در همان حال که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، عرق ریزان مشغول پُر کردن چاله های داخلی به وسیله برپا ساختن معرکه ی خارجی و زنجیر پاره کنی لفظی برای طرفهای مربوطه است، بُحران در دستگاه قُدرت او به گونه توقُف ناپذیری در حال پیشروی است و اینک اندرونی ولی فقیه و ستاد آقازاده مُجتبی در آن را نیز به اشغال خود درآورده است.
آقای حُسین فدایی، نماینده اصولگرای مجلس و سرکرده یک محفل نظامی - امنیتی به نام "جمعیت ایثارگران" که سرنخ آن را آقازاده مُجتبی خامنه ای در دست دارد، برای تکذیب اتهام مُشارکت اربابانش در دُزدی سه هزار میلیاردی به پُشت تریبون علنی فرستاده شد.
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به "فارس" روز شنبه 21 آبان خبر داد که آقای فدایی در جریان نشست مُشترک تشکُل مزبور و نیز یک محفل اختراعی مُشابه دیگر به نام "جمعیت رهپویان"، "نسبتهایی که به حُجت الاسلام والمُسلمین مُجتبی خامنه ای می دهند" را "صد درصد تکذیب" کرد و سوگند خورد: "با قاطعیت می توان گفت، یکی از پاک ترین بیوت و فرزندان، بیت رهبری و فرزندان ایشان است که این هم از الطاف و عنایات الهی است."
واکُنش نادر بیت آقای خامنه ای به اتهاماتی که مُتوجه او یا نزدیکان اش می شود، می تواند نشانه ای از فشار ایجاد شده در پی افشای فساد مالی در بالاترین سطحهای "نظام" در جریان درگیریهای داخلی آن و از زبان پایوران بُلندپایه حُکومت باشد. این امر حساسیت اجتماعی به مُناسبات ناسالم در حُکومت و سوواستفاده از قُدرت توسط اعضا و وابستگان آن را تا به آنجا افزایش داده که ادامه سیاست نشنیده گرفتن و سُکوت با هدف دامن نزدن به موضوع اتهام را برای آقای خامنه ای و خانواده غیرمُمکن و هزینه آن را بسیار گران ساخته است.
ماموریت آقای فدایی همچنین نشان می دهد که رهبر باند ولایت نه تنها توانایی جلوگیری از "کش دادن" درگیریهای خانمان برانداز را ندارد، بلکه اُتوریته او حتی برای دور نگه داشتن دست رُقبا از گریبان خود و آقازاده اش نیز کفاف نمی دهد. هر گاه وی قادر می بود با تهدید یا رشوه، مُدعیان را قانع کند که اسنادی که علیه "رهبر" در اختیار دارند را رشته و خمیر کنند، نیازی به آوردن نزاع به محکمه عُمومی و رد علنی آن نیز پیدا نمی کرد.
"مقام عُظمی" دیگر خط قرمز طبیعی ندارد. او برای حفظ حریم اش باید به حریفان باج سبیل بپردازد، همچنانکه ناچار گردیده به ادامه ریاست جمهوری پادوی یاغی اش بر منصب ریاست جمهوری و وزیر فاسد بر کُرسی وزارت اقتصاد تن بدهد و از جیب برای آنها هزینه کند.
منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر