در پی اختلاس 3 هزار میلیاردی و افشای نام 4 تن از کارگزاران رژیم، استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی از طرف مجلس نشینان مطرح شد. سرانجام روز سه شنبه 10 آبان در جلسه مجلس که به این منظور تشکیل شده بود، وزیر دولت نظامی امنیتی پیروزمند این بخش از جدال باندهای حکومتی قرار گرفت و مورد استیضاح قرار نگرفت. عدم استیضاح این وزیر هم به طرح سوال از احمدی نژاد که با دخالت ولی فقیه مسکوت گذارده شد، پیوست. 
ظاهراً در موضوع استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی ولی فقیه خود را کنار کشیده و حکم حکومتی اش را به طور غیر مستقیم از طریق علی لاریجانی به عمل نشاند. هنگامی که شمس الدین حسینی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی از طرف باند مقابل مسئول اختلاس میلیاردی محسوب می شود، لاریجانی، رئیس مجلس با دفاع سرسخت از وی و مخالفت با استیضاح، همان سیاست خامنه ای مبنی بر کِش ندادن پرونده اختلاس و بررسی آن در پشت پرده و دور از جنجال رسانه ها را پیگیری می کند.
برملاشدن اسامی 4 تن از مجلس نشینان به عنوان همکاران اختلاس گران و امکان این که در صورت استیضاح یا استعفای وزیر، نام مقامهای رده بالای حکومتی از طرف جناح احمدی نژاد افشا شود، سرنوشت رای نیاوردن استیضاح و رای اعتماد مجدد به وزیر اقتصاد را رقم رد. علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ارسلان فتحی و صمد مرعشی فعلاً به عنوان شریک اختلاس مطرح شده اند.
نمایش استیضاح وزیر احمدی نژاد و دفاع رئیس مجلس که روز قبل با خامنه ای ملاقات کرده بود بار دیگر نشان داد که این مجلس در حوزه اقتدار ولی فقیه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر