رییس مجلس مُلاها، آقای علی لاریجانی، وزن تازه ای به موضوع "مُبارزه با مفاسد اقتصادی" داده است، البته فقط در کفه ای که جنبه ریشخندآمیز بودن آن مُحاسبه می شود. او پیشنهاد داده، تشکیلات جدید و "خاصی" برای این امر تحت نظارت خود و برادرش، آیت الله صادق لاریجانی ایجاد گردد.
پیشنهاد آقای لاریجانی در حالی مطرح می شود که وی و دیگر پایوران "نظام" تاکنون کارنامه ای از عملکرد و نتایجی که تشکیلات قبلی به نام "ستاد مُبارزه با مفاسد اقتصادی" داشته، ارایه نکرده اند. هفته گذشته اعلام گردید که "ستاد" مزبور، ترکیب شده از نمایندگان فراکسیونهای رقیب، به دلیل تشکیل نشدن نشستهایش در عمل تعطیل شده است.
در یکی از موارد نادری که دستور کار اُرگان یاد شده به بیرون درز کرده (شهریور 1390)، سُخن از بررسی "پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی" رفته است. همین پرونده می تواند یک معیار خوب برای بررسی کارنامه ی مُبتکر طرح ضد فساد تازه و اخوی، به عُنوان نقش آفرینان اصلی در کنار فراکسیون نظامی – امنیتی دولت در "ستاد" از رده خارج شده باشد.
هیچیک از نهادها و افرادی قُدرتمندی که رانتها و امکانات حُکومتی را برای سالها در اختیار مُتهمان پرونده گذاشته بودند، حتی به بازخواست کشیده نشدند. مُتهم ردیف اول پرونده، آقای امیرخُسروی، در دفاعیات خود ضمن تهدید به افشاگری بیشتر، از درخواست از او برای "کُمک به دور زدن تحریمها" سُخن گفته و در مواردی دیگر، پای مقامهای ارشد در مجلس، قُوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به میان آورده بود.
شاید بر اساس تجربه بالا باشد که دادگاه دیگر مُتهمان دُزدی سه هزار میلیارد تومانی، به طور پنهانی و با تلاش سخت کارگردانان آن برای پرهیز از برانگیختن هر گونه جلب توجه، در حال برگُزاری است.
گوشه دیگری از عملکرد "ستاد مُبارزه با مفاسد اقتصادی" در برخورد به "بُزُرگترین فساد مالی تاریخ ایران" که به تازگی آشکار گردیده، تقسیم اموال و داراییهای زیر مجموعه (گُروه امیر منصور آریا) است.
در حاشیه یک مُعامله کلان چای فاش گردید که یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران به نام "صدرا"، تمام اموال و داراییهای "شرکت داماش گیلان"، شامل یک باشگاه ورزشی، صنایع آب معدنی، یک شرکت ترابری و چندین موسسه دیگر مُتعلق به مُتهم ردیف اول دُزدی سه هزار میلیاردی را "خریداری" کرده است. هنوز روشن نیست مُعامله ای در این حجم چگونه با یک فرد در بازداشت سر گرفته، بهای اموال و داراییها چقدر بوده و به چه کسی یا کُجا پرداخت شده و در اصل، مُعامله تحت شرایطی که فروشنده بسر می برد، قانونی هست یا خیر؟
رییس مجلس مُلاها به جای پاسُخ به این سووالها، مُبتکر گُشایش دُکان تازه ای شده است، یک "سازمان مُبارزه با مفاسد اقتصادی" ویژه ی راست سُنتی که به طور "خاصی" در نقش ابزار فشار و تلکه گیری برای آن عمل کند.
اکنون نوبت فراکسیون نظامی – امنیتی دولت است که برای مُبارزه با مفاسد اقتصادی رقیب، بُنگاه خودش را تشکیل بدهد و این مضحکه را از جایی که آقای علی لاریجانی تمام کرده، از سر بگیرد. منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر