رُقبای فراکسیون نظامی – امنیتی دولت به شدت در پی ترمیم شکست مُفتضحانه ای برآمده اند که هجوم ناکام به زمین حریف برایشان رقم زده است. این واقعیت که تلاش آنها در این زمینه از سطح سُخن سرایی و بیانیه نویسی فراتر نمی رود، شرایط نامطلوبی که در آن بسر می برند را فقط برجسته تر کرده است.
جدی ترین اقدام در این راستا، بیانیه 201 نماینده مجلس مُلاها با هدف پُشتیبانی از حُجت الاسلام مُحسنی اژه ای و قُوه قضاییه و تقویت آنها است. نویسندگان و امضا کنندگان بیانیه یاد شده اصرار دارند که علت حمایت خود از آقای اژه ای، دادستان کُل کشور را با پرونده دُزدی میلیاردی یا آنگونه که خود می نامند، "پرونده عظیم اخیر مفاسد اقتصادی" مُرتبط سازند. این در حالی است که مجلس مُلاها حاضر به استیضاح یک مسوول مُستقیم دُزدی، وزیر اقتصاد، نشده و حتی مانع از انتشار تحقیقات کُمیسیونهای خود در باره این سرقت کلان گردیده است.
پُشتیبانان حُجت الاسلام اژه ای با فرستادن بیانیه مزبور روی آنتن، بهتر از این نمی توانستند خالی بودن توپی که به سمت حریف شلیک کرده اند را علامت بدهند. آنها از جُمله به دلیل گرو هایی که نزد حریفان شان دارند، دستکم از این زاویه نمی توانند آنان را تحت تاثیر قرار داده و وزنه ای در کفه توازُن قُوا به سود خویش بگذارند.
در همین حال آیت الله صادق لاریجانی نیز روی خط گُفتار درمانی، گرد میدان به چرخ زنی پرداخته و بدون آنکه به تحقیر دستگاه قضایی - امنیتی و بی اعتنایی فعال فراکسیون دولت به آن اشاره کند، وعده داده که "این پرونده را با دقت و سُرعت رسیدگی می کند" و سپس برای حُسن ختام رجز خوانده: "همه باید بدانند که ما نمی‌توانیم از مساله رسیدگی به این پرونده کوتاه بیاییم؛ حتی اگر کسانی هم صدایشان بلند شود، باز هم ما کار خود را انجام می‌دهیم و چون پای استیفای حقوق ملت در پیش است، ما نمی‌توانیم در این مساله عقب‌نشینی کنیم."
حُجت الاسلام اژه ای و رووسایش فقط در یک زورآزمایی نظامی – امنیتی، گود را به حریف واگذار نکرده اند؛ سنگین تر از این، آنها بانیان یک شکست بُزُرگ سیاسی در میدانی گُسترده تر از دفتر کار آقای جوانفکر و کارمندانش هستند. در این راستا، ولی فقیه و راست سُنتی باج و خراج این شکست را به گونه سیاسی خواهند پرداخت.
منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر