ممنوعیت فروش مواد غذایی و ارائه خدمات حمل و نقل به اتباع خارجی غیرمجاز

برگزاری هرانا - دولت در برخی استان‌ها نانوایی‌ها و تاکسی‌ها را به همراه دیگر خدمات دهندگان حمل و نقل و فروشندگان مواد غذایی، ملزم کرده که به اتباع خارجی غیرمجاز خدمات ارائه ندهند و برای تشخیص غیرمجاز بودن هم از آن‌ها خواسته است که از اتباع خارجی کارت اقامت بخواهند.

به گزارش تارنمای کلمه، در استان فارس، مسئولان دولتی فروش کالا و مواد غذایی و ارائه خدمات عمومی و بهداشتی را به اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع کرده و هشدار داده‌اند که با کسانی که به فروش کالا و ارائه خدمات به این افراد اقدام کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

بر اساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، در این باره با مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و نیروی انتظامی و مراجع قضایی استان هماهنگی صورت گرفته تا با فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به اتباع خارجی غیرمجاز به شدت برخورد شود.

غلامرضا غلامی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، دلیل این تصمیم را «آغاز فصل تابستان و منطقی بودن نگرانی کار‌شناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی از شیوع بیماری‌های مسری به واسطه اتباع خارجی غیرمجاز که به علت ورود غیرقانونی، هیچ کدام مراحل قرنطینه را هنگام ورود به کشور طی نکرده‌اند» ذکر کرد.

روزنامه عصر مردم، چاپ شیراز، روز چهارشنبه هفتم تیرماه به نقل از این مقام دولتی نوشت: برای رفع نگرانی مردم شریف استان فارس به ویژه شهر مقدس شیراز، آمادگی کامل داریم تا با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به برخورد قانونی و پلمب برخی مراکز از جمله نانوایی‌ها و اغذیه فروشی‌ها و مراکزی که با بهداشت مردم سر و کار دارند اقدام کنیم.

این مقام مسئول همچنین از اصناف و مردم استان خواست که هنگام فروش کالا و ارائه خدمات به اتباع خارجی از آن‌ها کارت اقامت بخواهند! و در توجیه اجرای این طرح اظهار داشت: حفظ امنیت روانی جامعه در خصوص فعالیت سالم اتباع خارجی و اینکه فاقد هرگونه خطر انتقال بیماری‌های واگیردارباشند یکی از خواسته‌های غیرقابل اغماض مردم مه‌مان نواز استان فارس و خدمتگزاران آن‌ها در بدنه دولت محسوب می‌شود.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در ادامه با بیان اینکه در طرح برخورد با اصناف و نهادهایی که به اتباع غیرمجاز خدمات ارائه می‌کنند، سوپرمارکتی‌ها و نانوایی‌ها و مکان‌هایی که به رعایت بیشتر بهداشت فردی و اجتماعی نیاز دارند، در اولویت برخورد قرار دارند، گفت: کارفرمایان و صاحبان حِرَف و مشاغل در استان فارس برای دور ماندن از عواقب قانونی این طرح، کافی است قبل از ارائه خدمات به اتباع بیگانه، از هویت آن‌ها با رؤیت کارت و مجوز اقامت قانونی آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

وی با تأکید بر اینکه هر یک از شهروندان برای اطمینان یافتن از ناقل نبودن اتباع خارجی که در اماکن عمومی از جمله اتوبوس و وسایل نقلیه و صف نانوایی‌ها حضور می‌یابند، می‌توانند مشخصات هویتی اتباع را مطالبه و رؤیت کنند و اتباع نیز ملزم به همراه داشتن کارت و مجوز اقامت قانونی خود هستند.

دو هفته پیش هم مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان از سختگیری‌های جدید بر مهاجران غیر قانونی سخن گفته بود.

حسین دهدشتی در این زمینه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده بود که بر اساس آن، حمل و نقل و جا به جایی اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است و برای رانندگان و شرکت‌های مسافربری که نسبت به حمل و نقل و جابجایی اتباع خارجی غیرمجاز اقدام کنند، مجازات تعیین شده است.

این مقام دولتی همچنین به ایسنا گفته بود: مجازات آن در مرحله نخست، توقیف خودرو و معرفی راننده متخلف است. در صورت تکرار تخلف، خودرو متخلف به مدت شش ماه توقیف و راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

فشار بر اتباع خارجی، که بیشترشان مهاجران افغان هستند، فقط مختص به اتباع خارجی غیر مجاز نیست و حتی افراد مقیم مجاز و قانونی هم با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه‌اند. چندی پیش خبرگزاری مهر فهرستی از شهر‌ها و استان‌های کشور را منتشر کرد که مهاجران افغان حق سکونت و زندگی کردن در آن‌ها را ندارند.

استان‌هایی که نام آن‌ها در این فهرست آمده و در برخی شهرهای آن‌ها سکونت و اقامت اتباع افغان ممنوع شده، شامل تهران٬ اصفهان٬ مشهد٬ مازندران٬ کرمان٬ فارس٬ خراسان٬ سمنان٬ قم٬ قزوین٬ خوزستان٬ زنجان٬ ایلام٬ البرز٬ گلستان٬ گیلان و لرستان هستند.

این در حالی است که بر اساس اعلام دولت، خردادماه آخرین مهلت اتباع افغانی غیرمجاز برای خروج از کشور تعیین شده بود و دولت گفته بود که قصد دارد از آغاز تیرماه ۱۳۹۱ آخرین مرحله طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز را به اجرا بگذارد.

گزارش این خبرگزاری همچنین حاکی است، پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته‌هایی همچون فیزیک اتمی، فیزیک (گرایش هسته‌ای)، مهندسی هسته‌ای، مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش امنیت اطلاعات، امنیت شبکه، مخابرات امن)، مهندسی هوافضا (کلیه گرایش‌ها) و مهندسی شیمی (گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، گاز، عملیات پتروشیمی) در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سال جاری ممنوع اعلام شده است.

علاوه بر این، دولت پذیرش دانشجوی خارجی در کلیه رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی در این رشته‌ها برای دولت شود را نیز ممنوع دانسته و در عین حال اعلام نکرده که چرا بدون چنین تعهدی، هم اجازه تحصیل در رشته‌های مذکور به اتباع خارجی داده نمی‌شود.

در دفترچه آزمون سراسری امسال، سازمان سنجش آموزش کشور از همه اتباع غیر ایرانی داوطلب خواسته بود که محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در هنگام تعیین رشته انتخاب کنند، و تاکید کرده بود که در غیر این صورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی شده و از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.

جمع آوری یک هزار و ۸۰ ماهواره در لنگرود و رودسر

خبرگزاری هرانا - مقامات انتظامی شهرستان‌های لنگرود و رودسر از جمع‌آوری یک هزار و ۸۰ مورد ماهواره در این دو شهرستان خبر دادند.

به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنگرود از جمع آوری ۸۰۰ مورد ماهواره مورد استفاده مردم در این شهرستان خبر داده است.

علیرضا زرعچیان اعلام کرده که ۸۰۰ مورد ماهواره با کلیه تجهیزات کشف و ضبط شده است.

آخرین داده‌های مرکز آمار ایران جمعیت شهرستان لنگرود را در سال ۱۳۸۹ در حدود ۱۳۳هزار و ۹۵۶ نفر برآورد کرده است. بر اساس این آمار جمعیت شهری لنگرود ۷۸ هزار و ۵۲۴ نفر و جمعیت روستایی نیز ۵۵ هزار و ۴۳۲ نفر اعلام شده است.

همچنین مهدی ترکی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رودسر نیز از جمع‌آوری ۲۸۰ مورد ماهواره طی یک ماه گذشته در سطح این شهرستان خبر داد.

بازداشت ۱۱ تن از شهروندان مهابادی توسط نیروهای امنیتی

خبرگزاری هرانا - طی روزهای گذشته ۱۱ نفر از شهروندان مهابادی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چند تن از ایشان تا کنون روانه زندان شده‌اند.

به گزارش موکریان، اسامی این شهروندان که چند روز پیش بازداشت و تنی چند از آنان روانه زندان شده‌اند دیاکو خیاط، شاهو حسینی، جمال قادرنژاد، شمزین احمدنژاد، یعقوب خضری، محمدامین سلیمی، شاهو پرتوی، امید قادری اقدم، خلیل زیبایی، محمد سوارکار و اسعد سلیمان‌نژاد اعلام شده است.

براساس این گزارش، دیاکو خیاط دانشجوی کار‌شناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، شاهو حسینی نویسنده و دانشجوی ارشد علوم سیاسی دانشگاه قزوین، جمال قادرنژاد دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور مهاباد، شمزین احمدنژاد دانشجوی مدیریت دانشگاه پیام نور مهاباد، یعقوب خضری مؤسس انجمن ادبی مهاباد و دانشجوی رشته کار‌شناسی ارشد روان‌شناسی، محمدامین سلیمی اهل روستای کهنه ده، شاهو (صلاح الدین) پرتوی کار‌شناس علوم تربیتی، امید قادری اقدم فیلمبردار و مستندساز، خلیل زیبایی اهل مهاباد، محمد سوارکار اهل روستای جانداران و اسعد سلیمان‌نژاد اهل یکی از روستاهای اطراف مهاباد (عبدلله کرده) می‌باشند.

گفته می‌شود در پی بازداشت تعدادی از این افراد، منزل آن‌ها نیز توسط مأمورین مورد بازرسی قرار گرفته است.

تاکنون هیچ علت یا عللی برای بازداشت این شهروندان از سوی مراجع قضائی شهر مهاباد اعلام نشده ولی گفته می‌شود اتهام تعدادی از آن‌ها امنیتی است.

از تحلیل بلوف سیاسی تا ارزیابی نفت 250 دُلاری

هیچ دلیلی بهتر از بهای نفت، خطای مُحاسبه فاحش حاکمان ایران در تخمین گُستره و ژرفای تحریمهای فلج کننده غرب را توضیح نمی دهد. آنها همه ی برگهای خود را روی انفجار بهای نفت در بازارهای جهانی و در نتیجه، عقب نشینی اُروپا و آمریکا از اجرای جدی تحریمهای خود شرط بسته بودند و اکنون شواهد نشان می دهد که این قُمار را باخته اند.

نزدیک به شش ماه پس از وضع تحریمهای نفتی از سوی آمریکا و ساعاتی پیش از اجرای همین مُجازاتها از سوی اتحادیه اُروپا، بهای نفت در بورسهای اصلی خرید و فروش آن به نرخی در حُدود هشتاد دُلار در هر بُشکه کاهش یافته است. این نرخ در فروردین ماه سال جاری، 126 دُلار در هر بُشکه بود که در یک روند ثابت به سمت پایین حرکت کرده و انتهای آن هنوز در چشم انداز نیست.

تحوُل مزبور هر چیزی غیر از وضعیت دلخواهی است که رهبران جمهوری اسلامی برای خود نقاشی کرده بودند. آیت الله خامنه ای در ابتدای سال جاری با اشاره ضمنی به "شوک نفتی" در نتیجه تحریم رژیم اش، هُشدار داده بود: "کشورهای غربی نمی گذارند مردُم شان از فاجعه آینده نفت مطلع شوند، نمی خواهند ملتهای شان بفهمند که چه چیزی در قضیه نفت و حاملهای انرژی در انتظار آنان است. اینها نمی خواهند به ملتهای شان بگویند. آنان خیال می کنند با ستیزه گری با ملت ایران می توانند کار را پیش ببرند، اما نمی توانند."  

اندکی بعد از این سُخنان، آقای شمس الدین حُسینی، وزیر اقتصاد، به تلویزیون آمریکایی "سی ان ان" اطلاع داد که در صورت اجرایی شدن تحریمهای نفتی، "قیمت نفت به 160 دلار" خواهد رسید.

اما این هنوز آخرین رقمی نبود که "نظام" مایل بود روی اسب اش شرط بندی شود. سُخنگوی وزارت اُمورخارجه مُلاها، آقای رامین مهمانپرست با خاطری آسوده، نوید نفت "250 دُلار در هر بُشکه" را می داد؛ پیش بینی خوبی که رییس کُمیسیون اقتصادی مجلش هشتُم مُلاها، آقای ارسلان فتحی پور، زیر آناینگونه خط تاکید می کشید: "اگر آمریکا و برخی کشورهای اُروپایی اقدام به تحریم نفت و گُاز کشورمان کنند، قیمت جهانی هر بُشکه نفت تا ۲۵۰ دُلار در بازار روز بالا می‌ رود."

با این حال، تلاش آقای خامنه ای و زیردستانش برای ارایه یک سناریو از وضعیت صفر و توضیح آن با اعداد و ارقام فانتزی را می توان یک گام به پیش به شمار آورد، چرا که آنها پیش از این، تحریمهای نفتی و مالی را یک "بلوف سیاسی" ارزیابی می کردند که هرگز به مرحله عمل درنخواهد آمد.

تنها زاویه مُثبت در این بساط وارونه، از نگاه آقای خامنه ای و همدستانش این است که گویا آنها هزینه اقتصادی کوته بینی خود را نباید بپردازند و بار پیامدهای ویرانگر آن برای کشور را لازم نیست که بر دوش بکشند. این همه را آنها به گُرده مردُم ایران گذاشته اند. منصور امان

۱۸ تبعه افغان توسط نیروی انتظامی ایران کشته شدند

خبرگزاری هرانا - سه شنبه، ۶ تیر ماه ۱۳۹۱ تعدادی از اتباع افغان در مرز ایران و ترکیه، هدف تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی ایران قرار گرفته که در پی آن ۱۸ تن از ایشان کشته شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه شنبه، ۶ تیرماه سال جاری گروهی مسافر افغان که قصد خارج شدن از ایران به قصد ترکیه را داشتند در نواحی مرزی ایران و ترکیه مورد تیراندازی نیروهای انتظامی این شهرستان قرار گرفتند.

این اتفاق در نواحی مرزی روستای چهارستون از توابع سلماس رخ داده که در پی آن ۱۸ نفر در دم کشته و ۵ نفر نیز به شدت زخمی شدند.

این در حالیست که وضعیت زخمی‌ها نیز وخیم گزارش شده است.

منابع محلی به هرانا گفتند: " در این رابطه ۲۵ نفر از شهروندان، اهل روستاهای دشوان و چهارستون از توابع شهرستان سلماس نیز توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند."

شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر برخی از شهروندان تبعه افغانستان که به دلیل عدم یافتن شغلی مناسب و محرومیت از حقوق شهروندی در ایران، مجبور شده‌اند ایران را از سمت مرزهای غربی به مقصد کشورهای اروپایی ترک نمایند، در کمین نیروهای انتظامی گرفتار آمده و بعضن به علت تیراندازی کشته و مجروح شدند.

احضار یک شهروند بهایی ساکن آبادان به ستاد خبری

خبرگزاری هرانا - ندا ثابتی شهروند بهایی ساکن آبادان به ستاد خبری اداره اطلاعات خرمشهر احضار شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز شنبه ۲۷ خرداد ماه سال جاری یک شهروند بهایی ساکن آبادان به نام ندا ثابتی از طریق موبایل برای ساعت ۱۱ صبح‌‌ همان روز به ستاد خبری اداره اطلاعات خرمشهر احضار شد.

ندا ثابتی پس از مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات در شهر خرمشهر برای مدتی طولانی بدون دریافت پاسخی نگه داشته می‌شود؛ سپس با پر کردن تعدادی فرم و مشخصات آزاد می‌گردد.

گفتنی‌ست، مسئولین ستاد خبری به ندا ثابتی گفتند: «برنامه عوض شده و بزودی جهت پاسخگویی به پاره‌ای سوالات به ستاد خبری اداره اطلاعات در‌‌ همان شهر محل سکونت یعنی آبادان احضار خواهد شد.»

دستگیری صالحی نتیجه بایکوت رژیم ولایت فقیه

بر اساس گزارشهای منتشر شده، روز چهارشنبه (6 تیر) علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه رژیم جمهوری اسلامی در فرودگاه لارناکا از سوی ماموران شعبه مبارزه با تروریسم قبرس، بازداشت شد.
شبکه خبری تی آر تی، خبرگزاری آناتولی و جیهان ترکیه به نقل از خبرگزاری رسمی قبرس گزارش کردند، پس از فرود هواپیمای صالحی در فرودگاه لارناکا در نزدیکی نیکوزیا پایتخت قبرس، او توسط پلیس مبارزه با تروریست مستقر در فرودگاه بازداشت شد.دفتر ضد تروریسم فرودگاه تأکید داشته است که به دلیل وجود نام صالحی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا، وی اجازه سفر به این اتحادیه را ندارد.هرچند به ظاهر صالحی به دعوت وزارت امور خارجه‌ی قبرس به این کشور سفر کرده اما تحت بازداشت پلیس مبارزه با تروریسم این کشور قرار گرفته است.گزارشها از لارناکا حاکی است که دستگیری صالحی توسط نیروهای امنیتی که با یک هواپیمای ویژه به همراه یک هیات 19 نفره وارد فرودگاه آن شهر شده بود، باعث بروز تنش در این فرودگاه شده، اما با مداخله وزارت خارجه قبرس مشکل بر طرف و او از بازداشت رها شده است.
خبرگزاری‌های قبرس می نویسند، اراتو کوزاکو مارکولی، وزیر خارجه قبرس، به مقام‌های فرودگاه گفته است که نام آقای صالحی که پیشتر ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت، قبلن در فهرست سیاه اتحادیه اروپا بود، اما از سال ۲۰۱۰ و پس از واگذاری پست وزارت خارجه ایران به صالحی، نام وی از این فهرست حذف شده است.صالحی در مورد هدفش از مسافرت به قبرس که به تازگی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفته در تهران به خبرگزاری حکومتی مهر گفت: "امیدواریم با توجه به روابط خوب ایران و قبرس بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و روابط ایران و اتحادیه اروپا را نزدیک کنیم."اما صالحی همان ابتدای ورودش به قبرس با در بسته رو برو شده و دستبند پلیس مبارزه با تروریسم به دستهایش آشنا می شود، تا همه جانیان و تبهکاران رژیم ولایت فقیه بدانند که دنیا نسبت به جنایاتی که آنها بر علیه مردم ایران روا می دارند بی تفاوت نیست. تحریمهای اتحادیه اروپا بر علیه رژیم به زودی آغاز خواهد شد و دیپلماسی شکست خورده رژیم بحران آفرین ولایت فقیه ناتوانتر از آن است که بتواند با بند و بست جلو آنرا بگیرد.
از سوی دیگر این اتفاق نشان می دهد که همچون سفر احمدی نژاد به برزیل که از سوی مقامات رسمی آن کشور مورد بایکوت قرار گرفت، صالحی نیز با بی توجهی همتای قبرسی خود رو برو شده است. و الا حضور یک نفر از وزارت خارجه قبرس در فرودگاه کافی بود که بازداشت چند ساعته صالحی به زمان کمتری تقلیل پیدا کند.انزوای بین المللی رژیم و بی اعتنایی و بایکوت دیپلماتیک کشورهای مختلف نسبت به مقامهای رسمی آن، نشانه بی اعتباری رژیم کامل رژیم ولایت فقیه در نزد جامعه بین الملل است. جعفر پویه

بازداشت یک شهروند بوکانی توسط اداره‌ اطلاعات

خبرگزاری هرانا - شورش آریاپور شهروند کرد در بوکان بازداشت شد.

به گزارش تارنمای کردپا، یکی از شهروندان کرد که کارمند بیمارستان بوکان بود، روز یکشنبه چهارم تیرماه از سوی مامورین ادارهٔ اطلاعات این شهر بازداشت شد.

شورش آریاپور، پرستار بخش جراحی مردان بیمارستان شهر بوکان پس از بازداشت توسط مامورین ادارهٔ اطلاعات به بازداشتگاه این اداره منتقل گردید.

بنابر این گزارش، مامورین پس بازداشت این شهروند کرد به منزل وی مراجعه و کیس کامپیو‌تر و برخی دیگر از وسایل شخصی وی را با خود می‌برند.

به گفته‌ یکی از نزدیکان شورش آریاپور تا کنون دلیل بازداشت وی مشخص نیست.

صمد قاسم پور نماینده دوره پنجم مجلس در آستانه اعدام

خبرگزاری هرانا – صمد قاسم پور نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نماینده سابق مردم تبریز،‌اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در دوره پنجم متهم به قاچاق مواد مخدر شده است.

بر اساس گزارشات رسیده حکم اعدام صمد قاسم پور پس از تائید در دیوان عالی کشور جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.

بازداشت شبانه رضا ستایش افزا فعال سیاسی

خبرگزاری هرانا - روز شنبه سوم تیر ماه ۹۱، رضا ستایش افزا، فعال سیاسی و از فعالین سابق دانشجویی دانشگاه آزاد کرج، توسط مامورین امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این عضو ستاد مهدی کروبی و فعال سابق دانشجویی که سال ۸۸ و در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل فعالیت‌های اعتراضی در دانشگاه، از تحصیل معلق شده بود، روز شنبه هفته اخیر دستگیر گردید.

خبر‌های دریافتی حاکی از این است که ماموران امنیتی شامگاه شنبه با مراجعه به منزل رضا ستایش افزا، ضمن تفتیش محل و ضبط کامپیو‌تر، کتب، سی دی‌ها و فایل‌های کامپیوتری، اقدام به بازداشت و انتقال وی می‌کنند.

این در شرایطی است که هنوز از علت دستگیری، محل بازداشت و سرنوشت این فعال سابق دانشجویی خبری منتشر نشده است.

خانواده وی طی روزهای اخیر، با مراجعه به مراجع قضایی و امنیتی هنوز نتوانسته‌اند نسبت به وضعیت این فعال سیاسی خبری موثق کسب کنند.

طی روزهای اخیر، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی دیگر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور خبر داده بود.

تاسیس شعبه بیت رهبری در مجلس

هرچند علی مطهری، نماینده مجلس آخوندها درباره این نهاد قانون گزاری رژیم ولایت فقیه گفته بود، "مجلس به شاخه دفتر رهبری تبدیل شده"، اما این روند نه تنها متوقف نشد، بلکه پیشتر هم رفت، چنانکه در هفته جاری، علی لاریجانی، رئیس مجلس آخوندها خبر از "تشكيل كميته‌ای براي تحقق مطالبات رهبری در مجلس" داد. او در این باره گفت: "پس از ديدار نمايندگان مجلس نهم با مقام معظم رهبری، وظايف سنگيني بر دوش هيات ربيسه و نمايندگان مردم در اين دوره قرار داده شده است، به طوری که صلاح و مصلحت کشور، نظام و نمايندگان در پيروي از منويات معظم‌له مي‌باشد."در ادامه وظیفه "پیروی از منویات" خود که خامنه ای به مجلسیان با تاکید تذکر داد، محمدحسین ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس، روز سه شنبه هفته جاری خبر از اولین نشست کمیتهتحقق مطالبات رهبری در مجلس داد.
ابوترابی فرد در این مورد گفت: "ما بعد از سخنان رهبری در جلسه‌ای که با اعضای هيات رييسه داشتيم، کميته‌ای را برای تحقق هر چه بهتر صحبتهای رهبری تشکيل داديم که اين کميته ديروز (دوشنبه) اولين جلسه خود را برگزار کرد."علی لاریجانی در مورد گوش به فرمانی خود و مجلس بله – قربان - گو به دروغ می گوید: "در طول چهار سالی که مسوولیت مجلس را بر عهده داشتم، رهبری آنقدر برای مجلس اعتبار قایل بود که حتی یک‌بار هم به مجلس دستور نداد. البته ممکن بود گاهی ایشان اعلام کند که تمایل به موضوعی دارد، اما دستوری نداده‌است."این درحالی است که در چند سال گذشته، خامنه ای بارها مجلس و هیات رییسه آن را احضار به آنها امر و فرمان کرده و یا توسط رابط بیت خود بعضی از قوانین مصوب مجلس را تغییر داده است. خود لاریجانی چندین بار در این مورد حرف زده و گفته است که به محض اطلاع از نظر خامنه ای نه تنها نظر خود را تغییر داده، بلکه قوانین تصویب شده را مرجوع کرده و طبق نظر خامنه ای تغییر داده است. با این همه او به دروغ سعی می کند تا مجلس آخوندها که محل تجمع تعدادی دزد، قاتل و جاعل است را مستقل نشان دهد.با آغاز به کار "كميته‌ای برای تحقق مطالبات رهبری در مجلس"، بیت خامنه ای شعبه ای از دفتر خود را در مجلس رسمیت می دهد تا توسط آن به کنترل نمایندگان و مصوبات آنها بپردازد. این کمیته وظیفه جاسوسی، چُغلی و خط و نشان کشیدن برای نمایندگان را به عهده دارد و در عمل اثبات می کند که مجلس آخوندها چیزی بیش از پوسته ای از یک واقعیت نیست. از این به بعد، دست چین شده های شورای نگهبان تحت نظر و کنترل شعبه بیت رهبری قرار دارند و کاری بیش از پیروی از منویات او ندارند.

        جعفر پویه

احضار تلفنی هانی یازرلو به دادگاه انقلاب جهت ابلاغ حکم

خبرگزاری هرانا - دکتر هانی یازرلو فعال سیاسی با سابقه دیروز سه شنبه بصورت تلفنی جهت ابلاغ حکم به دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هانی یازرلو از پزشکان و فعالین سیاسی با سابقه روز گذشته (سه شنبه 6 تیرماه) ساعت 2 بعد از ظهر، بصورت تلفنی جهت ابلاغ حکم از سوی دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

وی پیشتر در اردیبهشت سال 1390 توسط مامورین وزارت اطلاعات در منزل مسکونی خود بازداشت و پس از چند ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید.
گفتنی‌ست، در این پرونده اتهام تبلیغ علیه نظام به هانی یازرلو تفهیم شده است.

دکتر هانی یازرلو از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب بهمن 57 و همچنین دهه 60 میباشد و زمانی که در اردیبهشت ماه 1390 بازداشت شد، دوفرزندش بنامهای حامد یازرلو و هود یازرلو و همچنین همسرش بنام نازیلا دشتی در زندان دوران محکومیت خود را سپری میکردند.

کشاکش بر سر اعتبارنامه سه نماینده سارق، جاعل و آدمکش

روز گذشته (سه‌شنبه) مجلس آخوندها قبل از جلسه علنی، در یک جلسه غیر علنی به بحث و کشمکش درباره اعتبارنامه شش تن از نمایندگان پرداخت.
به ظاهر دیروز رییس جلسه (محمدحسن ابوترابی فرد) از نمایندگان خواسته است که در این جلسه موارد اعتراض خود را مطرح نکرده و فقط به شنیدن گزارش کمیسیون تحقیق اکتفا کنند. در اعتراض به این شیوه، الیاس نادران می گوید: "اگر بنده به این دلیل که کمیسیون تحقیق اعتبارنامه ای را تصویب کرده حق سخن گفتن ندارم، حضورم در جلسه چه وجهی دارد؟"احمد توکلی نیز در این مورد می گوید: "ظاهرا امروز هیات رییسه به این نتیجه رسیده که من نباید حرف بزنم و اعتراضم را بیان کنم که این رویه درستی نیست."نادران توضیح می دهد: "در جریان بررسی اعتبارنامه نماینده ای، ۲۹۰ نماینده، به غیر از اعتراض کنندگان و نماینده مورد اعتراض، نسبت به محتوای اعتراض هیچ اطلاعی ندارند، بنابراین رای گیری دارای اشکال است."گویا ماجرا از این قرار است که به علت اعتراض الیاس نادران و احمد توکلی به اعتبار نامه دو تن از منتخبین شورای نگهبان، یعنی علی ایرانپور و پاکباز، اعتبار نامه آنها نیز گروگان گرفته شده است.
نادران درباره اعتراض خود به اعتبار نامه ایرانپور می گوید: "سابقه کیفری آقای ایرانپور به دلیل سو استفاده از عناوین علمی و سرقت مسلم است و هیچ نهاد یا سازمانی اموالش را در اختیار یک سارق قرار نمی دهد."
او ادامه می هد: "حکم نهایی دادگاه تجدید نظر، آقای ایرانپور را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم کرده و این حکم قطعی است."
نادران همچنین درباره پاکباز گفت: "آقای پاکباز در جریان برگزاری انتخابات مجلس نهم اعلام کرد که دارای مدرک دکترای پیراپزشکی است، اما پس از استعلام از دانشگاه مورد ادعای او مشخص شد که اصلا چنین رشته ای در دانشگاه وجود ندارد و این عنوان اساسا جعلی است."احمد توکلی، رییس کمیسیون پژوهشهای مجلس قبلی که اکنون اعتبار نامه اش گروگان گرفته شده نیز می گوید: "چطور می شود یک نفر با دو محکومیت کیفری که یکی از آنها محکومیت غصب مال غیر است که به تصریح قانون انتخابات، فرد دارای چنین محکومیتی محروم از نامزد شدن در انتخابات است، تایید می شود."به نظر می رسد کمیسیون تحقیق مجلس در تلاش است تا هم نمایندگان معترض را ساکت کرده و هم برگزیدگان شورای نگهبان را وارد مجلس کند تا بیشتر از این آبروریزی نشود. اما احمدی توکلی مدعی شده: "من و آقای نادران هردو بر اعتراض خود ایستاده ایم، هرچه می خواهد بشود."
درباره اعتبارنامه آخوند حبیب برومند، آدمکش و قاتل معروف خبری منتشر نشده است.اینکه کمیسیون تحقیق مجلس آخوندها تلاش می کند تا دزدان، جاعلان و آدمکشان برگزیده شورای نگهبان را از صافی خود گذر دهد و وارد مجلس کند، از آن اتفاقاتی است که می تواند ماهیت مجلس آخوندها را بیش از گذشته افشا کند.جعفر پویه

        

زانیار مرادی و مهدی محمودیان به بیمارستان منتقل شدند

خبرگزاری هرانا - صبح روز گذشته دوشنبه ۵ تیر ماه، زانیار مرادی و مهدی محمودیان دو زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج جهت درمان به بیمارستان منتقل شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زانیار مرادی و مهدی محمودیان صبح روز گذشته (دوشنبه ۵ تیر ماه) جهت درمان بیماریهای خود به بیمارستان منتقل شدند.

زانیار مرادی که از بیماری باد فتخ و کمر درد مزمن رنج می‌برد، پس از انجام آزمایشات لازم در حالی به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد که پزشکان کمردرد وی را ناشی از جابجایی مهره‌های تحتانی کمر وی بر اثر ضربه شدید تشخیص دادند.

گفتنی‌ست، مهدی محمودیان از اعضای جبهه مشارکت در بیمارستان بستری گردید، وی پیش‌تر به دلیل مشکلات قلبی در بیمارستان بستری شده و تحت درمان قرار گرفته بود.

اعلام آمادگی سپاه برای سرکوب و گسترش تروریسم

این روزها سرکردگان سپاه دُن کیشوت وار بر طبل توخالی می کوبند. مانور برگزار می کنند، قدرت تروریستی خود را به رُخ جهان می کشند و با هیاهو در مورد مقابله «نرم و سخت» با جنگ، ترس خود را پنهان می کنند.

محسن کاظمينی سَرکَرده سپاه ويژه پايتخت از برگزاری « مانورهای بزرگ» با عنوان «لُبيک يا خامنه‌ای » که قرار است «قدرت نرم سپاه را به نمايش بگذارد» خبر می دهد. از هم اکنون این سَرکَرده سپاه مژده می دهد که با انجام این مانور «يک اتفاق بزرگی در تهران خواهد افتاد که  وضع ظاهری شهر تغيير کند». او البته پنهان نمی کند که هدف اصلی این مانور که قرار است در شهریور امسال برگزار شود برخورد با «چهار تهدید عمده در تهران» و «مقابله با اغتشاشات و آشوبگران» است.(روزنامه رسالت، دوشنبه 5 تیر)

روزنامه کیهان هم در شماره روز دوشنبه 5 تیر نظر یکی از سَرکَردگان سپاه در فرصتهای منطقه ای را پوشش داده است. اميرعلی حاجی زاده،  سرکرده نيروی هوا فضای سپاه فراوانی پايگاههای قدرتهای فرامنطقه ای در همسايگی ايران را فرصت دانسته و می گوید:«وجود اين پايگاهها در ابتدا تهديد محسوب می شد، اما امروز ما نه تنها وجود آنها را تهديد نمی دانيم بلکه به اين پايگاهها به مثابه فرصت نگاه می کنيم».

سخنان سَرکَرده کل سپاه پاسداران به خاطر آن که به طور شفاف توان تروریستی رژیم را به رُخ جهانیان می کِشَد قابل توجه است. به گزارش روز دوشنبه 5 تیر خبرگزاری حکومتی مهر، پاسدار جعفری به مناسبت هفته پاسدار  طی یک مصاحبه فرصتهای رژیم را شمارش می کند. مهمترین فرصتهایی که او ذکر می کند عبارتند از:

ـ دشمن می‌داند که ما همه جای این منطقه او را رصد می‌کنیم.

ـ دشمن می‌داند که هواداران انقلاب اسلامی در جهان اسلام در چه حجم عظیم و موثری پراکنده‌اند.

ـ دشمن زخم سنگین ضربات حزب‌الله و گروه‌های جهادی فلسطین را فراموش نمی‌کند.

ـ دشمن امروز بیداری و آگاهی سیاسی مسلمانان را درک کرده است.

ـ دشمن تسلط جمهوری اسلامی بر اقتصاد جهانی و امنیت اقتصادی و انرژی جهانی را می‌شناسد.

ـ دشمن بخشی از توان نظامی بازدارنده سپاه را می‌شناسد.

ـ دشمن از بخشی از قدرت بی‌پایان بسیج مردمی خبر دارد.

همین چند مورد نشان می دهد که رژیم و نیروی اصلی تامین کننده امنیت آن هیچ حربه ای جز سرکوب داخلی و گسترش تروریسم در سطح جهانی ندارد. خامنه ای برای مقابله با تحریمهای اتحادیه اروپا که قرار است طی چند روز آینده اجرا شود، به حربه هیاهو و جنگ طلبی متوسل شده و امکانات خود و منجله «بخشی از توان نظامی بازدارنده سپاه» که همان سلاح اتمی است را به جهانیان نوید می دهد. البته این سیاست ماجراجویانه ولی فقیه هیچ همخوانی با منافع مردم ایران که هر روز با فقر و فلاکت درگیر هستند ندارد.زینت میرهاشمی

تجمع کارگران شرکت ریسندگی خاور رشت در پی عدم دریافت ۱۱ ماه حقوق

خبرگزاری هرانا - از صبح امروز ۴۸ کارگر شرکت ریسندگی خاور رشت در اعتراض به عدم دریافت ۱۱ ماه حقوق و مزایای خود، مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، از صبح امروز کارگران شرکت ریسندگی خاور رشت که تعدادشان به ۴۸ تن می‌رسید در اعتراض به عدم دریافت ۱۱ ماه حقوق و مزایای خود، مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.

تجمع کارگران این واحد صنعتی تا ساعت ۱۳بعدازظهر همچنان ادامه داشت و آنان با اشاره به دعوت از سه کارگراین کارخانه برای حضور در استانداری وگفتگو بامقامات آن تاکید کرند: «جلوی خانواده‌های خود شرمنده هستیم.»

یکی از کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت در حاشیه این تجمع اظهارداشت: «این واحد صنعتی روزی از بهترین کارخانجات استان و کشور که آوازه کیفیت ومحصول ان حتی به اروپا نیز رسیده بود.»

وی خاطر نشان کرد: «متاسفانه چندین سال است که این شرکت دچار بحران شده و کارگران بلاتکلیف و سرگردان هستند در حالیکه بسیار از کارگران که بیش از ۲۰سال و بعضآ حتی حدود ۳۰سال سابقه خدمت دارند طبق قانون تاکنون باید بازنشسته می‌شدند.»

وی تصریح کرد: «متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به علت بدهیهای شرکت از تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه امتناع ورزیده و حتی از تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه نیز خودداری می‌نماید.»

وی تصریح کرد: «اکنون ما کارگران بالغ بر ۱۱ماه حقوق معوقه طلب داشته و از نظر معیشتی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته‌ایم که از شرح جزئیات آن شرمساریم.»

این کارگر تاکید کرد: «ما کارگران رسمی این شرکت که تعدادمان به ۴۸نفر می‌رسد، مورد ظلم وشکنجه روحی و روانی قرار داریم و به هرجایی که مراجعه می‌کنیم هیچگونه جواب مثبت و قانع کننده‌ای دریافت نمی‌کنیم وهم چنان بلاتکلیف مانداه‌ایم.»

بهمن احمدی امویی به سلول انفرادی منتقل شد

خبرگزاری هرانا – بهمن احمدی امویی روزنامه نگار در بند صبح امروز پس از انتقال به دادگاه انقلاب در بازگشت به زندان به سلولاهای انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار در بند امروز صبح پس از اعزام به دادگاه، به سلولهای انفرادی بند ۱ زندان رجایی شهر منتقل گردید.

از علت انتقال این زندانی سیاسی به سلول انفرادی اطلاعی در دست نیست.

این روزنامه نگار زندانی در پی برگزاری مراسم سالگرد «هدی صابر» که به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شده بود در اقدامی تنبیه‌ای به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده بود.

بازداشت سه درویش گنابادی در کوار و صقاد

خبرگزاری هرانا - در طی روزهای اخیر برخورد دستگاه‌های امنیتی با دراویش گنابادی در شهرستان کوار و صقاد به مرحله تازه‌ای رسیده است و برخورد‌ها با مجلس داران دروایش گنابادی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش مجذوبان نور، صبح ۲۹ خرداد ماموران امنیتی و لباس شخصی با حمله به منزل آقای امین ابوالحسنی از دراویش گنابادی بخش صقاد شهرستان آباده، این درویش گنابادی را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

آقای امین ابوالحسنی داماد آقای علی شفیعی مجلس‌دار بخش صقاد از توابع شهرستان آباده است که روز قبل از آن ۲۸ خرداد به همین روال بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد.

در ادامهٔ این گزارش به بازداشت آقای منوچهر زارع از درویش گنابادی و مجلس‌دار دهستان فرمشکان از توابع شهرستان کوار نیز اشاره شده است که وی نیز صبح روز ۲۹ خرداد با یورش مامورین امنیتی و بدون حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

با توجه به تحرکات روزهای گذشته و بازداشت‌های اخیر توسط نیروهای امنیتی شاهد فشار روز افزون بر دروایش گنابادی هستیم این فشار‌ها در سه ماههٔ ابتدایی سال ۹۱ بر دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی با بازداشت بیش از ۱۰ تن از دراویش و محاکمه صد‌ها تن از آنان در دادگاه‌های تهران، بروجرد، کوار، شیراز همچنان ادامه دارد.

این در حالیست که ۷ تن از وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور بیش از ۹ ماه است که در بندهای امنیتی زندان اوین تهران و پنج تن از دراویش استان فارس در زندان عادل آباد شیراز در حبس بسر می‌برند و همچنان از وضعیت رسیدگی به پروندهٔ آنان اطلاعی در دست نیست.

قتل کودک یک ساله توسط پدر معتاد

خبرگزاری هرانا - پدر جوانی که روز گذشته بر اثر توهم ناشی از مصرف شیشه با ضرب چاقو، دختر یک ساله‌اش را در رباط‌کریم به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ ابراهیم حسن‌آبادی با بیان این مطلب اظهار داشت: فردی با تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ قتل یک دختربچه به پلیس گزارش کرد، با توجه به حساسیت‌ موضوع، ماموران انتظامی این شهرستان به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با حضور پلیس در صحنه وقوع جرم، در بررسی‌های اولیه ماموران انتظامی و تحقیقات از خانواده مقتول مشخص شد ساعت ۴ صبح روز ۲۷ خردادماه، مرد جوانی به نام «غلامرضا. ز» که دارای سابقه مصرف شیشه نیز بوده هنگامی که همسر و دو فرزندش در خواب بودند اقدام به مصرف موادمخدر از نوع شیشه کرده و بر اثر توهم ناشی از موادمصرفی با چاقو، دختر یک ساله خود را به قتل می‌رساند.

حسن‌آبادی تصریح کرد: مرد جوان پس از آنکه به هوش می‌آید متوجه کار فجیع خود شده و از محل متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان در ادامه افزود: با توجه به حساسیت موضوع سه تیم از ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۶ وهن‌آباد این فرماندهی به صورت پوششی در منطقه فعال شده و در بازرسی متعدد از نقاط آلوده و مخفی‌گاه‌های احتمالی، پس از چند ساعت در یک عملیات غافلگیرانه قاتل فراری در یکی از باغات اطراف شهرستان رباط‌کریم دستگیر می‌شود.

وی گفت: متهم در بازجویی‌های پلیس، با پذیرش اتهام قتل اعتراف کرد پس از آنکه، از محل کار خود اخراج شدم، از سه سال پیش به مصرف شیشه روی آورده‌ام، در طول این مدت، مرتب با همسرم بر سر مسائل خانوادگی درگیری لفظی پیدا می‌کردم.

فرمانده انتظامی شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان در تشریح شب حادثه از زبان متهم افزود: در شب حادثه پس از درگیری لفظی که با همسرم داشتم، پس از خواب کوتاهی، حدود ساعت ۴ صبح از خواب بیدار شدم و مرتب درگیری لفظی با همسرم به سراغم می‌آمد، همسر و دو فرزندم کنار همدیگر در اتاق خوابیده بودند، ‌ لامپ را روشن کردم و با به قتل رساندن دخترم ملیکا از منزل متواری شدم اما اکنون سخت پشیمانم.

حسن‌آبادی در پایان به شهروندان توصیه کرد: رفتار‌ها و واکنش‌های فرد مصرف‌کننده موادمخدر از نوع شیشه کاملا غیرقابل پیش‌بینی بوده و امکان دارد رفتارهای خشونت‌آمیز چون ضرب و شتم شدید با اعضای خانواده، تصادف در رانندگی، نزاع و درگیری منجر به قتل از این افراد دیده شود و قدرت تخریب این مواد به قدری زیاد است که فرد مصرف‌کننده پس از مصرف آن دچار توهم فراوان شده و رفتارهای خشونت‌آمیز و خطرناک از این‌گونه افراد سرمی‌زند.

موج اخراج کارگران به کارخانجان داروسازی هم رسید

خبرگزاری هرانا - کارخانه جابر ابن حیان بیش از نود نفر از پرسنل بازاریاب و همچنین کارگران را از کار برکنار کرد.

به گزارش تارنمای ملی-مذهبی، منابع خبری گزارش داده‌اند که کارخانه جابر ابن حیان که یکی از بزرگ‌ترین داروسازی‌های خاور میانه در زمینه تولید آنتی بیوتیک است بیش از نود نفر از پرسنل بازاریاب و هم چنین کارگران را که پروژه‌های رو به توسعهٔ شرکت را انجام می‌دادند از کار برکنار کرد.

خیلی از این بازاریاب‌های تحصیل کرده بودند که به دلیل کاهش تولید و عدم تامین مواد اولیهٔ دارویی مجبور به اخراج آن‌ها شدند.

پیش بینی می‌شود این اخراج که تعدیل نیرو نام نهاده‌اند ادامه داشته باشد.

خاطرنشان می‌شود در ماه‌های اخیر تعداد زیادی ار کارگران بیکار شده و بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شده‌اند.

شمار تعدیل نیروی کار شهاب‌خودرو به ۶۶۷ نفر رسید

خبرگزاری هرانا - نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو اعلام کرد: این کارخانه وابسته به آستان قدس رضوی با تعدیل ۱۷ کارگر قراردادی دیگر، شمار کارگران بیکار خود را به ۶۶۷ نفر رساند.

به گزارش ایلنا، نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو، با بیان این خبر گفت: کارخانه شهاب خودرو که طی روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه سال جاری تعداد ۶۵۰ کارگر قراردادی خود را به بهانه افزایش مشکلات کارخانه تعدیل و اخراج کرده بود هم اکنون با عدم تمدید قرارداد با ۱۷ کارگر قراردادی دیگر تعداد کارگران اخراجی خود را افزایش داده است.

او با بیان اینکه شایعه اخراج ۵۰ کارگر دیگر طی هفته‌های آینده قوت یافته است گفت: با وجود تجمعات گسترده‌ای که کارگران در مقابل نهادهای مختلف ذی‌ربط انجام داده‌اند متاسفانه بعد از گذشت سه ماه هنوز عکس العمل مسئولان را در قبال حل مشکلات کارگران شهاب خودر مشاهده نکرده‌ایم.

این کارگر اخراجی با اشاره به اینکه وابستگی کارخانه شهاب خودرو به آستان قدس رضوی محدودیتهایی را جهت پی‌گیری مشکلات بیش از ۶۶۷ کارگر اخراجی بوجود آورده است، اظهار داشت: با وجود حکم مراجع قانونی و اداره کار مبنی بر بازگشت به کار کارگران، متاسفانه کارفرمای شهاب خودرو از اجرای این حکم امتناع می‌کند.

نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو با ابراز نگرانی از وضعیت بوجود آمده، اظهار کرد: مشکلات معیشتی و روحی روانی و همچنین خانوادگی کارگران در طول این مدت افزایش یافته است.

این فعال کارگری گفت: صبح روز شنبه تعداد کثیری از کارگران اخراج شده شرکت شهاب خودرو با مراجعه به اداره کار شمال غرب تهران خواستار دریافت هرچه سریع‌تر مستمری بیمه بیکاری خود شدند.

او متذکر شد: مسوولین اداره کار استان تهران مدت سه ماه است که دستور پرداخت مقرری بیمه کارگران اخراج شده را به بهانه پیگیری بازگشت به کار آن‌ها صادر نمی‌کنند و پس از دو ماه هنوز موفق به بازگشت بکار نیز نشده‌ایم، این در شرایطی است که کارگران در طول این سه ماه با مشکلات معیشتی فراوانی مواجه بوده‌اند.

این فعال کارگری همچنین خبر داد: از ابتدای تیرماه اعتبار دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی کارگران به پایان رسیده است و خانواده‌های آن‌ها دیگر قادر نخواهند بود از بیمه نیز استفاده کنند.

تجمع اعتراض‌آمیز صد‌ها تن از کارگران شهرداری ارومیه

خبرگزاری هرانا - روز گذشته صد‌ها تن ازکارگران شهر داری ارومیه در اعتراض به حذف پیمانکار در مقابل ساختمان شهرداری ارومیه تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، اسماعیل صادقی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص حذف شرکتهای قراردادی اظهار داشت: کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری ارومیه پس از اتمام قرداد با پیمانکار قبلی به مدت دو ماه به طور مستقیم با شهرداری همکاری کرده‌اند که در حال حاضر با روی کار آمدن پیمانکار جدید، حاضر به همکاری مجدد به صورت قرار داد شرکتی نشدند و با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری ارومیه نسبت به این موضوع معترض شدند.

او افزود: متاسفانه مشکل این کارگران هنوز برطرف نشده است و عده کثیری از این کارگران حاضر به همکاری مجدد با شرکت‌های واسطه‌ای نیستند.

او با بیان اینکه اکثر ارگانهای دولتی از جمله اداره برق دراستان به مصوبه هیئت دولت در ارنباط با حذف پیمانکاران خود توجه‌ای نکرده‌اند اذعان داشت: بیشتر کارگرانی که در ادارات دولتی تماما به صورت شرکتی مشغول خدمت رسانی هستند هیچگونه امنیت شغلی ندارند و در صورت حذف پیمانکار و بستن قرارداد مستقیم با نهاد دولتی که در آن شاغل هستند بسیاری از مشکلات شغلیشان برطرف خواهد شد.

خبرگزاری هرانا پیش‌تر گزارش داده بود، در تاریخ ۱ تیرماه سال جاری کارگران شهرداری ارومیه تحصنی در اعتراض به خصوصی سازی در واحد‌های مختلف شهرداری این شهر، در مقابل ساختمان شهرداری برپا نموده بودند.

محکومیت نه و نیم ساله و بازداشت محمود باقری فعال صنفی معلمان جهت اجرای حکم

خبرگزاری هرانا – محمود باقری عضو هیإت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که در دو پرونده جداگانه مجموعا به نه و نیم سال حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شده بود، جهت اجرای حکم بازداشت شد. 

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود باقری عضو هیإت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که در پرونده سال ۸۵ به سه و نیم سال حبس تعلیقی و در پرونده سال ۸۹ نیز به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود روز گذشته شنبه سوم تیر، در پی تائید حکم شش سال از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد. 

این احضار، در پی فراخوان دو ماه پیش ایشان انجام گرفت که در آن هنگام، با درخواست مدرسه و همکاری قاضی دادسرای اوین، اجرای حکم تا پایان امتحانات خرداد به تعویق افتاد. 

باقری پیش از این، به خاطر گردهمایی‌های اسفند ماه سال ۱۳۸۵ فرهنگیان روبروی مجلس، در روزهای آغازین سال ۱۳۸۶ یک ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند و پس از آن، حکم سه و نیم سال زندان تعلیقی را دریافت کرده بود. 

این معلم فیزیک هم چنین در تاریخ ۸ تیرماه سال ۱۳۸۹ نیز به خاطر فعالیت‌هایش در کانون صنفی معلمان ایران، بازداشت گردید و نزدیک به سه ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین بازداشت بود و پس از دادگاهی به ۶ سال زندان تعزیری محکوم شد که حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز، تآیید گردید. 

گفتنی است با محکومیت دوم این فعال صنفی حکم سه و نیم سال حبس تعلیقی وی نیز به اجرا در آمده است و این معلم فیزیک منطقه ۴ تهران و عضو کانون صنفی معلمان ایران می‌بایست نه و نیم سال حبس تعزیری را در زندان اوین تحمل نماید. حکمی که تنها به دلیل فعالیت صنفی در ایران برای وی صادر شده است.

عتراف به بی ثباتی: "زندانی سیاسی اصلا نداریم"

غلامحسین اسماعیلی، رییس کُل 255 زندان جمهوری اسلامی ادعا می کند، در ایران زندانی سیاسی اصلا وجود ندارد و مُخالفان و دگراندیشان اسیر را "زندانی امنیتی" خطاب می کند. هدف مشخص او از استفاده از این ترم در مرحله نخست مصارف داخلی و خارجی است. او اما با این حیله گری به جای بیرون آوردن رژیم از چاه بحرانهای همه جانبه، چاه عمیق تری برای حکومت خامنه ای حفر می کند. وجود هزاران شاهد زندانی نه تنها تمسخر و نفرت را نثار گوینده می سازد، بلکه تصویر روشنتری از میزان وقاحت و درماندگی رژیم را هم ترسیم می کند.

زندانی سیاسی معنی جهانشمول "کسی که به خاطر مخالفت و یا انتقاد از حکومتی حبس می شود" را با خود حمل می کند. اما از این رو که انتقاد و اعتراض برای رژیم معنی "امنیتی" دارد، دادن مرخصی به زندانیان و بویژه زندانیان بیمار را رییس زندانها تنها با موافقت دادستان امکان پذیر اعلام می کند و می گوید، حتی قاضی زندان هم چنین اجازه ای چنین کاری را ندارد.

اسماعیلی در مصاحبه خود پیرامون وضعیت زندانها، افزوده بر شیادی کلامی، با پاسخهای پرت و پلا و ضد و نقیض خود، وضعیت اسف بار زندانها را بیشتر آشکار می کند. وی از افزایش بودجه زندانها از 500 میلیارد تومان به 700 میلیارد در سال 91 در حالی صحبت می کند که سرانه هر زندانی هنوز مبلغ 5 هزار تومان است.

وی همچنین می گوید که مجرمان مواد مخدر 43 درصد زندانیان را تشکیل می دهند. این آمار – اگر گفته ها و شواهد دال بر اعدام و به اسارت گرفتن زندانیان سیاسی به اتهام واهی و ساختگی مجرمان مواد مخدر را نادیده فرض کنیم - وضع نابسامان انسانهای بیشماری را نشان می دهد که به جای درمان و معالجه به زندان افکنده می شوند.

اسماعیلی با ژستی تو خالی، زندان ایده الش را زندانی توصیف می کند که تحت رژیم جمهوری اسلامی نه وجود خارجی دارد و نه اینکه خواهد داشت. وی می گوید: "زندان ایده ال من از نظر سخت افزاری و نرم افزاری با فضای مناسب برای نگهداری زندانیان و مسایل بهداشتی و زندانی که زیر ساختهای لازم برای آموزشهای فنی و حرفه ای در تمام رشته ها و بجای تخت چهارطبقه تخت دو طبقه دارد و بدون کف خواب باشد و فضای ورزشی و غیره... است، می باشد."

همه این گفته نشان از عدم برخوردی زندانیان از این امکانات دارد.

آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران درگزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه داد، شرایط زندانها وبازداشتگاه‌های ایران را حتی بدون اینکه اجازه دیدار از آنها را داشته باشد، بنا به گفته شاهدان ، بسیار پایین تر از "حداقل استانداردهای جهانی" اعلام کرده بود.

فعالان کارگری، روزنامه نگاران، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و معترضین خیابانی، فعالان کرد و دیگر خلقهای محروم ایران و... همه "زندانی امنیتی" هستند؟ اگر چنین است، جمهوری اسلامی هیچ امنیتی ندارد!

 لیلا جدیدی

لاریجانیها؛ برای چند هکتار زمین بیشتر

پس از اعتراف گیری از مُتهمان دادگاه های "بیمه ایران" و دُزدی سه هزار میلیاردی و در پی آن، آنتنی کردن نام و نشان مسوولان ارشد مُرتبط با این پرونده ها، چنین می نماید که اکنون نوبت به طرف مُقابل رسیده که پرونده های نه چندان پاکیزه مُدعیان خود را روی میز بگذارد. در این راستا، برادران لاریجانی به صفی پیوسته اند که فراکسیون نظامی – امنیتی دولت پیشتر از آقایان علاءالدین بروجردی و مُحمدرضا باهنر تشکیل داده است.

اسناد محرمانه ای که فراکسیون مزبور به بیرون درز داده، بیانگر بخشی از امتیازهایی است که رهبران و پایوران حُکومت به خاطر در دست داشتن قُدرت از آن بهره می برند. بر اساس اسناد مزبور، آقایان جواد و صادق لاریجانی، صدها هکتار زمین کشاورزی را یا هدیه گرفته اند و یا از طریق تصرُف به سبک عهد ارباب – رعیتی به خود هدیه داده اند، با اطمینان از این امر که جایگاه شان در هرم قُدرت آنها را از بازخواست و پیگرد ایمن می کند.      

این یک ارزیابی غلط نیست. آنگونه که اسناد یاد شده نشان می دهد، پرونده برادران لاریجانی از سال 86 موضوع کشمکش درونی و باجگیری فراکسیونهای رقیب در باند ولایت بوده است، بدون آنکه پیامد حُقوقی یا مالی برای آنها در بر داشته باشد.

با این حال، مصونیت قضایی به هر حیلت و با هر رانت، هرگز به معنای مصون ماندن از داوری اجتماعی نیست. این حقیقتی است که یکی دیگر از لاریجانیها که رییس مجلس مُلاها است را پس از انتشار اسناد ویژه خواری طایفه اش چنان بر سر خشم آورده که ناسزاگویان، رُقبا را به "دریدگی گُفتاری" مُتهم می کند. او خواهان پایین انداختن پرده پستوهای محرمانه "نظام" شده و نسبت به "ایجاد آشُفتگی" هُشدار داده است. آقای علی لاریجانی البته فراموش نمی کند که درخواست خود را با برچسب "مُراعات حال کشور"، سریش بزند.

او در سال 1390 برای حل موضع زمین خواری برادران تنی و ناتنی خود نیز دست به ابتکار دولتمردانه دیگری زد که در مضمون، غلظت رُسوایی آن حتی از چپاوُل اراضی ملی هم بیشتر است. آقای علی لاریجانی قانونی را در مجلس به تصویب رساند که ثبت ملکی اراضی ملی را برای مُتصرفان آن تسهیل می کرد. این قانون که نام گُمراه کننده "تعیین تکلیف املاک فاقد سند" بر آن نهاده شده بود، اختیار تصمیم گیری در مورد اراضی مزبور را از سازمانهای دولتی - در اختیار رُقبا - سلب کرده و "تعیین تکلیف" آن را به قُوه قضاییه، نهادی که آقای صادق لاریجانی در راس آن قرار دارد، واگذار کرد.            

اسناد مزبور، حاشیه ها و اقدامات انجام شده پیرامون این پرونده، نه فقط فساد عمیق در راس حُکومت را به مثال تازه ای غنی کرده است، بلکه میزان درهم آمیختگی آن با ساختارهای حُقوق و قانونی را نیز بیان می کند.

گُذشته از این، اکنون علت دفاع جانانه آقای جواد لاریجانی، دبیر ستاد حُقوق بشر قُوه قضاییه از سنگسار، مُثله کردن محکومان، اعدام و حبس مُعترضان و در مجموع، جانبداری و ترویج خشونت افسار گسیخته علیه جامعه را می توان دریافت. او همچون دیگر همریشان اش، بدین وسیله از آنچه که در سایه این مُناسبات سرکوب گرانه به دست آورده، با چنگ و دندان دفاع می کند.      

منصور امان

        

۶۰ واحد صنفی در سیستان‌وبلوچستان پلمب شدند

خبرگزاری هرانا - توسط تعزیرات حکومتی سیستان‌وبلوچستان، ۶۰ واحد صنفی پلمب شدند.

به گزارش روابط عمومی تعزیرات حکومتی سیستان‌وبلوچستان، در راستای اجرای طرح ویژه پلمب و نصب پلاکارد بر سر درب واحدهای صنفی طی یک ماه گذشته، تعداد ۶۰ واحد صنفی متخلف در سطح شهر زاهدان پلمب شدند. بر پایه این گزارش پس از اجرای مجازات، جریمه موضوع محکومیت ۳۰ فقره واحد صنفی متخلف وصول شده است. همچنین طی این مدت بر سر درب دو واحد صنفی متخلف پلاکارد نصب شده است.

محرومیت شش فعال کارگری از ملاقات با خانواده و وکیل

خبرگزاری هرانا - پس از گذشت ۱۰ روز از بازداشت جمعی از فعالین کارگری در شهر کرج برخی از خانواده‌های بازداشت شدگان کماکان از حق ملاقات با بستگان و وکلای خود محروم هستند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شش تن از فعالین کارگری بازداشتی که به بازداشتگاهی در شهر رشت منتقل شده‌اند با گذشت ۱۰ روز از بازداشت از ملاقات با خانواده‌ها و وکلایشان محروم هستند.

طی حضور مستمر این خانواده‌ها در دادسرا واقع در پل عراق رشت روز گذشته ماموران به ایشان اعلام کردند که بازداشت شدگان تا روز پنج شنبه در بازداشت بسر خواهند برد.

گفتنی‌ست، بعد از یک هفته بی‌خبری روز پنج‌شنبه میترا همایونی، سعید مرزبان و سیروس فتحی توانستد تماس کوتاهی با خانواده‌های خود داشته باشند.

در طی این روز‌ها خانواده‌های مسعود سلیم‌پور و فرامرز فطرت‌نژاد بعد از مراجعه‌های متوالی موفق شدند داروهای این افراد را که سخت بیمار هستند را از طریق ماموران مستقر در بازداشتگاه به ایشان تحویل دهند.

شایان ذکر است که هیچ یک از بازداشت شدگان تا کنون تفهیم اتهام نشده و از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بوده‌اند.

صدور و تائید حکم اعدام برای دو نفرم به جرم شرب خمر

خبرگزاری هرانا - سید حسن شریعتی رئیس دادگستری استان خراسان رضوی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در محل دادگستری این استان برگزار شده بود از صدور و تائید حکم دو شهروند به جرم شرب خمر در دیوان عالی کشور داد.

وی در این رابطه به ایسنا گفت: «دو نفر که برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آن‌ها اجرا شده بود، محکوم به اعدام شده‌‏اند به گونه‌ای که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم هستیم.

ایران از معدود کشورهایی است که در آن مصرف مشروبات الکلی ممنوع است و با افرادی که در این رابطه بازداشت می‌شوند تا حد اعدام برخورد می‌کند.

ضرب و شتم یکی از زندانیان بند ۳۵۰ از سوی قاضی صلواتی

خبرگزاری هرانا - علی قشقائی، یکی از زندانیان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، از سوی قاضی صلواتی مورد ضرب وشتم قرار گرفته و مصدوم شده است؛ بهداری زندان نیز هیچ توجهی به وضعیت وی ندارد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر قاضی صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در جلسهٔ محاکمهٔ علی قشقائی با لگد ضربه‌ای به بیضه‌ی این زندانی وارد نموده است.

این در حالیست که علی‌رغم شرایط جسمی نامساعد نامبرده، مسئولان بهداری زندان طی سه روز گذشته هیچ اقدامی جهت رسیدگی به وضعیت وی انجام نداده‌اند.

ممانعت از انتقال جعفر اقدامی به بیمارستان

خبرگزاری هرانا - با وجود تکمیل مدارک پزشکی و قضایی، مسئولین زندان از انتقال جعفر اقدامی زندانی سیاسی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر به بیمارستان امتناع کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جعفر اقدامی زندانی سیاسی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که از یک سندرم عصبی نادر رنج می‌برد و تا مرحله فلج کامل پیش رفته است، با وجودی که موفق به کسب تمام مدارک لازم شده بود، با ممانعت مسئولین اعزام زندان جهت اعزام به بیمارستان رو برو شد.

بهانه مسئولین شعبه اعزام زندان رجایی شهر نداشتن نیروی کافی و احتمال بستری شدن جعفر اقدامی در بیمارستان عنوان شده است.

گفتنی‌‍ست، قرار بود یکشنبه هفته گذشته ۲۸ خرداد ماه جعفر اقدامی جهت انجام آزمایشات و درمان به بیمارستان رسول اکرم تهران اعزام شود که با مخالفت مسئولین اعزام روبرو شد. با وجود بیماری سخت جسمی و درد طاقت فرسا، مسئولین زندان اعلام کرده‌اند تا تاریخ ۱۱ تیرماه امکان اعزام جعفر اقدامی به بیمارستان وجود ندارد.

لازم به یاد آوریست، وضعیت جسمی جعفر اقدامی بقدری وخیم است که در اکثر مواقع قادر به راه رفتن و انجام کارهای شخصی خویش نیز نمی‌باشد.

جعفر اقدامی که دومین محکومیت سیاسی خویش را سپری می‌کند به جرم شرکت در مراسم سالگرد اعدامهای دهه ۶۰ در گورستان خاوران و خواندن شعری به یاد قربانیان آن دهه ابتدا به ۵ سال حبس و پس از تجدید نظر خواهی در اقدامی نامتعارف به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

انتقال یک دانشجوی بازداشتی در مهاباد به بیمارستان

خبرگزاری هرانا - جمال قادرنژاد، دانشجوی زندانی به بیمارستان مهاباد منتقل شد.

به گزارش تارنمای موکریان، شب سی و یکم خرداد ٩١ جمال قادرنژاد دانشجوی بازداشتی به دلیل وخامت وضعیت جسمی از بازداشتگاه به بیمارستان امام مهاباد منتقل شد.

گزارش‌های دریافتی حاکی از این است که تا لحظه تنظیم خبر جمال قادرنژاد در بیمارستان امام مهاباد بستری و تحت نظر می‌باشد.. براساس این گزارش، قادرنژاد که اهل روستای حاجی حسن از توابع می‌اندوآب واقع در آذربایجان غربی می‌باشد به همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام متهم شده است.

یادآورمی گردد جمال قادرنژاد دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور مهاباد است که روز سه شنبه بیست و سوم خرداد ٩١ از سوی اداره اطلاعات مهاباد احضار و روز چهارشنبه در پی مراجعه به این اداره بازداشت شد.

از استانبول به مُسکو و برعکس

دور سوم وقت گذرانی در مُسکو نیز به همان نتایجی دست یافت که دیدارهای پیشین در استانبول و بغداد در بر داشت؛ هیچ! از این زاویه، می توان نشست در روسیه را یک شکست  از پیش اعلام شده دانست که در راه گُلگتا با صلیب بر دوش به مُسکو رسید و از این نُقطه راهی استانبول خواهد شد.            

این نتیجه می تواند تقدیری ناگُزیر نباشد، اگر آیت الله  خامنه ای، تیول دار پروژه بُمب هسته ای، همه ی تلاش خود و ذخایر کشور را صرف نخوردن جام زهر نمی کرد و فرستادگان او به نشستهای چاره جویی، وظیفه دیگری جُز یافتن سوراخ فرار و نجات ارباب از مهلکه بدون پرداخت هزینه می داشتند.   

چکیده ی این سیاست مُخرب و لو رفته، در آنچه که حاکمان ایران "سیاست بُرد-بُرد" می نامند، مُتجلی شده است. درخواست فانتزی نمایندگان آیت الله خامنه ای در مُسکو برای "به رسمیت شناختن حق غنی سازی اورانیوم" در حالی در برابر طرفهای خارجی گذاشته می شود که موضوع اصلی کشمکش یعنی، مقاصد و اهداف رژیم وی از فعالیتهای هسته ای همچنان روی میز است و حُکومت با تمام توان و از طریق جلوگیری از اقدامات عملی برای رفع سووظن، آن را تقویت می کند. 

از این رو، طبیعی است که طرفهای خارجی رژیم حاضر نیستند آنچه که فقط در انتهای یک پروسه موفقیت آمیز اعتماد سازی می تواند موضوع بحث باشد را در این مرحله به دامان آن بگُذارند، در حالی که نمی توانند یقین داشته باشند حاکمان ایران از این شناسایی به مثابه مُجوز چه اقدامی سود خواهند جست.     

تلاش ناکام رژیم جمهوری اسلامی برای دور زدن محورهای بُحران با طرح مسایل و خواسته های اغلب خارج از موضوع و در مواردی گزاف، نُکته تازه ای نیست. تازه آن است که این بار حاکمان تهران با کارتهای خود، دست حریف را بازی می کنند. آمریکا و اُروپا هنوز می توانند با خونسردی ترفندهای مُلاها را تماشاگر باشند؛ تحریمها در حال اثر گذاری بر منابع حیاتی رژیم است و پیچ فشار از اول ماه جولای (11 تیر) به گونه تحمُل ناپذیرتری چرخانده خواهد شد.منصور امان

تعطیلی کارخانه ابر صنعتی قزوین، کارگران در بلاتکلیفی

خبرگزاری هرانا - تعدادی از کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین با ارسال نامه‌ای در خصوص مشکلاتی که باعث شده فعالیت این کارخانه متوقف شود و امنیت شغلیشان به خطر بیافتد روشنگری کردند.

به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران امضا کننده این نامه آورده‌اند: کارخانه ابر صنعتی قزوین از اواخر سال ۸۹ با ادعای کمبود نقدینگی تا هم اکنون از پرداخت بیش از ۱۸ ماه حقوق و سنوات ۲۷ کارگر خود امتناع کرده است.

به گفته کارگران، کارفرمای خصوصی این کارخانه از تاریخ بیست مهرماه سال گذشته تمامی ماشین آلات و ابزار تولید را از کارگاه‌ها خارج کرده و این واحد صنعتی را به واحدهای تولیدی دیگر جهت ساخت انبار اجاره داده است.

این کارگران در نامه خود با انتقاد از نحوه مدیریت کارخانه و بی‌توجهی به کارگران افزوده‌اند: سوابق بیمه‌ای کارگران از ۱۸ سال تا ۲۸ سال است که به جهت عدم پرداخت حق بیمه، اکثر کارگران برای بازنشسته شدن دچار مشکل شده‌اند.

این کارگران به دلیل کار با مواد شیمیایی شرایط کار در این کارخانه را سخت و زیان‌آور دانسته‌اند و در ادامه نامه متذکر شده‌اند: ۱۲ کارگر ابر صنعتی که سوابق بالای ۲۰ سال دارند شرایط بازنشستگی با کار سخت وزیان آور برایشان فراهم است، اما باقی کارگران به جهت داشتن قرارداد موقت با سوابق کمتر از ۲۰ سال امکان بازنشستگی ندارند و همچنین عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در ماهای اخیر بین سوابق بیمه‌ای این کارگران فاصله ایجاد کرده است و این کارگران برای بازنشسته شدن با مشکل مواجه شده‌اند.

کارگران در ادامه این نامه آورده‌اند: کارفرمای کارخانه ابر صنعتی شرط پرداخت مطالبات کارگران خود را فروش املاک و دستگاهای کارخانه قرار داده است وگفته است بدهی کارگران باید با فروش املاک کارخانه جبران شود.

کارگران در پایان این نامه نوشته‌اند: «ما کارگران کارخانه ابر صنعتی بلاتکلیف بوده و با توجه به سوابق ۲۸ ساله‌مان، کسی پاسخگوی مشکلاتمان نیست و هم اکنون بدون درآمد و شرمنده زن وفرزند شده‌ایم و از مسئولان می‌خواهیم راه حل مناسبی را درخصوص مشکلاتمان پیشهاد کرده و فکری بحالمان بکنند.»

در این زمینه دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تایید صحت اطلاعات نامه کارگران گفت: ۱۲ کارگر رسمی ابر صنعتی با سوابق بالای ۲۰ سال امکان بازنشسته شدن دارند اما متاسفانه سایرکارگران به جهت انعقاد قرارداد موقت امکان بازنشستگی برایشان وجود ندارد.

عید علی کریمی افزود: شرط بازنشسته شدن کارگرانی که بلحاظ سوابق کار امکان بازنشسته شدن دارند، پرداخت حق بیمه آنان از سوی کارفرماست که تا هم اکنون این مبلغ پرداخت نشده است.

او افزود: کارفرمای کارخانه ابر صنعتی با وجودی که در هیچ یک از جلسات اداره کار و سایر ارگانهای دولتی شرکت نمی‌کند به ۱۲ نفر از کارگران ابر صنعتی قول بازنشسته شدن داده است اما به مابقی کارگران که زیر ۲۰ سال هستند گفته است که باید با کارخانه تسویه حساب کنند.

بی‌خبری از سرنوشت شش تن از فعالین کارگری بازداشتی

خبرگزاری هرانا – متعاقب بازداشتهای اخیر فعالین کارگری کرج، از سرنوشت ۶ تن از بازداشت شدگان خبری در دست نیست و خانواده‌های ایشان به شدت نگران وضعیت ایشان می‌باشند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، متعاقب بازداشت اخیر فعالین کارگری کرج، ماموران امنیتی به خانواده‌ها اطلاع داده بودند که شش نفر از بازداشت شده گان بنامهای سیروس فتحی، مازیار مهرپور، فرامرز فطرت‌نژاد، مسعود سلیم‌پور، میترا همایونی و سعید مرزبان را به زندانی واقع در پل عراق رشت منتقل کرده‌اند اما امروز متاسفانه هیچ کس پاسخگوی انتقال قطعی آنان به رشت نگردید.

خانواده‌ها و دوستان فعالین مذبور به شدت نگران وضعیت بازداشت شدگان هستند.

مشاور پیشین رییس کتاب‌خانه ملی در بازداشت است

برگزاری هرانا - بر اساس گزارش رسیده به رادیو کوچه، یک مقام فرهنگی جمهوری اسلامی از ۱۰ ماه پیش به اتهام ارتباط داشتن با سفارت‌خانه‌های خارجی در زندان اوین به سر می‌برد.

به گزارش رادیو کوچه، ‌حامد یاری‌، مشاور رییس و مدیرکل امور بین‌الملل و روابط‌ عمومی سازمان اسناد و کتاب‌خانه ملی ایران چند ماه قبل پس از برکناری ناگهانی از سمت خود، به بازداشتگاه اوین منتقل شده و هم‌چنان در بازداشت به‌سر می‌برد.

این در حالی است که تاکنون رسانه‌های داخلی از پرداختن به این موضوع خودداری کرده‌اند.

گفته شده، آقای یاری، ۳۲ ساله، با اتهام جاسوسی و در تماس بودن با سفارت‌خانه‌های خارجی در تهران مواجه است.

تاکنون گزارشی از وضعیت فعلی مشاور پیشین رییس کتاب‌خانه ملی ایران و هم‌چنین مدت زمان بازداشت وی منتشر نشده است.

گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه خرداد ۱۳۹۱

خبرگزاری هرانا - نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۲۷ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه خرداد ماه ۱۳۹۱نمود‫.

‎ در این نوشتار ۲۳۵ گزارش حقوق بشری منتشره خرداد ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود را اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.

ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در خرداد ماه

در سومین ماه سال ۱۳۹۱ نیز کمافی سابق نقض گسترده‌ی حقوق بشر در کشور در حوزه‌های مختلف از قبیل اندیشه و بیان، کارگران، کودکان و زندانیان به قوت خود ادامه یافت و جا دارد اشاره شود که "خرداد" از سیاه ترین ماه‌ها در کارنامه‌ی جمهوری اسلامی به لحاظ نقض حقوق بشر، قلمداد می‌شود.

مهم‌ترین گزارش نقض حقوق بشر در ماه گذشته مربوط به اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی به نام‌های عباس حیدریان، جمشید حیدریان، عبدالرحمان حیدریان که چندی پیش از زندان کارون اهواز به نقطه نامعلومی منتقل شده بودند، است. این شهروندان عرب به همراه چند تن دیگر در پی تظاهرات در شهرک ملاشیه اهواز در سال گذشته که منجر به بروز درگیری بین اهالی این شهرک و مأموران انتظامی و کشته شدن یک مامور پلیس مجروح شدن یک تن دیگر شد؛ در ۳۱ فروردین سال ۹۰بازداشت شدند. ایشان پس از ماه‌ها حبس در سلول‌های انفرادی اداره‌ی اطلاعات اهواز از سوی شعبه‌ی چهارم دادگاه انقلاب ااین شهر به ریاست قاضی مرتضی سیاستی محاکمه و آقایان عباس، علی، عبدالرحمان حیدریان و علی نعامی به اعدام و امیر معاوی و عباس حیدری به ترتیب به ۳۸ سال و ۱۷ سال حبس تعزیری توام با تبعید به یکی از زندان‌های استان مازندران محکوم شدند.

در این بخش همین طور بایستی به مرگ دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج نیز اشاره داشت.

بر این اساس منصور رادپور زندانی سیاسی بند امنیتی زندان رجایی شهر در اول خردادماه بر اثر سکته‌ی مغزی و محمد مهدی زالیه نقشبندیان دیگر زندانی سیاسی محبوس در این بند در پانزدهم خردادماه، فوت کردند.

منصور رادپور، ۴۱ ساله، که طی دو حکم جداگانه در شعب ۱ و ٨ دادگاه انقلاب اسلامی کرج، با اتهاماتی هم‌چون "اقدام علیه امنیت ملی" و "همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران" مجموعاً به هشت سال زندان محکوم شده بود؛ به علت شکنجه‌های فیزیکی طولانی مدت از ناراحتی‌های جسمی متعددی از قبیل نوسان فشار خون، نارسایی کلیه و ناراحتی شدید قلبی رنج می‌برد و مسئولین زندان حاضر به رسیدگی پزشکی در مورد وی نبودند.

محمد مهدی زالیه نقشبندیان نیز که از مجروحان شیمیایی جنگ ایران و عراق بود پس از تحمل بیش از ۱۸ سال حبس در زندان‌های ارومیه و رجایی شهر کرج به دلیل وخامت حال جسمی‌اش درگذشت. وی به اتهام همکاری با یک حزب کردی بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود.

از سوی دیگر ماموران امنیتی با یورش مسلحانه به خانه‌ای در کرج، بیش از ۶۰ نفر از فعالین کارگری که تعدادی از ایشان عضو  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بودند؛ به صورت دسته جمعی بازداشت نمودند. دستگیری این افراد همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان همسایگان صورت گرفته است.

بازتاب ویژه‌ی برخی گزارشات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

در این بخش به آن دسته از گزارش‌های نقض حقوق بشر که با حساسیت و توجه بیش‌تری در ماه گذشته دنبال شده پرداخته می‌شود. این گزارش‌ها که معمولاً با استقبال افکار عمومی نیز مواجه می‌شوند الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را در مقایسه با سایر موارد پوشش نمی‌دهند.

دستگیری تعدادی از زنان در جریان برگزاری کنسرت موسیقی یک خواننده‌ی پاپ در برج میلاد تهران، توسط نیروهای انتظامی و اخلال در این مراسم به علت آنچه بد حجابی شرکت کنندگان عنوان شد، از گزارشاتی ست که در این زمره به شمار می‌رود. گفتنی ست که لاله اسکندری، بازیگر سرشناس سینما و تلوزیون نیز در این مراسم به همین علت از سوی ماموران دستگیر شد.

هم‌چنین خبر اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان اوین که به علت عدم رسیدگی پزشکی مناسب به وضعیت جسمی‌اش و همین طور عدم امکان استفاده از مرخصی استعلاجی، دست به این اقدام اعتراضی زده بود، نیز در مقایسه با موارد مشابه از بازتاب رسانه‌ای بیش‌تری برخوردار شد. وی با تشدید فشار‌ها(از جمله بازجویی ماموران اطلاعات سپاه در بیمارستان)، ممنوع الملاقات شدن و تهدید خانواده‌اش، در بیمارستان اعلام اعتصاب غذای خشک نمود. این در حالی بود که در خردادماه محمد صدیق کبودوند و آرش صادقی نیز دست به اعتصاب غذای خشک زدند.

مضاف بر این پس از آنکه نشر چشمه به همراه چند ناشر دیگر تعلیق شده بود، با رای هیات رسیدگی به تخلفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، لغو امتیاز شد. بهمن دری، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در توضیح دلایل لغو پروانه نشر چشمه گفت: "این انتشارات کتابی عرضه کرد که سراسر ضد قیام کربلا و ضد امام حسین بود."

در حوزه‌ی دانشجویان و هم زمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی، تعداد زیادی از فعالین دانشجویی در سراسر کشور، از ادامه‌ی تحصیل در این مقطع محروم گشته و اصطلاحاً ستاره دار شدند. در سال های اخیر شمار زیادی از دانشجویان، علی رغم کسب رتبه های برتر در آزمون های سراسری به دلیل آنچه نقص در پرونده عنوان شده است، ستاره دار شده و از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بازمانده اند.

کم توجهی به اخبار نقض حقوق بشر

در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارشات نقض حقوق بشر اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی اند؛ مواجه می‌شوند. رفتار هدفدار برخی رسانه‌ها، عدم آگاهی نسبت به اهمیت موارد نقض حقوق بشر، اولویت گذاری‌های ناصحیح و ذائقه‌ی مخاطبان از جمله دلایلی ست که به این تبعیض‌ها دامن می‌زند.

در ابتدا لازم است تاکید شود که به دار آویختن ۳ فعال سیاسی عرب که در ابتدای گزارش به آن پرداخته شد، به رغم اهمیت بازتاب مناسبی نداشت. این امر در واقع بیش از هر چیز به به تبعیض‌های قومیتی موجود در کشور مرتبط است.

علاوه بر این در حالی علی میر اعتماد، استاد دانشگاه و مدافع حقوق کودکان معتقد است که بر اساس آمار غیر رسمی ۷ میلیون کودک کار در کشور وجود دارد که این مهم با کم توجهی مواجه شده است. به گفته‌ی میر اعتماد تعداد کودکان کار ایرانی بنابر آمار رسمی ۲ میلیون و بنا بر آمار غیر رسمی ۷ میلیون نفر تخمین زده می شود. در این بین نباید حضور پرشمار کودکان مهاجر را نادیده گرفت. لازم به توضیح است که هر فرد زیر ۱۸ سال که به منظور کسب درآمد به فعالیت اقتصادی و یا مشاغل کاذب اشتغال داشته باشد، کودک کار نامیده می شود.

در همین زمینه در حالی طبق آمار سه و نیم میلیون کودک محروم از تحصیل در کشور وجود دارد که چند ماه پیش مرکز آمار ایران گزارش داده بود در سال تحصیلی جدید، بيش از هفت ميليون و ۱۳۵ هزار نفر از دانش‌آموزان ايران به دلايل مختلف قادر به ادامه تحصيل نبودند و ترک تحصيل کرده‌اند.

در گزارشی دیگر هم آورده شد که از ميان ۴۰۰‌ هزار کودک افغان ساکن در ايران تنها ۲۸۵‌ هزار نفر به‌شکل رسمی تحصيل می‌کنند و ۱۱۵ هزار کودک افغان ديگر از تحصيل در مراکز رسمی آموزشی ايران محروم هستند. برپايه آمارهای رسمی، بيش از يک‌ميليون و نيم پناهنده افغان به‌شکل رسمی و بيش از دو و نيم‌ميليون نفر به‌صورت غيررسمی و غيرقانونی در ايران زندگی می‌کنند.

مورد دیگری که در حوزه‌ی کودکان قرار دارد و بازتاب مناسبی نیافت نیز مربوط به ازدواج ۷۵ دختر یا پسر زیر سن ۱۰ سال، در تهران است. احمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران خبر داد که علاوه بر این ۳۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ ساله پای سفره عقد نشسته‌اند و ۱۹۲۳۷ عروس و داماد، نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله بودند.

هم‌چنین شورای تامین استان اصفهان به دستور دستگاه های امنیتی از برگزاری مراسم تشیع پیکر حسن کسایی نوازنده پیشکسوت نی ایران جلوگیری کرد. به نظر می‌رسد علت مخالفت مسئولین از برگزاری مراسم تشیع این هنرمند همزمانی سومین سال اعتراضات به نتایج انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال ۸۸ باشد. استاد حسن کسایی بعد از ظهر پنج شنبه در سن ۸۴ سالگی پس از مدت‌ها تحمل رنج بیماری "سرطان" و "زونا" ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه و در منزل شخصی خود درگذشت.

بررسی حقوقی برخی از گزارش‌های خرداد ماه

امروزه خلاء "آموزش" در حوزه‌ی حقوق بشر در کشور به شدت احساس می‌شود و این در حالیست که بحث "اطلاع رسانی" در این حوزه روندی روبه جلو و نسبتاً قابل دفاع دارد. در این بخش و با هدف شناساندن این خلاء، برخی از گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته، از لحاظ حقوقی مختصراً بررسی می‌شوند.

بازداشت فعالین کارگری و بی‌خبری از وضعیت تنی چند از ایشان در حالی صورت گرفته است که این امر در پیش از هر چیز نقض آزادی عقیده و بیان است. هم‌چنین طبق ماده ۹۲ کنوانسیون حقوق زندانیان، زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد بلافاصله خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنین تمام امکانات مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نیز ملاقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنیت و نظم زندان، می‌بایست برای وی مهیا باشد.

از دیگر سو، برپايه ماده‌ی ۲۲ پيمان حقوق کودک که ايران از سال ۱۳۷۳ آن را پذيرفته است، کشورهای عضو، بايد کودکان متقاضی پناهندگی را حمايت کنند. با اين وجود، کودکان افغانی، نمی‌توانند از مزايای تحصيل رايگان استفاده کنند و حتا برای تحصيل در مدارس دولتی نيز بايد شهريه پرداخت کنند.

در خصوص اعدام فعالین عرب در اهواز هم بایستی متذکر شد که جمهوری اسلامی ناقض ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی که حق زندگی را از حقوق ذاتی انسان‌ها محسوب می‌کند، بوده است. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی نقض کننده‌ی آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.

هم‌چنین ثبت قانونی ازدواج کودکان، در نظر نگرفتن حق رضایت آزاد و کامل در ازدواج محسوب می‌شود که در بند ۲ ماده‌ی ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقی مسلم به رسمیت شناخته شده است. البته ازدواج در سنین پایین آسیب‌های جدی اجتناب ناپذیر دیگری نیز منجمله اینکه کودکان را از تحصیل محروم می‌کند، به بار می‌آورد.

جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی بیان که دولت ایران از ُطرق مختلف و با جدیت تمام آن را دنبال می‌کند و البته در ماه گذشته با لغو پروانه‌ی نشر چشمه دنبال شد، نقض ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. هم‌چنین بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره نیز به تضمین آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، تاکید دارد.

عدم رسیدگی به خواسته‌های زندانیان عموماً و عدم درمان زندانیان بیمار خصوصاً، که در طی تنها پانزده روز منجر به مرگ دو تن زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج شد، نقض مواد متعددی از مقاوله نامه‌های معتبر جهانی در زمینه‌ی حقوق زندانیان منجمله بخش دوم ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان که به لزوم انتقال زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند، به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج زندان تاکید می‌ورزد و حتی ماده‌ی ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.

مقدمه آمار

بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی خرداد ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۳۵ گزارش از سوی حداقل ۵۰ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.

در بررسی موردی ۲۳۵ گزارش خردادماه، تعداد ۱۰۶۷۰۲۵۴ مورد نقض حقوق که ۱۱۶۶۳ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۱۰۶۵۸۵۹۱ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.

عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری و کودکان بوده است و حقوقی از قبیل بلاتکلیفی و یا بیکاری کارگران، کودکان محروم از تحصیل و کودکان کار از این جمله اند.

بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۴۰ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۷ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۳۳ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.

"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۱۲% کاهش داشته است."

مشروح آمار

کارگری:

در خرداد ماه سال جاری ۳۴ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۲۷۱۸۷ مورد است.

بر اساس این گزارش‌ها ۶۱۸۷ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۴۱۲۰ نفر ۱۷۶ ماه از حقوق تعویقی برخوردار بودند.

بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۱۲ کارگر جان خود را از دست دادن و  ۱۰ تن نیز مصدوم شدند۷۴۷۱ کارگر از کار بیکار شدند، ۱۷ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شد

در طی این ماه دست کم ۶۰ فعال کارگری بازداشت و یک فعال کارگری نیز به دادگاه انقلاب احضار شد.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۲۷% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۴۱% بوده ایم."

اقلیت‌های مذهبی:

در ماه گذشته از مجموع ۱۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۸ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۲۲ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۷ تن به اداره اطلاعات احضار و ۱ تن نیز توسط دستگاه قضایی مورد محاکمه قرار گرفت.از فعالیت اقتصادی دو شهروند بهایی ممانعت به عمل آمده و یک کلیسا نیز توسط ارگان های انتظامی یا امنیتی پلمپ شده است.

هم چنین ۶ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۳۰۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. هم چنین نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل ۳ شهروند نمودند و یک تن را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۱۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۴% بوده ایم."

اقلیت‌های قومی-ملی:

در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

از این تعداد می‌توان به بازداشت ۱۳ شهروند، محاکمه ۴ تن دیگر اشاره داشت.

هم چنین در طی ماه گذشته، ۱۵ تن از شهروندان به ۲۱۳ ماه حبس تعزیری، ۶۰ ماه حبس تعلیقی، ۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۳۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۳۷% را شاهد بوده‌ایم."

اصناف:

در ماه گذشته از مجموع ۱۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۳۶ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

پلمپ ۳۲۸ چایخانه، قهوه خانه و مراکز پذیرایی، بازداشت ۳ تن از فعالین صنفی و یک مورد ممانعت از تجمع رانندگان، محاکمه ۲ تن از فعالین صنفی و محرومیت خانه مطبوعات بوشهر از ادامه فعالیت از جمله موراد نقض حقوق صنفی در طی ماه گذشته بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۵۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۵۰% را شاهد بوده‌ایم."

فرهنگی:

در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۰۱۵ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این حوزه بایستی بازداشت ۳ تن، ممانعت از سخنرانی یک فعال فرهنگی، ممانعت از نشر ۳۰۰۲ اثر فرهنگی، اشاره داشت.

هم چنین در طی ماه گذشته شش مکان فرهنگی پلمپ و از فعالیت یک تشکل فرهنگی نیز جلوگیری شد، مسئولین میراث فرهنگی از رسیدگی مناسب به یک مکان تاریخی نیز سرباز زدند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۴۴% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۰% را شاهد بوده‌ایم."

زنان:

در ماه گذشته از مجموع ۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۵ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بازداشت دست کم ۱۲ زن به دلیل بدحجابی بازداشت شدند و یک تن از فعالین حقوق زنان به ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۶۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۳% را شاهد بوده ایم."

کودکان:

در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۶۴۷۰۷۶مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این بخش بایستی به ۳۶۴۷۰۰۰ کودکان محروم از تحصیل و ۷۰۰۰۰۰۰ کودک کار اشاره داشت که در ماه جاری از سوی رسانه های حکومتی اعلام شد؛ اشاره داشت.

هم چنین در طی ماه گذشته یک فعال حقوق کودک بازداشت و دست کم ۷۵ کودک نیز در تهران در سن نوجوانی و کودکی ازدواج کردند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۳۳% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۰۰% را شاهد بوده ایم."

اعدام:

در ماه گذشته از مجموع ۳۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۷ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در خرداد ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۱۸ شهروند به اتهام‌های ، قتل، تجاوز  به اعدام محکوم شدند و ۶۶ زندانی نیز بر اساس اتهام جرایم مواد مخدر، تجاوز و محاربه اعدام شدند.

۴۰ زندانی با اعلام رسمی قوه قضائیه اعدام شدند و ۲۶ زندانی نیز به صورت غیر رسمی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر اجرای حکم اعدامشان اعلام شد.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲% را شاهد بوده‌ایم."

دانشجویان:

در ماه گذشته از مجموع ۲۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۰۰ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر اساس این گزارش ۱۱ دانشجو بازداشت و ۱۰ دانشجو مورد ضرب و شتم شدند ، ۲تن مورد محاکمه قرار گرفته و ۱ تن نیز به اداره اطلاعات احضار شد.

هم چنین در دانشگاه تهران و نفت اهواز از دو مورد اعتصاب و مراسم دانشجویی ممانعت به عمل آمد،

هم چنین ۳ دانشجو از سوی دستگاه قضایی به ۶۹ ماه حبس تعزیری و ۱۴۴ ضربه شلاق محکوم شدند. و یک دانشجو نیز از دانشگاه اخراج شد.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۸% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶۰% را شاهد بوده ایم."

زندانیان:

در ماه گذشته از مجموع ۵۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۷۷ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این تعداد گزارش مربوط به زندانیان نگهداری در محیط نامناسب ۱۶۴ مورد، محرومیت از ملاقات حضوری و کابینی ۵ مورد، محرومیت از رسیدگی پزشکی ۱۸ مورد، انتقال اجباری به محل نامعلوم ۵ مورد، انتقال ۱۳ نفر به انفرادی، اعتصاب ۱۲ زندانی سیاسی، استفاده از دست بند و پایند و تحت فشار قرار دادن زندانی ۳ مورد، عدم رسیدگی به دادخواهی زندانیان ۱ مورد، ۱۸ مورد تهدید زندانیان، ۲ مورد تبعید زندانیان، فوت ۲ زندانی سیاسی بر اثر بیماری، ۶ مورد عدم تفکیک جرایم از جمله موراد حقوقی نقض شده در حوزه زندانیان بوده است.

هم چنین در بررسی تعداد گزارشات مربوط به بازداشت شدگان نیز، بلاتکلیفی بازداشت شدگان ۱۱ مورد، ممانعت از ملاقات بازداشت شدگان ۱۶ مورد، تهدید بازداشت شدگان ۱ مورد، عدم دسترسی بازداشت شده به وکیل ۱ مورد، محرومیت بازداشت شدگان به رسیدگی پزشکی ۲ مورد، شکنجه روحی بازداشت شدگان ۳ مورد بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۴۷% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۵% را شاهد بوده‌ایم."

اندیشه و بیان:

در ماه گذشته از مجموع ۴۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۳۶ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر اساس این آمار ۲۴ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۴ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۱ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند.

دست کم ۶۰ سایت اینترنتی از سوی کمیته فیلترینگ مسدود شد، یک نشریه توقیف شد و یک کافی نت نیز پلمپ شد.

همینطور ۱۰ تن از فعالین نیز جمعا به ۶۷۸ ماه حبس تعزیری، ۱۲ ماه حبس تعلیقی و ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۳۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴% را شاهد بوده‌ایم."

بررسی آماری

نمودار‌ها

نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در خرداد ماه ۱۳۹۱ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۲۶% و حوزه اندیشه با ۱۷% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.

در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.

در پایان برای مقایسه آماری خرداد ۹۱ با ماه مشابه سال قبل و ماه گذشته، به نمودار ذیل توجه کنید.