دیوان عدالت اداری برای دومین بار ریاست سعید مرتضوی، یکی از مهره های سرکوب دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه، بر سازمان تامین اجتماعی را لغو کرد.
سعید مرتضوی که یکی از نمادهای روابط منحط در سیستم قضایی رژیم جمهوری اسلامی است، پس از برکناری از منصب قضا در دادگاه های رژیم، به پاس نقشی که در سرکوب مطبوعات و نیروهای دگر اندیش به ویژه نقش اش در زندان کهریزک و سرکوبی جنبش 88 ایفا کرد، مورد حمایت احمدی نژاد قرار گرفته و به مقام بالای حکومتی دیگری گمارده شد. او که مدتها ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده داشت، در اسفند 1390 به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. این انتصاب در کشاکش بین احمدی نژاد و مجلس آخوندی، مورد اعتراض تعدادی از مجلس نشینان قرار گرفت و پس از شکایت به دیوان عدالت اداری حکم عزل مرتضوی صادر شد.
اما احمدی نژاد که حاضر به کنار گذاری این خادم گوش به فرمان دستگاه سرکوب نبود، با تغییر در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، نام آن را به سازمان تامین اجتماعی تغییر داد و اینگونه با کلاه شرعی از زیر بار حکم دیوان عدالت اداری فرار کرد.
اما کشاکش مجلس نشینان بر سر مرتضوی پایان نیافت و آنها بار دیگر شکایت جدیدی علیه این اقدام دولت به دیوان عدالت اداری طرح کردند. روز دوشنبه (25 دی) بار دیگر دیوان عدالت، مصوبه دولت در تغییر نام صندوق تامین اجتماعی را مغایر با قانون و حکم مدیر عاملی مرتضوی توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر آن را باطل اعلام کرد.
این در حالی است که به گفته علی اکبر بختیاری، یکی از مقامهای دیوان عدالت اداری،"رییس مجلس هم این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد".
هرچند به نظر می رسد این رای دیوان عدالت اداری هم توسط احمدی نژاد نادیده گرفته شود، اما پیشاپیش جمعی از نمایندگان مجلس آخوندی به عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، هشدار داده اند که اگر مرتضوی را برکنار نکند، از ابزارهای قانونی دیگری استفاده خواهند کرد.
سعید مرتضوی یکی از مهره های بدنام دستگاه قضایی و سیستم سرکوب تحت نظر ولایت خامنه ای است. کشاکش بر سر مقام و منصب مرتضوی هیچ ربطی به اعمال غیر انسانی و فجایعی که به دستور و تحت نظر او انجام گرفته ندارد، زیرا بسیاری از کسانی که امروز شاکی مرتضوی هستند، کارنامه بهتری از وی ندارند. به همین دلیل است که در گردش این پرونده از این دست به آن دست در کریدورهای بوروکراسی رژیم ولایت فقیه، مرتضویها به کار خود مشغولند و تنها هر از چندی در کنار گوشه، سر و صداهایی بلند می شود که منشا آن درگیری باندهای قدرت است و هیچ ربطی به پیگرد قضایی جنایتکاران ندارد.جعفر پویه
سعید مرتضوی که یکی از نمادهای روابط منحط در سیستم قضایی رژیم جمهوری اسلامی است، پس از برکناری از منصب قضا در دادگاه های رژیم، به پاس نقشی که در سرکوب مطبوعات و نیروهای دگر اندیش به ویژه نقش اش در زندان کهریزک و سرکوبی جنبش 88 ایفا کرد، مورد حمایت احمدی نژاد قرار گرفته و به مقام بالای حکومتی دیگری گمارده شد. او که مدتها ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده داشت، در اسفند 1390 به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. این انتصاب در کشاکش بین احمدی نژاد و مجلس آخوندی، مورد اعتراض تعدادی از مجلس نشینان قرار گرفت و پس از شکایت به دیوان عدالت اداری حکم عزل مرتضوی صادر شد.
اما احمدی نژاد که حاضر به کنار گذاری این خادم گوش به فرمان دستگاه سرکوب نبود، با تغییر در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، نام آن را به سازمان تامین اجتماعی تغییر داد و اینگونه با کلاه شرعی از زیر بار حکم دیوان عدالت اداری فرار کرد.
اما کشاکش مجلس نشینان بر سر مرتضوی پایان نیافت و آنها بار دیگر شکایت جدیدی علیه این اقدام دولت به دیوان عدالت اداری طرح کردند. روز دوشنبه (25 دی) بار دیگر دیوان عدالت، مصوبه دولت در تغییر نام صندوق تامین اجتماعی را مغایر با قانون و حکم مدیر عاملی مرتضوی توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر آن را باطل اعلام کرد.
این در حالی است که به گفته علی اکبر بختیاری، یکی از مقامهای دیوان عدالت اداری،"رییس مجلس هم این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد".
هرچند به نظر می رسد این رای دیوان عدالت اداری هم توسط احمدی نژاد نادیده گرفته شود، اما پیشاپیش جمعی از نمایندگان مجلس آخوندی به عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، هشدار داده اند که اگر مرتضوی را برکنار نکند، از ابزارهای قانونی دیگری استفاده خواهند کرد.
سعید مرتضوی یکی از مهره های بدنام دستگاه قضایی و سیستم سرکوب تحت نظر ولایت خامنه ای است. کشاکش بر سر مقام و منصب مرتضوی هیچ ربطی به اعمال غیر انسانی و فجایعی که به دستور و تحت نظر او انجام گرفته ندارد، زیرا بسیاری از کسانی که امروز شاکی مرتضوی هستند، کارنامه بهتری از وی ندارند. به همین دلیل است که در گردش این پرونده از این دست به آن دست در کریدورهای بوروکراسی رژیم ولایت فقیه، مرتضویها به کار خود مشغولند و تنها هر از چندی در کنار گوشه، سر و صداهایی بلند می شود که منشا آن درگیری باندهای قدرت است و هیچ ربطی به پیگرد قضایی جنایتکاران ندارد.جعفر پویه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر