رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر در پهنه بین المللی به دلیل پایمالی گُسترده و خُشونت بار حُقوق شهروندان خود روی نیمکت محکومان نشانده شده است. مجمع عُمومی سازمان ملل مُتحد روز پنجشنبه پس از برشماری ده ها اتهام اثبات شده که از سانسور آغاز و با شکنجه ادامه می یابد، با اکثریت آرا حاکمان ایران را شایسته ی محکومیت و بیزاری شناخت.
طرح و تصویب قطعنامه محکومیت نقض حُقوق بشر در سازمان ملل یک علامت روشن از توجُه بین المللی و مُهمترین نهاد آن به سیاست و رفتار رژیم جمهوری اسلامی در این عرصه با وجود خودنمایی ماجراجویی هسته ای حاکمان ایران در قالب یک بُحران بُزُرگ بین المللی است.
قطعنامه مزبور همزمان با مانُور پُر هزینه "نظام" گرد "مُذاکره" با آژانس، گُروه 3+3 و سرانجام آمریکا صادر شده است؛ تاکتیکی که رهبران جمهوری اسلامی از آن کاهش فشارها را انتظار دارند. آنها همچنین گمان می برند، گشودن چشم انداز "مُذاکره" و مُعامله هسته ای می تواند موجب برانگیختن احتیاط و پرهیز بین المللی از باز کردن پرونده های مُجادله آمیز دیگر مانند پایمالی حُقوق بشر شود.
حاکمان ایران پیش تر سیگنالهای پُر سر و صدایی حاکی از ناخُرسندی از طرح این مساله و "غیر سازنده" انگاشتن آن به مقصد طرفهای خارجی خود ارسال کرده بودند، با این اُمید که نگرانیهای آنها در نظر گرفته شود. رفتار شگفت انگیز نماینده جمهوری اسلامی در شورای حُقوق بشر سازمان ملل، آقای جواد لاریجانی، که با فحاشی و عربده کشی توجُه زیادی را برانگیخت، در حقیقت آواز دادن این درخواست با بوق و ترومپت بود.
با این حال، چنین نمی نماید که در پهنه بین المللی علاقه و دقت به موضوع حُقوق بشر تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی کاهش یافته باشد. برعکس، طرفهای خارجی "نظام" به گونه فزاینده این فاکتور را در سیاستهای تحریمی خود علیه آن دخالت می دهند.
برای مثال، اتحادیه اُروپا در سال جاری در دو نوبت، مقامهای ارشد حُکومت که در میان آنها نام آقایان صادق لاریجانی (رییس قُوه قضاییه)، اصغر میرحجازی (مقام امنیتی بیت آیت الله خامنه ای) و عزت الله ضرغامی (رییس رادیو و تلویزیون دولتی) به چشم می خورد را به دلیل "نقض فاحش حقوق بشر" در لیست سیاه خود گُنجانده است.
در تازه ترین اقدام در همین راستا، هفته گذشته مجلسهای سنا و کُنگره آمریکا، "سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی" را "نهاد ناقض حقوق بشر" شناخته و آن را به همراه مُدیر عاملش مشمول مُجازاتهای سیاسی و اقتصادی گرداندند.
از این زاویه، قطعنامه مجمع عُمومی سازمان ملل مُستقل از مُنزوی ساختن سیاسی و اخلاقی رژیم ولایت فقیه، یک بار عملی نیز می یابد و آن پُشتیبانی از اقدامهای مُشخصی است که علیه پایمالی حُقوق شهروندان ایران و آمران و عاملان آن صورت می گیرد. بهبود شرایط انسانی در ایران، از جُمله مشروط به استفاده موثر و لمس پذیر از این ظرفیت است. منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر