خبر برگزاری چندین جلسه مزد تاکنون در رسانه های حکومتی درج شده است. این جلسات با حضور نمایندگانی از طرف کارفرماها، دولت و نمایندگان قلابی کارگری برگزار شده است. کمیته مزد، مبلغی را به شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالانه ارائه می دهد. تعیین حداقل دستمزد همه ساله در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارفرمایی، دولت در جایگاه کلان سرمایه دار و نماینده انتصابی کارگران تعیین می شود.
عدم حضور نمایندگان انتخابی کارگران، عدم مشارکت فعالان سندیکایی کارگران در بررسی مزد از جمله اعتراضهای کارگران و مزدبگیران است. تا کنون رقمی که از این شورا برآمده و سرنوشت معیشتی کارگران و مزدبگیران را رقم زده هیچ خوانایی با نرخ تورم و سبد هزینه آنها نداشته و فقر و تنگدستی را بر کارگران و مزدبگیران در ابعاد گسترده تر تحمیل نموده است.
رئیس کمیته ویژه مزد استان تهران اعلام کرد که «50 تا 60 درصد نیروی مشمول قانون کار در بخش خصوصی فعالیت می کنند که توان تامین مالی دستمزد واقعی برای کارفرمایان این بخش وجود ندارد.» یک پیشنهاد در کمیته مزد مورد بررسی قرار گرفته مبنی بر این که فاصله دستمزد تعیین شده که کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند با دستمزد واقعی بر اساس نرخ تورم توسط یارانه از طرف دولت پرداخت شود.
در پایان سال 90، پرداخت یارانه یکی از دلایل برای بالا نبردن بیش از 18 درصد دستمزد بود. کارگران دستمزد واقعی خود را بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه زندگی می خواهند. با توجه به عدم تعادل در افزایش قیمتها طوری که گاهی روزانه تغییر پیدا می کند، تعیین دستمزد سالیانه معنای اجرایی خود را از دست می دهد. تعیین دستمزد سالانه در شرایط ثبات اقتصادی می تواند کارایی داشته باشد نه در شرایط بحران اقتصادی و بی ثباتی بازار.
کمیته مزد و کسانی که به نام نماینده کارگری در کمیته مزد فعالیت می کنند در ابتدا رقمهایی نزدیک خط فقر را برای حداقل دستمزد مطرح می کنند اما همین افراد هنگام تصمیم گیری و ارائه نظر نهایی برای حفظ نظام در تصمیمهای شورای عالی کار حل می شوند و سرانجام رقم تصویب شده در شورای عالی کار هیچ تناسبی با ادعاهای افراد کمیته مزد ندارد. بر همین منظر تعیین دستمزد و هر گونه تصمیمی برای زندگی کارگران و مزدبگیران باید با حضور نمایندگان انتخابی آنها باشد.زینت میرهاشمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر