بانك مركزي با اين استدلال كه اين نحوه قيمت‌گذاري طلا و سكه باعث كاهش ارزش دارايي‌هاي افراد كه به شكل طلا و سكه ذخيره شده ، مي‌شود، به‌شدت با اين تصميم مخالفت كرده است. اما سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه آيا بانك مركزي واقعا نگران دارايي‌ها و ثروت مردم است يا اينكه مسائل ديگري در اين ميان مطرح است؟ بانك مركزي‌اي كه در ماه‌هاي اخير با اتخاذ سياست‌هاي منفعلانه اجازه داده با افزايش قيمت دلار ارزش پول ملي به كمتر از نصف برسد، چطور نگران كاهش قيمت طلا شده است؟
...
بانك مركزي به عنوان بزرگ‌ترين دارنده ذخاير طلا در كشور به‌شدت مخالف كاهش قيمت طلا و به عبارتي كاهش دارايي‌هاي خود است. اين موضوع وقتي برجسته‌تر مي‌شود كه به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان دولت در سال آينده حداقل ۳۰ ميليارد دلار به دليل كاهش ميزان فروش نفت، كسري بودجه خواهد داشت. در همين زمينه دولت براي جبران اين كسري به ناچار بايد يا دارايي‌هاي خود را بفروشد، يا ماليات را اضافه كند، يا نرخ ارز را تغيير دهد يا مطابق با گفته‌هاي اخير رييس‌جمهور محترم، نوع نگرش به درآمد حامل‌هاي انرژي براي مصرف داخلي را عوض كند، به اين معنا كه قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه گازوييل و بنزين را بر مبناي قيمت ارز آزاد يا حداقل مبادله‌يي محاسبه كند.
همچنين اين فرض نيز مطرح است كه از آنجايي كه به دليل افزايش تحريم‌هاي مالي در ماه‌هاي اخير بخش زيادي از درآمد حاصل از فروش نفت به شكل طلا وارد كشور شده است، يكي از سناريوهاي اصلي دولت براي جبران كسري بودجه، فروش طلا و سكه به قيمت ارز آزاد از يكسو، و افزايش ۲۰ تا ۴۰ درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي (به ويژه گازوييل و بنزين) از سويي ديگر خواهد بود. همچنين دولت با فروش طلا و جذب پول‌هاي سرگردان بازار به نوعي به دنبال كاهش سطح نقدينگي و به تبع، كاهش تورم در جامعه است. بنابراين با توجه به اين فرض، دولت اجازه كاهش قيمت طلا در ماه‌هاي آينده را نخواهد داد.
اما سوال ديگري كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه انگيزه واقعي اتحاديه كشوري طلا و جواهر و صنف طلافروشان از اتخاذ چنين تصميمي چيست؟ اين صنفي كه در مقابل اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه سال ۱۳۸۷ به‌شدت مقاومت كرد به حدي كه در نهايت دولت را مجبور به يك عقب‌نشيني تاكتيكي كرد، چگونه به طور خودجوش به بيان جمع‌بندي رسيده است؟!ما فرض مي‌كنيم كه مساله اعمال فشار سياسي در اين قضيه تا حد زيادي منتفي است، چرا كه تجربه و روند رويدادها در سال‌هاي اخير نشان داده كه اين صنف فشارپذير نيست و مي‌تواند در مقابل فشارهاي سياسي و جناحي تا حد زيادي مقاومت كند. از اين رو با كنار گذاشتن بحث اعمال نفوذ، در اينجا دو سناريو مطرح است:
اول اينكه؛ به دليل افزايش قيمت طلا در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير، بازار سكه و طلا با نوعي ركود مواجه شده است. محاسبه قيمت طلا با ارز مبادلاتي باعث كاهش نسبي قيمت طلا و به تبع رونق دوباره اين بازار و در نتيجه افزايش معاملات سكه و طلا و بازگشت سرمايه و نقدينگي سرگردان بازار به سوي اين صنف و سوددهي خواهد شد. همچنين كاهش سود با فروش و مبادله بيشتر جبران خواهد شد، از اين رو كاهش قيمت در نهايت منجر به افزايش سود نيز خواهد شد.
دوم آنكه؛ ممكن است صنف طلا فروشان به دلايلي به اطلاعات داخلي و خارجي‌اي دسترسي داشته باشد كه در تحليل نهايي به اين جمع‌بندي برسد كه در ماه‌هاي آينده قيمت‌ها به ثباتي نسبي و كاهشي ملموس برسد. اين صنف ممكن است به اين جمع‌بندي رسيده باشد كه از لحاظ سياسي و بين‌المللي امكان به توافق رسيدن ايران و ۱+۵ و كاهش سطح تحريم‌ها و در نتيجه كاهش قيمت ارز در ماه‌هاي پيش رو وجود دارد.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر