خبرگزاری هرانا - سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای، نسبت به خطر اعدام شش تن از شهروندان عرب اهوازی دستگیر شده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفته است که آن‌ها به اتهام محاربه در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در بیانیه این سازمان، آمده است این مته‌مان قرار است ۲۰ ماه می‌جاری در شعبه ۲ دادگاه انقلاب دزفول محاکمه شوند.
سازمان عفو بین الملل نام این افراد و مشخصات آن‌ها را چنین اعلام کرده است: محمد علی عموری وبلاگ نویس، رحمان عساکره دبیر شیمی، هاشم شعبانی دبیر، هادی راشدی دبیر، سید جابرآلبوشوکه و برادر جوان‌تر او سید مختار آلبوشوکه؛ همگی این افراد از شهر خلف آباد یا رامشیر در استان خوزستان هستند.
محمد علی عموری در سال ۲۰۰۷ در عراق بازداشت و پس از تحمل ۴ سال حبس تحویل دستگاه امنیتی ایران شد و در هفت ماه نخست بازداشت به شدت تحت شکنجه قرارگرفت، هادی راشدی نیز که در ۲۸ فوریه سال گذشته بازداشت شده بود برای مدتی در بیمارستان بستری شد. به نظر می‌رسد وی به دلیل بدرفتاری و شکنجه ماموران امنیتی به بیمارستان منتقل شده بود. همچنین خانواده سید جابر آلبوشوکه اعلام کرده‌اند فرزند آن‌ها در زندان ۱۰ کیلوگرم وزن کم کرده است و برادر وی مختار آلبوشوکه نیز اکنون از افسردگی و بیماری فراموشی رنج می‌برد.
بنا بر این بیانیه، این افراد حدود یک سال پیش بدون اینکه اتهام مشخصی به آن‌ها تفهیم شود، دستگیر شدند. دلیل دستگیری آن‌ها ارتباط با فعالیت‌هایی عنوان شده که مرتبط با فعالان عرب ایرانی در اهواز است.
سازمان عفو بین الملل نسبت به اینکه این افراد در معرض شکنجه قرار گرفته‌اند و به شکلی عادلانه محاکمه نشوند، ابراز نگرانی کرده است.
سازمان عفو بین الملل نسبت به اینکه این افراد در معرض شکنجه قرار گرفته‌اند و به شکلی عادلانه محاکمه نشوند، ابراز نگرانی کرده است.
این شش نفر ماه مارس ۲۰۱۱ در خانه‌هایشان در خلف آباد واقع در استان خوزستان در آستانه سالگرد اعتراض‌های مردم عرب اهواز در سال ۲۰۰۵ دستگیر شده‌اند.
بر اساس این گزارش این افراد که هم اینک در زندان کارون اهواز نگهداری می‌شوند. دستکم چهار تن از آن‌ها تا هشت ماه پس از بازداشت، از حق داشتن وکیل مدافع محروم بودند.
پس از آن در دادگاه‌هایی که مدت زمان آن‌ها از پنج دقیقه تجاوز نکرد، اتهام مبهم «محاربه با خدا و فساد فی الارض» از راه «اقدام علیه امنیت ملی از راه تجمع غیر قانونی» و «تبلیغ علیه نظام» به آن‌ها تفهیم شد. این اتهام‌ها آن‌ها را در آستانه حکم احتمالی اعدام قرار می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل از مقام‌های ایرانی خواسته است حقوق این افراد را رعایت کرده و بر پایه معیارهای شناخته شده بین المللی، آن‌ها را محاکمه کرده بدون اینکه حکم اعدام در حقشان صادر شود.
این بیانیه همچنین خواستار آن شده است که از شکنجه و بدرفتاری با این افراد جلوگیری شده و اجازه ارتباط منظم با وکیل مدافع به آن‌ها داده شود.
عفو بین الملل همچنین خواستار تضمین رسیدن کمک‌های پزشکی به تعدادی از آن‌ها که نیاز به درمان دارند شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر