به نوشته روزنامه "واشنگتن پست" اشخاصی که به رژیم‌های سرکوبگر نظیر ایران و سوریه در تهیه فناوری‌های پیشرفته ردیابی تلفن همراه و اینترنت کمک رسانند، با فرمانی جدید مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد.
به گزارش روزنامه "واشنگتن پست" رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه (۲۳ آوریل/۴ اردیبهشت) طرحی را اعلام خواهد کرد که به موجب آن از این پس اشخاص خارجی که به رژیم‌های سرکوبگر در زمینه‌ی استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای تحت فشار گذاشتن مخالفانشان کمک می‌کنند، مشمول تحریم خواهند شد.
این روزنامه آمریکایی می‌نویسد که باراک اوباما این فرمان اجرایی را طی یک سخنرانی در موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن اعلام خواهد کرد.
در این گزارش با استناد به یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی آمده است که دلیل تنظیم این فرمان هدف قرار دادن اشخاص و شرکت‌هایی است که به رژیم‌های ایران و سوریه با فروش تجهیزات مدرن ردیابی تلفن همراه و اینترنت در سرکوب مخالفان کمک می‌رسانند.
در این مقاله اشاره شده به اینکه رسانه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه اگرچه در سازماندهی جنبش‌های دمکراسی‌خواهی در خاورمیانه سودمند بوده‌اند، اما در عین حال موجب شده‌اند که سرویس‌های امنیتی کشورهای استبدادی‌ای مانند ایران و سوریه قادر به نظارت بیشتر بر مخالفان و جلوگیری از دسترسی همگانی به اینترنت شوند.
"واشنگتن پست" به نقل از این مقام ارشد آمریکایی می‌افزاید رئیس‌جمهور آمریکا در نظر دارد مجموعه‌ای از کمک‌های مالی را نیز به شرکت‌هایی ارائه کند که قادر به خلق فناوری‌های جدید برای کمک به شهروندان کشورهایی باشند که احتمال می‌رود در آنها سرکوب یا کشتار جمعی صورت گیرد.
ایجاد یک مرکز برای سیاستگذاری و نظارت بر اوضاع در صورت کشتار جمعی در کشورهایی که احتمال چنین رخدادی در آنها می‌رود نیز بخشی از این طرح است.
اعلام این فرمان در حالی صورت خواهد گرفت که سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال بحران یک ساله‌‌ی اخیر در سوریه به شدت از سوی جمهوری‌خواهان مورد انتقاد قرار گرفته است.
در همین حال روزنامه "واشنگتن پست" اضافه می‌کند که روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی نیز علیه سوریه و ایران از سوی کاخ سفید اعلام خواهد شد. ممنوعیت صدور روادید و نیز ایجاد محدودیت‌های مالی برای دو نهاد و یک مقام سوری و چهار نهاد ایرانی از جمله این تحریم‌ها هستند. به گفته‌ی یکی از مقام‌های کاخ سفید نهادهایی که مشمول تحریم خواهند شد، «سازمان‌های دولتی و شخصی» در این دو کشور هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر