"غلامحسین خالدی" محیطبان ۳۸ساله منطقه حفاظت شده دنا به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد. او بعد از "اسعد تقیزاده"، دومین محیطبان منطقه "دنا" است که حالا بعد از دو سال و ۹ ماه زندان، به انتظار مرگ نشسته است.
بنا به گزارش شرق، دومین قربانی مقابله مسلح با شکارچیان غیرمجاز آنطور که خودش از زندان و وکلایش در "یاسوج" و اصفهان میگویند به "علم قاضی" و به قید "احتمالا" قاتل فرض شده و در حکمی که حالا مورد اعتراض است، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است.
غلامحسین خالدی از شب حادثه میگوید که بعد از آن به اداره آگاهی و بعد زندان یاسوج منتقل شده است. اولین بازجویی که از او صورت گرفته، به زندان رفته و تا امروز در زندان است. به قول خودش، قلب همسرش بیمار و دو پسر و یک دخترش در این دو سال و ۹ ماه مردهاند و او فقط در زندان است.
تنگه "شملیهدان" میمند، "ارتفاعات خاکی" و "منطقه میشک شور بزرگ" دنا، روز ۲۴ تیر سال ۸۹، شاهد حادثهای بود که دومین محیطبان دنا را به انتظار مرگ برده است. ۵۰۰ متر مانده به قله قدویس در چهار هزار و ۴۰۰ متری دنا، چهار شکارچی با لاشه کل در سرازیری افتاده بودند. با شنیدن صدای گلوله برنو، محیطبانان به دنبال شکارچیان در جستوجو بودند.
در سراشیبی یک تپه، شکارچیها بعد از ایست ماموران به سمت آنها حمله میکنند. درگیری آغاز میشود و تیر هوایی شلیک میشود. غلامحسین خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر میشود.
دو شکارچی دیگر با تفنگ برنو این حادثه را نظاره میکنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و درگیرودار این جدال، ۱۲ گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک میشود و ناگهان "محمد پایهگذار" با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین میشود.
مجوز حمل سلاح
طبق اسنادی که "سیدرمضان روانگرد" و "فیضالله افشار" وکیلهای محیطبان خالدی در اختیار روزنامه "شرق" قرار دادهاند؛ خالدی به همراه چهار همراه دیگرش مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیطزیست را در جیب داشتند.
آنها برای برخورد با شکارچیان مسلح به ارتفاعات دنا رفتند تا طبق گزارشی که منابع محلی در اختیار آنها گذاشته بودند، از کشتار بیشتر حیات وحش جلوگیری کنند، که حادثه خلق شد.
بعد از بازسازی صحنه جرم، آنطور که وکلای پرونده محیطبان دنا میگویند، سه قاضی دادگاه کیفری با وجود وارد بودن ۱۵ ایراد اساسی به پرونده، حکم به قاتل بودن خالدی دادهاند.
حکمی که اکنون با کشف اشکالات بیشتر با اعتراض وکلا به دادگاه تجدیدنظر رفته است. افشار وکیل پایه یک دادگستری که از سوی سازمان محیطزیست به عنوان وکیل آقای غلامحسین خالدی منصوب شده صادر شدن حکم اعدام را به دادگاه کیفری استان منتسب میکند و خبر از اعتراض وکلا به رای صادره میدهد. حکم حالا در مرحله تجدیدنظر است و اعتراض وکلا ثبت شده است.
به گفته افشار، قضات این پرونده میگویند: "محیطبانها ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند نمیتوانند از اسلحه استفاده کنند. آنها حکم محیطزیست را قبول ندارند، در حالی که قانون گارد حفاظت محیطزیست میگوید، ماموران و محیطبانان ضابط قضایی محسوب میشوند و به همین دلیل مجوز حمل سلاح دارند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر