برگزاری هرانا - دولت در برخی استانها نانواییها و تاکسیها را به همراه دیگر خدمات دهندگان حمل و نقل و فروشندگان مواد غذایی، ملزم کرده که به اتباع خارجی غیرمجاز خدمات ارائه ندهند و برای تشخیص غیرمجاز بودن هم از آنها خواسته است که از اتباع خارجی کارت اقامت بخواهند.
به گزارش تارنمای کلمه، در استان فارس، مسئولان دولتی فروش کالا و مواد غذایی و ارائه خدمات عمومی و بهداشتی را به اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع کرده و هشدار دادهاند که با کسانی که به فروش کالا و ارائه خدمات به این افراد اقدام کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
بر اساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، در این باره با مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و نیروی انتظامی و مراجع قضایی استان هماهنگی صورت گرفته تا با فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به اتباع خارجی غیرمجاز به شدت برخورد شود.
غلامرضا غلامی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، دلیل این تصمیم را «آغاز فصل تابستان و منطقی بودن نگرانی کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی از شیوع بیماریهای مسری به واسطه اتباع خارجی غیرمجاز که به علت ورود غیرقانونی، هیچ کدام مراحل قرنطینه را هنگام ورود به کشور طی نکردهاند» ذکر کرد.
روزنامه عصر مردم، چاپ شیراز، روز چهارشنبه هفتم تیرماه به نقل از این مقام دولتی نوشت: برای رفع نگرانی مردم شریف استان فارس به ویژه شهر مقدس شیراز، آمادگی کامل داریم تا با همکاری سایر دستگاههای مرتبط نسبت به برخورد قانونی و پلمب برخی مراکز از جمله نانواییها و اغذیه فروشیها و مراکزی که با بهداشت مردم سر و کار دارند اقدام کنیم.
این مقام مسئول همچنین از اصناف و مردم استان خواست که هنگام فروش کالا و ارائه خدمات به اتباع خارجی از آنها کارت اقامت بخواهند! و در توجیه اجرای این طرح اظهار داشت: حفظ امنیت روانی جامعه در خصوص فعالیت سالم اتباع خارجی و اینکه فاقد هرگونه خطر انتقال بیماریهای واگیردارباشند یکی از خواستههای غیرقابل اغماض مردم مهمان نواز استان فارس و خدمتگزاران آنها در بدنه دولت محسوب میشود.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در ادامه با بیان اینکه در طرح برخورد با اصناف و نهادهایی که به اتباع غیرمجاز خدمات ارائه میکنند، سوپرمارکتیها و نانواییها و مکانهایی که به رعایت بیشتر بهداشت فردی و اجتماعی نیاز دارند، در اولویت برخورد قرار دارند، گفت: کارفرمایان و صاحبان حِرَف و مشاغل در استان فارس برای دور ماندن از عواقب قانونی این طرح، کافی است قبل از ارائه خدمات به اتباع بیگانه، از هویت آنها با رؤیت کارت و مجوز اقامت قانونی آنها اطمینان حاصل کنند.
وی با تأکید بر اینکه هر یک از شهروندان برای اطمینان یافتن از ناقل نبودن اتباع خارجی که در اماکن عمومی از جمله اتوبوس و وسایل نقلیه و صف نانواییها حضور مییابند، میتوانند مشخصات هویتی اتباع را مطالبه و رؤیت کنند و اتباع نیز ملزم به همراه داشتن کارت و مجوز اقامت قانونی خود هستند.
دو هفته پیش هم مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان از سختگیریهای جدید بر مهاجران غیر قانونی سخن گفته بود.
حسین دهدشتی در این زمینه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده بود که بر اساس آن، حمل و نقل و جا به جایی اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است و برای رانندگان و شرکتهای مسافربری که نسبت به حمل و نقل و جابجایی اتباع خارجی غیرمجاز اقدام کنند، مجازات تعیین شده است.
این مقام دولتی همچنین به ایسنا گفته بود: مجازات آن در مرحله نخست، توقیف خودرو و معرفی راننده متخلف است. در صورت تکرار تخلف، خودرو متخلف به مدت شش ماه توقیف و راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی میشود.
فشار بر اتباع خارجی، که بیشترشان مهاجران افغان هستند، فقط مختص به اتباع خارجی غیر مجاز نیست و حتی افراد مقیم مجاز و قانونی هم با مشکلات و محدودیتهای زیادی مواجهاند. چندی پیش خبرگزاری مهر فهرستی از شهرها و استانهای کشور را منتشر کرد که مهاجران افغان حق سکونت و زندگی کردن در آنها را ندارند.
استانهایی که نام آنها در این فهرست آمده و در برخی شهرهای آنها سکونت و اقامت اتباع افغان ممنوع شده، شامل تهران٬ اصفهان٬ مشهد٬ مازندران٬ کرمان٬ فارس٬ خراسان٬ سمنان٬ قم٬ قزوین٬ خوزستان٬ زنجان٬ ایلام٬ البرز٬ گلستان٬ گیلان و لرستان هستند.
این در حالی است که بر اساس اعلام دولت، خردادماه آخرین مهلت اتباع افغانی غیرمجاز برای خروج از کشور تعیین شده بود و دولت گفته بود که قصد دارد از آغاز تیرماه ۱۳۹۱ آخرین مرحله طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز را به اجرا بگذارد.
گزارش این خبرگزاری همچنین حاکی است، پذیرش اتباع غیرایرانی در رشتههایی همچون فیزیک اتمی، فیزیک (گرایش هستهای)، مهندسی هستهای، مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش امنیت اطلاعات، امنیت شبکه، مخابرات امن)، مهندسی هوافضا (کلیه گرایشها) و مهندسی شیمی (گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، گاز، عملیات پتروشیمی) در آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال جاری ممنوع اعلام شده است.
علاوه بر این، دولت پذیرش دانشجوی خارجی در کلیه رشتههایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی در این رشتهها برای دولت شود را نیز ممنوع دانسته و در عین حال اعلام نکرده که چرا بدون چنین تعهدی، هم اجازه تحصیل در رشتههای مذکور به اتباع خارجی داده نمیشود.
در دفترچه آزمون سراسری امسال، سازمان سنجش آموزش کشور از همه اتباع غیر ایرانی داوطلب خواسته بود که محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در هنگام تعیین رشته انتخاب کنند، و تاکید کرده بود که در غیر این صورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی شده و از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر