سال جدید با خبر تصمیم حکومت بر افرایش 20 تا 30 درصدی بهای بنزین آغاز شد. این خبر در حالی است که 29 میلیون نفر ار لیست یارانه بگیران حذف می شوند.
در پایان سال 90، شورای عالی کار با تعیین 389 هزار و 754 تومانی به عنوان حداقل دستمزد، نوید افزایش فقر و تنگدستی به کارگران و مزدبگیران برای سال جدید داد. دستمزد اعلام شده که شامل آن درصد از کارگران و مزدبگیرانی می شود که تحت قانون کار هستند. برای کسانی که قانون کار در مورد آنان شامل نمی شود وضع از این هم بدتر است.
این دستمزد هیچ همخوانی با نرخ تورم ندارد. در حالی که نرخ واقعی تورم از طرف هیج نهاد رسمی اعلام نمی شود، بانک مرکزی نرخ تورم را پایین تر از 21 درصد اعلام کرد. خبرگزاری حکومتی ایلنا روز دوشنبه 14 فروردین، به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست، اعلام کرد که نرخ تورم در فروردین ماه به 23،6 درصد افزایش یافته است. همین خبرگزاری از قول اطلاعات اکونومیست می نویسد که نرخ تورم در ماههای آینده همچنان سیر صعودی خواهد داشت.
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، در رابطه با تورم در خبر انلاین جمعه 11 فروردین نوشت:«از 30 سال گذشته تا کنون میزان حقوق پایه یک حقوق بگیر حدود 84 درصد رشد داشته، در حالی که قیمت برخی کالاها، مانند بنزین، 800 برابر شده است».
هنگامی که خامنه ای سال 90 را سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرد، در پایان سال ریال تبدیل به کاعذ پاره ای بی ارزش شد. همچنین ارزش دلار از 1100 تومان به بیش از 2000 تومان در ماههای پایانی سال 90 رسید. سال آینده با توجه به رشد نقدینگی، سیاست پخش اوراق مشارکت از طرف دولت نطامی امنیتی، تعطیلی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی، محتوای شعار خامنه ای برای سال جاری را استثمار بیشتر با پوشش رشد «تولید ملی» رقم خواهد زد.
زینت میرهاشمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر