موضوع فساد مالی همچنان برگ برنده باندهای قُدرت جمهوری اسلامی علیه یکدیگر است. در پایان بی نتیجه هر جدال بوروکراتیک، می توان شرط بست که مُحتویات پستوی "اسرار نظام" به کوچه ریخته خواهد شد، همانگونه که اینک پرونده چپاول بانکها به بیرون افکنده شده است.
رییس قُوه قضاییه به گونه غیر مُنتظره ای اعلام داشته که "لیستی از افراد در قُوه مُجریه و بانکها" را در اختیار دارد که به گُفته او "رشوه های کلان" گرفته اند. آیت الله صادق لاریجانی به این ترتیب با کُپی برداری از ژست رقیبان خود به جنگ آنها رفته است.
تهدید حریفان با اسامی در جیب، لیست چند صد نفره، پرونده قطور زیر بغل و جُز آن، یک متُد محبوب سُخنگوی فراکسیون نظامی امنیتی دولت، آقای احمدی نژاد، برای باجگیری و یا وادار به سکوت کردن رُقبا است که بارها به گونه موفقیت آمیزی آن را به آزمایش گذاشته است.
چنین می نماید که گُفته های آیت الله لاریجانی واکُنشی به تازه ترین افشاگری آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری باشد. وی با رفع تکلیف از خود در برابر پخش و تقسیم – براساس آمارهای رسمی – 70 هزار میلیارد تومان منابع بانکی، مسوولیت را مُتوجه مرکز نامعلومی به نام "خارج از دولت" گرداند که به ادعای او، دولت و سیستم بانکی را "موظف" به اجرای تصمیم خود کرد. او کمی پیشتر فهرست داده بود: "300 نفر در کشور، 60 درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند."
با این حال تقلید آقای صادق لاریجانی از سُخن پراکنی یک مقام بدون اختیارات قضایی، در حالی که خود بر بالاترین مسند تعقیب و پیگرد مُتهمان نشسته، ناشیانه و ریشخند آمیز به نظر می رسد.
لیست اسامی که او در برابر صورت حریفان تکان می دهد، در حقیقت فهرست وظایفی است که وی و دستگاه زیر فرمانش از انجام آن به هر دلیلی شانه خالی کرده اند. رییس تازه کار قُوه قضاییه با گذاشتن این سند روی میز دعوا، خود را در برابر دو اتهام شراکت در جُرم از طریق عدم پیگیری پرونده یا همدستی با "رشوه گیران" قرار داده است. منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر