش یک نفر را در ایلام به قتل رسانده بود، روز پنج‌شنبه ۵ بهمن ماه با حضور قاضی اجرای احکام و سایر مسئولان قضایی در محوطه زندان ایلام اعدام شد.

مدیر روابط عمومی دادگستری استان ایلام خبرداد که: رأی اعدام این فرد در دادگاه کیفری استان ایلام صادر شد.

علی کمالی‌راد در این خصوص مدعی شد: این فرد به جرم قتل عمد در دادگاه کیفری ایلام به اعدام محکوم شد.

وی ادامه داد: حکم متهم به قتل در دیوانعالی کشور تأیید و پس از اذن گرفتن از ریاست قوه قضاییه، امروز با حضور قاضی اجرای احکام، اولیای دم و مسئولان زندان ایلام در محوطه زندان به اجرا در آمد.

هچوم شبانه ماموران امنیتی به دفاتر مطبوعات

 ماموران امنیتی شب گذشته به طور همزمان به دفا‌تر مطبوعات اصلاح طلب هجوم بردند و تعدادی از اعضای تحریریه هر یک از روزنامه‌ها را تهدید به بازداشت کردند.

بنا به گزارش کلمه، تاکنون دفا‌تر روزنامه‌های اعتماد، شرق، بهار و آرمان مورد هجوم ماموران امنیتی و لباس شخصی قرار گرفته و ماموران قصد بازداشت برخی از روزنامه نگاران شاغل در این مطبوعات را دارند.

در شبانه روز گذشته هم دو فعال مطبوعاتی بازداشت شده بودند: میلاد فدایی دبیر سیاسی خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی دبیر حوادث روزنامه بهار.

بر اساس اخبار تکمیلی، ماموران امنیتی به دفتر هفته نامه آسمان نیز هجوم برده‌اند.

خبر‌ها همچنین حاکی از آن است که ماموران مانع از آمد و شد روزنامه نگاران و افراد شاغل در مطبوعات مذکور در ساختمان این روزنامه‌ها شده‌اند و در دو روزنامه هم کارت‌های شناسایی خبرنگاران را توقیف کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ جواد دلیری، مطهره شفیعی، نسرین تخیری، امیلی امرایی، پوریا عالمی، اکبر منتجبی، ساسان آقایی، نرگس جودکی و پژمان موسوی با حکم دادسرای رسانه بازداشت شده و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده‌اند.

روزنامه نگاران دیگری نیز از دسترس خارج شده‌اند که احتمال بازداشت آن‌ها می‌رود اما هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.

بر اساس گزارش‌های رسیده منزل مسکونی تعدادی از روزنامه نگاران بازداشت شده مانند ساسان آقایی و پژمان موسوی نیز مورد تفتیش قرار گرفته و مامورین وسایل شخصی این زندانیان را با خود برده‌اند.

شیرینی "عیدانه" با طعم زهر مار

قوی ترین نشانه ی خیز حُکومت برای دست درازی به جیب و سُفره جامعه هنگامی است که رهبران و پایوران آن با آب و تاب، وعده پخش هدیه و دادن صدقه به مردمُ را می دهند. از این رو، جامعه ایران و به ویژه میلیونها مُزدبگیر در بخشهای دولتی یا خُصوصی، به چرب زبانیهای اخیر مسوولان جمهوری اسلامی بیش از همه به دیده نگرانی و تردید نگاه می کنند.

در روزهای گُذشته چشمک زدن این نشانه به گونه تصاعُدی افزایش یافته است. روز سه شنبه 3 دی، یکی از شرکت کنندگان جلسات محرمانه دولت و مجلس که به طور شبانه برگزار می شود، از "دادن کارت اعتباری کالاهای اساسی به سه دهک کم درآمد" خبر داد. و روز بعد سُخنگوی دولت با ژست بُزُرگوارانه از "جُبران فشارهای اقتصادی به مردُم" سُخن گفت. روز آدینه نیز یک نماینده مجلس مُژده داد: "قرار است با همراهی و همکاری دولت و مجلس براساس رهنمودهای مقام مُعظم رهبری، عیدانه خوبی به مردُم داده شود."

و سرانجام روز گذشته یک عُضو کلوب شبانه مزبور به پُشت بُلندگو شتافت تا "توافُق مجلس و دولت برای کُمک معیشتی به مردُم" را به اطلاع همگان برساند. البته بشارت دهنده مزبور، آقای حمیدرضا فولادگر، توضیح داد، که هنوز در باره نحوه پرداخت، منبع پرداخت، نقدی یا غیرنقدی بودن کُمک مزبور "تصمیم قطعی و نهایی" گرفته نشده است.

آنچه که مردُم به طور "قطعی و نهایی" می توانند روی آن حساب کنند، حذف گام به گام کالاهای اساسی از لیست اولویتهای دریافت ارز دولتی است. بدینگونه که در همان روزی که حُکومت به آنها وعده "کُمک معیشتی" می داد، توقُف پرداخت ارز رسمی برای واردات برنج و به این وسیله دو برابر شدن قیمت آن را نیز اعلام کرد.

پیشتر، منابع حُکومتی از گوشت نیز به عُنوان کالایی که از این پس واردات آن مشمول دریافت ارز دولتی نمی گردد، نام برده بودند. چنین می نماید که حُکومت اعلام همزمان حذف عملی کالاهای پایه ای از سُفره بخش بُزُرگی از جامعه را به صلاح خود نمی بیند. همچنین پیداست که حُکومت ریسک روشهایی مانند افزایش دُزدانه قیمتهای رسمی بدون ارایه توضیح که برای مثال در مورد گوشت مُرغ به دست اجرا گذاشته شد را بیشتر از فواید آن ارزیابی کرده است.

به مُوازات این، منابع خبری حُکومت به گونه سازمان یافته در حال طرح موضوع حذف 12 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی و آزمایش واکُنشها در برابر آن هستند.

صفهای طولانی خرید برنج چند هفته پیش از اعلام رسمی حذف آن از الویتهای حُکومت، بیش از همه گویای آگاهی جامعه از روند خانمان سوزی است که "نظام" به سود بقای خود و علیه نیازها و خواسته های آن در حال پیمودن است. اگر امروز این آگاهی در تلاش برای به تاخیر افکندن مقطعی آثار ویرانگر تصمیمهای حاکمان بر سُفره و زندگی خود مادی می شود، اما در همان لحظه ای که تقلای "پایین" در برابر سیاست ثابت "بالا" شکست می خورد، به مُقاومت در مُقابل آن تغییر جهت خواهد داد. منصور امان 

منتخبی ازچهره رهبران رژیم!

حکم اعدام یک متهم قتل در دیوان عالی کشور تایید شد

 حکم اعدام مرد دستفروشی که متهم میباشد یک دستفروش دیگر را در طی یک درگیری بر سر محل بساط به قتل رسانده است در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

بنا به گزارش مهر، ۱۷ اسفند سال ۸۸ درگیری دو دستفروش در میدان تجریش به کلانتری ۱۰۱ اطلاع داده شد. ماموران پس از حضور در محل دریافتند، دو دستفروش بر سر محل بساط با هم درگیر شده‌اند. در این درگیری مرتضی با پیچ گوشتی ضربه‌ای به سینه صفر وارد کرده بود.

در ادامه صفر به بیمارستان منتقل شد که ۶۹ روز بعد به خاطر شدت جراحات جان باخت. با مرگ صفر، ماموران مرتضی را به اتهام قتل عمد دستگیر کردند.

مرتضی در بازجویی‌ها با اعتراف به جرم خود گفت: شب حادثه مقتول در محل بساط من بساط کرده بود. عصبانی شده و به او اعتراض کردم اما او فحاشی کرد. من هم عصبانی شده و با پیچ گوشتی ضربه‌ای به سینه‌اش زدم.

مرد دستفروش پس از محاکمه در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد که با اعتراض مرتضی پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کردند.

پر کردن زرادخانه دیکتاتورها از ثروت مردم ایران

در کشمکش باندهای مجلس نشینان و طرفداران احمدی نژاد خبر تصویب کمک 4 میلیون دلار از درآمد نفتی ایران برای کمک به کشورهای آفریقایی علنی شد. روزنامه جهان اقتصاد به تاریح 2 بهمن خبری از خبرگزاری «خانه ملت» در رابطه با تصویب این کمک میلیونی توسط هیات وزیران درج نموده است.

این بار هم دولت احمدی نژاد با تصویب این بحشش بزرگ به همپالگیهایش در دیگر نقاط جهان، بدون وارد کردن نظرات مجلس نشینان، بر بی اهمیت بودن جایگاه مجلس صحه گذاشت. محمد رضا خباز، یکی از مجلس نشینان، تصویب پرداخت 4 میلیون دلار از درآمد نفت به سه کشور آفریقایی از جمله زیمبابوه و آفریقای مرکزی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده که این مصوبه خلاف قانون است. وی مدعی است این تصمیم باید به مصوبه مجلس برسد. این مجلس نشین توسری خورده می گوید:«در شرایطی که کل درآمد سالانه وزارت نفت در بودجه، 16 میلیون دلار است چگونه می توان 4 میلیون دلار آن را به این سه کشور بخشید». (خبرگزاری خانه ملت، دوشنبه 2 بهمن)

کمکهای بی دریغ از جمله هزینه کردن 500 میلیون دلار در بخش برق سوریه ، یک میلیارد دلار وام با بازپرداخت آسان به سوریه، امضای یک «خط اعتباری یک میلیارد دلاری» با بشار اسد، ارسال سلاح، مهمات برای حفظ دیکتاتوری بشار اسد، کمک به نوری المالکی و حزب الله لبنان و.... را باید به 4 میلیون تصویب شده برای کشورهای آفریقایی حامی رژیم اضافه کرد.

گشاده دستی رژیم در خارج از مرزها در ادامه سیاست صدور بحران به خارج از مرزها و ادامه تشنج زایی و بحران در منطقه است. این بَذل و بخششها در حالی انجام می شود که فقر و تنگدستی در بین مردم ایران افزایش پیدا کرده و پایوران رژیم از شورش مردم نگرانی خود را پنهان نمی کنند.

پاسدار عبدالرحیم افروغ از سرکردگان بسیج می گوید:«دشمن تلاش دارد پابرهنگان جامعه را به خیابان بکشد». وی اضافه می کند:«در فتنه احتمالی سال 92، به خانه فرستادن پابرهنگان به مراتب سخت تر از به خانه فرستادن نخبگان سیاسی خواهد بود.»(فارس، سه شنبه 3 بهمن)

سرمایه گذاری رژیم در خارج از مرزها از سیاست همیشگی برای کاهش فشار بحران سرنگونی و سرکوب شورش مردمی در داخل است.

زینت میرهاشمی

این هم کارهایی که باعث بدتر شدن وضع (رژیم)می شود!

مهران 

درخواست دولت برای برخورد امنیتی و قضایی به "برخی رسانه های مشکوک"

روابط عمومی معاونت اجرایی رییس‌جمهور در پی انتشار خبری مجعول در شبه‌رسانه‌های مجهول‌الهویه به نقل از رسانه‌های اسراییلی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا،در پی انتشار خبری مجعول در شبه رسانه های مجهول الهویه به نقل از رسانه های اسراییلی، اداره کل روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای، ضمن انتقاد از انتشار این گونه مطالب در فضای رسانه ای، از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و هم چنین دستگاه قضایی کشور درخواست کرد پشت پرده و انگیزه های مشکوک این دسته از شبه رسانه ها را بررسی کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،در این اطلاعیه آمده است:

1- نکته بسیار مهم تر از متن این خبر، اقدام مشکوکی است که توسط این نوع رسانه های مشکوک در داخل کشور صورت پذیرفته است: «جستجوی دقیق، ترجمه، تنظیم مجدد و سپس انتشار هماهنگ و حساب شده خبری سراسر کذب به نقل از برخی سایت های بی نام و نشان و نه چندان مشهور رژیم صهیونیستی اشغالگر قدس توسط شماری از شبه رسانه های داخلی». بدیهی است این اتفاق، اتفاقی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. ضروری است سایت های منتشر کننده این خبر، به افکار عمومی و مسؤولان ذی ربط پاسخ دهند که به چه دلیل و انگیزه ای و اساساً به چه بهایی، چند رسانه اسراییلی کاملاً معلوم الحال را منبع خبری خود قرار داده اند؟ این در حالی است که در متن خبر رسانه های اسراییلی، به استفاده آن ها از «منابع اطلاعاتی خود» اشاره شده است.

2- پیش از این در طول سال های اخیر، بارها و بارها دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نسبت به رشد قارچ گونه و بدون نظارت این گونه شبه رسانه ها و حتی عقبه و پشت پرده مبهم آن ها هشدار داده بودند. بی تردید اتفاق اخیر را می توان گویاترین دلیل ممکن برای اثبات این نکته بدیهی دانست که انگیزه های مشکوکی در این میان وجود دارد که ضروری است عقبه و خط و ربط مشکوک این نوع شبه رسانه ها توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نیز دستگاه قضایی کشور پیگیری شده و برخوردی قاطع با عاملان این نوع اقدامات که بی تردید لطماتی سخت بر وحدت ملی و همدلی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و تمامی دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد می آورد، صورت پذیرد.

یادآور می‌شود این سایت ها خبری را به نقل از یك سایت صهیونیستی با عنوان بقایی و مشایی ایران را ترک می کنند؟/ رحیمی قربانی جدید احمدی نژاد! منتشر كرده‌اند.

نمایندگان مجلس حریف حامیان مرتضوی نیستند

روز گذشته (چهارشنبه) طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تریبون مجلس آخوندی اعلام وصول شد. این طرح توسط 18 نماینده مجلس به دلیل آنچه آنها "بی توجهی به قانون و قانون ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی" می دانند، تهیه و به هیات رییسه مجلس ارایه کرده اند.
این درحالی است که پس از صدور دومین رای دیوان عدالت اداری که انتصاب مرتضوی را غیرقانونی دانسته بود، او روز دوم بهمن توسط هیات امنای سازمان تامین اجتماعی از مدیر عاملی عزل شد، اما پس از یک روز بار دیگر با حکم محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد با عنوان سرپرست به این سازمان بازگشت و در مقام خود ابقا شد.
دولت احمدی نژاد در دور زدن قانون و سردواندن نمایندگان مجلس آخوندی ید طولایی دارد. علی مطهری یکی از طراحان طرح استیضاح، در مورد جلسه ای که بین مجلسیان و وزیر کار تشکیل شده بود، توضیح داده که "شیخ الاسلامی قول داده بود سه شنبه مشکل حل شود". و ادامه می دهد: "انتظار این بود که فرد دیگری منصوب شود اما این اتفاق نیفتاد، حتی در صورتجلسه به صورت مکتوب این موضوع آورده شده و افراد حاضر در جلسه امضا کردند اما تحقق پیدا نکرد."
زیرا روز بعد هیات دولت وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی را به معاون اول رییس جمهور تفویض کرده و راه استیضاح وزیر کار را توسط مجلس بست. با این حساب تلاش نمایندگانی که نماد ذوب در ولایت خود را تنها در مخالفت با مرتضوی و کشاکش با دولت بر سر او گذاشته اند، طرح استیضاح وزیر کار آنها فعلن بیهوده از کار درآمده است. زیرا اینبار مرتضوی نه توسط وزیر بلکه با دستور رحیمی به این سمت منصوب شده و در قانون رژیم ولایت فقیه امکان استیضاح چنین مقامی هم پیش بینی نشده است.
واینگونه احمدی نژاد نشان می دهد که تعدادی پاسدار و امنیتی که توسط شورای نگهبان به مقام نمایندگی مجلس برگزیده شده اند، ناتوان تر از آنی هستند که بتوانند بر او و تیم دولت حتا بر سر یک مقام میانی مدیریتی غلبه کنند. جلسات مخفی لاریجانی و تعدادی از نور چشمی های مجلس با دولت و توافق های پشت پرده، نشانگر هیچکاره بودن این زینت المجالس ها ست. به همین دلیل تلاش آنان برای به بازی گرفته شدن محلی از اِعراب ندارد.جعفر پویه

متهم اصلی، گرداننده این کشتارگاه است

اشک تمساح اعضای باندها، نهادها و ارگانهای رسمی جمهوری اسلامی برای سلامت و بهداشت مردم، تنها سودی که تاکنون داشته، افشا شدن واقعیتهای اسفباری است که دستان همگی آنان در شکل دادن به آن دخیل بوده و تاکنون پنهان نگه داشته می شده است.

رحمت ‌الله نوروزی٬ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ارتجاع، کود و سموم شیمیایی تقلبی و از رده خارج شده وارداتی در کشاورزی را مانند "تزریق سرطان در معده" خواند. وی بی توجهی و اهمال در انجام وظایف از سوی "مسوولان" را که به جای نابود کردن، این محصولات آلوده را بین مردم توزیع می کنند، علت این امر خواند. یکماه پیشتر، محمد دهقان٬ عضو هیات رییسه مجلس، نیز عامل یک‌ سوم سرطانها در کشور را محصولات کشاورزی سمی اعلام کرده بود.

بنابر بررسیهای موجود، کالاهای بی ‌کیفیت چینی٬ پارازیتها٬ آلودگی هوا و محصولات کشاورزی آلوده، چهار منبع اصلی افزایش بیماری سرطان در ایران را تشکیل می دهد.

از سوی دیگر، محمدجواد نظری ‌مهر، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارتجاع، از کیفیت پایین داروهای تولید داخلی که سبب سلب اعتماد پزشکان به تولید داخل می ‌شود، انتقاد کرد. وی از "عدم نظارت" در واردات محصولات گله کرد و "فقدان مدیریت مسوولان" و نه تحریمها را عامل اصلی توصیف کرد.

پیشتر، احمدی نژاد در لاف زدنهای معمول خود در نمایشی به نام "جشنواره تحقیقاتی رازی" در حالیکه انسان را "گل سر سبد هستی" می خواند، بر رشد علمی در حوزه پزشکی و سلامت در دولت خود تاکید کرد. وی بعد از فرمایشات بسیار بدون هیچگونه برنامه عمل، به دادن یک راه حل بهداشتی اکتفا کرد: "ایستادن قاطعانه در برابر فرزند و داماد فلانی که خواست دارو و یا مواد غذایی که مضر سلامت جامعه است، وارد کشور کند ".

وضعیت بهداشت و درمان برای مردم زحمتکش ایرانی هر روز بدتر از روز پیش می شود. جان هزاران نفر در خطر مرگ قرار دارد و یا جان خود را از دست می دهند. براساس آمارهای رسمی، سالانه بیش از ۸۵ هزار نفر در ایران به سرطان مبتلا می ‌شوند. این حالیست که علاوه بر عدم امکانات درمانی، معالجه این بیماریها مخارج کمر شکنی نیز برای مبتلایان دارد. همچنین، بنا بر گزارشها، هر سال ۴۵ هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌ دهند. میزان متانول بالا در بنزین تولید شده در داخل ایران و آزبست‌ موجود در لنت ترمزهای غیراستاندارد چینی از مهمترین عوامل مسمومیت هوای تنفسی برآورد شده است.

طبق گزارشها و آمارهای منابع رسمی بین المللی، اولویت حوزه سلامت در کشورهای پیشرفته دنیا در رتبه‌ های اول تا سوم قرار دارد و اولویت سلامت در کشورهای همسایه ایران و خاورمیانه در رتبه ‌های چهارم تا پنجم است. تحت حکومت ولی فقیه، ایران از رتبه پانزدهم نیز رد شده است. همچنین به لحاظ سلامت و بهداشت جهانی، همه ساله جمهوری اسلامی سیر نزولی طی کرده و در آخرین گزارش که مربوط به سال 88 است، در رده 132 قرار گرفته است.

در سال گذشته 578 نفر در ایران اعدام شده اند و هزاران نفر در اثر تصادفات رانندگی، آب و هوای بد و عدم رسیدگی پزشکی و بسیاری عوامل قابل پیشگیری دیگر جان باخته اند. مردم ایران کل نظام جمهوری اسلامی را مسوول این وضعیت اسفبار می دانند. متهم اصلی، گرداننده این کشتارگاه است.لیلا جدیدی

دومین محیط‌بان با "علم قاضی" به اعدام محکوم شد

"غلامحسین خالدی" محیط‌بان ۳۸ساله منطقه حفاظت شده دنا به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد. او بعد از "اسعد تقی‌زاده"، دومین محیط‌بان منطقه "دنا" است که حالا بعد از دو سال و ۹ ماه زندان، به انتظار مرگ نشسته است.

بنا به گزارش شرق، دومین قربانی مقابله مسلح با شکارچیان غیرمجاز آن‌طور که خودش از زندان و وکلایش در "یاسوج" و اصفهان می‌گویند به "علم قاضی" و به قید "احتمالا" قاتل فرض شده و در حکمی که حالا مورد اعتراض است، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است.

غلامحسین خالدی از شب حادثه می‌گوید که بعد از آن به اداره آگاهی و بعد زندان یاسوج منتقل شده است. اولین بازجویی که از او صورت گرفته، به زندان رفته و تا امروز در زندان است. به قول خودش، قلب همسرش بیمار و دو پسر و یک دخترش در این دو سال و ۹ ماه مرده‌اند و او فقط در زندان است.

تنگه "شملیه‌دان" می‌مند، "ارتفاعات خاکی" و "منطقه می‌شک شور بزرگ" دنا، روز ۲۴ تیر سال ۸۹، شاهد حادثه‌ای بود که دومین محیط‌بان دنا را به انتظار مرگ برده است. ۵۰۰ متر مانده به قله قدویس در چهار هزار و ۴۰۰ متری دنا، چهار شکارچی با لاشه کل در سرازیری افتاده بودند. با شنیدن صدای گلوله برنو، محیط‌بانان به دنبال شکارچیان در جست‌وجو بودند.

در سراشیبی یک تپه، شکارچی‌ها بعد از ایست ماموران به سمت آن‌ها حمله می‌کنند. درگیری آغاز می‌شود و تیر هوایی شلیک می‌شود. غلامحسین خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر می‌شود.

دو شکارچی دیگر با تفنگ برنو این حادثه را نظاره می‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در‌گیرو‌دار این جدال، ۱۲ گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک می‌شود و ناگهان "محمد پایه‌گذار" با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین می‌شود.

مجوز حمل سلاح

طبق اسنادی که "سیدرمضان روانگرد" و "فیض‌الله افشار" وکیل‌های محیط‌بان خالدی در اختیار روزنامه "شرق" قرار داده‌اند؛ خالدی به همراه چهار همراه دیگرش مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط‌زیست را در جیب داشتند.

آن‌ها برای برخورد با شکارچیان مسلح به ارتفاعات دنا رفتند تا طبق گزارشی که منابع محلی در اختیار آن‌ها گذاشته بودند، از کشتار بیشتر حیات وحش جلوگیری کنند، که حادثه خلق شد.

بعد از باز‌سازی صحنه جرم، آن‌طور که وکلای پرونده محیط‌بان دنا می‌گویند، سه قاضی دادگاه کیفری با وجود وارد بودن ۱۵ ایراد اساسی به پرونده، حکم به قاتل بودن خالدی داده‌اند.

حکمی که اکنون با کشف اشکالات بیشتر با اعتراض وکلا به دادگاه تجدیدنظر رفته است. افشار وکیل پایه یک دادگستری که از سوی سازمان محیط‌زیست به عنوان وکیل آقای غلامحسین خالدی منصوب شده صادر شدن حکم اعدام را به دادگاه کیفری استان منتسب می‌کند و خبر از اعتراض وکلا به رای صادره می‌دهد. حکم حالا در مرحله تجدیدنظر است و اعتراض وکلا ثبت شده است.

به گفته افشار، قضات این پرونده می‌گویند: "محیط‌بان‌ها ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند. آن‌ها حکم محیط‌زیست را قبول ندارند، در حالی که قانون گارد حفاظت محیط‌زیست می‌گوید، ماموران و محیط‌بانان ضابط قضایی محسوب می‌شوند و به همین دلیل مجوز حمل سلاح دارند."

اعدام سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان

روز گذشته شنبه ۳۰ دی ماه سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بامداد شنبه ۳۰ دی ماه سه متهم به قاچاق مواد مخدر در محوطه زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

علی کمالی متولد ۱۳۵۹ از بند ۲ زندان مرکزی زاهدان، محمود شهرکی متولد ۱۳۵۹ از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان و داود قنبرزهی متولد ۱۳۶۰ از بند ۵ زندان مرکزی زاهدان اسامی اعدام شدگان بامداد شنبه در محوطه زندان مرکزی زاهدان بوده است.

یک متهم به قاچاق مواد مخدر در اصفهان اعدام شد

یک متهم که مقامات قاضایی ایران مدعی بودند در نگهداری مواد مخدر (کراک) فعالیت داشت در محوطه زندان مرکزی اصفهان به دار مجازات آویخته شد.

بنا به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، متهم فردی به نام "محسن. ک" فرزند حسن بود که به اتهام نگهداری مقدار ۵۳۰ گرم کراک به موجب رأی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اعدام محکوم شد.

حکم مذکور مورد تأیید دادستان کل کشور قرار گرفته و پس از انجام تمام تشریفات قانونی این حکم در محوطه زندان اصفهان به اجرا درآمد.

با بررسی عمیق دانشمندان تصویر جوانی جنتی کشف شد!

رانت 1255 میلیارد تومانی در واردات برنج

در حالی که امسال برنج به ارزش 975 میلیون دلار وارد کشور شده است دبیر انجمن برنج از تفاوت 1500 تومانی قیمت تمام شده برنج وارداتی و عرضه شده در بازار خبر می‌دهد.

 

جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: برنج خارجی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود قیمت تمام شده آن کیلویی 2000 تومان است اما در بازار کشور کیلویی 3500 تومان عرضه می‌شود.دبیر انجمن برنج افزود: این تفاوت سود به جیب واردکننده و واسطه‌هایی که در این میان برنج توزیع می‌کنند، می‌رود.

 

در 9 ماهه نخست سال جاری برنج به ارزش 975 میلیون دلار و یک هزار و 170 میلیارد تومان وارد کشور شده است و سود 75 درصدی آن نصیب واردکننده و دلال شده است.

 

در 9 ماه نخست سال جاری 837 هزار و 462 تن برنج وارد کشور شده است که تفاوت 1500 تومانی در هر کیلوگرم برنج حدود 1255 میلیارد تومان می‌شود. تولید برنج کشور نیز امسال به 2 میلیون و 400 هزار تن رسیده که طبق نظر کارشناسان با میزان برنجی که وارد کشور شده است بیش از نیاز کشور است.

 

در عین حال برنامه دولت برای واردات برنج از هند و پاکستان هم ادامه دارد.کارشناسان معتقدند پراکندگی وظایف وزارت جهاد در وزارتخانه‌های دیگر باعث واردات بی‌رویه می‌شود.

 

طرح انتزاع که انتزاع وظایف کشاورزی را دنبال می‌کند و در صورت تصویب نهایی تمام وظایف مربوط به واردات، تجارت و تولید در وزارتخانه واحد مدیریت خواهد شد همچنان در نوبت طرح در صحن مجلس است.

جلسات ویژه مزد بدون حضور نمایندگان انتخابی کارگران

خبر برگزاری چندین جلسه مزد تاکنون در رسانه های حکومتی درج شده است. این جلسات با حضور نمایندگانی از طرف کارفرماها، دولت و نمایندگان قلابی کارگری برگزار شده است. کمیته مزد، مبلغی را به شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالانه ارائه می دهد. تعیین حداقل دستمزد همه ساله در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارفرمایی، دولت در جایگاه کلان سرمایه دار و نماینده انتصابی کارگران تعیین می شود.

عدم حضور نمایندگان انتخابی کارگران، عدم مشارکت فعالان سندیکایی کارگران در بررسی مزد از جمله اعتراضهای کارگران و مزدبگیران است. تا کنون رقمی که از این شورا برآمده و سرنوشت معیشتی کارگران و مزدبگیران را رقم زده هیچ خوانایی با نرخ تورم و سبد هزینه آنها نداشته و فقر و تنگدستی را بر کارگران و مزدبگیران در ابعاد گسترده تر تحمیل نموده است.

رئیس کمیته ویژه مزد استان تهران اعلام کرد که «50 تا 60 درصد نیروی مشمول قانون کار در بخش خصوصی فعالیت می کنند که توان تامین مالی دستمزد واقعی برای کارفرمایان این بخش وجود ندارد.» یک پیشنهاد در کمیته مزد مورد بررسی قرار گرفته مبنی بر این که فاصله دستمزد تعیین شده که کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند با دستمزد واقعی بر اساس نرخ تورم توسط یارانه از طرف دولت پرداخت شود.

در پایان سال 90، پرداخت یارانه یکی از دلایل برای بالا نبردن بیش از 18 درصد دستمزد بود. کارگران دستمزد واقعی خود را بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه زندگی می خواهند. با توجه به عدم تعادل در افزایش قیمتها طوری که گاهی روزانه تغییر پیدا می کند، تعیین دستمزد سالیانه معنای اجرایی خود را از دست می دهد. تعیین دستمزد سالانه در شرایط ثبات اقتصادی می تواند کارایی داشته باشد نه در شرایط بحران اقتصادی و بی ثباتی بازار.

کمیته مزد و کسانی که به نام نماینده کارگری در کمیته مزد فعالیت می کنند در ابتدا رقمهایی نزدیک خط فقر را برای حداقل دستمزد مطرح می کنند اما همین افراد هنگام تصمیم گیری و ارائه نظر نهایی برای حفظ نظام در تصمیمهای شورای عالی کار حل می شوند و سرانجام رقم تصویب شده در شورای عالی کار هیچ تناسبی با ادعاهای افراد کمیته مزد ندارد. بر همین منظر تعیین دستمزد و هر گونه تصمیمی برای زندگی کارگران و مزدبگیران باید با حضور نمایندگان انتخابی آنها باشد.زینت میرهاشمی

دستپخت مشترک وزارتخانه های بهداشت و کشاورزی: «سرطان معده»

چند روز پیش ، محمد دهقان ، عضو هیات رئیسه مجلس ، موضوعی را فاش کرد که اندک تأملی در آن ، آدمی را به وحشت فرو می برد ؛ بخوانید: 
- یک سوم عامل سرطان ها مربوط به باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی است و این یک هشدار برای دولت و مسئولان است زیرا دولت مسؤول سلامت مردم است.
- نظر رسمی کارشناسان این است که وضعیت محصولات کشاورزی از نظر میزان باقیمانده سموم، کودهای شیمیایی و فلزات سنگین نگران کننده است و متأسفانه کشورمان رتبه اول سرطان معده را در دنیا دارد و وزارت بهداشت رسماً اعلام کرده است که در آینده تعداد مبتلایان به سرطان بیشتر هم خواهد شد که یک سوم آن مربوط به محصولات کشاورزی است.
- سرعت بیماری سرطان که اغلب هم در کودکان را در معرض خطر قرار می دهد بسیار  بیشتر از اقدامات انجام شده دارد.
- متاسفانه به دلیل این که وزارتخانه های جهادکشاورزی و بهداشت و درمان ساز و کار دقیقی ندارند محصولات مرجوعی آلوده و صادر شده ، دوباره بین مردم توزیع می شود و این وضعیت باید هر چه زودتر متوقف شود.
- بخش مهمی از این مسؤولیت بر عهده وزارت بهداشت است اما متاسفانه تاکنون اقدام اساسی برای جلوگیری از توزیع ومصرف محصولات کشاورزی ناسالم انجام نداده است.
- شاهد هستیم که به صورت بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی استفاده می شود و در سایه نبود نظارت مردم نیز این محصولات را مصرف می کنند.
خلاصه کلام این است: بخش قابل توجهی از میوه ها و سبزیجاتی که می خوریم - بر خلاف انتظارمان که باید برایمان سلامتی بیاورند - موجب ابتلای ما به سرطان می شوند ؛ علتش هم این است که دو وزارتخانه کشاورزی و بهداشت ، به وظایف خود در زمینه کنترل سموم عمل نمی کنند و حتی محصولات آلوده صادراتی که مرجوع می شود ، به جای معدوم شدن ، بین مردم توزیع می شود! نتیجه هم گسترش رعب انگیز سرطان بین مردم ، به ویژه در میان کودکان معصوم است.
حال به این «پکیج مرگبار» ، سموم تقلبی ، از رده خارج شده و قاچاق چینی را هم بیفزایید تا مشخص شود که با چه وضعیت عجیب و غریبی در عرصه «تولید محصولات مرگبار کشاورزی» مواجه هستیم!
جالب توجه اینجاست که اغلب تولید کنندگان این محصولات، به وِیژه محصولات جالیزی مانند خیار و گوجه فرنگی ، از تولیدات خود استفاده نمی کنند و در گوشه ای از مزرعه یا گلخانه شان، محصولاتی بدون استفاده از کود و سموم ، برای خود و خانواده شان پرورش می دهند تا خودشان سرطان نگیرند.
واقعاً آیا این مسأله به اندازه این که چه کسی رئیس فلان سازمان شد یا در نشریه "خاتون" چه نوشتند یا چکمه پوشی خانم ها در خیابان اهمیت ندارد؟ انصاف دهید که آقایان چقدر در باب این مسائل و نظایر آن ، زمین و زمان را به هم دوختند ولی وقتی عضو هیأت رئیسه مجلس می گوید که مردم دارند بر اثر خوردن میوه ها و سبزیجاتی که دارای سموم زائد هستند ، سرطان می گیرند و می میرند ، کک کسی هم نمی گزد و حتی به اندازه نتیجه بازی دو تیم ته جدولی لیگ برتر هم بدان نمی پردازند!
این در حالی است که در هر جای دنیا کاشف به عمل می آمد که مردم بر اثر سوء عملکرد دولت سرطان می گیرند و می میرند ، کمترین پیامدش ، اگر سقوط دولت نبود ، استیضاح ، برکناری و محاکمه علنی وزیر و مسوولان مربوطه بود.
آیا به نظر مسؤولان ، مبتلا شدن فراگیر ملت به بیماری سرطان ، آنقدر اهمیت ندارد که اقدام عملی در این باره بکنند؟ بی هیچ تردیدی و بر مبنای همه آموزه های حقوقی نیز ، مردمی که مبتلا به سرطان شده اند ، حق دارند علیه این دو وزارتخانه شکایت کنند و غرامت بگیرند ؛ هر چند که غرامت و دیه هرگز نمی توانند آب رفته را به جوی باز آورند و جان کسی را نجات دهند.
از این رو باید جلوی استمرار وضع موجود را گرفت و برنامه ای "فوری" و "گسترده" برای جلوگیری از مسمومیت محصولات کشاورزی تدوین و عملیاتی کرد که هر یک روز تأخیر در این باره، مساوی است با سرطانی شدن تعداد بیشتری از مردم.

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شرکت پتروشیمی آبادان‎

 امروز ۶۰ نفر از کارگران بازنشسته شرکت پتروشیمی آبادان با تجمع مقابل ساختمان شرکت نفت خواستار پرداخت "حق معیشت" خود شدند.

مشاور رئیس هیئت مدیره صندوق‌های بازنشستگی وزارت نفت با تایید این تجمع اعتراضی، به ایلنا گفت: مستمری بازنشستگان شرکت پتروشیمی آبادان را صندوق بازنشستگی وزارت نفت پرداخت می‌کند ولی حق معیشت آنان را نمی‌توانیم قانونا پرداخت کنیم زیرا کارفرمای آن‌ها این مبلغ را به ما پرداخت نکرده است.

محمد حسین عبدالعزیزی ادامه داد: بخش عمده‌ای از بازنشستگان در شرکت‌هایی مشغول به کارند که کماکان در دل وزارت نفت قرار دارند اما تعدادی از آن‌ها که عمدتا پتروشیمی هستند طبق اصل ۴۴ واگذار شده‌اند. وزارت نفت تنها مستمری بازنشستگان را به صورت مستقیم می‌پردازد. باقی هزینه‌هایی را که وزارت نفت به بازنشستگان می‌پردازد باید پیش‌تر از طریق کارفرمای مربوطه به صندوق بازنشستگی پرداخت شود.

وی افزود: مثلا اگر کسی در شرکت ملی حفاری بوده و بازنشسته شده است به جز مستمری که جزء تعهدات صندوق بازنشستگی قرار دارد هزینهٔ درمان، هزینهٔ سفر، حق معیشت را باید شرکت ملی حفاری در چارچوب تعاملات اداری به ما بپردازند و ما هم به نیابت از آنان به بازنشستگان بپردازیم.

مشاور رئیس هیئت مدیره صندوق‌های بازنشستگی وزارت نفت در پایان با تاکید بر لزوم تعیین نهاد نظارتی بر سرنوشت تعهدات بازنشستگان شرکت‌هایی که طبق اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده‌اند اظهار داشت: باید در چارچوب اولیهٔ خصوصی سازی، نهاد‌های نظارتی مسئول بر این قضیه دیده می‌شدند. زمانی که پتروشیمی آبادان به بخش خصوصی واگذار می‌شد بایست سرنوشت تعهدات آن‌ها به بازنشستگان خود به طور دقیق مشخص می‌شد تا در شرایط بد اقتصادی کشور این مشکلات به وجود نیاید.

سناریودولت برای فازدوم هدفمندی: قیمت سوخت 4تا 10برابر می شود

براساس سناریوی ارائه شده توسط دولت به مجلس برای فازدوم هدفمندی قیمت سوخت 4تا 10 برابر خواهد شد.

به گزارش بازتاب پس از گمانه زنی های مختلف درباره فازدوم هدفمندی یارانه ها یکی از سنایورهای دولت برای این فاز منتشر شد.

به گزارش تسنیم، فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت در حال بررسی نهایی است و قیمت جدید حاملهای انرژی نیز در حال نهایی شدن است،  به جزئیات اطلاعات قیمت 9 حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که به عنوان یکی از سناریو‌های پیشنهادی در حال بررسی است، دست یافت که در صورت تصویب نهایی در دولت، باید در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود.

بر اساس این سناریوی پیشنهادی که هنوز نهایی نشده است، قیمت بنزین از 400 تومان فعلی به 2200 تا 2300 تومان افزایش می‌یابد و قیمت گازوئیل که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها 150 (نیمه یارانه‌ای) و 350 (آزاد) بوده، در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 1920 تومان پیشنهاد شده است.

در صورت تصویب نهایی این سناریو در دولت و مجلس، قیمت نفت کوره از لیتری 200 تومان در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به لیتری 1380 تومان و قیمت نفت سفید از لیتری 100 تومان در فاز اول هدفمندی به 2000 تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، قیمت سی‌ان‌جی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هر مترمکعب 1500 تومان، قیمت گاز مایع لیتری 715 تومان و قیمت گاز طبیعی نیز هر مترمکعب 746 تومان پیشنهاد شد که البته هنوز در دولت نهایی نشده و در صورت تصویب نهایی در دولت باید در مجلس نیز تصویب شود.

قیمت سی‌ان‌جی، گاز مایع خانگی، گاز مایع خودرو و گاز طبیعی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به‌ترتیب 300، 100، 300 و 70 تومان بوده است.

در این سناریوی پیشنهادی قیمت برق از 45 تومان در فاز اول به 258 تومان در هر کیلووات ساعت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شده و قیمت آب نیز از مترمکعبی 283 تومان در فاز اول به 750 تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت.

در این سناریوی پیشنهادی در دولت، نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداکثر 26 درصد برآورد شده است.

  جدول قیمت حاملهای انرژی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و قیمت‌های پیشنهادی در این سناریوی مطرح در فاز دوم هدفمندی به‌همراه میزان افزایش قیمت‌ها به‌شرح زیر است. (قیمت‌ها به تومان است)

حامل انرژی	قیمت در فاز اول هدفمندی	قیمت پیشنهادی‌ در فاز دوم هدفمندی	درصد افزایش قیمت
بنزین (لیتر)	400	2200	450
گازوئیل (لیتر)	150	1920	1180
نفت کوره (لیتر)	200	1380	590
نفت سفید (لیتر)	100	2000	1900
سی‌ان‌جی (مترمکعب)	300	1500	400
گاز مایع (لیتر)	100	715	615
گاز‌ طبیعی (مترمکعب)	70	746	965
برق (کیلووات‌ساعت)	45	258	473
آب (مترمکعب)	283	750

نوبت آقایان رسید!پنج مدل موی مردانه به آرایشگاه‌ها ابلاغ می‌شود

مصطفی گواهی٬ رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران از ابلاغ قریب‌الوقوع پنج مدل موی مردانه «ایرانی» به آرایشگاه‌های سراسر کشور خبر داد.

به گزارش دیگربان، آقای گواهی روز شنبه (۳۰ دی) به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته این مدل مو‌ها «کاملا متناسب با فرهنگ و منزلت مردان ایرانی است.»

وی زمان دقیق ارائه این پنج الگوی مو را اعلام نکرده و نگفته که آیا آرایشگاه‌های مردانه موظف به رعایت این الگو‌ها هستند یا خیر.

مدل‌های موی مردانه ایرانی با تائید وزارت ارشاد برای نخستین بار ۱۳ تیر ماه سال ۱۳۸۹ در همایش روز «عفاف و حجاب» رونمایی شده بود.

وزارت ارشاد این مدل مو‌ها را با هدف جلوگیری از ترویج مدل‌های غربی و شرقی مو و با همکاری اتحادیه آرایشگران و برخی نهادهای آموزشی تهیه کرده است.

در سال‌های اخیر موضوع مدل موی مردان از جمله مباحث جنجال برانگیز بوده به طوری که پلیس با آن دسته از جوانانی که از مدل موی «غربی» استفاده می‌کنند برخورد می‌کند.

پلیس ایران که نظارت بر آرایشگاه‌های مردان و زنانه را بر عهده دارد، تا به حال ضوابط و مقررات متعددی را به اجرا گذاشته تا آرایشگران را وادارد از کوتاه کردن موی زنان و مردان به سبک مدل‌های غربی اجتناب کنند.

 

شکست سفر بازرسان، یک بُن بست برنامه ریزی شده

همانگونه که انتظار می رفت، تازه ترین دور گُفت و گوهای آژانس با رژیم ولایت فقیه نیز بدون نتیجه به پایان رسید. بازرسان اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتُمی پس از دو روز مُذاکره بی حاصل با پایوران جمهوری اسلامی برای کسب امکان راستی آزمایی از ادعای صُلح آمیز بودن مقاصد اتُمی آنها، به ماموریت خود خاتمه دادند.

زیردستان آقای خامنه ای در حالی تلاشهای این نهاد بین المللی در جهت ابهام زدایی از ماهیت فعالیتهای هسته ای خود را به شکست کشانده اند که از تاثیر منفی این اقدام بر مُذاکرات آتی با طرفهای خارجی خود و پیرو آن، بازتاب بی واسطه بُن بست در مُذاکرات به صورت تشدید تحریمها به خوبی آگاه هستند.

از این رو و با وجود آنکه رهبران و پایوران "نظام" به طور لفظی بر "آمادگی جمهوری اسلامی برای مُذاکرات" تاکید می کنند، چنین می نماید که رفتار مُخرب آنها در برابر آژانس، بخشی از یک سیاست فراگیر است که روی حالت پات و بلاتکلیف ماندن پرونده بُحران هسته ای مُتمرکز گردیده و در این راستا پارامتر بُن بست مُذاکرات نیز در آن گُنجانده شده است.

آقای ولایتی، وزیرخارجه موازی در "بیت رهبر"، اندکی پس از اعلام بی نتیجه ماندن سفر بازرسان آژانس تاکید کرد، رژیم اش – که وی با نام مُستعار "ایران" از آن یاد کرد – "از منافع خود در حفظ حُقوق هسته ای به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد".   

اگر چه به دُرُستی روشن نیست سیاست طفره روی و صبر و انتظار آقای خامنه ای بر پایه کُدام توهُم جدید بنا شده، در عوض اما ارزیابی این امر که گمانه های پیشین وی تا چه اندازه مبنای دُرُستی داشته، چندان دُشوار نیست. مُعتبرترین شاهد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری است که هفته جاری از تریبون رسمی مجلس، شکست راهکار جادویی "نظام"، یعنی "دور زدن تحریمها" را اعلام کرد و به موازات آن نوید تحمیل باز هم بیشتر هزینه های بُحران هسته ای بر دوش مردُم را داد. این در حالی است که به اعتراف یک پایور حُکومتی به نام حسن صادقی، نرخ تورُم کالاهای اساسی به "100 درصد" رسیده است.

از این زاویه، سیاست کُنونی "نظام"، به گونه آشکار در رویارویی با مردُم ایران و علیه حق زیست انسانی آنها قرار دارد و بدون واکُنش نخواهد ماند؛ حتی اگر وزیر خارجه مُلاها، آقای صالحی، برای تخفیف نتایج شکست سفر بازرسان آژانس اطمینان دهد: "به آینده مذاکرات امیدواریم و به ملت ایران می ‌گوییم که آینده ‌ای روشن و تابناک در انتظار ماست، پس مقداری تحمُل کنند." منصور امان   

اعلام نرخ فاحشه اسلامی توسط قرائتی!

اقبال ماهوری

پزشکان «غیر بشاریون» زیر تیغ استبداد

انتقاد به بشار اسد در رابطه با کشتار مردم سوریه برای ایرانیان در ردیف جرایمی قرار می گیرد که باید بهای آن را بپردازند. گروهی از پزشکان به دلیل نوشتن نامه انتقادی به بشار اسد مورد غضب ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته و از شرکت در انتخابات نظام پزشکی محروم و رد صلاحیت شدند.

در مهر ماه سال جاری حدود 200 تن از پزشکان ایران طی نامه ای به بشار اسد از وی خواسته بودند که «با توجه به سوگند پزشکی که خورده طوری عمل کند که دستش به خون مردم آلوده نشود».

پایگاه اینترنتی العربیه به تاریخ 27 دی، به نقل از یک عضو انجمن اسلامی جامعه پزشکی که روزنامه بهار آن را پوشش داده نوشته است:«ملاک تایید صلاحیت این است که «بشاری» هستید یا نه.» انتخابات در سازمان نظام پزشکی که در اصل نهادی صنفی باید باشد با دخالت مستقیم رژیم خصلت انتخابی خود را از دست داده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان محلس اعلام کرد که «فضای انتخابات نظام پزشکی نباید به گونه ای باشد که هر کس بتواند وارد شود».

بر اساس خبر روزنامه بهار، «محافظه کاران گفته اند پزشکانی که به زعم آنها "غیر بشاریون" هستند حق شرکت در این انتخابات را ندارند.» نامه اعتراضی عده ای از پزشکان عبور از خط قرمز رژیم در حمایت از بشار اسد است.

دیکتاتوری بشار اسد علاوه بر کشتار بی رحمانه مردم سوریه و خراب کردن خانه های مردم، هزینه سنگینی برای مردم ایران داشته است. کمکهای بی دریغ تسلیحاتی، نفتی، مالی، کارشناسی و... برای حفظ دیکتاتوری بشار اسد توسط رژیم، از جیب مردم ایران و بر خلاف میل آنها هزینه می شود.

 زینت میرهاشمی

مار وپله رژیم در انتخابات!

مهران 
۲۷ دی ۱۳۹۱

نامه ای از مادر میثاق یزدان نژاد به احمد شهید

اکرم السادات سنجری مادر میثاق یزاد‌نژاد زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر خواهان توجه وی به وضعیت فرزندش در زندان شد.

در بخشی از نامه وی آمده است: "اکنون حدود ۵ سال و نیم از دستگیری میثاق گذشته است بدون حتی یک روز مرخصی، این در حالیست که فرزندم از سال ۱۳۸۱ به بیماری افسردگی شیزوفرنی مبتلا می‌باشد."

متن نامه مادر این زندانی سیاسی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

جناب آفای احمد شهید گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران:

با سلام و احترام

اینجانب اکرم السادات سنجری به استحضار می‌رسانم فرزندم میثاق یزدان‌نژاد که در مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۵ با حکم دادگاه انقلاب شهرری دستگیر و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد گردید.

سپس در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۹ با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دستگیر و بطور جداگانه در دادگاه شهر ری ابتدا به ۵ سال و سپس به ۴ سال حبس و نهایتا به ۳ سال و تبعید به سمنان محکوم گردید. اما در دادگاه شعبهٔ ۱۵ تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر نیز این حکم تایید گردید.

اکنون حدود ۵ سال و نیم از دستگیری میثاق گذشته است بدون حتی یک روز مرخصی، این در حالیست که فرزندم از سال ۱۳۸۱ به بیماری افسردگی شیزوفرنی مبتلا می‌باشد.

در مورد حکم ناعادلانهٔ ۱۰ سال زندان شعبهٔ ۱۵ به عرض می‌رسانم که حتی یکی از بازجویان اذعان کرده بود که حکمش بیش از حد سنگین بوده است، شاید علت اصلی اینکه چنین حکم سنگینی برایش صادر کرده ان این باشد که پدر و مادرش از زندانیان سیاسی دههٔ ۶۰ می‌باشند و اینکه دایی‌هایش در رژیم شاه زندانی سیاسی بوده‌اند و در سال ۱۳۶۰ در رژیم جمهوری اسلامی ۳ تن از دایی‌هایش به شهادت رسیده‌اند.

جناب آقای احمد شهید، متاسفانه شما از بسیاری از زندانیان سیاسی ازجمله میثاق غافل شده‌اید و فقط از تعداد معدودی از زندانیان سیاسی نام می‌برید. آقای شهید نمی‌دانم شما فرزندی داریید یا نه، اما می‌دانم که خود می‌فهمید که دیدن فرزند در پشت میله‌های زندان و آب شدن تدریجی او برای پدر و مادر چقدر دردناک است.

امیدوارم شما صدای گویای ما خانواده‌های دردمند باشید.

اکرم السادات سنجری

مادر زندانی سیاسی دربند میثاق یزدان‌نژاد

سعید عابدینی، شهروند مسیحی توسط قاضی پیرعباس محاکمه خواهد شد

سعید عابدینی، ۳۲ ساله و از نوکیشان مسیحی دارای تابعیت دوگانه ایرانی – آمریکایی که از سه ماه پیش در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می‌برد، اول بهمن ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی مسیحی در پنجم مهر ماه سال جاری و زمانی که وی در انتظار احضار به دادگاه بود توسط پنج تن از ماموران امنیتی با مراجعه به منزلش بازداشت شد.

همسر این زندان در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام داشت همسرش یکم بهمن ماه سالجاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباس محاکمه خواهد شد.

سعید عابدینی بر اساس اطلاعاتی که به خانواده‌اش اعلام کرده است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت بسر می‌برد، اما همسر وی می‌گوید که وی در سال ۲۰۰۶ نیز به دلیل تاسیس کلیسای خانگی مورد محاکمه قرار گرفت و پس از بازگشت به کشور در سال ۲۰۰۹ به وی اعلام شد که حق تاسیس کلیسای خانگی ندارد و پرونده مفتوح باقی مانده بود تا اینکه اخیرا مجددا پرونده وی از سوی بازجویان اطلاعات سپاه دنبال شده است.

هم چنین گفته می‌شود دستگاه قضایی برای آزادی موقت وی قرار وثیقه تعیین کرده است اما با تلاش فراوان و آماده کردن این وثیقه از سوی خانواده ایشان، گویا مقامات قضایی به دستور بازجویان پرونده از قبول وثیقه خودداری کرده و از تداوم بازداشت ایشان خبر دادند.

عزل مجدد مرتضوی توسط دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری برای دومین بار ریاست سعید مرتضوی، یکی از مهره های سرکوب دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه، بر سازمان تامین اجتماعی را لغو کرد.
سعید مرتضوی که یکی از نمادهای روابط منحط در سیستم قضایی رژیم جمهوری اسلامی است، پس از برکناری از منصب قضا در دادگاه های رژیم، به پاس نقشی که در سرکوب مطبوعات و نیروهای دگر اندیش به ویژه نقش اش در زندان کهریزک و سرکوبی جنبش 88 ایفا کرد، مورد حمایت احمدی نژاد قرار گرفته و به مقام بالای حکومتی دیگری گمارده شد. او که مدتها ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده داشت، در اسفند 1390 به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. این انتصاب در کشاکش بین احمدی نژاد و مجلس آخوندی، مورد اعتراض تعدادی از مجلس نشینان قرار گرفت و پس از شکایت به دیوان عدالت اداری حکم عزل مرتضوی صادر شد.
اما احمدی نژاد که حاضر به کنار گذاری این خادم گوش به فرمان دستگاه سرکوب نبود، با تغییر در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، نام آن را به سازمان تامین اجتماعی تغییر داد و اینگونه با کلاه شرعی از زیر بار حکم دیوان عدالت اداری فرار کرد.
اما کشاکش مجلس نشینان بر سر مرتضوی پایان نیافت و آنها بار دیگر شکایت جدیدی علیه این اقدام دولت به دیوان عدالت اداری طرح کردند. روز دوشنبه (25 دی) بار دیگر دیوان عدالت، مصوبه دولت در تغییر نام صندوق تامین اجتماعی را مغایر با قانون و حکم مدیر عاملی مرتضوی توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر آن را باطل اعلام کرد.
این در حالی است که به گفته علی اکبر بختیاری، یکی از مقامهای دیوان عدالت اداری،"رییس مجلس هم این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد".
هرچند به نظر می رسد این رای دیوان عدالت اداری هم توسط احمدی نژاد نادیده گرفته شود، اما پیشاپیش جمعی از نمایندگان مجلس آخوندی به عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، هشدار داده اند که اگر مرتضوی را برکنار نکند، از ابزارهای قانونی دیگری استفاده خواهند کرد.
سعید مرتضوی یکی از مهره های بدنام دستگاه قضایی و سیستم سرکوب تحت نظر ولایت خامنه ای است. کشاکش بر سر مقام و منصب مرتضوی هیچ ربطی به اعمال غیر انسانی و فجایعی که به دستور و تحت نظر او انجام گرفته ندارد، زیرا بسیاری از کسانی که امروز شاکی مرتضوی هستند، کارنامه بهتری از وی ندارند. به همین دلیل است که در گردش این پرونده از این دست به آن دست در کریدورهای بوروکراسی رژیم ولایت فقیه، مرتضویها به کار خود مشغولند و تنها هر از چندی در کنار گوشه، سر و صداهایی بلند می شود که منشا آن درگیری باندهای قدرت است و هیچ ربطی به پیگرد قضایی جنایتکاران ندارد.جعفر پویه