۱۳۹۱ آذر ۲۴, جمعه

قانون کار دمکراتیک با مشارکت واقعی کارگران تدوین می شود






یکی از ویژگیهای استبدادی رژیم ولایت فقیه به عقب راندن شرایط کار است. برآمد سیاستهای زیانبار رژیم ایجاد مانع در برابر خود سازماندهی کارگران برای چشم اندازهایی روشن تر در جهت بهبود شرایط کار  و مشارکت در سرنوشت خویش است.
اگر سه دهه شرایط کار، وضعیت تولید و مناسبات نیروی کار و صاحبان سرمایه را مروری کنیم می بینیم گه چگونه کارگران برای ابتدایی ترین حقوق و در بیشتر موارد برای حفظ آنچه که دارند باید مبارزه کنند. بر همین منظر جنبش کارگری علیرغم وجود بی شمار و متنوع حرکتهای اعتراضی کارگری، موفق به تغییر و تحول کیفی در شرایط کاری نمی شود.
تغییر قانون کار یا اصلاح قانون کار مدتی است از طرف پایوران رژیم مطرح شده است. سرانجام لایحه اصلاح قانون کار در روز سه شنبه 14 آذر ماه از طرف دولت احمدی نژاد برای تصویب به مجلس نشینان عرضه شد. این لایحه تا کنون مورد مخالف فعالان کارگری قرار گرفته است. لایحه ارائه شده آنقدر ضد کارگری است که صدای کسانی که در قدرت هستند و خودشان را منتسب به جامعه کارگری کرده اند را هم درآورده است.
واکنشهای تاکنونی، لایجه اصلاح قانون کار را اقدامی در جهت آسان کردن شرایط احراج کارکران می دانند.
قانون کار موجود، قانونی غیر دموکراتیک، ضد حقوق نیروهای کار و مانعی برای توسعه پایدار است. تا کنون هر تغییری هم که درآن انجام شده به استثمار کارگران و مزدبگیران شدت بخشید است. به عنوان نمونه به خارج کردن واحدهای کمتر از 10 گارگر از شُمول قانون کار می توان اشاره کرد. در این واحد ها که بیشتر زنان و کودکان به کار گمارده می شوند قانون جنگل حاکم است. انجام هر گونه تعییری در قانون کار و مناسبات سرمایه و کار بدون شرکت نمایندگان واقعی کارگران و مزدبگیران، وجود تشکلهای مستقل کارگری غیر دموکراتیک است.
قانون کاری که در آن اعتصاب، اعتراض، تشکل یابی مستقل، امنیت کار و حق کار به رسمیت شناخته نشده باشد طبیعتا به ضرر کارگران و به نفع صاحبان سرمایه است.
افزایش آمار کودکان کار نمایی از بی عدالتی در قانون کار است. یکی از فعالان حقوق کودکان کار در این مورد چند آمار به خبرگزاری حکومتی ایلنا داده است. به گفته  وی حدود 23 درصد کودکان در ایران مشغول کار هستند. وی می گوید طبق آمار سال 90 حدود 2 میلیون و 700 هزار کودک خارج از چرخه تحصیل داریم به این معنا که به طور متوسط ار هز 5 کودک یک نفر از آنها خارج از چرخه تحصیل قرار می گیرند.» کودکانی که به مدرسه نمی روند نیروی کار ارزان را تشکیل می دهند. کودکان با استثمار مضاعف روبرو هستند. نه قانونی در حمایت از حقوق آنها به عنوان کودک وجود دارد و نه قانونی در حمایت از آنها به عنوان نیروی کار وجود دارد.زینت میرهاشمی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر