غلامحسین اسماعیلی، رییس کُل 255 زندان جمهوری اسلامی ادعا می کند، در ایران زندانی سیاسی اصلا وجود ندارد و مُخالفان و دگراندیشان اسیر را "زندانی امنیتی" خطاب می کند. هدف مشخص او از استفاده از این ترم در مرحله نخست مصارف داخلی و خارجی است. او اما با این حیله گری به جای بیرون آوردن رژیم از چاه بحرانهای همه جانبه، چاه عمیق تری برای حکومت خامنه ای حفر می کند. وجود هزاران شاهد زندانی نه تنها تمسخر و نفرت را نثار گوینده می سازد، بلکه تصویر روشنتری از میزان وقاحت و درماندگی رژیم را هم ترسیم می کند.
زندانی سیاسی معنی جهانشمول "کسی که به خاطر مخالفت و یا انتقاد از حکومتی حبس می شود" را با خود حمل می کند. اما از این رو که انتقاد و اعتراض برای رژیم معنی "امنیتی" دارد، دادن مرخصی به زندانیان و بویژه زندانیان بیمار را رییس زندانها تنها با موافقت دادستان امکان پذیر اعلام می کند و می گوید، حتی قاضی زندان هم چنین اجازه ای چنین کاری را ندارد.
اسماعیلی در مصاحبه خود پیرامون وضعیت زندانها، افزوده بر شیادی کلامی، با پاسخهای پرت و پلا و ضد و نقیض خود، وضعیت اسف بار زندانها را بیشتر آشکار می کند. وی از افزایش بودجه زندانها از 500 میلیارد تومان به 700 میلیارد در سال 91 در حالی صحبت می کند که سرانه هر زندانی هنوز مبلغ 5 هزار تومان است.
وی همچنین می گوید که مجرمان مواد مخدر 43 درصد زندانیان را تشکیل می دهند. این آمار – اگر گفته ها و شواهد دال بر اعدام و به اسارت گرفتن زندانیان سیاسی به اتهام واهی و ساختگی مجرمان مواد مخدر را نادیده فرض کنیم - وضع نابسامان انسانهای بیشماری را نشان می دهد که به جای درمان و معالجه به زندان افکنده می شوند.
اسماعیلی با ژستی تو خالی، زندان ایده الش را زندانی توصیف می کند که تحت رژیم جمهوری اسلامی نه وجود خارجی دارد و نه اینکه خواهد داشت. وی می گوید: "زندان ایده ال من از نظر سخت افزاری و نرم افزاری با فضای مناسب برای نگهداری زندانیان و مسایل بهداشتی و زندانی که زیر ساختهای لازم برای آموزشهای فنی و حرفه ای در تمام رشته ها و بجای تخت چهارطبقه تخت دو طبقه دارد و بدون کف خواب باشد و فضای ورزشی و غیره... است، می باشد."
همه این گفته نشان از عدم برخوردی زندانیان از این امکانات دارد.
آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران درگزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه داد، شرایط زندانها وبازداشتگاه‌های ایران را حتی بدون اینکه اجازه دیدار از آنها را داشته باشد، بنا به گفته شاهدان ، بسیار پایین تر از "حداقل استانداردهای جهانی" اعلام کرده بود.
فعالان کارگری، روزنامه نگاران، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و معترضین خیابانی، فعالان کرد و دیگر خلقهای محروم ایران و... همه "زندانی امنیتی" هستند؟ اگر چنین است، جمهوری اسلامی هیچ امنیتی ندارد!
لیلا جدیدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر