بازجویان و شکنجه گران بر دستگاه قضایی فرمان می رانند

منصور امان

تلاش ماموران امنیتی برای باجگیری از یک وکیل دادگستری با استفاده از اهرُمهای قضایی، شاهد تازه ای از تبدیل قُوه قضاییه جمهوری اسلامی به زیر مجموعه سپاه پاسداران و اُرگانهای اطلاعاتی و امنیتی ارایه کرده است.

شهامت مدنی آقای مُحمد علی دادخواه، وکیل دادگُستری در افشای فشارهایی که تحت آن قرار گرفته، نه فقط نور بیشتری بر کارکرد پروسه دادرسی، دادگاه ها و قُضات به مثابه پیچ و مهره های یک دستگاه در هم تنیده می افکند، بلکه فریادی است که پژواک آن بر پوک و بی مُحتوا بودن ظرفی که آیت الله صادق لاریجانی به ریاست آن گُمارده شده، شهادت می دهد.

آقای دادخواه که پیشتر یک دادگاه نمایشی او را به 9 سال زندان، ده سال محرومیت از کار و شلاق و جریمه نقدی محکوم ساخته، فاش کرده که وزارت اطلاعات وی را برای انتخاب بین اعترافات دُروغ علیه خود و دیگران یا اجرای حُکم مزبور زیر فشار قرار داده است.

این وکیل شناخته شده ی زندانیان سیاسی و دگراندیشان اسیر، پیرامون آنچه که دستگاه امنیتی قصد پراکندن آن از زبان وی را دارد به اتهام محبوب وزارت اطلاعات یعنی، "جاسوسی برای بیگانگان در مُقابل گرفتن پول" اشاره کرده است؛ یک ترفند رایج و رُسوا شده ی ماموران آقای خامنه ای که برای زیر سووال بردن شرافت اخلاقی و حرفه ای قُربانیان در جامعه و همچنین، فراهم کردن زمینه اخاذیهای بیشتر از آنها به کار گرفته می شود.

رُسوایی تازه دستگاه سرکوب حُکومت نشان می دهد که بازجویان و شکنجه گران مُستقر در زندانها و سیاهچالهای آن نه فقط در نقش محاکم رسمی، نوع و مُدت مُجازات مُتهمین را تعیین می کنند، بلکه در باره چگونگی اجرای این احکام جابرانه نیز بر اساس سلیقه و تمایل خود تصمیم می گیرند.

رژیم ولایت فقیه با حذف حلقه های واسطه و تشریفاتی قضایی که تنها کارکرد آنها در گذشته نیز به پوشش سازی برای تاخت و تاز آسوده نهادهای امنیتی محدود می شد، به ماهیت و ساختار تروریستی خود که در قلمرو بی قانونی - هر قانونی – نشو و نما می کند، صراحت بیشتری داده است.